چهار راه‌حل غیرممکن پیش روی منطقه یورو

استفن کینگ

مترجم: سعید شجاعی

منبع: ایندیپندنت

کشورهایی که سعی کنند واحد پولی خود را احیا کنند با افزایش شدید ارزش واحد پولی یا فروپاشی کامل مواجه خواهند شد. در داستان آلیس در سرزمین عجایب، ملکه با آلیس از شش چیز غیرممکن قبل از صبحانه صحبت می‌کند. ایده عجیب و غریبی است، اما در عین حال در مواجهه با منطقه یورو و اتفاقاتی که در آن در حال وقوع است، دقیقا باید چنین رویکردی را اتخاذ کنیم. باید برای بحران بدهی در منطقه یورو چاره‌ای اندیشید، اما مساله اینجا است که هر کدام از راه‌حل‌های پیش رو به نوعی غیرممکن و نشدنی به نظر می‌رسند.

تلاش‌هایی که تا به حال برای سامان دادن به اوضاع نابه‌سامان مالی دولت‌ها صورت گرفته بی‌نتیجه بوده است. اول به ما گفتند که تنها یونان است که با مشکل مواجه شده و بقیه دولت‌هایی که از نظر مالی دچار چالشند متعهد به کم کردن کسری بودجه خود هستند. بعد کاشف به عمل آمد که ایرلندی‌ها، به‌رغم تعهدشان به ریاضت اقتصادی، وادار به پذیرفتن یک افزایش بسیار بزرگ در بدهی‌های دولتی شده‌اند که دلیل آن ارائه کمک‌های مالی گسترده به سیستم بانکی بوده است. اندکی بعد از ایرلند و پرتغال هم کم آورد که دلیل آن رکود اقتصادی بوده است. بعد از یک فرجه کوتاه، حالا سرمایه‌گذاران نگران اسپانیا هستند. آنها می‌ترسند اعداد و ارقام مالی دولت که در تیتر روزنامه‌ها می‌بینند منعکس‌کننده واقعیت آنچه در حال رخ دادن است نباشند.

خب، حالا چاره چیست؟ به نظر می‌رسد چهار راه حل وجود داشته باشد که البته هر چهارتایشان غیرممکن هستند، اما نهایتا یکی از اینها قرار است که تبدیل به یک واقعیت نامحتمل شود.

گزینه اول چیزی است که موجی از اظهارنظرهای «دیدی گفتم» گونه را از کسانی که در نیویورک و لندن نشسته‌اند به دنبال خواهد داشت. ناحیه یورو فرو می‌پاشد؛ یعنی اگر دولت‌های هم‌پیمان نتوانند بر سر قواعد مالی بازی به توافق برسند، در نهایت هر کدام وادار می‌شوند راه جداگانه خود را در پیش بگیرند. این فروپاشی چگونه اتفاق می‌افتد؟ یا این آلمان است که به عنوان تامین‌کننده کلیدی اعتبار در ناحیه یورو، دیگر از کشیدن چک‌های سفید تمام‌نشدنی

برای کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه خسته شده و کنار می‌کشد؛ یا این یونان است که دیگر تاب تحمل خواسته‌های بی‌شمار کشورهای ثروتمند اروپا مبنی بر تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی بر مردم را نیاورده و کنار می‌کشد.

این به معنی یک فاجعه برای اتحادیه اروپایی خواهد بود. فروپاشی یورو باعث برملا شدن یک مساله ریشه‌دار خواهد شد که بقای این اتحادیه را تهدید می‌کند: نبود خواست و اراده جدی برای دنبال کردن سیاست‌های اتحادیه اروپایی. اتحادیه‌ای که مدیریت سیاسی آن نه تنها توانسته است با موفقیت صلح را برای چند دهه حفظ کند، بلکه یک دستورالعمل دموکراسی را نیز برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که قبلا تحت سلطه کمونیسم بوده‌اند ارائه کرده است.

با اینکه ممکن است بعضی منتقدان این اتحادیه در انگلستان از این اتفاق خوشحال شوند، به سختی می‌توان تصور کرد کشور دیگری در اروپا معتقد باشد که نابودی یورو چیزی غیر‌از خبرهای بد را به دنبال خواهد داشت. ابعاد خسارتی که واقع می‌شود حتی فقط از نظر اقتصادی هم غیر‌قابل‌تصور است. کشورهایی که سعی کنند دوباره واحد پولی سابق را احیا کنند یا دچار افزایش بیش از حد ارزش واحد پولی شده (مثل آلمان) یا با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند (مثل یونان). این باعث ایجاد موج دیگری از هرج و مرج مالی می‌شود و هرج و مرج به معنی جدی شدن تهدید افراط‌گرایی سیاسی است. پس به این ترتیب گزینه اول غیرممکن است.

گزینه دوم تصمیم یک جانبه از سوی هرکدام از کشورهای ضعیف مبنی بر عدم بازپرداخت بدهی وام‌هایی است که از کشورهای اروپایی ثروتمندتر گرفته‌اند. این هم در کوتاه مدت امری نامحتمل است. به عنوان مثال، یونان هنوز نیازمند استقراض برای تامین مالی مخارج فعلی خود است و هر گونه تصمیمی مبنی بر نپرداختن بدهی‌هایش آتن را وادار خواهد ساخت که یا مالیات را به طور ناگهانی افزایش دهد یا مخارج خود را کم کند. حالا تصور کنید [دولت] یونان بتواند وضعیت مالی خود را در سال‌های آینده به حدی بهبود بخشد که بتواند شکاف بین درآمد و مخارج داخلی خود را کاهش دهد. در این نقطه، آنها تنها برای پرداخت بهره وام‌های قبلی نیز که عمدتا خارجی هستند، نیاز به استقراض دارند. در چنین شرایطی وسوسه دیرکرد و عدم پرداخت بدهی خیلی زیاد خواهد بود. سرمایه‌گذاران نیز از این ریسک به خوبی آگاهی دارند و به همین خاطر هم هست که نرخ بهره وام‌های پرداختی به دولت یونان به طرز دردناکی بالاست. پس این هم مثل راه‌حل قبلی غیرممکن است. ضمنا عدم بازپرداخت به صورت یک‌طرفه از جانب دولت‌های بدهکار نیز به معنی شکست سیاستمداران اروپایی خواهد بود. شکست در مدنظر قرار دادن تعادل نرخ‌ها بین کشورهای وام‌دهنده و وام‌گیرنده. این شکست نیز به نوبه خود باعث برملا شدن عیب و نقص‌های موجود در قلب پروژه اروپایی می‌شود و آینده یورو را بسیار نامطمئن خواهد ساخت.

گزینه سوم این است که همین طور کج‌دار و مریز ادامه دهیم به امید اینکه در نهایت کشورهای ضعیف از سوی بازارها مورد عفو قرار گرفته و اجازه پیدا کنند که با شرایط سهل‌تری (از نظر نرخ بهره) استقراض کنند. حالا اینکه این اتفاق چطور قرار است بیفتد معلوم نیست. هرچه این کشورها بیشتر ریاضت پیشه کرده و هر چه بیشتر اقتصادهایشان ضعیف شده، نرخ بهره وام‌هایی که دریافت می‌کنند بالاتر رفته است. بازار اصلا خیال گذشت ندارد و انگار بوی خون به مشامش خورده است.

در چنین شرایطی اگر کشورهای ضعیف مجبور بوده، ولی وسع استقراض از بازار را نداشته باشند، ناگزیر از استقراض از شرکای اروپایی خود تحت نرخ‌های بهره پایین خواهند بود و اگر همین طور ادامه پیدا کند، طولی نمی‌کشد که در اروپا شاهد یک پیمان انتقال منابع مالی بین دولت‌ها خواهیم بود. چنین پدیده‌ای در محدوده داخلی کشورها امری رایج و عملی است. مثلا منابع مالی از شمال ایتالیا به جنوب ایتالیا و از مونیخ به برمن در جریان است، اما پیاده کردن چنین چیزی بین کشورها، چالش بسیار بزرگی است. واقعا آیا مالیات‌دهندگان آلمانی راضی به این می‌شوند که به حمایت مالی از یونان ادامه بدهند، بدون اینکه هیچ کنترل و تاثیری روی نحوه خرج شدن پول‌هایشان که به سختی به دست آورده‌اند داشته باشند؟ پس مثل راه‌حل‌های قبلی، این یکی هم به نظر غیرممکن می‌رسد.

چهارمین و آخرین راه‌حل، پیاده‌سازی یک طرح تجدید ساختار است که بر یک اصل روشن استوار باشد. بحران کنونی به همان اندازه که تقصیر وام‌گیرندگان است تقصیر وام‌دهندگان نیز هست. وام‌دهندگان در ارائه وام‌هایی که به طرز احمقانه‌ای کم‌بهره بودند زیاده‌روی کرده و وام‌گیرندگان نیز در صرف این منابع برای رونق واهی بازار املاک و مستغلات زیاده‌روی کرده‌اند. این تجدید ساختار هدفمند را می‌توان یک برنامه «تسهیم بار» نامید. برنامه‌ای که هدف آن حصول اطمینان از این مساله است که هر کسی بخشی از هزینه‌ها را متقبل شده و تمام هزینه‌ها و پیامدهای منفی به دوش یک طرف نیفتد.

این راه‌حل از دو جنبه با ایده ایجاد پیمان انتقال منابع مالی تفاوت دارد. تجدید ساختار کمک می‌کند که بار بدهی کمتر شود، نه اینکه کشورهای بدهکار تا ابد از جیب‌های وام‌دهندگان آویزان بمانند. علاوه بر این، با این کار به جای اینکه فقط مالیات‌دهندگان کشورهای وام‌دهنده بار مساله را به دوش بکشند، سهامداران و خریداران اوراق قرضه (چه خود موسسات مالی و چه مالکان آنها، تامین‌کنندگان اعتبار و مشتریان) نیز در ضرر و زیان ایجاد شده شریک خواهند بود.

این راه‌حل آخر هم غیرممکن است. تجدید ساختار به این شکل ممکن است آن قدر به از بین رفتن اعتماد در بخش مالی بینجامد که باعث به راه افتادن یک بحران مالی لمن-گونه شود. طی چنین فرآیندی آشفتگی اقتصادی که در حال حاضر کشورهای ضعیف منطقه یورو در آن دست و پا می‌زنند به کل اروپا و فراتر از آن نیز سرایت خواهد کرد.

پس اگر در شرف میل کردن صبحانه هستید و به فلسفه ملکه داستان لوئیس کارول معتقدید، می‌توانید به این فکر کنید که کدام یک از گزینه‌های غیر‌ممکنی که صحبتش را کردیم نهایتا به تحقق می‌پیوندد.

در هر صورت گمان من این است که کشورهای دچار بحران نهایتا سراغ گزینه تغییر می‌روند، اما برای این کار آنها باید تمام سعی‌شان را بکنند که از وقوع یک بحران مالی لمن-گونه پرهیز کنند. بدین منظور بانک مرکزی اروپا باید قبول کند که به طور نامحدود اقدام به خرید اوراق قرضه کند تا چرخ‌های بازار مالی به چرخیدن ادامه دهند.

و همچنین برای تسکین کشورهای تامین‌کننده وام، لازم است دولت‌های منطقه یورو به سمت یک پیمان اتحاد سیاست‌های مالی حرکت کنند که هدف آن پیشگیری از وقوع اتفاقاتی از این دست در آینده باشد.

نهایتا هیچ‌کدام از اینها چندان شدنی یا قابل قبول نیستند. جای خالی اراده سیاسی شدیدا احساس می‌شود که خود دلیلی برای فروکش نکردن بحران در حال حاضر است. با توجه به غیرممکن بودن سایر گزینه‌ها، حتی اینکه بدانیم تجدید ساختار هدفمند غیرممکن است باعث نمی‌شود به کل آن را کنار بگذاریم.