سازمان بازرسی کل کشور در راستای بازرسی‌های برنامه‌ای سال ۱۳۹۰، بررسی پرونده چند شغله‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور در این مورد آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. به استناد تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌شود، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. به استناد تبصره ۴ زیر ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.»