معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت گفت: تصویب لایحه حمایت از خانواده نوعی عقب‌‏گرد تاریخی در قانون ایران محسوب می‌‏شود.

آذر منصوری در گفت‌‏وگو با ایلنا با اشاره به تصویب لایحه حمایت از خانواده اظهار کرد: یکی از فاکتورهای میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها، توجه به حقوق زنان است و تصویب این لایحه در قوانین کشور ما به طور مشخص نشانگر فاصله‌‏ای است که میان کشور ما با دیگر کشورها وجود دارد. وی به ماده ۲۳ این لایحه که به مرد در صورت تمکن مالی اجازه اختیار همسر، بدون اجازه از همسر اول، می‌‏دهد، اشاره کرد و گفت:ماده ۲۳ این لایحه، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان است؛ بلکه نشانگر نگاه ابزاری به زن است؛ زیرا در این ماده به زن به عنوان یک کالا نگریسته شده است و به این معنا است که مردانی که پولدارترند، می‌‏توانند چند نوع از این کالا را داشته باشند.این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده موجب عقبگرد تاریخی در قانون ایران است، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده نه تنها موجب رشد یافتگی و توسعه یافتگی جامعه نیست، بلکه نوعی عقبگرد تاریخی در قانون ایران محسوب خواهد شد.وی در ادامه افزود: قانونی که در سال ۱۳۵۳ مبنای عمل بوده در مقایسه با این لایحه به روزتر و پیشرفته‌‏تر محسوب می‌‏شود.معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت، با هشدار نسبت به تصویب نهایی این لایحه در مجلس هشتم گفت: اگر این مصوبه در پارلمان هشتم به تصویب نهایی برسد، نشانگر عدم نگاه اعضای این پارلمان به حقوق برابر زنان و مردان است .وی تصریح کرد: این لایحه نه تنها موجب تحکیم خانواده نشده، بلکه باعث تضعیف بنیان‌‏های خانواده می‌‏شود و نتیجه و پیامد آن در جامعه ایجاد شک و بدبینی و سوء تفاهم و اختلاف در بین خانواده‌‏ها خواهد بود.منصوری به ماده ۲۵ این لایحه که تخصیص مالیات بر مهریه است، اشاره کرد و گفت: تخصیص مالیات بر مهریه نوعی دخالت در توافق دو طرفه است که این نوع دخالت موجب تحکیم خانواده نخواهد شد. زیرا بالا رفتن مهریه در تقابل با نابرابری‌‏هایی است که نسبت به زنان در کشور ما وجود دارد و تخصیص مالیات بر مهریه راه حل این معضل نیست و این نوع راه‌‏حل‌ها، راه حل سلبی است و نتایج مثبت برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد.