توزیع مستقیم نفت؛ مولد دموکراسی

وشا رازک

مترجم: مجید روئین پرویزی

استدلال این مقاله این است که مالکیت و مدیریت دولت عراق از جانب مردم بر نفت این کشور به دموکراسی منجر نخواهد شد و با اصول بازار آزاد ناسازگار است. همچنین طبق استدلال این مقاله این امر اثر معکوسی بر توسعه اقتصادی داشته و ممکن است به فقر بیشتر شهروندان متوسط عراقی منجر شود. برای حل این مشکلات، مقاله حاضر تغییراتی در قواعد «سیاسی» از جمله تغییر قانون اساسی عراق را پیشنهاد می‌کند و یک استراتژی اقتصادی برای توزیع مستقیم نفت میان مردم و انتقال ثروت نفت به مردم عراق ارائه می‌دهد ذخایر کشف شده نفت عراق بیش از ۱۰۰میلیارد بشکه و ذخایر کشف نشده آن نیز چیزی در همین حدود است. طبق اسناد موجود کاملا روشن است که تنها ۱۵ میدان از ۸۰ میدان نفتی موجود تحت بهره‌برداری هستند. هم‌اکنون چند سال از حمله آمریکا گذشته و آینده عراق نامشخص است. همچنین نفت دلیل اصلی خشونت‌ها و منازعات سیاسی در این کشور به حساب می‌آید. گروه‌های سیاسی در حال تعیین موقعیت استراتژیک خود، به‌گونه‌ای که بتوانند کنترل ثروت نفت را در دست بگیرند، هستند. مساله اصلی، که تعیین کننده امکان دستیابی عراق به یک دموکراسی مدرن است، مالکیت نفت می‌باشد. آثار این امر برای مابقی کشورهای جهان تقریبا بی‌شمار است. در گذشته عراق اقتصادی متمرکز با نهادهای عمومی داشت. مالکیت دولت بر نفت در گذشته، قدرت نامحدودی در اختیار این دولت گذاشته بود. دولتی که قدرت خود را از سلطه بر درآمدهای سرشار نفتی به دست می‌آورد؛ نیازی به مشاوره با مردم بر سر چگونگی هزینه کرد آن نداشت. تاریخ به ما آموخته است که چنین اقتصادهایی نمی‌توانند به کامیابی و رونق دست یابند و در چنین اقتصادهایی، مردمی که به شدت فقیر شده‌اند دغدغه‌های مهم‌تر و فوری‌تری از دموکراسی دارند.

مالکیت خصوصی با آزادی سیاسی و اقتصادی عجین است، برای مثال می‌توان به آثار هایک (۱۹۴۴)، فریدمن (۱۹۶۲)، پاییز (۲۰۰۰) و ادریسکول و هاسکیبز (۲۰۰۳) در این زمینه توجه کرد. همچنین تاریخ به ما می‌گوید که توسعه به نهادهای بازار آزاد و از همه مهم‌تر حقوق مالکیت خصوصی نیاز دارد. از سوی دیگر شواهد تجربی قابل اتکایی در مورد نقش مالکیت خصوصی بر رشد GDP در دست است. برای مثال، مورخانی چون نورث و توماس (۱۹۷۳) و روزنبرگ و بریدسل (۱۹۸۶) شواهدی مبتنی بر نقش مهم مالکیت خصوصی در غنی شدن غرب ارائه کرده‌اند. بارو (۱۹۹۱) از فیلترهای کیفیت مالکیت خصوصی برای آزمون اثرشان روی رشد GDP استفاده نمود. همچنین معیارهای سنجش آزادی سیاسی و حقوق مدنی که توسط کورمندی و مگوآیر (۱۹۸۵) برای فیلتر کردن کیفیت حقوق مالکیت خصوصی ارائه شد، همبستگی مثبت آنها با رشد GDP را اعلام کردند. مقاله هایتگر (۲۰۰۳) نیز همین نتیجه را نشان می‌دهد.

عراقی‌ها فقیرند. متوسط نرخ رشد سالانه GDP واقعی سرانه در طی دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۰ در این کشور ۱/۰- بوده است. اگر دوره «جنگ خلیج» و تحریم‌های سازمان ملل از سال ۱۹۹۱ به بعد را مستثنی کنیم این رقم به ۵/۱درصد می‌رسد. برای گذار عراق به سوی دموکراسی و توسعه یافتن اقتصاد و مردم آن، مالکیت نفت مساله‌ای است که باید حل شود و آن هم به گونه‌ای که با اصول دموکراتیک و بازار آزاد سازگاری داشته باشد.

تاکنون خصوصی‌سازی نفت عراق توسط برخی از اقتصاددانان پیشنهاد شده است؛ برای مثال به مقاله وولف (۲۰۰۵) نگاه کنید. هرچند، مشکلات اندکی وجود دارند که از خصوصی‌سازی فوری نفت یا سایر دارایی‌ها جلوگیری می‌کنند. استدلال ما این خواهد بود که خصوصی‌سازی اگرچه معقول است، اما دست‌یافتنی نیست. هدف این یادداشت آن است که استراتژی جایگزینی ارائه دهد که نه‌تنها با دموکراسی سازگار و پیش برنده آن باشد، بلکه دست یافتنی نیز باشد. این استراتژی ماهیتا تدریج‌گرا (Gradualism) بوده و شامل دو مرحله می‌شود. در قسمت‌های ۲ و ۳ موقعیت کنونی و استراتژی جایگزین را به بحث گذاشته و در قسمت ۴ به جمع‌بندی می‌پردازیم.

موقعیت کنونی

در قانون اساسی جدید عراق ماده ۱۰۹ اعلام می‌دارد:

«نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق در هر منطقه و ایالت می‌باشد.»

با وجود آنکه قانون اساسی نفت و گاز را متعلق به عراقی‌ها می‌داند مانعی وجود ندارد، زیرا ماده ۱۱۰ می‌گوید:

«۱۱ دولت ائتلافی و فرمانداری‌های مناطق تولیدکننده و ایالات به اتفاق یکدیگر به تدوین سیاست‌های استراتژیک لازم برای توسعه ثروت نفت و گاز در جهت خلق بیشترین منفعت برای مردم عراق، با توجه به آخرین تکنیک‌های قواعد بازار و تشویق سرمایه‌گذاری، خواهند پرداخت.»

قانون اساسی تلویحا اشاره دارد که دولت کنترل درآمدهای نفتی و باز توزیع ثروت حاصل از آن را (به گونه‌ای که در طی حدود ۸۵ سال گذشته جریان داشته) در دست خواهد داشت. واضح است که قانون اساسی جدید قوانین گذشته را که بر فروض کهنه خیرخواهی و همه چیز دانی کارگزار دولتی بنیان گذاشته‌اند در خود حفظ کرده است. بوتک و همکاران (۲۰۰۶) در این زمینه ما را به بوکانن (۹۲-۷۷PP. و ۱۹۶۹) ارجاع می‌دهد که به پرسش کشیدن این فروض را به ما آموخت. قوانین رژیم‌‌های گذشته عراق، آزادی فردی و خلاقیت را منع نموده و در نتیجه مسوول پس رفت جامعه عراق و عملکرد اقتصادی ناامیدکننده آن بودند.

اگر نفت جزء مایملک عراقی‌ها است، بنابراین عراقی‌ها باید مستقیما مالک‌اش باشند. انتظار بر این است که در بیشتر دموکراسی‌های بازار محور، منابع و عوامل تولید در تملک مردم باشند. تقریبا تمام کشورهای عضو پیمان ورشوی سابق پس از دموکراتیک‌شدن، اقتصادهایشان را خصوصی نمودند منطقی به نظر می‌رسد که عراق نیز اقدام مشابهی انجام دهد. این کار برای مثال از طریق توزیع سهام یا گواهی‌های نفتی میان مردم عراق قابل انجام است. آلاسکا در این زمینه طرح بسیار مشهوری دارد. هر چند، مشکلاتی چند در رابطه با انتقال مستقیم ثروت نفت به مردم وجود دارد:

اولین آنها کمبود نهادهای اقتصادی بازار محور است.

دوم، ضعف و کهنگی زیرساخت‌ها و مستهلک‌شدن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است که بدون آنها تحقق دموکراسی و توسعه ممکن نیست. برای بازسازی اینها دولت به منبع درآمد نیاز دارد. اما در عراق، نهادهای اصلی که معمولا برای تامین مالی بودجه به کار می‌روند یعنی نظام مالیاتی و بازار مالی، خود معیوب و ناکارآمد هستند. دولت برای ارائه خدمات ضروری و خلق این نهادها و زیرساخت‌ها به درآمد احتیاج خواهد داشت.

سوم، خصوصی‌سازی فوری ممکن است مشکلات «توزیعی» به دنبال خود داشته باشد. برای مثال در روسیه، صنعت نفت در نهایت به دست عده معدودی و با پیامدهای سیاسی و اقتصادی بسیار پیچید افتاد.

چهارم، همان‌طور که روتوندا (۲۰۰۴) اشاره می‌کند: مردم عراق درکی از کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) ندارند و برای مثال با مفهوم بازار آزاد ناآشنا بوده و بیشتر به دولت وابسته‌اند.

حداقل به این دلایل، انتقال اعانه‌ای مالکیت دارایی‌های نفتی به مردم عراق در کوتاه‌مدت مساله‌ساز به نظر می‌رسد. چرا که ایجاد نهادهای بازار نظیر نظام بانکی و مالیاتی زمان می‌برد. برای مقابله با مساله زمان‌بندی، پیشنهاد من یک استراتژی واگذاری تدریجی ثروت نفت به مردم عراق است که با دموکراسی و اصول بازار آزاد سازگار بوده و در نتیجه راهنمای توسعه باشد.

استراتژی جایگزین پیشنهادی

من به جای استراتژی اعانه‌ای، یک استراتژی تدریجی دو مرحله‌ای را پیشنهاد می‌دهم در مرحله اول (۱) دولت را از صنعت نفت به کلی جدا ساخته و شرکت‌های نفتی خصوصی ایجاد می‌کنیم؛ (۲) قیمت بازاری دارایی‌های نفتی را برقرار می‌سازیم؛ (۳) سهام نفتی را میان مردم عراق توزیع می‌کنیم؛ (۴) مقداری از کسری‌های بودجه را تامین مالی می‌کنیم و (۵) هفتاد میدان نفتی باقی‌مانده را توسعه داده و تولید نفت را به ۶میلیون بشکه در روز می‌رسانیم. مرحله دوم شامل پرداخت‌های نقدی (divided) به سهامداران (همه مردم) و کاهش تدریجی سهم نفت در بودجه و به طور همزمان افزایش مالکیت خصوصی نفت تا ۱۰۰درصد می‌شود.

استقلال

درست همانند نظام قضایی و بانک مرکزی، صنعت نفت نیز باید جدا از دولت باشد. این بدان معنا است که تمامی تصمیمات مربوط به نفت سیاسی‌اند. این استقلال همچنین باید در قانون اساسی مورد تاکید قرار گیرد.

پیشنهاد من استقرار فوری سه شرکت نفت منطقه‌ای خصوصی است، شرکت نفت جنوب (SPC)؛ شرکت نفت شمال (NPC) و شرکت نفت مرکزی (CPC) که مجموعا شرکت نفت عراق (IPC) را شکل می‌دهند. شواهد حاکی از آنند که وجود ۴ تا ۵ شرکت برای ایجاد بازاری رقابتی کافی است. قوانین مقرره اهداف IPC یعنی: مدیریت فرآیند اکتشاف نفت درعراق، توسعه، تولید، فروش صادرات و درآمد آن و همچنین استقلال این شرکت را تصریح می‌کنند. همچنین دولت اجازه دارد که از فن سالارانی به عنوان مدیران ارشد اجرایی استفاده کند که دارای گرایش‌های سیاسی نباشند. دولت و مدیران عامل این شرکت‌ها قراردادهایی را امضا می‌کنند که وظایف، اختیارات، نحوه اداره (برای مثال برخورداری از هیات‌مدیره یا عدم آن، اعضا و وظایف‌اش) شکل تصمیم‌گیری‌ها (برای مثال اینکه تصمیم‌گیری‌ها فردی باشند، یا به صورت شورایی یا توسط منتخبی از شورا و غیره)، طول دوره قراردادها و هر آنچه برای انجام کار مدیران‌عامل لازم باشد، در آن‌ها مشخص می‌شود. ما بینش خوبی نسبت به بهینگی چنین نوع قراردادهایی در اقتصاد پولی داریم و همان طور که والش (۱۹۹۵) نیز تصریح می‌کند این گونه قراردادها هم تفاوت چندانی با قراردادهای مالی ندارند. شرکت‌ها باید کاملا شفاف و پاسخ‌گو باشند.

تعیین ارزش سهام

بسیار مهم است که IPC فرآیند خصوصی‌سازی را کاملا مستقل مدیریت کند. دومین گام در اولین مرحله استراتژی پیشنهادی این است که IPC به برقراری ارزش بازار دارایی‌های نفتی در عراق بپردازد. راه‌های بسیاری برای انجام این مهم وجود دارد. اقتصاددانان متخصص در تامین مالی و مهندسان می‌توانند ارزش فعلی تنزیل شده کل دارایی‌های نفتی را به دست آورده و تخمین قابل قبولی از ارزش سهام به دست دهند و هر عراقی بدون توجه به دین، مسلک و جنس سهام‌دار شرکت IPC می‌شود. یا آن که هر یک از شرکت‌ها می‌توانند طی یک «عرضه اولیه» عمومی شده و ارزش سهام‌شان تعیین گردد.

مدیریت فرآیند انتقال

درس‌های تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای سابق عضو پیمان ورشو برای عراق بسیار مهم است. برای مثال در جمهوری چک، مردم برای فروش سهام‌شان هجوم بردند. عرضه مازاد سهام قابل معامله سبب سقوط قیمت شده و در نهایت ثروت در دست عده محدودی افراد متمول و سازمان‌ها قرار گرفت. از آن‌جا که اوراق سهام در قیمت‌ بازارشان کاملا قابل معامله هستند و اقتصاد عراق نیز ضعیف است و اکثریت مردم بی‌کار، فقیر و شدیدا نیازمند پول‌اند، بسیاری به دنبال آن خواهند بود که به محض دریافت سهام‌شان آن را بفروشند.

برای کمک به مردم، این فرآیند باید مدیریت شود. پارلمان می‌تواند فرآیند مالکیت، فروش، نقل ‌و ‌انتقال یا به ارث گذاشتن سهام را تحت مقرراتی درآورد، برای مثال می‌تواند تعداد سهام مجاز برای هر فرد را معین نماید. معاملات باید به تایید محاکم قانونی مثلا دادگاه‌ مالی که اخیرا در عراق ایجاد شده، برسند، این کار از زنان، سالمندان و بیماران در مقابل بهره‌کشی حفاظت می‌کند. سهم هر فرد را می‌توان به n قطع کوچک‌تر با ارزش هر یک ۱/n تقسیم نمود تا سهامدار بتواند در صورت نیاز بخشی از سهم خود و نه همه آن را بفروشد.

تامین کسری بودجه‌ها

در چند سال اولیه IPC می‌توان ۵۰درصد کل عواید سالانه خود را برای تامین مالی بودجه دولت کنار بگذارد. مابقی آن می‌تواند (۱) مجددا سرمایه‌گذاری شود. (۲) به یک صندوق تثبیت برای هموارسازی آثار نوسانات آتی قیمت نفت منتقل گردد. در طی این دوره هیچ پرداخت نقدی به مردم صورت نمی‌گیرد. طول این دوره توسط عوامل بسیاری می‌تواند تعیین شود که برخی از آن‌ها فنی‌اند نظیر: تکافوی نظام مالیاتی و عادی بودن روند تولید نفت و غیره، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

سرمایه‌گذاری‌های ثابت و توسعه

تولید نفت عراق به خاطر جنگ و تحریم‌ها به کمتر از ۳میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. یک عنصر دیگر مرحله اول استراتژی این است که تولید نفت عراق را با احیای برنامه‌های قبل به ۵/۵ تا ۶میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. برای این کار به سرمایه‌گذاری نیاز است. هرچند روش‌های تامین مالی این سرمایه بحث برانگیز‌ند. برآورد میزان سرمایه مورد نیاز نیز مختلف بوده اما بیشتر کارشناسان بر رقم ۳۰-۲۵میلیارد دلار تاکید می‌کنند. راه‌های بسیاری برای تامین ۳۰میلیارد دلار به منظور بازسازی صنعت نفت عراق وجود دارد. IPC می‌تواند (۱) سودهای خود را تدریجا سرمایه‌گذاری مجدد کند؛ (۲) از بانک‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های بین‌المللی وام بگیرد، یا (۳) قراردادهای کوتاه‌مدت را به شرکت‌های نفتی بین‌المللی بفروشد. برخی معتقدند با توجه به بدهی‌های عظیم عراق امکان استقراض وجود ندارد. اما اگر IPC از دولت مستقل باشد چنین چیزی صحت ندارد. IPC می‌تواند با وثیقه ذخایر عظیم نفتی‌اش وام بگیرد. وام‌گیری راه ساده و صریحی است و هیچ مساله حاکمیتی در این حوزه وجود ندارد.

IPC می‌تواند از شرکت‌های نفتی بین‌المللی دعوت کرده و توافقنامه‌های پیمانکاری نظیر «ترن‌کی» (turn-key) یا سرمایه‌گذاری مشترک (JointVenture) به امضا برساند. وظیفه مستقل IPC آن است که نفت عراق را به نمایندگی از مردم‌اش طبق مبانی اقتصادی مدیریت کند درست همان طور که ماده ۱۱۰ قانون اساسی به آن اذعان دارد، منتهی در این ماده باید عبارت «دولت» را با «IPC مستقل» جایگزین کرد.

توصیه معقول آن خواهد بود که هزینه و فایده هر روش سنجیده ‌شود. باید توجه جدی شود که هر روشی که ثروت مردم عراق را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد یا احساس مصالحه‌کاری در مورد یکپارچگی و حاکمیت عراق را القا کند واکنش‌های خشونت‌آمیز به دنبال خواهد داشت. تاریخ عراق مملو از چنین واکنش‌هایی است. برخی احزاب سیاسی از این موضوعات بهره‌برداری کرده و آشوب بیشتری را دامن خواهند زد.

به‌عنوان یک راهنما، عراقی‌ها نیاز دارند که به درکی مناسب از دروس تجربه خصوصی‌سازی کشورهای عضو پیمان ورشوی سابق و مشکلاتی که در ارتباط با توافقنامه‌های پیمانکاری با شرکت‌های نفتی بین‌المللی (مانند توافقنامه‌های تسهیم تولید) وجود دارد، دست یابند. بسیار مهم است که IPC نرخ تولید نفت را در کنترل داشته باشد. اگر عراقی‌ها کنترل نرخ تولید نفت را به خارجی‌ها واگذار نمایند ممکن است خیلی زود دریابند که تمام نفت‌شان به پایان رسیده است. نفت متعلق به کل نسل‌های عراقی‌ها است و قراردادهای خارجی باید تابع قوانین حال و آینده عراق بوده و تمام منازعات در این حوزه، باید در دادگاه‌های عراقی حل و فصل گردند. این بدان معناست که لازمه مذاکره با شرکت‌های خارجی و بانک‌های سرمایه‌گذاری، برخورداری شرکت‌های نفتی عراق از درجات بالای قدرت چانه‌زنی است.

مرحله دوم

مرحله نخست استراتژی، هنگامی که همه سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده و صادرات نفت به ۶میلیون بشکه در روز رسیده باشد، خاتمه می‌یابد. در این هنگام، IPC می‌تواند پرداخت نقدی به عراقی‌ها را آغاز نماید. در محاسبه میزان پرداخت نقدی، باید سود هر سه شرکت مجموعا در نظر گرفته شود. تا فرا رسیدن این زمان همچنین می‌توان انتظار داشت که نظام بانکی به‌طور مناسب فعال شده و اکثریت مردم عراق حساب جاری داشته باشند.

IPC باید تدریجا میزان صرف عوایدش در بودجه را از سقف ۵۰درصد کاهش داده و در عین حال درصد پرداخت‌های نقدی به مردم را افزایش دهد، بدون آنکه در روند برنامه‌های خدماتی خللی وارد شود.

با افزایش پرداخت‌های سود نقدی و به کار افتادن نظام مالیاتی، دولت می‌تواند تدریجا بر سودهای پرداخت شده مالیات وضع نماید. سرانجام بودجه در نقطه‌ای تماما توسط درآمدهای غیرنفتی تامین مالی شده و عراقی‌ها مالک تمامی ثروت نفتی‌شان می‌شوند. توجه داشته باشید که در این هنگام یا حتی پیش از آن، دولت می‌تواند برای مثال با فروش اوراق قرضه از مردم استقراض کرده و کسری‌هایش را تامین کند.

پیش‌بینی من آن است که این استراتژی اثرات تثبیت کننده‌ای خواهد داشت. مردم متوجه نیات «خیر» دولت خواهند شد و این مساله به توانمندسازی دولت کمک می‌کند. این استراتژی سازوکارهای دموکراتیک را تقویت کرده و به ایجاد نهادهای بازار آزاد نظیر نظام بانکی و مالیاتی، بازار سهام، اداره پست و سایر نهادهایی که برای دستیابی به کارایی در توزیع ثروت ضروری هستند، کمک می‌کند. نظام انگیزشی به گونه‌ای استقرار خواهد یافت که تخصیص منابع بهینه شده و کارایی اقتصادی در طی زمان افزایش ‌یابد.

در نیوزلند حدود ۱۵ سال طول کشید تا اصلاحات بازار محور دهه ۸۰ ثمرات خود را نشان دهند. وقتی که عراقی‌ها سودهای نقدی‌شان را از سهام نفتی دریافت کنند، به صورت یک کل واحد، بدون توجه به مناطق، به عملکرد صنعت نفت علاقمند خواهند شد زیرا هرگاه که یکی از شرکت‌های نفت منطقه‌ای سود ببرد در حقیقت تمام عراقی‌ها سود برده‌اند. این شیوه خصوصی‌سازی و استقلال کسب‌وکار نفت موجب اتحاد کشور خواهد شد، زیرا مردم عراق احساس خواهند کرد در مالکیت کشورشان با یکدیگر سهیم‌اند. این اقدام همچنین ممکن است نیاز به فدرالی کردن عراق را نیز از بین ببرد. البته شرکت‌های نفتی منطقه‌ای همچنین در مناطق خود نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

قوانین مالکیت خصوصی با کاهش فساد موجب افزایش پتانسیل رشد خواهد شد. این استراتژی مردم عراق را ثروتمند خواهد ساخت. شواهدی در مورد همبستگی منفی میان رشد اقتصادی و فساد وجود دارد، برای مثال شافونی و گازمن (۱۹۹۶) را ببینید. نرخ انتظاری بالای رد قراردادها، فساد را محتمل‌تر می‌سازد. زیرا در این صورت تعداد افراد خصوصی که به مقامات دولتی برای به رسمیت شناخته شدن قراردادهایشان رشوه می‌پردازند افزایش خواهد یافت. وضع عراق از نظر عدم انکار قراردادها جزو یکی از نازل‌ترین‌هاست. همچنین طبق مطالعه ایسترلی (۲۰۰۲) عراق تقریبا در تمام شاخص‌های فساد رتبه‌های بالایی را به دست آورده است.همچنین مالکیت خصوصی و اجازه به عراقی‌ها در سهیم شدن در مالکیت صنعت نفت‌شان با تعالیم اسلام نیز سازگار است. بهره در اسلام حرام است. اما مسلمانان به سرمایه‌گذاری در سهام و دارایی مشارکتی که سود و زیان آن شریک باشند تشویق شده‌اند.

با عملکرد مناسب IPC، یا هر یک از شرکت‌های منطقه و افزایش قیمت سهام آنها، مردم عراق سود می‌برند. با این وجود، اگر دولت جدید عراق نیز تصمیم به دنبال نمودن سیاست‌های سابق و حفظ کنترل خود بر نفت بگیرد، دیر یا زود به یک دولت قدرت‌طلب و مستبد دیگر در تاریخ عراق تبدیل شده و توسعه اقتصادی نیز رو به قهقرا می‌رود.

جمع‌بندی

دولت‌های قبلی عراق از این رو نیرومند بودند که کنترل ثروت نفتی را در اختیار داشتند. آنها احتیاج به مشورت با مردم عراق در مورد چگونگی خرج پول نفت نداشتند. در دوره حاکمیت آن دولت‌ها، عراق اقتصادی متمرکز با سلطه بخش عمومی داشت. این نهادهای عمومی ناکارآ بوده و مانع آزادی و خلاقیت فردی می‌شدند. اقتصاد عراق ضعیف بوده و یک شهروند متوسط عراقی در قیاس با بسیاری کشورها فقیر به حساب می‌آمد. عجیب است که قانون اساسی جدید عراق (مواد ۱۰۹ و ۱۱۰) همچنان با اصول دموکراسی ناسازگار بوده و همان قوانین گذشته را در خود حفظ نموده است. باور رایج بر این است که این قانون راهنمای توسعه اقتصادی نخواهد بود زیرا متضمن انتقال ثروت نفت از دولت به مردم نیست و همین عامل راه آزادی اقتصادی و خلاقیت را سد خواهد نمود. استدلال این مقاله این است که مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی جدید عراق باید به گونه‌ای تغییر یابند که ثروت نفت میان مردم عراق باز توزیع شود.

عراق جدید باید نهادهای جدیدی نیز داشته باشد که ضامن آزادی اقتصادی باشند. پیشنهاد من، یک استراتژی دو مرحله‌ای است که تدریجا ثروت نفت را به مردم باز می‌گرداند. در مرحله اول، (۱) سه شرکت نفتی خصوصی مستقل (از دولت) تاسیس می‌شوند. (۲) کل دارایی‌های نفتی ارزش‌گذاری شده و ارزش سهام محاسبه می‌شود، سپس این سهام میان مردم عراق توزیع می‌گردد. (۳) تولید نفت به ۶میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. (۴) همچنین، IPC به تامین ۵۰درصد بودجه برای بازسازی زیرساخت‌ها و نهادهای بازار آزاد (مانند نظام مالیاتی و بانکی و بازار مالی) خواهد پرداخت.

در مرحله دوم شرکت نفت تدریجا کمک خود به بودجه فدرال را کاهش داده و در عین حال مالکیت خصوصی نفت را افزایش می‌دهد و به مردم عراق سود نقدی می‌پردازد. در پایان این مرحله، دولت عراق می‌بایست از یک نظام مالیاتی موثر که از عمده تامین مالی بودجه فدرال بر آید، برخوردار شده باشد.