بازتاب - پاسخ وزارت بازرگانی به یک سرمقاله
باز هم در مورد سرنوشت واردات
پاسخ وزارت بازرگانی به سرمقاله دنیای اقتصاد
باز هم در مورد سرنوشت واردات
دنیای‌اقتصاد- اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی با ارسال جوابیه‌ای به انتشار یک سرمقاله در روزنامه دنیای‌اقتصاد واکنش نشان داد. در این مطلب که وزارت بازرگانی خواستار آن شده است با تیتر «باز هم در مورد سرنوشت واردات» به چاپ برسد، آمده است: احتراما، در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه دنیای‌اقتصاد روز دوشنبه مورخ ۱۸/۳/۸۸ صفحات خبر (۱ و ۶) تحت عنوان «باز هم در مورد سرنوشت واردات» خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به درج جوابیه زیر در اولین شماره آن روزنامه به صورت یک مطلب مستقل با تیتر تعیین شده، اقدام شود.
پاسخی به سر مقاله «باز هم در مورد سرنوشت واردات»
اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی همواره یکی از لوازم کمال و اعتلای خود را توجه به نظرات خردمندانه دانسته و نظرات مبتنی بر ادله و براهین کارشناسی را چراغ راه خویش می‌داند. نقش رسانه‌ها نیز در انعکاس صحیح، موثق و مستدل نقشی ممتاز و بی‌بدیل است. با وقوف به تجارب ارزشمند دست‌اندرکاران محترم آن رسانه و اذعان به رویکرد متین و مقبول بخش‌هایی از مندرجات روزنامه دنیای‌اقتصاد، امیدهای بسیاری به اطلاع‌رسانی شفاف توسط آن رسانه به خوانندگان و مخاطبین وجود دارد. در پاسخ به سرمقاله مندرج در روزنامه دنیای‌اقتصاد روز دوشنبه مورخ ۱۸/۳/۸۸ به قلم جناب آقای دکتر فرخ قبادی در صفحات ۱ و ۶ تحت عنوان «باز هم در مورد سرنوشت واردات» بدین‌وسیله ضرورت توضیحات روشن‌تر آن رسانه را مورد تاکید قرار داده و خواهشمند است این جوابیه به قصد وقوف نویسنده محترم و آگاهی آن رسانه و اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم درج گردد. این نوشتار به‌طور مشخص به اهم نکات مندرج در سرمقاله موصوف با استناد به آمار و اطلاعات مستدل می‌پردازد و در ادامه فرازهایی عمده از سرمقاله صدرالذکر را در بوته نقد، بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
1 - اولین مطلب اشاره به «سیاست تثبیت نرخ ارز» به‌رغم شکاف تورم داخلی و خارجی دارد که به دلیل آن توان رقابتی داخلی کاهش یافته است. در این ارتباط باید توجه داشت که براساس بند (الف) ماده (41) قانون برنامه چهارم توسعه «نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده» است. بر اساس تعریف در چنین نظام ارزی، نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان می‌کند (مقامات پولی نرخ مشخصی را برای مبادله تعیین نکرده)، اما به منظور تاثیرگذاری بر نرخ ارز، در یک دامنه مشخص اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. مروری بر روند تغییرات اسعار نسبت به یکدیگر حاکی از آن است که تا انتهای سال 2007 روند تغییرات «دلار در برابر یورو» و «ریال در برابر یورو» کاملا بر هم منطبق است، اما از ابتدای سال 2008 به این سو از میزان این انطباق کاسته می‌شود و طی این دوره در قبال نوسانات تشدید دلار، میزان تقویت و تضعیف ریال نسبت به یورو همواره کمتر از دلار بوده است. در این راستا دولت در جهت مدیریت شناور نرخ ارز سعی داشته است که به هنگام تقویت دلار نسبت به نرخ‌های ارز دامنه تقویت ریال را کنترل کند. لذا نگاهی به روند ریال در قبال دلار و یورو نشان می‌دهد که در سال
2008 به طور متوسط در هر ماه، ریال و دلار نسبت به یورو تقویت شده‌اند، اما میزان تقویت ریال تقریبا یک چهارم دلار بوده است و در کل دوره به طور متوسط در هر ماه، ریال و دلار نسبت به یورو تضعیف شده‌اند، اما میزان تضعیف ریال 11 برابر دلار بوده است. نکته دیگر آنکه مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی در خصوص حساسیت صادرات نسبت به نرخ ارز نشان می‌دهند که به جز در موارد خاص، صادرات بخش‌های مختلف صنعتی از حساسیت چندانی نسبت به نرخ ارز برخوردار نیستند. براساس این مطالعه، بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ ارز صنایع «چوب و مبلمان و فرآورده‌های چوبی»، «صنایع فلزات پایه»، «صنایع شیمیایی، لاستیک و پلاستیک به استثنای نفت و گاز» و «صنایع کاغذ، مقوا، صحافی و انتشارات» دارند که کشش‌پذیری صادرات آنها نسبت به نرخ ارز به ترتیب 03/1، 87/0 و 85/0 و 82/0 است. لذا مشاهده می‌شود که تنها صنایع مبلمان و چوب نسبت به تغییرات نرخ ارز کشش‌پذیر است. به عبارت دیگر؛ افزایش نرخ ارز، تنها راهکار مناسب برای حمایت از چنین صنایعی محسوب نمی‌شود.
۲ - مطلب دیگر اشاره به جبران تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق افزایش نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی (برای حفظ رقابت‌پذیری) دارد. در این ارتباط توجه به چند نکته حایز اهمیت است. اول آن که افزایش نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی برگرفته از تعریف نرخ ارز واقعی (به مفهوم حاصلضرب نرخ ارز اسمی در قیمت کشورهای طرف معامله تقسیم بر قیمت‌های داخلی) است. دوم آن که حاصلضرب نرخ ارز اسمی در قیمت‌های خارجی معادل قیمت داخلی کالاهای وارداتی است. سوم آن که جانشین مناسب برای قیمت داخلی کالاهای وارداتی، «شاخص قیمت کالاهای وارداتی» و جانشین مناسب برای قیمت‌های داخلی «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI)» است. براین اساس مروری بر تورم داخلی و وارداتی (ستون‌های ۲ و ۳) حاکی از آن است که به طور متوسط طی دوره ۸۶-۱۳۷۷ تفاوت بین تورم داخلی و وارداتی ۴/۵ واحد درصد بوده است (ستون ۴). به عبارت دیگر براساسی این قاعده، چون تفاوت تورم داخلی و وارداتی به طور متوسط ۴/۵درصد بوده است، لذا نرخ ارز به طور متوسط باید به همین میزان افزایش می‌یافته است. نگاهی به دو ستون آخر جدول حاکی از آن است که نرخ دلار و یورو در مقابل ریال به طور
متوسط سالانه (طی دوره‌های مذکور) ۲/۴ و ۶/۱۰درصد افزایش یافته‌اند.
3 - در نکته سوم به معنای غیرروشن «ضریب همبستگی 95/0 بین قیمت کالای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخل» اشاره شده است. در این ارتباط نیز توجه به چند نکته حایز اهمیت است.
اول آنکه بیان این عدد به تنهایی ممکن است در نظر خواننده حاوی اطلاعات مفیدی نباشد (که البته در واقعیت این چنین نیست) اما بیان آن در راستای تحلیل واقعیات آشکار شده (Stylized Facts) اقتصاد ایران می‌باشد. دوم آنکه با اضافه کردن مقدمه و موخره به این عدد، منظور وزیر محترم بازرگانی از بیان آن آشکار خواهد شد. همانگونه که در نوشتار قبلی بدان اشاره شده، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کل کشور بالای ۸۰درصد می‌باشد (که در فرآیند تولیدات داخل به کار گرفته می‌شود) نتیجه‌ای که از چنین ترکیب وارداتی در اقتصاد ایران می‌توان گرفت، به جز وابستگی شدید تولیدات داخل به واردات نخواهد بود. بدیهی است در چنین شرایطی افزایش قیمت این کالاهای وارداتی، مستقیما هزینه تولیدات داخل را متاثر خواهد کرد. شاهدی بر این مدعا، ضریب همبستگی بالای ۹۵/۰ بین نرخ رشد شاخص بهای کالاهای وارداتی و رشد شاخص بهای تولیدکننده می‌باشد(به عبارت دیگر همبستگی و شدت همراهی این دو متغیر بسیار نزدیک و تقریبا یک به یک است). البته پرواضح است که افزایش قیمت کالاهای وارداتی (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) منجر به افزایش شاخص بهای تولیدکننده و در نهایت شاخص بهای
مصرف‌کننده می‌شود. سوم آنکه مهمترین عوامل موثر بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی شامل تورم کشورهای طرف معامله، نرخ ارز و تعرفه می‌باشند. به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای، چرخه تولیدات داخل را گرانتر می‌کند (بدان مفهوم که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان که وابسته به واردات این نوع کالاها می‌باشند از افزایش نرخ ارز منفعت نمی‌برند).
4 - نکته چهارم اشاره به راهکار «افزایش بهره‌وری» از سوی وزیر محترم بازرگانی دارد. نکته حایز اهمیت در این خصوص توجه به اثر کوتاه مدت سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ ارز و... می‌باشد. حفظ رقابت‌پذیری از طریق سیاست‌هایی چون افزایش نرخ ارز حکایت از ایجاد مارپیچی پایان‌ناپذیر در اقتصاد کشور دارد. به بیانی ساده آیا می‌توان نظام تولید غیربهره‌وری که محصولاتش را با قیمت بالا تولید می‌کند را طی سالیان متمادی و طولانی از طریق افزایش نرخ ارز جبران کرد. آنچه مسلم است بدون توجه به سیاست‌های طرف عرضه و بهره‌ور کردن نظام تولید راهکار اصولی دیگری وجود ندارد.
با اغتنام از این فرصت، مساعی همکاران و دست‌اندرکاران پرتلاش روزنامه دنیای اقتصاد را به منظور تنویر افکار عمومی در عرصه مطبوعات که نباید هیچ گاه خاستگاهی جز جانبداری از واقعیت و حقیقت داشته باشد ارج نهاده و توفیق بیش از پیش را برای تلاشگران شریف آن رسانه آرزومندیم.
ارسال نظر