درس‌هایی از آلبانی

ایرا استول

مترجم: شیوا کیوان‌پناه

در جریان رسوایی‌هایی که در صندوق بازنشستگی دولتی ایالت نیویورک به بار آمد، اولا گزارشی که استیون راتنر یکی از اعضای تیم اوباما را به نوعی درگیر کرد و ثانیا اتهامات قضایی علیه ری هاردینگ، رییس سابق حزب لیبرال ایالت نیویورک از اهمیت به خصوصی برخوردار بوده‌اند. این دو مورد می‌تواند باعث شود که اتفاقاتی که اخیرا در آلبانی (شهری در مرکز ایالت نیویورک.م) رخ داده است مایه عبرت شود و تغییرات زیادی را در سیستم ایجاد کند. از سه نقطه‌نظر می‌توان رسوایی‌های اخیر را بررسی کرد.

یک دیدگاه این است که با توجه به تمام اتفاقاتی که اخیرا افتاده است، نتیجه بگیریم که حساب‌های بازنشستگی خصوصی ایده خوبی است. حتی پرزیدنت بوش اعتراف کرد که تحت فشار قرار دادن حساب‌های تامین اجتماعی خصوصی که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش صورت داده بود، کار اشتباهی بوده است. او سر این موضوع بسیار ضرر کرد. من هم با بوش موافقم که اگر دولت او روی قوانین مهاجرت تمرکز کرده بود، بیشتر نتیجه می‌گرفت. حتی اگر دموکرات‌ها به قدرت نمی‌رسیدند باز هم با توجه به کاهش ارزش در بازار سهام، طبیعی بود که تا مدت‌ها رویه‌ها تا حدودی تغییر داده شود.

اما اکنون حتی کسانی که با خصوصی بودن صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی از تامین اجتماعی مخالفت می‌کنند، احتمالا با فعالیت کردن صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و دولتی در کنار هم مخالف نیستند. واضح است که اگر تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را به جای تعداد معدودی از سیاست‌مداران، ده‌ها میلیون نفر از افراد اتخاذ کنند فساد مالی کاهش می‌یابد. برای مدیران سرمایه‌گذاری، نفوذ داشتن بر چند مقام دولتی بسیار آسان‌تر از تحت‌تاثیر قرار دادن میلیون‌ها سرمایه‌گذار کوچک است.

به عبارت دیگر، به جای اینکه تلاش کنیم تا سیاست‌مدارانی را پیدا کنیم و به کار گماریم که شریف باشند، بهتر است که کاری کنیم که پول و وسوسه را از سیاست‌مداران دور کنیم و دوباره آنها را به سرمایه‌گذاران کوچک بسپاریم.

این اقدام نتیجه بسیار خوبی را به دست خواهد داد. در پنج سالی که آلن هوسی به عنوان ممیز ایالت نیویورک بر سر کار بود، صندوق بازنشستگی عمومی این ایالت ادعا کرد که سالانه با نرخ بازدهی ۲/۱۰درصد فعالیت می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که این نرخ از شاخص استاندارد اند‌پورز ۵۰۰ سهام‌های بزرگ ایالات‌متحده که برابر با ۶۲/۶درصد بود، بسیار بالاتر بود. به علاوه این رقم از میانگین بازده صندوق‌های بزرگی که توسط «سرویس مقایسه کل تراست ویلشایر» ارائه شده بود هم بیشتر بود. این صندوق‌ها در همین مدت ۴/۹درصد بازده داشتند. از سوی دیگر این سرویس تخمین زد که نرخ بازده سالانه صندوق‌های عمومی در همین مدت به طور متوسط برابر با ۸/۸درصد بوده است.

این احتمال وجود دارد که صندوق بازنشستگی عمومی در محاسبه نرخ بازده خود، دارایی‌هایی که مدیران سرمایه‌گذاری ارزش بالاتری برایشان اعلام کرده بودند را نیز در نظر گرفته باشند. این مدیران متهم هستند که به مقامات ایالتی رشوه داده‌اند تا در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که منافع آنها را برآورده کند. اما اگر ثابت شود که در بلندمدت بازده صندوق بازنشستگی ایالتی بدون اینکه ریسک بیشتری را متقبل شود از دیگر صندوق‌ها بالاتر است آنگاه می‌توان ادعا کرد که رسوایی مالی ای در بین نبوده است. من پیشنهاد می‌کنم که اقتصاددانانی که در فاینانس تخصص دارند، در این زمینه که آیا تمایل به پرداخت برای دسترسی به سرمایه، شاخص مناسبی از عملکرد آینده به شمار می‌رود یا خیر، مطالعاتی را صورت دهند.

در آخر، باید بگویم که به نظر می‌رسد رسوایی واقعی در حال حاضر آن بخش از ماجرا که غیرقانونی بوده است، نباشد. در سال ۲۰۰۴، زمانی که در نیویورک سان فعالیت می‌کردم، سرمقاله‌ای نوشتم و در آن توضیح دادم که شرکت‌های حقوقی‌ای که در استخدام هوسی بودند و قرار بود که یک پاداش کاملا قانونی ۱۴۴‌میلیون دلاری دریافت کنند، در جریان مبارزات انتخاباتی۱۲۱۸۰۰‌دلار را به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در حمایت از وی پرداخته بودند.

به نظر می‌رسد که برای بازرسان دموکرات آسان‌تر است که به جای شرکت‌های حقوقی که در انتخابات به کمک دموکرات‌ها می‌آیند، مدیران صندوق‌های پوشش ریسک را هدف قرار دهند. شرکت‌های حقوقی خلاف قانون عمل نمی‌کنند، اما عملکردشان همانقدراست که عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند به فساد مالی منجر شود.

منبع: فوربس