چالش‌‌های درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران
بخش نخست
از سال۱۳۸۴، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت.
محمدصادق جنت
بخش نخست
از سال۱۳۸۴، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت. پیش قراول این امیدواری، افزایش اعتبارات عمومی در بودجه، وام‌ها و انواع پرداخت‌های انتقالی از طرف دولت به حقوق‌بگیران بود. اما پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، یعنی در اواخر سال ۱۳۸۶ و اوایل سال ۱۳۸۷، مردم با شرایط تورمی مهار نشدنی روبه‌رو شده و با حیرت روند حرکت اقتصاد کشور را در جهت عکس انتظاراتشان و در حال سخت‌تر شدن یافتند.
افزایش مداوم قیمت نفت اگرچه دست‌ودل بازی و ولخرجی دولت را افزایش داده، به طوری که هر هزینه‌ای را به راحتی می‌پردازد و هرجا احساس کمبودی بکند که قابل تجارت باشد، به راحتی اقدام به واردات می‌کند، ولی برای مردم افزایش مداوم تورم و سختی تهیه مایحتاجشان را رقم زده‌است.
مجموعه تحولات در این حوزه، فضایی را ایجاد کرده است که اخبار جدید افزایش قیمت نفت، نگرانی مردم از افزایش فشار تورمی را در پی دارد. با افزایش تورم وارداتی کالاهای خارجی ناشی از افزایش قیمت نفت به تورم داخلی، شادمانی مردم از اخبار افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، جای خود را به نگرانی داده‌است. برای اغلب مردم افزایش تورم در کشورهای صنعتی مصرف‌کننده عمده نفت، امری طبیعی و قابل درک است ولی پذیرش تورم دو رقمی قیمت کالاها و سخت‌تر شدن زندگی در کشوری تولیدکننده نفت مثل ایران با نشانه‌گیری درآمدهای نفتی به سمت رقم ۱۰۰میلیارددلار در سال جاری، کمی سخت و غیر واقعی به نظرشان می‌رسد.
به راستی چرا افزایش قیمت جهانی نفت این چنین مرموز عمل می‌کند و در شرایطی که درآمد ملی، درآمد سرانه و درآمدهای ارزی کشور به این سهلی و با چنین سرعت خیره‌کننده‌ای افزایش می‌یابد، زندگی مردم سخت‌تر می‌شود و باید با تورم دو رقمی و نوسان در توزیع مایحتاج خود روبه‌رو باشند؟ چرا افزایش قیمت نفت مثل شمشیر دولبه عمل می‌کند، یعنی هم به خریداران و هم به تولیدکنندگان خود آسیب می‌رساند؟ گروهی از طرفداران طبیعت جوابشان به این سوال به این مضمون است که برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و آسیب رساندن به طبیعت (تخریب محیط زیست)، مردم را گرفتار نفرین طبیعت می‌کند.
واقعیت چیست؟ در این نوشتار تلاش می‌شود با یک بیان ساده به بازگشایی این رمز اقتصادی پرداخته شود که چرا افزایش قیمت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، نتایجی این‌چنین دور از انتظار در پی دارد. به همین منظور با آسیب‌شناسی هزینه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، ابتدا روند افزایش درآمدهای نفتی و نحوه تزریق آنها به اقتصاد کشور و مکانیسم عملکرد و نتایج حاصل از آن بررسی می‌شود.
خصوصیات بخش نفت در اقتصاد ملی
منابع طبیعی برای اقتصاد هر کشور، یک موهبت است که می‌تواند مزیت نسبی در تولید و تجارت خارجی ایجاد کند. در بین منابع طبیعی، نفت خام به دلیل نیاز همه کشورها به این حامل انرژی، خصوصیات اقتصادی و مزیت‌های ویژه‌ای دارد، به خصوص اگر مانند اقتصاد ایران سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی بزرگ‌ترین سهم در بین همه بخش‌های اقتصاد باشد. برای شناخت بهتر نفت، ابتدا به عنوان یک کالا به اختصار به خصوصیات آن در حوزه اقتصاد خرد و سپس به عنوان یک بخش تولیدی در اقتصاد کلان می‌پردازیم.
مهم‌ترین ویژگی‌های کالای نفت خام در حوزه اقتصاد خرد عبارتند از: عرضه‌کنندگان آن محدود و متقاضیان بسیار گسترده‌ای دارد، پس بازار آن دارای خصوصیات شبه انحصار در عرضه است. کالای جانشین نزدیک ندارد و در نتیجه منحنی تقاضای آن کم کشش است. تولید و عرضه آن به عوامل و شرایط ویژه‌ای بستگی دارد و در نتیجه منحنی عرضه آن نیز
کم کشش است. بنا به دلیل این کم کششی منحنی‌های عرضه و تقاضای نفت، عمده اثر شوک‌های عرضه و تقاضای آن (یا هر دو) در متغیر قیمت ظاهر شود. عرضه نفت با تأخیر زمانی به تقاضا پاسخ می‌دهد و در نتیجه بازار آن می‌تواند با پدیده تار عنکبوتی و نوسان شدید قیمت و درآمد مواجه شود. صنعت نفت دارای بهره‌وری بالا برای عوامل تولید (کار و سرمایه) و در نتیجه فشار مداوم برای ورود عوامل تولید از دیگر صنایع به این صنعت وجود دارد. مجموعه این شرایط، تخصیص منابع در حوزه اقتصاد خرد را دچار اخلال می‌کند.
در حوزه اقتصاد کلان، درآمدهای بخش نفت یک متغیر برون‌زا است که مقدار آن توسط عوامل خارج از اقتصاد ملی تعیین می‌شود، این خصوصیت روند درآمد ملی را دچار نوسان می‌کند. در صورت افزایش قیمت، به رغم کوچک بودن سهمش از اشتغال ملی، سهمش در تولید ناخالص ملی می‌تواند بزرگ شود و در نتیجه توزیع درآمد
بین بخشی را نامتعادل کند. به دلیل تقاضای کم برای کالای واسطه از سایر بخش‌ها و تولیدات واسطه‌ای کم آن برای سایر بخش‌ها (عدم ارتباط قوی بخش نفت خام با سایر بخش‌ها در جدول داده- ستانده)، در اثر افزایش تقاضای نهایی برای آن، تقاضای القایی کمی برای سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند و به رشد نامتعادل اقتصاد ملی می‌انجامد.
بخش نفت دارای ارزش افزوده زیاد است، به طوری که ضریب فنی سرمایه در اقتصاد کلان (نسبت تولید به سرمایه) را به طور کاذب افزایش و یا ICOR سرمایه (تعداد واحد سرمایه مورد نظر جهت تولید یک واحد کالا) را به طور کاذب کاهش داده، اشتغال و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را غیر منطقی می‌کند.
به دلیل آنکه درآمدهای آن بیشتر به صورت ارزی است، افزایش قیمت آن، تراز تجاری را به سرعت مثبت کرده و رابطه مبادله کالاهای قابل تجارت سایر بخش‌ها را به زیان تولیدات داخلی برهم می‌زند. مجموعه این شرایط، روابط متغیرهای اقتصاد کلان در یک اقتصاد ملی را دچار اخلال کرده و می‌تواند شرایط تثبیت اقتصاد کلان را بر هم بزند.
تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی
منابع نفت در ایران ملی است و در مالکیت دولت قرار دارد و در نتیجه درآمدهای آن مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود. علی‌القاعده پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود را با پیشنهاد دولت برای محل هزینه‌کردن آنها اعلام می‌کند. در واقع فروش نفت خام محل تامین درآمدهای بدون زحمت و بی‌دردسر دولت است.
لازم به یادآوری است که وظیفه اصلی و کلاسیک دولت، تولید کالاها و خدمات عمومی با گرفتن و هزینه‌کردن مالیات است. گروهی از صاحب‌نظران عقیده دارند فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل‌های آینده است.
ماجرا در اقتصاد ایران از آنجا شروع می‌شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق، مزایا و مخارج لشگر بزرگ حقوق‌بگیران دولت و زیان شرکت‌های دولتی را ندارد و مالیات‌دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی را با مالیات تامین کنند، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیستند.
تحت این شرایط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، مالیات گرفتن از نسل آینده یعنی هزینه‌کردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز خارجی، یعنی دلار است. دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی دو راه پیش رو دارد.
راه اول، فروش این دلارهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشایند در پی‌دارد، کاهش نرخ برابری دلار با ریال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دومش افزایش قدرت کاذب ریال در برابر ارزهای خارجی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به «بیماری هلندی» است. راه دوم دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی که ساده‌ترین و سهل‌ترین راه نیز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. این راهکار نیز نتایج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. ابتدا به نتایج راهکار دوم یعنی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و به دنبال آن به آثار بیماری هلندی می‌پردازیم.
بانک مرکزی پس از خرید دلارهای دولت با افزایش ذخایر ارزی خود، اقدام به پرداخت ریالی معادل آن به دولت می‌کند و دولت این ریال‌های نو را به صورت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود و جبران زیان شرکت‌های دولتی هزینه می‌کند.
این فرآیند به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌انجامد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که همان تورم است، نتیجه علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت خام و افزایش درآمدهای دلاری نفت و تصمیم دولت به هزینه کردن آنها از طریق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده
به خصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد.
همچنین وابسته شدن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کارآیی سیستم مالیاتی کشور را تحلیل می‌برد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دلیل آنکه امکان کاهش هزینه بودجه دولت وجود ندارد، بلکه مطابق رویه، حداقل برابر نرخ تورم جهت افزایش حقوق کارکنان دولت باید رشد کند، کسری بودجه بزرگ (نسبت کسری به کل بودجه) نتیجه منطقی حسابداری آن است. تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم دورقمی قیمت‌ها، رویه تکراری سال‌های گذشته دولت و فرآیند قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران بوده است.
درآمدهای نفتی و بروز بیماری هلندی
واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist برای توصیف رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ و افزایش شتابان درآمدهای ارزی ناشی از آن در این کشور، به‌کار گرفته شد.
با تزریق این درآمدهای ارزی وافر به اقتصاد هلند در دهه ۱۹۶۰و اوایل دهه ۱۹۷۰، یعنی حدود۱۰ الی ۱۵سال، بسیاری از صنایع مهم این کشور از بین رفتند یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند (مانند شرکت فیلیپس هلند). دولت هلند برای مقابله با این پدیده زیانبار، دست به سیاست‌‌های متفاوت اقتصادی زد که عمدتا نتیجه بخش نبود و جبران مافات نشد. به همین خاطر بعد از سال ۱۹۷۷ هرگاه چنین پدید‌های در اقتصاد یک کشور رخ دهد، اصطلاحا به آن بیماری هلندی گفته می‌شود.
بیماری هلندی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که در آن تلاش می‌شود رابطه بین افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از بهره‌برداری زیاد از منابع طبیعی (فروش منابع طبیعی) و رکود در بخش صنعت و کشاورزی را در یک کشور توضیح دهد. نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد «رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر» (کالاهایی که قیمت شان در درون کشور ازطریق عرضه و تقاضای جهانی تعیین می‌گردد) است که مترادف با «رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی» (کالاهایی که قیمت‌هایشان در خارج از کشور ازطریق هزینه تمام شده آن در داخل کشور تعیین می‌گردد) است. بیماری هلندی بیانگر وضعیتی است که افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری، می‌تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت و کشاورزی را دچار بحران (رکود) کند.
این اتفاق به علت افزایش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت می‌گیرد که بخش صنعت و کشاورزی را در رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی تضعیف می‌کند.
در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز می‌شود، ولی می‌تواند با «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی شود» پدیدار گردد، مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز، کمک پولی زیاد خارجی یا سرمایه‌گذاری گسترده مستقیم خارجی.
داستان از زمانی شروع می‌شود که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی یک کشور، تراز تجاری آن مثبت و پول ملی آن کشور با افزایش قابل توجه ارزش در برابر پول سایر کشورها (ارزها) روبه‌رو شود. درنتیجه این افزایش ارزش یا نرخ مبادله، صادرات این کشور برای کشورهای دیگر گران‌تر شده، کاهش می‌یابد ولی واردات به این کشور به نسبت، ارزان‌تر شده و افزایش می‌یابد. نتیجه این فعل و انفعالات، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساخته‌شده است. همان‌طور که ذکر شد، این وضعیت در هر کشوری اتفاق افتد، آن را بیماری هلندی اقتصاد می‌نامند که خاص کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند نیست. تحقیقات دو اقتصاددان به نام‌‌های «کوردن» و «نری» (Corden and Neary ۱۹۸۲) نشان می‌دهد، این بیماری می‌تواند در هر کشور و در هرزمان و به دلایل دیگری نیز با شدت و ضعف رخ دهد.
تجربه بروز بیماری هلندی با افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادل‌های (تجاری) از جمله با پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادل‌های (سوئیس)، کشف منابع طبیعی نفت و گاز (انگلیس)، صنعت بوکسیت (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استرالیا) و افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) با شدت متفاوت رخ داده‌است. لازم به ذکر است که فهم و توجه به این اصطلاح و مقوله در حوزه نخبگان اقتصادی محدود نمانده و به دلیل بروز آثار اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، در گفتمان نخبگان اجتماعی و جریانات سیاسی نیز در حد یک کابوس اقتصادی به این پدیده توجه شده است.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه می‌شود، آن است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، در زمانی که این رونق پایان پذیرد، در جهت معکوس عمل نمی‌کند (شرایط به وضع سابق برنمی‌گردد). زیرا گسترش مجدد سایر بخش‌های قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیربناهای آنها در اثر بیماری هلندی تخریب شده باشند، بامشکل مواجه است. حتی اگر چنین مشکلی هم رخ نداده باشد، ورود به بازار‌های صادراتی سابق با موانع عمده و جدی روبه‌رو خواهد بود، زیرا کشورهای رقیب تا آن زمان بازار‌های رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود درآورده‌اند. نتیجه این شرایط، مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ایجاد بحران‌های اجتماعی را دامن می‌زند.
تجربه ایران: آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران ناشناخته نیست و اقتصاددانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. اولین شواهد پدیدار شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ هجری شمسی برمی‌گردد. دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت خام و افزایش تولیدآن، درآمدهای ارزی دولت ایران از حدود ۳میلیارد به رقم ۲۰میلیارددلار نزدیک شد (حدود شش برابر ). با این افزایش سرسام‌آور درآمدهای ارزی در یک دوره زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندین گزینه برای این حجم عظیم از ذخیره ارزی در خزانه، گزینه هزینه کردن و تزریق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامه عمرانی پنجم در سال ۱۳۵۳مورد تجدید نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از ۲/۱۱ به عدد نجومی ۹/۲۵درصد در سال افزایش یافت. دولت وقت ایران (هویدا) با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. برای جواب دادن به این انتظارات مصرفی تحریک شده، بودجه عمومی کشور به بیش از دو برابر افزایش یافت و در سال‌های بعد به یک رویه تبدیل شد.
تحت این شرایط از یک سو به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی در بخش‌های تولیدکننده کالاهای دارای قابلیت تجارت و از سوی دیگر به دلیل رشد کند بخش‌های زیر بنایی از جمله نیرو، حمل‌ونقل و خدمات، هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دورهای از عدم تعادل شد.
در ادامه با کاهش ۱۴درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دورهای از رکود اقتصادی در کشور آغاز شد. این وضعیت درحالی رخ داد که دولت در آن زمان، خود را متعهد به صرف هزینه‌‌های هنگفت عمومی کرده بود که چاره‌ای جز تهیه بودجه با کسری زیاد نداشت. به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه‌های بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ دو رقمی و در بعضی سال‌ها از مرز ۳۵درصد در سال نیز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی و عدم امکان تعدیل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ گویی به مطالبات رشد یابنده عمومی شد و اقتصاد کشور در بحران فرو رفت.
تجربه بعدی ایران مربوط به سال‌های اولیه بعد از انقلاب اسلامی است که به دلیل افزایش قیمت نفت خام، درآمدهای ارزی زیادی نصیب کشور شد که آثار خفیف‌تری از بیماری هلندی نسبت به دوره قبل داشت. در سال‌های اخیر (۱۳۸۳ به بعد) زمینه و نشانه‌هایی از ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی پدیدار شده‌است.
اگر بر پایه اطلاعات منتشر شده (سایت بانک مرکزی)، مقدار صادرات نفت ایران در ۸ سال گذشته را به طور متوسط حدود ۳/۲میلیون بشکه در روز، مبنا قرار دهیم، از سال ۱۳۸۰ درآمدهای ارزی ایران در اثر افزایش مداوم قیمت نفت (از متوسط ۲۴دلار در سال ۱۳۸۰ به متوسط ۶۰دلار در سال ۱۳۸۵ و ۸۰دلار در سال ۱۳۸۶ و عبور از مرز ۱۰۰دلار برای هر بشکه در سال ۱۳۸۷) به بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
یعنی درآمدهای ارزی صادرات نفت ایران طی این دوره از حدود ۲۰میلیارددلار در سال ۱۳۸۰ به ۳۶میلیارد در سال سال ۱۳۸۳، ۵۳میلیارد در سال ۱۳۸۴، ۶۳میلیارد در سال ۱۳۸۵ و ۷۲میلیارددلار در سال ۱۳۸۶ رسیده و مقدار بالاتر از ۸۰میلیارددلار برای سال ۱۳۸۷ را نشانه گرفته است. بر همین پایه درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۳۸۷ با احتساب زیر بخش گاز (حدود ۲۰میلیارد دلار) به رقم ۱۰۰میلیارددلار می‌رسد که درآمدهای ارزی ایران را نسبت به سال ۱۳۸۰پنج برابر می‌کند.
بر پایه آمارهای رسمی(بانک مرکزی)، ارزش دلاری واردات ایران در طی این دوره همواره کمتر از صادرات بوده‌است. در طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تراز تجاری ایران به ترتیب ۵۷۷۵، ۶۲۰۱، ۴۴۳۰، ۵۶۵۳، ۲۱۲۸۱، ۲۶۲۴۵ و تقریبا بیش از ۳۰۰۰۰میلیون دلار برای سال ۱۳۸۶ مثبت بوده است (۱۰۰میلیون دلار برای یک دوره ۷ساله). برای سال ۱۳۸۷ اگر واردات ایران به مقدار ۶۰میلیارددلار پیش‌بینی شده برسد، تراز تجاری ایران در این سال را ۴۰میلیارددلار مثبت نشان می‌دهد.
بر این اساس، مازاد تجاری ایران در پایان این دوره ۸ساله (از ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۸۸۷) به بیش از ۱۴۰میلیارددلار می‌رسد که تزریق این حجم از ارز خارجی به اقتصاد کشور، قدرت ریال (به دلیل حجم کوچک آن) در برابر دلار را به شدت افزایش خواهد داد (حجم پول و نقدینگی در کشور بر پایه آمار بانک مرکزی ٤١٥هزار میلیارد ریال و ١٢٨۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بوده که تخمین زده می‌شود در سال ۱۳۸۶ به حدود ۴۵۰ و ۱۴۵۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته که کمتر از ۵۰میلیارددلار برای پول و ۱۵۶میلیارددلار برای نقدینگی است).
ادامه این وضعیت با توجه به کوچک بودن حجم تولید ناخالص داخلی (حدود۱۶۰میلیارددلار بدون نفت در سال ۱۳۸۵) و به تبع کوچک بودن حجم صادرات، مثبت شدن تراز تجاری در یک دوره میان مدت (مثلا ۵ساله) به افزایش شدید ذخایر ارزی می‌انجامد. از طرف دیگر به دلیل کوچک بودن حجم تولیدات اقتصاد کشور، سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی طی این دوره از حدود ۱۵درصد در سال ۱۳۸۰ به سرعت افزایش یافته و درآستانه عبور از مرز ۳۰درصد در سال ۱۳۸۷ قرار گرفته‌است.
ارسال نظر