رو‌در‌رو با اقتصاد‌دانان
صندوق بین‌المللی پول بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا باید با یونان چه کنند؟
به نظر می‌رسد که در ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا احتمالا بر سر یک طرح نجات مالی دیگر برای کمک به یونان به توافق خواهند رسید تا این کشور بتواند تعهدات مالی‌اش را دست‌کم تا پایان سال ۲۰۱۳ بر‌آورده سازد.
به نظر می‌رسد که در ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا احتمالا بر سر یک طرح نجات مالی دیگر برای کمک به یونان به توافق خواهند رسید تا این کشور بتواند تعهدات مالی‌اش را دست‌کم تا پایان سال ۲۰۱۳ بر‌آورده سازد.
به نظر می‌رسد که در ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا احتمالا بر سر یک طرح نجات مالی دیگر برای کمک به یونان به توافق خواهند رسید تا این کشور بتواند تعهدات مالی‌اش را دست‌کم تا پایان سال 2013 بر‌آورده سازد.
در روز اول ژوئن، موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody's) رتبه اعتباری یونان را سه پله پایین آورد. تحلیل‌گران نگران آنند که این وام‌های دوم تنها نکولی گریزناپذیر را به تاخیر اندازد و برخی بر این باورند که یونان باید همین حالا به تغییر ساختار بدهی‌های خود وادار شود.
از این رو این هفته می‌پرسیم: «صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا باید با یونان چه کنند؟»
مایکل‌هایزه: هنوز بسیار زود است که به شکست خود اعتراف کنیم
مثل همیشه کلید حل مشکل، پا‌فشاری و پایداری است. هنوز بسیار زود است که دست‌هایمان را به نشانه تسلیم بالا بریم. همه آنهایی که یک سال پیش فکر می‌کردند که یونان در زمانی مثل حالا دوباره پا خواهد گرفت، خود را فریب می‌دادند. این مساله همیشه یک کار سخت و طاقت‌فرسای طولانی به نظر می‌آمد؛ کاملا آشکار است که یونان هنوز از خطر نجسته و کماکان کوهی از مشکلات را پیش روی خود دارد. دست از مقاومت کشیدن و پدید آوردن یک نکول بزرگ روی بدهی‌های مستقل، تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای را که در سال گذشته انجام شده است بر باد می‌دهد و این خطر را به وجود می‌آورد که نهضت ریاضت‌کشی و اصلاحات حیاتی که تا به حال انجام شده‌اند،
بی‌ثمر بماند.
پس راهی که صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، بانک مرکزی اروپا (ای‌سی‌بی) و کمیسیون اروپا باید بپیمایند، چیست؟ معروف است که وقتی از یک ایرلندی آدرس می‌پرسی، در پاسخ می‌گوید: «خب، اگر من به جای تو بودم، از این جا شروع نمی‌کردم»، اما ما همان جایی هستیم که هستیم و گزینه‌های ساده‌ای پیش رو نداریم. یونان باید با کمک شرکای خود در آی‌ام‌اف و اتحادیه اروپا همچنان به حرکت در مسیر اصلاحات ادامه دهد؛ چرا که همراه با برنامه‌های ریاضت‌کشی برای ایجاد دوباره مازاد در بودجه، به نو‌سازی در ساختار اقتصادی نیاز‌مندیم تا رشد و رقابت‌پذیری احیا شوند.
فارغ از بحث‌های مربوط به اصلاح بدهی‌ها، هر دوی این اهداف بایستی بر‌آورده شوند. نکول اجباری بی‌تردید به پرتغال و ایرلند نیز سر‌ریز خواهد شد. از سوی دیگر «اصلاح داو‌طلبانه بدهی‌ها» همواره با محرک‌هایی برای تغییر ساختار اوراق قرضه می‌تواند به پشتیبانی از تعدیل بودجه مالی یونان بینجامد. تدابیری که سیاست‌گذاران به بحث درباره آنها می‌نشینند و هدف‌شان تمدید زمان سر‌رسید این اوراق از طریق برخی محرک‌ها است، راهی خرد‌مندانه برای برخورد با این مساله است؛ هر چند که تاثیر بزرگی بر یونان نخواهد گذاشت.
کوتاه سخن اینکه دست آخر باید اصلاحات در یونان را قدرتمندانه‌تر ادامه دهیم و همراه با آن، استراتژی‌ای را برای کاهش پرداخت‌های بهره‌ای و تثبیت تقاضای داخلی در این کشور به کار بندیم. در برخی حوزه‌ها به نظر می‌رسد که پیشرفت‌هایی که تا‌کنون رخ داده‌اند، کافی نبوده‌اند. از این رو برنامه ما برای یونان باید موارد زیر را در خود داشته باشد:
* تلاش‌هایی باز هم بزرگ‌تر در مسیر انجام اصلاحات، به ویژه در حوزه خصوصی‌سازی؛
* باز‌خرید داو‌طلبانه اوراق قرضه یونان، همراه با ضمانتی نسبی از جانب سازمان ثبات مالی اروپا (ای‌اف‌اس‌اف)؛
* بیمه اوراق قرضه جدید که حق بیمه‌های ای‌اس‌اف‌اس از آنها پشتیبانی می‌کند؛
* یونان باید همراه با اتحادیه اروپا برنامه سرمایه‌گذاری بلند‌مدتی را برای بخش‌های مهمی همچون انرژی، حمل‌و‌نقل و گردشگری تنظیم کند. مخارج سرمایه‌گذاری که بار مالی‌شان در مراحل آغازین آنها متمرکز است، می‌توانند به تثبیت تقاضای داخلی کمک کنند.
با در نظر گرفتن زمان، جان گرفتن دوباره اقتصاد یونان ورق را بر‌خواهد گرداند. فرهنگ لغت تنها جایی است که پیروزی پیش از تلاش می‌آید. باید سر‌سختانه برنامه اولیه‌مان را ادامه دهیم.
* اقتصاد‌دان ارشد بنگاه خدمات مالی آلیانز اس‌ای در آلمان.
ویرال آچاریا: پرهیز از تغییر ساختار بدهی‌ها تنها کاری گریزناپذیر را به تعویق می‌اندازد
در 13 ژانویه گذشته پاسخی را به این سوال که «آیا زمان تغییر ساختار بدهی‌ها در اروپا رسیده است؟» نوشتم. پاسخم به این سوال اساسا حاکی از آن بود که باید با این دو گام (متناوب) به بحران بدهی‌های مستقل منطقه یورو وا‌کنش نشان دهیم: گام نخست باز‌سرمایه‌گذاری در بانک‌ها است (به ویژه در بانک‌هایی که در آزمایش مربوط به دارایی‌های اوراق قرضه دولتی با زیان‌هایی قابل‌ملاحظه روبه‌رو می‌شوند)؛ و گام دوم، تغییر ساختار در بدهی‌های دولتی است.
من همچنان باور دارم که این تنها راه‌حل امکان‌پذیری است که می‌تواند آسیب‌های تراژدی یونان را محدود‌تر کند. از ماه ژانویه به این سو هیچ نشانه‌ای از کاهش فشار بهره‌ای در یونان ندیده‌ایم (و این فشار حتی از قبل هم زیاد‌تر شده است). برای بازار‌ها آشکار شده که ارزش دارایی‌های بانک مرکزی اروپا در نتیجه تغییر ساختار بدهی‌های یونان کاهش خواهد یافت، سرعت موتور رشد جهانی کمتر می‌شود و خطر رکودی مضاعف را در برخی اقتصاد‌های پیشتاز بالا می‌رود.
با نظر به این شرایط توصیه‌های دیگر من از این قرارند:
۱. در حالی که تغییر ساختار (حتی در شکل تغییر زمان سر‌رسید بدهی‌ها) تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، دارایی‌های بانک مرکزی اروپا در قالب اوراق قرضه دولتی باید از تراز‌نامه‌اش جدا شده و به نهادهای واسطه‌ای (spv) سپرده شوند هر گونه کاهش بالقوه در ارزش این دارایی‌های در قالب اوراق قرضه باید از طریق وجوهی جبران شود که در ساز‌و‌کار تثبیت اروپا به کار گرفته شده‌اند. این کار سبب می‌شود که ریسک مربوط به اعتبار بانک مرکزی اروپا در اثر خسارت‌های وارد شده بر آن، عامل موثر بر تغییر ساختار بدهی‌های یونان نباشد.
2. آزمایش‌های فشار به قدر کافی شدیدی را باید در رابطه با نهادهای مالی اروپا که از اهمیت فرا‌گیری بر‌خوردارند، به کار بست و این آزمایش‌ها باید اصلاح منطقی اوراق قرضه دولتی را نیز در خود داشته باشند. آن دسته از بنگاه‌های مالی دارای اهمیت فرا‌گیر که مشخص می‌شود که با کمبود سرمایه رو‌در‌رو هستند، باید تغییراتی عمده را به شکل خصوصی و بی‌درنگ در سرمایه خود پیاده کنند. برای آن دسته از بنگاه‌هایی که از پس این کار بر‌نمی‌آیند، باید در صورت لزوم از وجوه ساز‌و‌کار تثبیت برای انجام باز‌سرمایه‌گذاری دولتی استفاده کرد. این رویکرد باز‌تابی است از کاری که در بهار سال 2009 در آمریکا انجام شد.
۳. تغییر ساختار بدهی‌های دولتی باید پس از این باز‌سرمایه‌گذاری فوری در بنگاه‌های بی‌حفاظ مالی انجام گیرد. هیچ راهی وجود ندارد که برخی از این بنگاه‌های مشکل‌دار بتوانند سمت دارایی‌های تراز‌نامه‌شان را اصلاح کنند، بی‌آنکه نخست سر‌و‌سامانی به سمت بدهی‌های آن داده باشند. به بیان دیگر، اگر در آغاز از فشار بدهی‌های خود نکاهند، نمی‌توانند به ایجاد رشد امید‌وار باشند. افزون بر اینها هر شکستی در کاستن از بار بدهی‌ها، رفاه نسل‌های آتی را در این کشور‌ها به خطر می‌اندازد. اینکه شیوه کنونی رفتار با بدهی‌های یونان برای نسل‌های آتی فاجعه‌بار است، خود را به بهترین شکلی در موج تظاهرات علیه برنامه‌های ریاضت‌کشی که بدون پرداخت هیچ‌گونه اعانه‌ای انجام شده‌اند (همان چیزی که آشکارا در تظاهرات این روز‌های مردم یونان در میدان سینتاگما می‌بینیم)، نشان می‌دهد.
4. ناظرین باید فعلا از استفاده از واژه «تعادل‌های چند‌گانه» دست بکشند. وقفه کامل نظارتی و دفع‌الوقت‌های سیاسی که به میانجی این طرز تفکر توجیه شده‌اند، وضع آتی چندین کشور را در سال‌های متمادی پیش رو نابود می‌کند (منظور از طرز تفکری که به آن اشاره کردم، باور به این خطر است که حتی اصلاحی به اندازه یک «اپسیلون» روی بدهی‌های دولتی می‌تواند دنیا را به آشوب براند). منطقی است که از یونان بخواهیم که دارایی‌هایش را به بخش خصوصی وا‌گذار کند؛ اما امید به اینکه این کار مشکلاتش را بدون نیاز به کاهش ارزش بدهی‌ها حل خواهد کرد، به لحاظ کمی توجیهی ندارد.
ناظران باید بپذیرند که اینکه فکر می‌کنند بازار‌ها به گونه‌ای نا‌درست درباره مشکلات بدهی‌های مستقل به ما هشدار داده‌اند، باوری غلط بوده است. کشور‌های مشکل‌داری که درباره‌شان صحبت می‌کنیم، آشکارا از پرداخت بدهی‌های خود نا‌توانند. اگر تعادل «بد» امکان‌پذیری مبتنی بر هراس از سرایت مشکلات وجود داشته باشد، می‌توان از طریق دو گام آغازینی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم، با آن رفتار کرد. این دو گام عبارتند از جدا‌سازی دارایی‌های بانک مرکزی اروپا در قالب اوراق قرضه دولتی و تامین مالی خسارت‌های آنها به شکل جدا‌گانه و باز‌سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مالی دارای اهمیت فرا‌گیری که در معرض تغییر ساختار بدهی‌های دولتی قرار گرفته‌اند. اینکه تنها بگوییم که وقتی امکان نکول وجود دارد، بازار‌ها به هم می‌ریزند (همان چیزی که اخیرا یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا به زبان آورد) فایده‌ای ندارد. سرمایه‌گذاران بازار همواره با نکول سروکار دارند و به همین خاطر است که اضافه‌پاداشی را از ابزار‌های پر‌خطر نصیب خود می‌کنند.
خلاصه اینکه پرداخت کامل هزینه برنامه‌های نجات مالی کشور‌های مشکل‌دار حتی از توان ثروتمند‌ترین کشور‌ها نیز بیرون است. آنهایی که هدف‌شان پرهیز از تغییر ساختار بدهی‌ها است، تنها کاری گریزناپذیر را به تاخیر می‌اندازند. در کوتاه‌مدت تلاش‌هایشان به بخش مالی در کشور‌های ثروتمند کمک می‌کند؛ اما تاثیر چندانی بر حل مشکل اساسی که ور‌شکستگی کشور‌های مشکل‌دار است، نمی‌گذارد. به برنامه‌ای قاطعانه برای عمل نیاز داریم. ناظران اروپایی باید پیشقدم شوند و سیاستمداران را راهبری کنند، نه اینکه با هشدار‌های مکرر خود درباره «تعادل‌های چند‌گانه»ای که می‌توانند با تغییر ساختار بدهی‌ها پدید آیند، آنها را فلج کنند. ناظرین همچنین باید به گونه‌ای مبتکرانه و دور‌اندیشانه از نشانه‌های بازار استفاده کنند و بپذیرند که بازار‌ها می‌توانند درست بگویند، نه اینکه هر جا هزینه مقابله با مشکلاتی مانند خطر ورشکستگی‌های مستقل برایشان خوشایند نیست، بازار‌ها را به سادگی دیوانه بخوانند.
* استاد اقتصاد مالی در دانشکده تجارت دانشگاه نیویورک
آندرو اسمیترز: تلاش‌ها برای تعویق نکول در یونان خرد‌مندانه به نظر می‌رسند
دید‌گاه‌ها درباره اینکه یونان پرداخت بدهی‌های خود را نکول خواهد کرد یا نه و باید دست به چنین کاری بزند یا خیر، آشکارا با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما خطر اینکه این کشور دست به چنین کاری بزند، باید زیاد باشد و در ظاهر عموما پذیرفته شده است که این وضع می‌تواند بحرانی بانکی را در منطقه یورو پدید آورد. مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم، این است که از رخداد چنین بحرانی پیشگیری کنیم. این کار را می‌توان با شیوه‌های بی‌شماری انجام داد، اما ملی‌سازی در میان آنها نیست؛ چون این راه تنها در کشور‌هایی جوابگو است که دستگاه‌های چاپ پول‌شان را در مالکیت خود دارند. بانک‌ها یا باید سرمایه متعارف کافی داشته باشند یا باید سپرده‌هایشان از سوی قرض‌گیرنده‌ای مطمئن ضمانت شود. به نظر نمی‌رسد که هیچ کس بتواند این نقش اخیر را به گونه‌ای قانونی بر عهده گیرد. بانک‌ها در همه جا به گونه‌ای اسف‌بار با کمبود سرمایه متعارف روبه‌رو هستند و ظاهرا بانک‌های منطقه یورو از این لحاظ در میان بد‌ترین‌ها قرار دارند. از این رو قوانین نظارتی باید تغییر یابند تا بانک‌های این منطقه سرمایه کافی داشته باشند، حتی اگر قرار باشد که ارزش دارایی‌های خود را در قالب
اوراق قرضه یونان در مقیاس وسیعی پایین آورند.
اما معرفی قوانین نظارتی تازه‌ای که قابل‌پیاده‌سازی نباشند، هیچ فایده‌ای ندارد. بر این پایه کمیسیون اروپا باید از ایجاد صندوقی حمایت کند که بتواند خرید منتشرات تازه سرمایه‌های بانکی را تضمین کند. من هیچ ایده‌ای درباره مسائل حقوقی مرتبط با این کار ندارم، اما شرایط کنونی شرایطی از جنس «اضطرار» است. اگر قوانین نظارتی مستلزم این بود که بانک‌های دارای سرمایه نا‌کافی، سود سهام و حقوق کار‌مندان‌شان را نه به شکل پول نقد، بلکه در قالب سهام بپردازند، مدیران بانک‌ها انگیزه لازم را برای دستیابی به سرمایه جدید از طریق سهامداران پیدا می‌کردند (انگیزه‌ای که اکنون فاقد آن هستند).
از آنجا که هنوز نهادی از این دست برای تضمین خرید سرمایه‌های تازه بانک‌ها وجود ندارد، تلاش‌ها برای تعویق نکول در یونان خرد‌مندانه به نظر می‌رسند. اگر هیچ گونه نهادی از این نوع پدید نیاید (چیزی که متاسفانه محتمل است) و هیچ راه دیگری برای پرهیز از بحران بانکی در منطقه یورو ایجاد نشود، باید امید‌وار باشیم که نکول یونان بتواند به تعویق افتد یا صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا بتوانند پس از باز‌اندیشی از این نکته دفاع کنند که بحران بانکی با وجود نا‌توانی‌شان در پیشگیری از آن، تنها یک بحران کوچک بوده است.
*رییس شرکت اسمیترز و شرکا، بریتانیا
مایکل پتیس: صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا باید برنامه‌ای را برای کاهش بی‌درنگ بدهی‌ها تدوین کنند
یونان به برنامه نجات مالی نیاز ندارد. هنگامی که بازار‌ها دریابند که سطح بدهی‌های یک کشور زیادی بالا است، یک رشته از سهامداران رفتار‌های خود را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که پیامد نا‌مطلوبی را برای آن کشور به وجود می‌آورد. قرض‌دهندگان دوره سر‌رسید وام‌هایشان را کوتاه‌تر می‌کنند، صاحبان بنگاه‌های کوچک سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دهند، پس‌انداز‌کنندگان سرمایه‌شان را از کشور بیرون می‌برند و سیاستمداران که با نا‌رضایتی‌های فزاینده سیاسی روبه‌رو می‌شوند، افق‌های زمانی خود را کوتاه‌تر می‌کنند و به گونه‌ای روز‌افزون به سیاست‌های غیر‌بهینه روی می‌آورند. در این شرایط بحث درباره اینکه کشوری مثل یونان می‌تواند چه گام‌هایی را برای بهبود اقتصاد خود و دستیابی دوباره به قدرت باز‌پرداخت بدهی‌ها بر‌دارد، فقط اتلاف وقت است. چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد.
یونان قادر به باز‌پرداخت بدهی‌هایش نیست و تنها مساله مهم به این نکته ارتباط دارد که چه کسی باید هزینه‌ها را بپردازد. کار‌گران می‌توانند هزینه‌ها را از راه سال‌ها بیکاری بالا که دستمزد‌ها در طول آن کاهش می‌یابد، بپردازند. صاحبان بنگاه‌های کوچک می‌توانند این هزینه‌ها را از طریق افزایش مالیات‌ها پرداخت کنند. طلبکاران می‌توانند این هزینه‌ها را بپردازند یا دولت می‌تواند هزینه‌ها را از طریق خصوصی‌سازی دارایی‌ها و استفاده از در‌آمد‌های آن برای کاهش فشار بدهی‌ها پرداخت کند. متاسفانه تنها راه‌حلی که به سال‌ها نابودی ثروت و رکود اقتصادی نمی‌انجامد، کاهش یکباره بدهی‌ها است و تنها راه برای انجام این کار آن است که طلبکاران یونانی به پذیرش اصلاحی در مقیاس گسترده در مطالبات خود وادار شوند، شاید با این شانس که بتوانند پس از بهبود اقتصاد یونان، خسارات خود را جبران کنند.
صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا باید برنامه‌ای را برای کاهش یکباره بدهی‌ها تدوین کنند. هر چه این کار بیشتر طول بکشد، توانایی یونان برای پرداخت حتی بخشی از این بدهی‌ها، کمتر و اوضاع سیاسی در این کشور بیش از پیش نا‌پایدار خواهد شد.
* عضو ارشد موسسه صلح بین‌المللی کارنگی در چین
ارسال نظر