احمد توکلی: بودجه ۸۷ مثل سابق تنظیم شود

تلاش مجلس برای بازگرداندن شورای عالی

دنیای اقتصاد- دیروز احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند. اختلافات مجلس و دولت بر سر بودجه ۸۷ بالا گرفت

رد کلیات لایحه پیش قراول بودجه ۸۷ در کمیسیون مشترک

توکلی از دولت خواست بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظیم کند

زهرا واعظ: کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که چند هفته پیش به مجلس تقدیم شده بود، در کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این لایحه در مجلس رد شد، این لایحه که به عنوان لایحه پیش قراول بودجه ۸۷ قبلا راهی مجلس شده بود، در اولین گام با مخالفت نمایندگان مجلس و خودداری از بررسی این لایحه در مجلس مواجه شد. اما با وساطت برخی از نمایندگان به کمیسیون مشترک رفت تا به آن رسیدگی شود.

اما در حالی که دولت ارسال لایحه بودجه ۸۷ را منوط به تصویب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس و نیز تصویب اصلاحیه ۳۶۰۰میلیارد تومانی بودجه ۸۶ در مجلس عنوان کرده است، دیروز احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند. این لایحه که به منظور دائمی کردن برخی از تبصره‌های لایحه بودجه که هر ساله بدون تغییر تکرار می‌شوند، ارائه شده بود، به موضوع اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شد. نمایندگان دولت عنوان کردند که دولت در یک فرصت زمانی کوتاه و در قالب یک لایحه از مجلس خواسته است به تمام امور کشور بپردازند. آنچه که بنا به توافقات صورت گرفته میان نمایندگان و دولت قرار بود تا این تبصره‌ها در چند لایحه مجزا به مجلس بیاید؛ اما دولت همه موضوعات را در یک لایحه گنجاند. به عقیده برخی از نمایندگان این لایحه بر خلاف عنوان آنکه مقررات مالی دولت است،‌ تنها مقررات مالی نبوده و مقررات اداری را نیز شامل می‌شود. موضوعاتی از جمله سازمان بسیج، نحوه صدور مالکیت زمین، فروش محصولات انستیتو پاستور، حمل‌ونقل و غیره همگی در این لایحه گنجانده شده‌اند. اگرچه دولت از مجلس خواسته بود تا هرچه سریع‌تر به این لایحه رسیدگی کنند، اما نمایندگان عضو کمیسیون مشترک مجلس وقت‌گیر بودن و پیچیدگی لایحه را دلیل رد کلیات آن در کمیسیون مطرح کردند و از دولت خواستند تا پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس، در قالب لایحه جداگانه‌ای بخشی از تبصره‌های بودجه را به تبصره‌های دائمی تبدیل کند.

این در حالی است که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ضمن اعلام رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس، از دولت خواسته است تا به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه را مثل سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند. وی که پیشتر نسبت به توافقات صورت گرفته میان دولت با مجلس بر سر نحوه تدوین لایحه بودجه ۸۷ از سوی دولت،‌ هشدار داده بود، گفت دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از نظر تبصره‌ها مانند بودجه‌های سال‌های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف‌های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه‌های دارای قانون یا اساس‌نامه مستقل کاهش دهد.

وی که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می‌کرد، توضیح داد: استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف ۲ سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره‌های غیر بودجه ای انجام شد، صورت می‌گرفت.

توکلی ادامه داد: آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می‌طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره‌های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره‌های دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون ۴۵ روز طول می‌کشد. «از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملا نمی‌تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می‌ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.» وی که خود موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقین لایحه توضیح داد: گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه ۸۷ را منوط به تصویب لایحه تبصره‌های دائمی بودجه می‌کرد؛ اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود. توکلی گفت: موافقان لایحه تبصره‌های دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود؛ اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد. وی همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، اصرار نکردن دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است.

وقت‌گیر و پیچیده بود

از سوی دیگر مرتضی تمدن دیگر عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به «فارس» گفت: مجلس به علت وقت‌گیر بودن بررسی لایحه دائمی کردن تعدادی از تبصره‌های بودجه، به دولت پیشنهاد داد که بودجه سال ۸۷ را همانند سال گذشته به مجلس ارائه کند.

وی با اعلام اینکه کمیسیون مشترک در جلسه خود به دو دلیل به لایحه دائمی شدن بخشی از تبصره‌های بودجه رای نداد، افزود: یکی از این دلایل پیچیده بودن این لایحه از نظر محتوایی و وقت‌گیر بودن بررسی آن بود؛ چرا که اتمام بررسی این لایحه تا قبل از ارائه لایحه بودجه ۸۷ به مجلس برای نمایندگان مقدور نبود و لذا قرار شد این لایحه یا همزمان با بودجه و یا بعد از تصویب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از طرفی نماینده دولت در مجلس نیز از ارائه لایحه بودجه در دی ماه خبر داده بود، حال اینکه بررسی این لایحه تا بهمن‌ماه به طول می‌انجامید. وی افزود: همین مساله باعث شد که اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی پیشنهادی بررسی این لایحه را به بعد از تصویب بودجه ۸۷ موکول کنند.

تمدن با بیان اینکه دولت می‌تواند بودجه سال جاری را همانند بودجه سال گذشته به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان می‌توانند رای به دائمی بودن بخشی از تبصره‌های بودجه بدهند.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین اقدام مجلس در سال گذشته را یاد‌آور شد و گفت: در سال گذشته نیز دولت پس از تصویب بودجه توسط مجلس در قالب لایحه‌ای جداگانه بخشی از تبصره‌های بودجه را به تبصره‌های دائمی تبدیل کرد.

اختلاف از کجا آغاز شد

پس از آنکه قرار شد لایحه بودجه ۸۷ در شکلی جدید به صورت بدون تبصره و در قالب یک ماده واحده همراه با چند جدول مرتبط به مجلس ارائه شود، معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در توضیح جزئیات این شیوه بودجه‌نویسی جدید تصریح کرد که در عین سبک‌سازی لایحه از ۱۰۰۰ صفحه به ۵۰ صفحه، ارقام بودجه ۸۷ هم به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. نمایندگان مجلس نسبت به نحوه متفاوت تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ موضع گرفتند. به گفته برخی از نمایندگان، دولت با روش تهیه بودجه ۵۰ صفحه‌ای صرفا دست خود را در خرج درآمدها باز گذاشته و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترل خواهد گرفت. به این ترتیب زمانی که امیر منصور برقعی، رییس معاونت تازه تاسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به مجلس رفت تا در مورد روش جدید بودجه‌نویسی دولت توضیح دهد، نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به روش جدید عنوان کردند: «حاضر نیستند به دولت چک سفید امضا بدهند که هر کجا و در هر استان هر چقدر خواست خرج کند.»

در همین حال حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش نسبت به آنچه نمایندگان مجلس تصویر چنین بودجه‌ای را کاهش شان نظارتی مجلس می‌دانستند، ابراز نگرانی کرد که لایحه بودجه بیش از حد، کلی شود و چانه‌زنی‌ها از سطح مجلس به سطح مدیران میانی و جزئی در سطح کشور برای اختصاص بودجه بیشتر، گسترش یابد. وی بر حفظ بعد نظارتی مجلس برای بودجه‌های سالانه تاکید کرد.

مخالفت نمایندگان با شیوه جدید بودجه‌نویسی موجب شد تا معاون برقعی برای روشن‌تر شدن ذهن نمایندگان از ارسال سند بودجه در دو بخش اسناد لایحه و اسناد پشتیبان خبر دهد.

پس از آنکه نمایندگان مجلس با روش جدید بودجه‌نویسی مخالفت کردند، کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مخالفت خود را با سبک جدید عنوان کرده و خواستار آن شدند که دولت در کنار بودجه ۵۰صفحه‌ای اجمالی، بودجه‌ای تفصیلی را نیز به مجلس ارائه دهند. در این جلسات، روش جدید، مغایر با قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و برنامه چهارم توسعه دانسته شد؛ به گونه‌ای که دولت می‌خواهد به این طریق بودجه را در سطح امور و فصل ارائه دهد، نه طرح و پروژه. این بدان معنا است که رقم کلی بودجه در اختیار وزرای رییس‌جمهوری بوده و نمایندگان نمی‌دانند که این پول در چه اموری و در چه نقطه‌ای صرف خواهد شد.

مخالفت‌های نمایندگان منجر به تشکیل جلسات مشترکی میان مسوولان اقتصادی دولت با تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص روش جدید بودجه‌نویسی شد که در آن نمایندگان پرسش‌های اساسی در زمینه چگونگی تامین حقوق نظارتی قوه‌قضائیه، چگونگی سنجش شفافیت بودجه و نیز تعمیم سطح چانه‌زنی از مجلس به درون زیربخش‌های وزارتخانه مطرح کردند. برگزاری این جلسات منجر به عقب‌نشینی دولت از روش جدید بودجه‌نویسی شد. در یکی از این جلسه‌ها، دولت بر سر «پذیرش درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه ردیف بودجه همه دستگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند» با نمایندگان مجلس به تفاهم رسید. اجرای این قانون گامی در جهت انضباط مالی دولت و حذف ذی‌حسابی‌های مالی دستگاه‌های دولتی که در طول سالیان گذشته بدون اجازه مجلس شکل گرفته و مرکز هزینه شده بودند، محسوب می‌شد. در همین حال، احمد توکلی که از جمله منتقدان جدی نسبت به روش جدید بودجه‌نویسی دولت بود، ضمن ارائه الگوی پیشنهادی برای بودجه ۸۷، ابراز امیدواری کرد که دولت در نهایت به نظر مجلس تمکین کند؛ چرا که شنیده می‌شد که دولت کار خودش را کرده و رایزنی‌ها و جلسات تشکیل شده میان برخی نمایندگان و اعضای دولت، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. اما توکلی تشکیل چنین جلساتی را در آن زمان،‌ جلساتی مفید در رابطه با بودجه ۸۷ می‌دانست.

وی همچنین در یادداشتی به دولت یادآوری کرد که «اصلاح بودجه‌نویسی بدون تفاهم پیش نمی‌رود» و دولت باید بپذیرد که مجلس به عنوان مرجع تعیین‌کننده وظایف دستگاه‌های دولتی اولا باید بداند که چه کارهایی در طول سال انجام خواهد شد و ثانیا چه ترجیحاتی در کسب منابع و تخصیص اعتبار و چرا اعمال شده است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که زیرنظر احمد توکلی فعالیت دارد، ضمن ارزیابی چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال ۸۷ اذعان کرد که در این چارچوب هیچ گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملیاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌هایی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذیر کند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.

اما در این میان خبرها حاکی از نقض توافقات صورت گرفته میان دولت و مجلس بر سر بودجه پیشنهادی بود. زمانی که احمد توکلی اعلام کرد که «دولت در حال بستن لایحه بودجه ۸۷ طبق چارچوب پیشنهادی خودش است»، وی هشدار داد در صورتی که دولت نخواهد به تفاهمات صورت گرفته پایبند باشد و بر چارچوب پیشنهادی اولیه خود اصرار ورزد، مجلس در زمان بررسی بودجه دست به اصلاحات مقدور خواهد زد. اینک پس از آن که لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک بار از دستور کار مجلس خارج شد و سپس با رایزنی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس در دستور کار کمیسیونی مشترک شامل نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت، لایحه‌ای که به «پیش قراول بودجه ۸۷» معروف شده بود، با رای منفی اعضای این کمیسیون مشترک مواجه شده و اعضای آن از دولت خواسته‌اند که به دلیل وقت‌گیر بودن و پیچیدگی این لایحه، آن را پس از تقدیم لایحه بودجه ۸۷ به مجلس ارائه دهند، آنچه ظاهرا دولت ارسال لایحه بودجه ۸۷ را منوط به پایان بررسی این لایحه در مجلس عنوان کرده بود.

آغاز پروژه تغییر روش بودجه‌ریزی

جرقه اصلی اصلاح ساختار بودجه‌نویسی و تفکیک آن به دو بخش دائمی و سالانه، دوم آبان‌ماه امسال زده شد. آن روز محمود احمدی‌نژاد پس از نشست هیات دولت در میان خبرنگاران حاضر شد و از کاهش شمار دستگاه‌های بودجه‌گیر از ۶۰۰ دستگاه به ۶۸ دستگاه خبر داد. وی گفت: براساس اختیاراتی که قانون به رییس‌جمهوری داده، در سه یا چهار مرحله بیش از ۶۰۰ دستگاهی را که از دولت بودجه می‌گرفت به ۶۸ دستگاه کاهش دادیم و تاکید کردیم که تمام مسائل مرتبط با آنها باید در دستگاه‌های مربوط بررسی و رسیدگی شود. احمدی‌نژاد، ۳۰ استانداری، ۲۱ وزارتخانه و ۱۷ دستگاه تخصصی را مجموع این دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم که این تعداد را حتی به ۶۰ دستگاه کاهش دهیم و این دستگاه‌ها مسوولیت خواهند داشت و باید جوابگو باشند. البته دولت بعدتر شمار این دستگاه‌ها را به ۴۰ دستگاه کاهش داد، ولی پس از چند روز طی فرآیندی این تعداد را به ۴۴ دستگاه افزایش داد.