یادداشتدرکمیسیون تلفیق چه می‌گذرد؟
افزایش ۱۲هزار میلیارد تومانی سقف بودجه
با مصوبات جدید سقف رقم بودجه ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و به رقم ۲/۸۴هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود؛ همچنین میزان استفاده از درآمدهای ارزی در بودجه حدود ۱۴میلیارد دلار افزایش می‌یابد که جای تامل و بحث و بررسی است.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی *
با مصوبات جدید سقف رقم بودجه ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و به رقم ۲/۸۴هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود؛ همچنین میزان استفاده از درآمدهای ارزی در بودجه حدود ۱۴میلیارد دلار افزایش می‌یابد که جای تامل و بحث و بررسی است. یادداشت
در کمیسیون تلفیق چه می‌گذرد؟
افزایش ۱۲هزار میلیارد تومانی سقف بودجه
بعدازظهر روز شنبه شیفت دوم جلسه کمیسیون با ادامه بحث درباره ماده واحده، وارد یکی از بحث‌های اساسی شد و آن تعیین تکلیف رابطه عملیات شرکت ملی نفت ایران با دولت و به عبارت دیگر موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت بود.
در این رابطه، همواره در لایحه بودجه، بحث‌های مختلفی صورت می‌گیرد؛ چرا که بعضی از تکالیف در مورد شرکت ملی نفت در بحث بودجه مشخص می‌شود. اساسنامه شرکت ملی نفت مربوط به سال ۵۸ است و به رغم اینکه در سال ۶۸ شرکت ملی نفت موظف شده است که اساسنامه جدید شرکت را تقدیم مجلس کند، ولی به علل گوناگون از جمله پیچیدگی موضوع، تعلل دولت‌ها و تغییر دولت‌ها و مجالس، این مساله تحقق نیافته است و همچنان استمرار دارد و جبران نبود اساسنامه را تاحدودی بحث‌های بودجه و مصوبات آن تامین می‌کند. در هر صورت بند «هـ» ماده واحده فرصت دیگری برای بحث‌های همیشگی در این مورد بود که در مورد آن سه دیدگاه وجود داشت؛ یک نظریه این بود که چون اساسنامه جدید نوشته نشده است، به همان اساسنامه سال ۵۸ عمل کنیم، این پیشنهاد آقای نیکفر بود که حذف بند «هـ» را مطرح کرده بود؛ اما این پیشنهاد رای نیاورد.
راه دوم، پیشنهاد دولت بود که در قالب بند «هـ» ماده واحده آمده است. این گزینه درست در مقابل گزینه اول است که کاملا دست دولت را در مدیریت شرکت ملی نفت باز گذاشته و نظارت مجلس را کاهش می‌دهد. این پیشنهاد در بند «هـ» به شرح ذیل آمده است: «تبصره «۳۸» دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی‌الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور- حساب ذخیره ارزی) با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌ای انرژی، توسط دولت تعیین می‌شود.»
اما راه سوم، جایگزینی بند «ج» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ به جای بند «هـ» ماده واحده ۸۷ بود که توسط کارگروه متشکل از هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت تهیه شده بود و این پیشنهاد را آقای دکتر توکلی مطرح کردند و توضیح مفصلی نسبت به بندهای آن دادند. آقای دکتر سبحانی در مخالفت با کلیات بند «ج» صحبت کردند و دلایل مخالفت خود را به این شرح بیان کردند: اساسنامه شرکت نفت مربوط به سال ۵۸ است که در سال ۶۸ ملزم به ارائه اساسنامه شده، ولی تاکنون آن را انجام نداده است و این مساله یا ناشی از قدرت این شرکت است که در مقابل خواسته مجلس در همه دوره‌ها ایستاده است یا ناشی از ضعف مجالس بود یا هر دو.
در هر صورت مجلس باید روی مصوبه خود ایستادگی می‌کرد و آن را مطالبه می‌کرد، ولی مجلس هم ناخواسته به این قصد کمک کرده است.
اگر مجلس (از دوره‌های گذشته تا حالا) در این موضوع جدی بود، مشکل حل می‌شد، ولی در هر حال اکنون که اساسنامه جدید تدوین نشده است، باید به شکلی عمل کنیم که کلیه درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه واریز شود و سپس بودجه مصوب شرکت نفت و سود متعلقه به عملیات این شرکت پرداخت شود و بند «ج» با آن مخالف است.در بند «ج» قانون بودجه ۸۶ که پیشنهاد جایگزین آن با بند «هـ» را دارید و به سال ۸۷ می‌خواهید تسری دهید، شش درصد درآمدها حتی با قیمت بالا همچنان به شرکت نفت اختصاص می‌یابد و مجلس هم حکمی نسبت به مازاد بر نرخ مصوب نفت (در افزایش قیمت نفت) نداده است و طبعا مابه‌التفاوت افزایش قیمت نفت با نرخ مصوب نیز به شرکت ملی نفت تعلق می‌یابد که میزان درآمد آن را غیرشفاف می‌کند. دیوان محاسبات هم رسما اعلام کرده است، ساختار بند «ج» برای ما قابل تفریغ نیست.از سوی دیگر آقای مهندس باهنر به عنوان موافق کلیات بند «ج» گفتند: اختلاف درباره رابطه شرکت ملی نفت و دولت تقریبا بین همه مجالس و دولت‌ها وجود داشته است. هم در دوره‌هایی که مجلس و دولت همسو بودند، هم در دوره‌های غیرهمسو بودن آنها و ریشه نیامدن اساسنامه هم در این نکته نهفته است که دولت‌ها مایلند مالکیت حاکمی مطلق بر مدیریت و عملیات و فرآیند نفت از مرحله استخراج تا فروش و مراحل دیگر را داشته باشند.به گفته آقای باهنر، تبصره دائمی ۳۸ (اساسنامه سال ۵۸) افراط در موضوع است که شرکت ملی نفت را در حد یک سازمان مستقل تعریف کرده است و پیشنهاد جدید دولت در لایحه بودجه ۸۶ تفریط در موضوع است که همه چیز را در دست دولت گذاشته است. درصدها، ارقام و عددها همه چیز در دست دولت است، پس برای برون رفت از افراط و تفریط گزینه بند «ج» تبصره ۱۱ بودجه ۸۶، راه وسط و تا زمان تدوین اساسنامه راه مناسبی است.
پس از اظهارنظر موافق و مخالف و دریافت نظر مرکز پژوهش‌ها و دولت جایگزین شدن بند «ج» تبصره ۱۱ به جای بند «هـ» ماده واحده با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اصلاحات بند «ج» به این شرح است:
۱ - در همه مفاد بند «ج» تبصره «۱۱»، سال ۱۳۸۶ به سال ۱۳۸۷ تبدیل می‌شود و «سهم خالص» به «سهم» تغییر می‌یابد.
۲ - در پاراگراف دوم قسمت «ا» سود سهام دولت از «قطعی» به «علی‌الحساب» تبدیل می‌شود و ۵/۹درصد به ۱۳درصد و ۵/۴درصد به ۸درصد تبدیل می‌شود.
(تغییر این ارقام در راستای شفافسازی میزان پرداخت سود شرکت ملی نفت ایران به دولت که در صورت محاسبه ۴۰درصد تکلیفی فی‌الواقع ۸درصد هر بشکه نفت را به عنوان سود پرداخت می‌کنند که با توافق دولت صورت گرفته است).
۳ - در پاراگراف چهارم قسمت «ا» قیمت نفت‌خام صادراتی برای پالایشگاه‌های داخلی از ۷/۹۳درصد به ۹۴درصد تبدیل می‌شود.
(اصلاح عدد ۷/۹۳درصد به ۹۴ هم با توافق دولت برای حمایت از پالایشگاه‌های کشور می‌باشد- نظر به استهلاک پالایشگاه‌ها، این تخفیف همواره محاسبه می‌شود و با توجه به بهبود نسبی پالایشگاه‌ها رقم تخفیف ۳/۰درصد کاهش یافت و درواقع قیمت نفت خام صادراتی با ۶درصد تخفیف به پالایشگاه‌های داخلی وارد می‌شود).
۴ - در پاراگراف سوم قسمت «۳» مابه‌التفاوت قیمت آزاد از مبلغ ۶۴۲ریال به ۷۷۳ریال تبدیل می‌شود و متن زیر به آخر همین پاراگراف اضافه می‌شود: «با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب کارگروه مذکور در این بند فایل جابه‌جایی و افزایش است».(البته این افزایش قیمت آزاد برق به معنی افزایش قیمت برق در سال ۸۷ برای مصرف‌کنندگان نیست، دولت اعلام کرده است قیمت برق را ثابت نگه خواهد داشت و ثمره این افزایش در مشخص شدن میزان یارانه پرداختی به بخش برق است و مبلغی که دولت برای جبران مابه‌التفاوت قیمت به عنوان یارانه به بخش برق باید پرداخت کند و در جهت شفاف کردن بودجه است.)
۵ - در پاراگراف دوم قسمت «۵» بعد از حساب ذخیره ارزی عبارت زیر اضافه می‌شود: «موضوع ردیف...» واریز و تا سقف مبلغ یکصدوبیست‌ودوهزار میلیارد ریال از محل ردیف... صرفا به عنوان مابه‌التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تامین و پرداخت می‌شود.»
پاراگراف فوق‌الذکر به شرح زیر است:
«در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) حسب مورد به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کند.»
سقف بودجه از ۸۴هزار میلیارد تومان گذشت
با این مصوبه سقف رقم بودجه ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و به رقم ۲/۸۴هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود؛ همچنین میزان استفاده از درآمدهای ارزی در بودجه حدود ۱۴میلیارد دلار افزایش می‌یابد که جای تامل و بحث و بررسی است و کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای باید در مورد آن نظر بدهند.
مبنای استدلال موافقین و کارگروه مذکور این است که در حقیقت چنین پرداختی با برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد، همچنانکه در بودجه ۸۶هم بالصراحه«برداشت از حساب ذخیره ارزی برای این منظور» آمده است، لکن در سقف بودجه دیده نمی‌شد و با این تصمیم هم عدد واقعی سقف بودجه مشخص می‌شود و هم شفافسازی و میزان پرداخت یارانه در بودجه در بخش برق مشخص خواهد بود.
۳/۳میلیارد دلار یارانه بنزین و گازوییل در سال ۸۷
۶ -در قسمت «۷» سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر نامعادل ارزی مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال تعیین و عبارت زیر به انتهای آن اضافه می‌شود:
«میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری در بودجه کل کشور قابل افزایش نیست.»
تصویب این قسمت همراه با جر و بحث در میان اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت؛ رقم مذکور پیشنهاد دولت بود و چون وضعیت مدیریت بنزین و نفت گاز در سال ۸۷هنوز مشخص نشده است و ادامه روند موجود پیش‌بینی می‌شود، بی‌شک رقم مذکور، تکافوی نیاز کشور به بنزین و نفت گاز را نخواهد کرد.
در حالی‌که مصوب سال ۸۶رقم، ۸/۳میلیارد دلار بود و دولت حدود ۲تا ۵/۲میلیارد دلار بیشتر بنزین و گازوییل وارد کرده بود.
طبعا در سال ۸۷همچنانکه بعضی کارشناسان می‌گویند، رقم مورد نیاز با توجه به روند رشد مصرف‌بنزین و گازوییل به ۸میلیارد دلار بالغ خواهد شد. حال چرا دولت این مبلغ(۳/۳میلیارد دلار) را پیشنهاد کرده و چگونه بنزین و گازوییل سال ۸۷ با این رقم را مدیریت خواهد کرد، چیزی شبیه به معجزه می‌نماید.
۷ - در انتهای قسمت «۸» عبارت زیر اضافه می‌شود:
«چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات، مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و ۴۰درصد سهم دولت از سود، تنها می‌تواند در طرح‌های سرمایهگذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.»
۸ - در انتهای قسمت «۱۱» بعد از عبارت «به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» عبارت زیر اضافه می‌شود:
«پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت ماده «۵» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکان‌پذیر است.»
توسعه سرمایهگذاری در بخش گاز
پس از تصویب بند «ج» تبصره «۱۱» بررسی ماده واحده بودجه به پایان رسید و نوبت به پیشنهادهای الحاقی کمیسیون‌های تخصصی رسید. قبل از بررسی پیشنهادها، مصوب شد از هرگونه تبصره‌نویسی و قانون‌گذاری مثل گذشته پرهیز شود و این حرکت مثبت دولت در حذف احکام قانونی و تبصره‌ای در بودجه حفظ شود. مقرر شد احکام مذکور در قالب قانون دائمی به تصویب برسد و از بودجه منفک و مجزا بماند.
پیشنهادهای متعددی طرح و بعضی از پیشنهادهای کمیسیون بودجه به تصویب رسید، ولی در میان همه پیشنهادها، مهم‌ترین آن که آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق در روز شنبه در ساعت ۲۱:۴۰دقیقه بود، به شرح زیر است:
«سه درصد ارزش نفت‌خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرح‌های استخراج و تولید نفت و گاز پارس‌جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می‌شود.»
این پیشنهاد از سوی آقای دکتر توکلی مطرح شد و با حمایت افراد شاخص کمیسیون تلفیق از جمله رییس کمیسیون عبداللهی همراه بود، مخالفین جدی هم داشت و وقت زیادی را به خود اختصاص داد و عمده مخالفین به شکل پیشنهاد اشکال داشتند و می‌گفتند موجب افزایش سقف اعتبارات شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سقف بودجه بسته شده است، لکن رییس جلسه این اشکال را وارد نمی‌دید و نهایتا رای‌گیری کردند که با رای بالایی تصویب شد.
اهمیت این مصوبه که رقمی در حدود ۵/۲میلیارد دلار است در این نهفته است که سرمایهگذاری در پارس جنوبی ارزش افزوده فراوانی دارد و در واقع سرمایهگذاری در زیرساخت‌های تولید نفت و گاز است و با توجه به محدودیت جذب سرمایه خارجی به این بخش، استفاده از ذخایر ارزی کاملا اقتصادی است و موجب رشد اقتصادی و توسعه می‌شود.
آقای فهیمی عضو کمیسیون تلفیق از طرف کمیسیون انرژی در این باره چنین گفتند: این یک تصمیم انقلابی و زیربنایی است که کمیسیون تلفیق گرفت و دولت هم با آن موافق بود.
هر فاز پارس جنوبی به طور متوسط ۲۵میلیون مترمکعب گاز و ۴۰هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند که با این مبلغ می‌توان یک فاز پارس جنوبی را راه‌اندازی کرد یا راه‌اندازی فاز ناتمام ۱۶ و ۷ و ۸ سرعت بخشید که با توجه به نیاز نیروگاه‌ها به گاز و عدم کفاف گاز در زمستان و فصل سرما برای نیروگاه‌ها در‌حال‌حاضر برای تامین سوخت نیروگاه‌ها، مجبور به واردات گازوییل هستیم و هر یک لیتر گازوئیل معادل حرارتی یک متر مکعب گاز دارد یعنی تولید ۲۵میلیون مترمکعب گاز، معادل بی‌نیازی از واردات ۲۵میلیون لیتر گازوییل یعنی ۱۵۰میلیون دلار است.
*نماینده تبریز آذر شهر و اسکو
عضو کمیسیون تلفیق
ارسال نظر