مخالفت با پرداخت معوقات معلمان از حساب ذخیره ارزی

دنیای اقتصاد- حضور چند ساعته وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس هم نتوانست نمایندگان را مجاب کند که به طرح برداشت یک‌هزار و پانصدمیلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبارات آموزش و پرورش رای مثبت بدهند. طرح «پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال ۸۶ و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت» که با قید دو فوریت، اما تنها با امضای ۱۶ نماینده مجلس ارائه شده بود، به علت مخالفت افرادی چون محمدرضا باهنر، احمد توکلی، حسن سبحانی، رضا عبداللهی، الیاس نادران و محمد خوش چهره رای نیاورد و از دستور کار مجلس خارج شد.

مهم‌ترین دلیل مخالفان برای رد این طرح، ماهیت اصلاح بودجه‌ای آن بود که نمایندگان معتقد بودند اصلاح بودجه باید در قالب لایحه از سوی دولت ارائه شده باشد؛ ضمن اینکه به گفته آنان اصلاح بودجه در حالی که تنها ۴۵ روز از آغاز سال مالی گذشته است، فاقد توجیه است. بدین ترتیب بود که دو فوریت طرح یاد شده با ۸۶ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس رد شد و از آنجا که تنها دو هفته تا پایان عمر مجلس هفتم باقی مانده است، این طرح به کلی از دستور کار قوه مقننه خارج شد. در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می‌رسید به دولت اجازه داده می‌شد از محل مازاد درآمد حاصله از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (موضوع جزء «ح» بند «۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷) مبلغ یک‌هزار و ۵۵۰میلیارد تومان برداشت و جهت پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در سال ۱۳۸۶ هزینه کند.

این مبلغ برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در سال ۸۶ از قبیل حق‌التدریس، اضافه‌کاری، مرخصی مناطق محروم، اضافه کار فرهنگیان در برگزاری انتخابات و همچنین کسری بودجه آموزش عالی و بخش سلامت مورد نظر طراحان قرار گرفته بود. علی عباسپور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیشتر ارائه این طرح را در پاسخ به افزایش نارضایتی فرهنگیان، دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت عنوان کرده بود، در دفاع از آن گفت:

در شهریور ۸۶ طرحی دو فوریتی تهیه کردیم و از مجلس خواستیم تا از صندوق ذخیره ارزی هزار میلیارد تومان برداشت شود، تامعوقه ها پرداخت شود که با این برداشت مخالفت شد.

وی به روند فعالیت مجلس برای جبران این کسری بودجه با آوردن طرح‌های دو فوریتی اشاره کرد و گفت: طی نامه‌ای به رییس جمهوری خواهان پرداخت مطالبات معلمان شدیم و طرح دو فوریتی دیگری آوریم، اما دولت گفت که منبع ما برای ۱۱۰۰ میلیارد تومان کافی نیست و سازمان مدیریت گفت موجودی ندارد، در حالی که میزان فروش نفت مازاد بر نرخ ۴۳ دلار که تا ۸۰ دلار فروخته شده وجود داشت. نماینده تهران افزود: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ متوجه شدیم دولت سه میلیارد دلار در آنجا پول داشته، ولی‌به‌طور غیر قانونی با آن بنزین وارد کرده و به ما اطلاعات نادرست داده است.

وی از نمایندگان خواست تا با رای دادن به این طرح دو فوریتی، آموزش و پرورش را از کسری بودجه برهانند.

دولت به فکر کارمندانش باشد

حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، اولین مخالف طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بود. او با اشاره به‌این‌که در ضرورت پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان شکی نیست، گفت: باید مشخص شود که چرا این مطالبات معوق ایجاد شده‌اند و معلول تصمیم‌گیری‌های غلط چه کسانی است؟

وی افزود: مساله کسری بودجه برخی دستگاه‌ها که هیچ وقت پایانی ندارد، به‌دلیل اتخاذ تصمیماتی خارج از ظرفیت درآمدی کشور در دولت است که بعد این تصمیمات به مجلس هم تحمیل می‌شود.

سبحانی تصریح کرد: اگر دولت فکر می‌کند برای تامین مطالبات کارمندانش با مشکل مواجه است، باید به مجلس لایحه تقدیم کند. صرف این‌که وزیر آموزش و پرورش بگوید ما با طرح نمایندگان موافقیم، برای مجلس کافی نیست.

وی با اشاره به تورم‌زا بودن این طرح افزود: دولت می‌تواند با انعطاف‌پذیری در درآمدها و هزینه‌های خود طی ۱۰ ماه آینده، کسری‌های اعتبارات اجرایی خود را تامین کند و این‌که ما درحالی که هنوز ۴۵ روز از سال‌ مالی نگذشته بخواهیم متمم بودجه تصویب کنیم، توجیهی ندارد.

اما کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در بخش اعتبارات هزینه‌‌ای دولت در قالب بودجه ۸۷ نگاه واقعی نداشته است، اما اختلاف دولت و مجلس در بودجه‌نویسی نباید به کارکنان دولت به ویژه معلمان آسیب برساند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در ۳۱ استان کشور کمبود اعتبارات بسیار محسوس است و هیچ استانی وجود ندارد که مطالبات معوق در آن وجود نداشته باشد.

علی سرافراز یزدی، نماینده مشهد در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: چرا رییس‌جمهور حق واقعی معلمان را پرداخت نمی‌کند و چرا دولت برای تامین اقلام خوراکی و مصرفی لایحه اصلاحی بودجه می‌آورد، ولی برای معلمان این کار را نمی‌کند؟ مجلس باید از دولت بپرسد که چرا تاکنون به معلمان بی‌توجه بوده است.

وی افزود: دولت باید خودش برای این موضوع راه‌حلی بیابد ما هم با کمال میل تصویب می کنیم تا بعدا مجلس متهم نشود که صندوق ذخیره ارزی را خالی کرده و تورم ایجاد کرده است.

در همین حال، اسدا... عباسی نماینده رودسر در موافقت با دو فوریت این طرح از نمایندگان خواست تا در هفته معلم به این طرح رای دهند و کام معلمان را شیرین کنند.

در حین سخنان موافقین و مخالفین، کلهر نماینده شهریار، مرحبا نماینده آستارا و خوش‌چهره، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی، این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانستند.

این نمایندگان معتقد بودند که دولت برای حل این مشکل باید لایحه اصلاحی بیاورد که حداد عادل تذکر این نمایندگان را وارد ندانست و گفت: محل تامین اعتبار این طرح مشخص است و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد.

رضا عبدالهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس قانون چهارم توسعه، افزایش اعتبارات هزینه‌ای از هر منبعی ممنوع است؛ پس ما اجازه خرج از اعتبارات هزینه‌ای را نداریم و بنا بر تاکید رهبری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نباید از این منبع خرج کنیم.

وی افزود: اگر این طرح تصویب هم شود با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تذکری این طرح را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: طبق این اصل نمایندگان وقتی مجاز به ایجاد هزینه جدید هستند که محلش را تعیین کنند، این درحالی است که محلی که دوستان در این طرح برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان تعیین کردند هنوز واقع نشده است.

وی افزود: واقع نشدن محل تامین این اعتبار و تصویب این طرح توقع به‌حق طرفداران آموزش و پرورش را زیاد می‌کند. به گفته توکلی، درآمد کشور از محل فروش نفت که اضافه آن به حساب ذخیره ارزی می‌رود، تاکنون تحقق عینی نیافته است.اما حداد عادل با وارد ندانستن تذکر توکلی گفت: طراحان قصد ندارند تمام بودجه عمرانی را که برای وزارت نفت اختصاص یافته، برای هزینه جاری آموزش و پرورش اختصاص دهند.

وی افزود: این به معنای دفاع من از طرح نیست، بلکه طبق سوگندی که خورده‌ام نمی‌خواهم خلاف آیین‌نامه عمل کنم. حداد عادل گفت: طراحان می‌خواهند یک بخشی مثلا یک سوم یا یک چهارم بودجه تخصیص یافته به بخش‌های بالادستی صنعت نفت را به هزینه جاری انتقال دهند و این به نظر من خلاف اصل ۷۵ نیست. الیاس نادران، نماینده تهران هم در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه اصلاح برنامه توسعه مصوب، تنها در قالب طرح‌ها و لوایح‌ خاص خود قابل پذیرش است و نمی‌توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر لوایح آن را انجام داد.

وی افزود: آنچه که در این طرح پیشنهاد شده است، قانون برنامه چهارم را اصلاح می‌کند، لذا با استناد به ماده ۲ برنامه چهارم از محل درآمدهای نفتی نمی‌توان برای هزینه‌های جاری هزینه کرد.

اما حداد عادل با وارد ندانستن تذکر نادران گفت:‌ این طرح صراحت ندارد که می‌خواهد قانون برنامه را اصلاح کند. وی افزود: ماده ۲ قانون برنامه می‌گوید: دولت موظف است در طول برنامه این کار را انجام دهد و این به معنای آن نیست که اخذ تصمیمات جزئی خلاف آن ماده برنامه چهارم باشد. حداد عادل افزود: حال من از شما یک سوال می‌کنم، الان در کشور خشکسالی است و احتمال اینکه بدتر هم بشود وجود دارد، اگر فردا دولت آمد و از مجلس خواست از بودجه‌های عمرانی بردارد و به کشاورزی که دارد از گرسنگی می‌میرد بدهد، به معنای تغییر برنامه نیست، بلکه یک تغییر موردی است. وی افزود: در این طرح هم تغییر موردی است و می‌خواهند از بودجه عمرانی نفت بردارند و برای هزینه‌های جاری اختصاص دهند؛ لذا ممکن است این موضوع درست نباشد، اما خلاف آیین‌نامه نیست.محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نیز قصد داشت در مخالفت با این طرح در مجلس صحبت کند که به دلیل محدودیت تعیین شده در آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعداد موافقان و مخالفان طرح‌های دو فوریتی، موفق به این کار نشد.

بعد از اظهارات نمایندگان، سرانجام مجلس برای دو فوریت طرح برداشت یک‌هزار و ۵۵۰میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری آموزش و پرورش وارد رای‌گیری شد که این طرح‌ تنها ۸۶ رای از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر را به دست آورد و در نتیجه از دستور کار مجلس خارج شد.

سایر مصوبات

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود هفت طرح و لایحه دیگر را نیز بررسی کردند. افزایش دو عضو جدید به فهرست اعضای شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی یکی از این مصوبات بود؛ به موجب این طرح، وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به عضویت شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی درمی‌آیند؛ این طرح در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که سرنوشت این شورای‌عالی به همراه ۱۷شورای عالی دیگر، پس از آنکه دولت آنها را در کمیسیون‌های زیرمجموعه خود ادغام کرد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.مجلس همچنین به لایحه‌ای رای مثبت داد که به موجب آن، فرزندان ذکور مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی تا هر زمانی که صاحب شغل نشوند، می‌توانند از بیمه درمانی والدین خود استفاده کنند.پیش از این برای استفاده فرزندان پسر مشمولان صندوق‌های بازنشستگی از خدمات درمانی سقف سنی ۱۸ تا ۲۱سال (در صندوق‌های مختلف) تعیین شده بود که مجلس دیروز این سقف سنی را حذف کرد.همچنین با تصویب نمایندگان مجلس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ، معلولان عادی و شاغلان مشاغل زیان‌آور، به بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی تسری یافت.جالب اینکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه هفته گذشته نیز طی مصوبه‌ای این قانون را به معلولان نیروهای نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح وزارت دفاع و نیز آزادگان تسری داده بودند و دیروز در حالی که هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبه قبلی اعلام نکرده است، بنیاد شهید و امور ایثارگران هم به شمول قانون مذکور اضافه شد.

نمایندگان دیروز لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی را که در شورای نگهبان مورد اشکال واقع شده بود، برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند. مجلس همچنین به اجرای آزمایشی پنج ساله لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی رای مثبت دادند.جلسه دیروز مجلس همچنین با از دستور کار خارج شدن طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد و نیز ارجاع مجدد طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی کشور به کمیسیون کشاورزی برای بررسی بیشتر همراه بود.