مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری الف، پنج‌شنبه گذشته، مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای کارکنان دولت بازجویی و محاکمه و مدیر کل سپس بازداشت وروانه زندان اوین شد. ظاهرا این مدیر کل در ارتباط با فاطمه آجرلو و سایر متهمان شبکه پالیزدار متهم به همکاری و مشارکت با آنان است. درهمین حال ‌پس از دستگیری و بازداشت عباس پالیزدار و ۱۳ نفر و کشف اسناد و مدارک محرمانه و سری مراجع امنیتی، نظامی، لشکری و کشوری، فاطمه آجرلو به عنوان متهم احضارو در روز چهارشنبه به مدت ۵ ساعت تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت. روز پنج شنبه نیز به‌رغم تعطیلی دادسرای تهران، فاطمه آجرلو به مدت بیش از ۶ ساعت، تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت.

در جلسه بازجویی روز پنج‌شنبه آجرلو، همسر وی که یکی از قضات دادگستری است وی را همراهی می‌کرد. یکی از همراهان آجرلو، نماینده کرج که در دادسرای کارکنان دولت حضور داشت، گفت: به غیر از روز یکشنبه که مجلس جلسه علنی دارد، این نماینده مجلس، برای تمام ایام هفته آینده جهت محاکمه و بازجویی احضار شده است.در همین حال یک مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور، ارتباط بازداشت مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پالیزدار و باند وی را بی اساس خواند. این مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اخبار منتشره در ارتباط با بازداشت محسن قائمی نسب افزود: پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی آقای پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسوولین هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شد.

وی اتهام مشارکت قائمی نسب مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان با پالیزدار را بی اساس خواند. این مقام مسوول تصریح کرد: پس از صدور مجوز از سوی مقام‌های قوه قضائیه برای انجام تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور این هیات در این سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیات مذکور و در اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر هیات شد. وی افزود: قائمی‌نسب صرفا در چارچوب وظیفه اداری خود برخی پرونده‌های مورد تقاضای هیات تحقیق و تفحص مجلس را به آنها تحویل داده و سپس اخذ کرده است و اگر افراد هیات تحقیق و تفحص فاقد صلاحیت بوده‌اند یا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه یا افشای آنها اقدامی کرده‌اند، خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند باید پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند. وی با تاکید بر قانونی بودن اقدامات سازمان و همکاری با هیات تحقیق و تفحص گفت: تمام مستندات مکتوب آن موجود است و در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.