تلاش مجلس و دولت برای توجیه یکدیگر در رابطه با بودجه ۸۷
دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که سران مجلس معتقدند برگزاری جلسات مشترک با دولت در مورد بودجه سال ۸۷ منجر به اصلاح چارچوب پیشنهادی دولت در لایحه بودجه شده است، محمدصادق محصولی، مشاور عالی احمدی‌نژاد معتقد است، بودجه سال ۸۷ از شفافیت بالایی برخوردار است و نمایندگان نسبت به آن توجیه هستند. محصولی به خبرگزاری فارس گفته است که «شکل بودجه سال آینده تغییر کرده و گذر از کوچه پس کوچه‌های ماده و تبصره‌های آن آسان‌تر شده است.» به گفته محصولی، تبصره‌ها از قانون بودجه جدا شده‌اند تا به صورت قانون دائمی برای سال‌های آتی اجرا شوند و اصل بودجه در صفحات کمتر با شفافیت و روشنی بیشتری تنظیم شده است.
محصولی تصریح کرد: هر کس بخواهد سراغ بودجه برود یا درباره تبصره‌ای بخواهد موضوعی را پیگیری کند، سراغ همان تبصره می‌رود و این‌طور نیست که دولت و مجلس موضوعی را در تبصره‌ای بگنجانند و کسی از آن سر در نیاورد.
مشاور عالی رییس‌جمهوری افزود: با این وصف لایحه بودجه سال ۸۷ مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد و اعتباری نیست که در بودجه پیش‌بینی نشده باشد و بتوان برداشت کرد.
محصولی در پاسخ به این سوال که نمایندگان معتقدند جنبه نظارتی مجلس در بودجه ۸۷ کاهش یافته گفت: نمایندگان چنین اعتراضی ندارند برخی از آنان چنین موضوعی را مطرح کردند و وقتی برای آنان شرح داده شد، توجیه شدند و آقای توکلی هم بعد از این موضوع در مصاحبه اخیرش نظر خود را اصلاح کرد.
اظهارات محصولی در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته گذشته غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس و احمد توکلی به صراحت از تفاهم صورت گرفته میان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه خبر دادند و اعلام کردند، دولت پذیرفته است برای تمامی دستگاه‌هایی که در قانون به آنها بودجه اختصاص می‌یابد ردیف مستقل در لایحه پیش‌بینی کند. بنابراین در نظر گرفتن ۶۰ردیف خاص معنایی ندارد.
در عین حال، غلامحسین مظفری رایزنی بین حدادعادل، عبداللهی و توکلی و دولت و وعده‌های مطرح شده در این جلسات را نظرات شخصی آنان دانست، نه نظر مجلس.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به ایسنا، گفت: رییس مجلس و دیگر نمایندگان صرفا در حد یک نماینده اجازه اظهارنظر درباره بودجه را دارند و نه بیشتر و به همین دلیل باید منتظر نظر موافق یا مخالف مجلس نسبت به شیوه درخواستی دولت ماند، هر چند که فضای عمومی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که نظر حدادعادل محقق شود. وی ادامه داد: تغییرات بودجه پس از ۸۰ سال باید مبتنی بر بحث و بررسی‌های فنی و کارشناسی بین کارشناسان و نمایندگان دولت و مجلس باشد؛ نه قول و قرارهای عده‌ای خاص.
او با بیان این که تحول همیشه خوب است ولی در عین حال در پس هر تحولی خطرات جدی و دگرگونی‌های فوق‌العاده نیز وجود دارد، گفت: لایحه بودجه اگرچه سند مالی یک ساله کشور است، ولی قطعا اثرات و تبعاتی آن به مراتب بیشتر از یک سال، جامعه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اگر لایحه بودجه حتی با اشکال هم به تصویب برسد، برطرف کردن اشکالات آن بسیار مشکل خواهد بود.
او تقلیل ۲۸۵۰ موافقتنامه اصولی و کاهش ۶۰۰ دستگاه اجرایی را سوال‌برانگیز دانست و خاطرنشان کرد: به عنوان شخصی که چند سال به عنوان معاون استانداری خراسان انجام وظیفه کرده‌ام، معتقدم نمی‌توان بدون رد و بدل شدن موافقتنامه، پولی به دستگاه‌ها پرداخت کرد.
از سوی دیگر، مرتضی تمدن، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با رد رایزنی حداد عادل، توکلی و عبداللهی به نمایندگی از مجلس با دولت درباره لایحه بودجه، گفت: این که گفته می‌شود تعداد خاصی از نمایندگان با دولت درباره بودجه زد و بند یا رایزنی کرده‌اند، صحت ندارد. نه صحبت و نه نشست غیرعادی انجام نشده است. بیان این موضوع توهین به مجلس است چرا که هر یک از نمایندگان برای خود شخصیت دارند و همه نمایندگان در مجلس از جایگاه یکسانی برخوردارند.
این عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با استناد به گزارش توکلی، چهار محور مطرح شده در این گزارش را به این شرح بیان کرد: اگر در ساختار درخواستی دولت برخی تغییرات اعمال نشود، حقوق قوه‌مقننه پایمال می‌شود به عبارت دیگر جایگاه نظارتی و کنترلی مجلس در شیوه پیشنهادی دولت از بین می‌رود.
کاهش بی‌سابقه بودجه بخش فرهنگ
اما سعید ابوطالب نماینده تهران می‌گوید: در بودجه سال آینده برخلاف رویه گذشته که دستگاه‌ها برای دریافت بودجه مستلزم به عقد قرار داد وتفاهم نامه بر اساس برنامه پیشنهادی خود با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند تا هم نظارتی بر چگونگی هزینه کرد و هم بر پیشرفت عملکردها با توجه به بودجه دریافتی‌شان انجام شود، دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌ای رد و بدل نخواهند کرد و معلوم نیست این دستگاه‌ها چگونه و بر اساس کدام برنامه بودجه خود را اخذ خواهند کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه «مردم ایران سلام» شبکه دوم سیما، به نقد برنامه‌های فرهنگی دولت و کاهش بودجه سال ۸۷ این بخش پرداخت و گفت: دولت نهم برای کوچک‌سازی بودجه، همه دستگاه‌ها را به چهار گروه کلی تقسیم کرده است و بودجه را به آنها اختصاص می‌دهد. بنابر بودجه سال آینده، چهار گروه شامل سازمان‌های ستادی، سازمان‌های مستقل، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های استانی دریافت‌کننده بودجه خواهند بود تا آن را به زیرمجموعه‌ای خود که برای آنها تعریف شده، تخصیص دهند. بنابراین، وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ستادهای مشترک ارتش و سپاه و فرماندهی کل نیروهای مسلح و... در گروه اول، سازمان‌هایی ازجمله تربیت بدنی، ملی جوانان، محیط زیست، اوقاف و میراث فرهنگی در گروه دوم و معاونت‌های ریاست‌جمهوری که سازمان نیستند جزو گروه سوم و دستگاه‌های استانی در گروه چهارم قرار می‌گیرند.
در بودجه سال آینده، بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی حتی نسبت به بودجه سال ۸۵ هم کاهش داشته است. به نحوی که بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در حالی به عدد ۸۷/۱۳میلیارد تومان می‌رسد که بودجه آن در سال جاری (۸۶) ۳۰۰/۱۷ تومان و در سال ۸۵، ۲۴/۱۵میلیارد تومان بوده است. یا به حوزه هنری در سال آینده ۸۴/۷میلیارد تومان اختصاص یافته در حالی که بودجه آن در سال جاری (۸۶) ۳۱/۹میلیارد تومان می‌باشد یا بودجه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم که در سال جاری (۸۶) ۵۲/۲۴میلیارد تومان بوده ۸۹/۲۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است. به شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ۴۳۵میلیون تومان اختصاص یافته در حالی که بودجه آن در سال جاری (۸۶) ۴۷۳میلیون تومان است.
بررسی شیوه پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای بودجه‌نویسی
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرد: در جلسه هفته آینده فراکسیون، چگونگی ارائه و تصویب بودجه سال ۸۷ به شیوه مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسین نجابت به (ایسنا)، گفت: شیوه مرکز پژوهش‌ها را باید به اجماع برسانیم تا قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس، کلیات شیوه برای نمایندگان روشن باشد تا چالش به صحن علنی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های دیگر کشانده نشود.
نماینده تهران عنوان کرد: «مرکز پژوهش‌ها برای تنظیم بودجه چارچوبی دارد که مبنی بر آن چارچوب مجلس وارد مذاکره با دولت شده تا آراء به هم نزدیک شود و مجلس و دولت به تفاهم‌برسند.»
در این شیوه پیشنهادی مرکز پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است لایحه بودجه در دو مرحله شهریور و آذر ماه به مجلس تقدیم شود و دولت علاوه بر ارائه ردیف‌ها، سیاست کلی خود برای تغییر تحولات در شاخص‌ها بر اساس زمانبندی یکساله را اعلام‌کند.
تصمیم انقلابی برای کنترل تورم
محمدرضا باهنر نایب‌رییس اول مجلس که پیش از این پاشنه آشیل اصولگرایان در انتخابات آینده را تورم و گرانی عنوان کرده بود، یک بار دیگر با تاکید بر مواضع خود گفته است: راه‌های عملی و علمی مهارم تورم را بررسی می‌کنیم و مصمم و مصر به کنترل آن هستیم، البته معتقدیم باید در زمینه کنترل تورم، تصمیم انقلابی گرفت.
وی در ادامه سه شرط مجلس برای پاسخ گفتن به خواست دستگاه‌های دولتی برای واردات برخی کالاها را ضرر نخوردن به تولید داخلی، افزایش پیدا نکردن نقدینگی و این که در مورد گروه‌های هدف مورد استفاده قرار گیرد، عنوان کرد.
ارسال نظر