دنیای اقتصاد- روز گذشته در حالی عضو هیات رییسه مجلس از نشست مشترک دولت و مجلس با حضور لاریجانی برای تعیین تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۸۷ خبر داد که این جلسه قرار بود پیش از این، در تیر ماه سال‌جاری برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه قرار است جلسه‌ای درباره قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شود، گفت که تکلیف افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال ۸۷ نیز در چارچوب همین قانون مشخص خواهد شد.

حاجی‌بابایی همچنین موضوع این جلسات را بررسی پیشرفت‌های اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی‌های لازم برای اجرا و رفع ابهامات مطرح درباره آن ذکر کرد.

وی سپس تاکید کرد: ملاک پرداخت حقوق و دستمزد در سال ۸۷، قانون مدیریت خدمات کشوری است و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده دولت نمی‌تواند در پرداخت‌های خود حتی یک ریال خارج از قانون نظام مدیریت خدمات کشوری اعمال کند و هر چه انجام می‌شود باید در چارچوب نظام مدیریت خدمات کشوری باشد.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: نشست مشترک دولت و مجلس با حضور رییس مجلس و معاونان رییس‌جمهوری در امور مجلس، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت منابع انسانی تشکیل خواهد شد.

صحبت از برگزاری این جلسه، اما در حالی مطرح می‌شود که پیش از این در پی ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال‌جاری، این مصوبه در مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری خوانده شده و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه دولت نهم مبنی بر افزایش پلکانی حقوق و دستمزد و افزایش ده درصدی دستمزدها در سال‌جاری را تایید نکرده بود.

به باور نمایندگان مجلس و البته هیات تطبیق مصوبات با قانون براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند و این در شرایطی بود که این مصوبه دولت چنین هم‌خوانی نداشت. از همین رو بود که برخلاف حداد عادل که در مجلس هفتم، مصوبه دولت برای افزایش حقوق و دستمزد را به‌رغم نداشتن تناسب با نرخ تورم ابلاغ کرد، علی لاریجانی که ریاست هشتمین مجلس و البته هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین را برعهده دارد، بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق و دستمزدها براساس قانون تاکید کرد و بر مصوبه مجلس مهر تایید نزد.

این‌گونه بود که افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارکنان دولت در سال‌جاری عملی نشد و قرار بر آن شد تا جلسه‌ای بین مجلس و دولت برای تعیین تکلیف این مساله برگزار شود. اگرچه این جلسه از خرداد ماه تاکنون به تعویق افتاده است و همچنان حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر مبنای روال گذشته پرداخت می‌شود.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید که آیا سرانجام این جلسه مهم میان دولت و مجلس برگزار می‌شود و آیا خروجی آن افزایش حقوق کارکنان دولت خواهد بود یا خیر؟