سود دلالان در بازار سیمان - ۱۹ اسفند ۸۶
چکیده
در این مطالعه علاوه بر بررسی قیمت سیمان در بازار رسمی و بازار آزاد، رابطه قیمت مصوب و متوسط قیمت بازار حاشیه سود دلالان (تفاوت نرخ جلوی در کارخانه و قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد)‌ و وضعیت عرضه و تقاضای سیمان در سال‌های برنامه چهارم و سال‌جاری و نیز روند آن در سال‌های آینده مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش پایانی
روند تولید سیمان جهان در ۸۰ سال گذشته
در سال 2006 به طور تقریبی در جهان مقدار 2611میلیون تن سیمان تولید و 2557میلیون تن مصرف شده که نسبت به سال قبل به ترتیب 10 و 2/8درصد رشد داشته است. از این میزان، حدود 1400میلیون تن سیمان در دو کشور هند و چین تولید شده که 6/53درصد تولید جهانی این کالا است.


در سال 2006 جمهوری اسلامی ایران پانزدهمین تولیدکننده سیمان در جهان و هشتمین تولیدکننده در آسیا بوده است.
در سال ۲۰۰۶ مقدار ۲۴۱میلیون تن سیمان بیشتر از سال ۲۰۰۵ در جهان تولید شده که سهم ایران از این افزایش تولید ۶/۲میلیون تن یعنی یک درصد بوده است. سهم ایران از تولید جهانی سیمان در سال ۲۰۰۶ معادل ۴/۱درصد بوده است.


روند احداث کارخانجات سیمان در سال‌های آینده
در ادامه وضعیت طرح‌های سیمان کشور با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی آنها آمده است تا دورنمایی از ظرفیت تولید سال‌های آتی کشور را ارائه کند.


همان گونه که در جدول فوق مشخص شده در صورت راه‌اندازی به موقع طرح‌های سیمان از انتهای سال جاری، مشکل کمبود سیمان وجود نخواهد داشت و دولت باید در اندیشه صادرات مازاد تولید واحدهای سیمان باشد.
قیمت سیمان
با توجه به اینکه سیمان محصولی خاص و پایه است، پیش و پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد قیمت آن توسط شورای اقتصاد صورت می‌گرفت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ قیمت سیمان به صورت مشروط آزاد شد.
سیر تحول در مصوبات دولت مربوط به قیمت‌گذاری سیمان از دهه 70 تاکنون در زیر آورده شده است:
- در سال ۱۳۷۱ بر اساس مصوبه شماره ۱۳۸۶-۳۴ مورخ ۷/۹/۱۳۷۱ شورای اقتصاد، مقرر شد عرضه سیمان در کشور توسط کلیه کارخانجات با نرخ تعادلی بازار انجام پذیرد و کارخانجات مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شوند.
- در سال 1376 بر اساس مصوبه شماره 1399/34 مورخ 27/12/1376 شورای اقتصاد، قیمت سیمان تولیدی کارخانجات با مسوولیت و نظارت وزارت صنایع و معادن و به منظور ایجاد انگیزه و رقابت بین واحدهای مزبور با رعایت شرایط خاصی آزاد شده. در سال 1378 براساس مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/1378 شورای اقتصاد قیمت سیمان آزاد اعلام شد و مسوولیت نظارت بر تنظیم بازار سیمان به وزارت صنایع محول شد.
- در سال ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۶۹۵۴/ت‌۲۴۵۰۵ ه- مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیات‌دولت سیمان در زمره کالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی قرار گرفت. متعاقب این مصوبه، کمیسیون تنظیم بازار، طرح جامع سیمان را در سال ۱۳۸۱ به تصویب رساند. بر اساس ماده (۱۴) طرح جامع سیمان برای مدت سه سال تنظیم شده بود. این طرح به دلیل مشکلات اجرایی آن، هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد.
- در سال 1383 بر اساس مصوبه شماره 73585/ت3248 ه-مورخ 26/12/1383 هیات‌دولت، سیمان از زمره کالاهای گروه اول سبد حمایتی خارج شد.
- در سال ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شماره ۳۸۲۶۰/ت۳۳۹۰۷ ه- مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ مصوبه قبلی لغو و مجددا سیمان در سبد حمایتی قرار گرفت.
قیمت سیمان در انتهای سال 1383 برای کارخانجات مختلف سیمان بین 320-360هزار ریال تعیین شد و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در قیمت این محصول اعمال نشده است این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید هزینه‌های پرسنلی، انرژی، لوازم‌یدکی، مواد اولیه و ... این محصول نسبت به سال 1383 افزایش چشمگیری داشته‌اند.

علل افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد را می‌توان به طور خلاصه به موارد زیر تقسیم‌بندی کرد:
1. رشد شدید نرخ‌ها در بازار مسکن و توسعه ساخت و ساز.
۲. افزایش بودجه عمرانی و در نتیجه افزایش تقاضای ناشی از آن.
3. اعطای تسهیلات برای مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده.
۴. عدم تعیین نرخ تعادلی برای کارخانه‌ها.
5. ناکارآ بودن نظام توزیع.
۶. عدم نظارت بر بازار سیمان پس از خروج از کارخانه‌ها.
7. جایگزینی سیمان به جای محصولات مشابه مثل آهن‌آلات و گچ و قیر به دلیل ارزانی.
۸. تثبیت قیمت سیمان (تحویلی جلوی در کارخانه‌ها) از سه سال قبل تاکنون و ادامه آن تا مدتی نامعلوم.
حاشیه سود دلالان
همان‌گونه که در نمودار یک ملاحظه می‌شود، قیمت مصوب دولتی (جلوی در کارخانه) از سال ۱۳۸۴ به‌رغم افزایش نرخ تورم و نهاده‌های سیمان، یکسان بوده است در حالیکه قیمت آزاد، سیر صعودی داشته است؛ به طوری که در نه ماهه اول سال ۱۳۸۶ اختلاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب (۳۶۸هزار ریال به ازای هر تن) حتی بیش از قیمت مصوب دولتی (۳۴۰هزار ریال به ازای هر تن) است. این امر که یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان به شمار می‌رود موجب زیان این صنعت بوده که از نگاه کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط دور نیست.


نتیجه‌گیری
- بررسی روند مصرف سیمان در ۴۵سال گذشته نشان می‌دهد که رشد مصرف این کالا در محدوده ۳-۲درصد بیشتر از رشد اقتصادی کشور و در حد ۶ تا ۷درصد در نوسان بوده است و سابقه دو سال گذشته که رشد مصرف به ترتیب ۱۳ و ۱۵درصد بوده به تاثیر شرایط خاص فعلی مربوط می‌شود.
-از یک طرف با بالارفتن قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی و درنتیجه توسعه فعالیت‌های عمرانی و ساختمان‌سازی در کشور، مصرف سیمان افزایش یافته، از طرف دیگر اعمال محدودیت‌های توزیع به بازار گرمی و دلالی رونق بخشیده است.
-متاسفانه اعمال تثبیت نرخ، بنیه مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و با وجود تولید بیشتر و راه‌اندازی طرح‌های جدید که باید ارتقای بنیه مالی شرکت‌ها را به وجود آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشد نتیجه‌ها برعکس شده است. سهم صنعتی که حدود ۳۵درصد بازار بورس را در اختیار داشت به کمتر از ۸درصد پیدا کرده تنزل است. قیمت‌ها در بورس به کاهش اعتبار مالی شرکت‌ها در شبکه بانکی انجامیده است و موجب شده که سهامداران انگیزه‌ای در مشارکت سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ها را نداشته باشند.
-طی دو سال گذشته دولت بیشترین ضرر را از بازار این محصول برده است. آزادسازی قیمت سیمان به دو طریق باعث تقویت دولت خواهد شد یکی درآمد مالیاتی و دیگری سود سهام (حدود 90درصد سهام شرکت‌های سیمان در اختیار شرکت‌های شبه دولتی است).
پیشنهاد
-با توجه به جدول 14 ملاحظه می‌شود از ابتدای سال آینده، بازار سیمان به تعادل خواهد رسید. لذا پیشنهاد می‌شود جهت ساماندهی بازار سیمان برای تعیین نرخ فروش این کالا نرخ تعادلی بازار مبنا قرار گیرد.
-لازم است برای جلوگیری از انباشت سیمان در سال‌های آتی برای ظرفیت مازاد آن هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای بازاریابی و صدور این ظرفیت مازاد صورت پذیرد.
1 -عوامل اصلی توزیع قاچاق و بازار سیاه سیمان به ترتیب عبارتند از:
الف) دارنده سهمیه و حواله سیمان.
ب)شرکت‌های باربری و حمل‌ونقل سیمان.
ج)دلالان مرتبط با باربری‌ها.
د)خریداران سیمان از دلالان خرده‌پا که کالا را پس از دریافت سود فراوان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
در این روند، برخی دارندگان سهمیه و حواله، بخش کمی از سیمان خریداری شده به نرخ ۳۶هزار تومان از کارخانه را با قیمتی در حد مصوب فروش توسط عاملان مجاز، یعنی هر تن حدود ۵۰هزار تومان بین عموم توزیع کرده و بیش از نصف سهمیه دریافتی را روانه بازار سیاه می‌کنند. به این ترتیب که پس از اعلام بار به شرکت باربری اعلام می‌کنند که سیمان آنها را آزاد بفروشد. شرکت باربری هم مقداری روی نرخ آزاد کشیده و سیمان را به دلالان و واسطه‌های مستقر در اطراف باربری‌ها و کارخانه‌های سیمان می‌فروشد. دلالان اطراف باربری‌ها نیز سود خود را روی قیمت خرید کشیده و آن را به دلالان خرده‌پا در شهرستان‌ها که عموما مصالح فروش‌ها هستند، می‌فروشند. دلالان خرده‌پا نیز سیمان را به متقاضیان از جمله سازندگان مسکن یا بتن‌سازان غیراستاندارد می‌فروشند. (از ۴۰۰تولیدکننده بتن در کشور ۳۲۰واحد مجوز استاندارد ندارند و به آنها سیمان سهمیه‌ای با نرخ دولتی تعلق نمی‌گیرد). رانندگان و صاحبان کامیون‌ها و بنکداران حمل سیمان نیز در این روند شریک می‌شوند. به این ترتیب که بعضا بارنامه سیمان حمل شده را به روش‌های مختلف به تحویل گیرنده سیمان تحویل نمی‌دهند و مجددا با همین بارنامه یک محموله سیمان قاچاق و آزاد را با کرایه دو تا سه برابر نرخ مصوب به مقصد معرفی شده توسط دلالان و سهمیه‌فروشان حمل می‌کنند.
دلالی و رانت‌خواری در سیمان چنان جاذبه و سود فراوانی دارد که هزاران نفر برای دریافت جواز عاملیت سیمان یا جواز تاسیس صنایع سیمان‌بر از جمله بتن‌سازی و قطعات بتنی در صف انتظار ایستاده‌اند تا از سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مجوز و سهمیه سیمان دریافت کند. مجوز عامل سیمان در مراکز استان‌ها حداقل یک‌میلیارد ریال و در شهرستان‌های کوچک و بخش‌ها و روستاها حدود 500میلیون ریال فروخته می‌شود. در نظام توزیع سیمان 74درصد توسط وزارت بازرگانی جهت مصارف مردمی و سهمیه عاملان سیمان و 26درصد توسط وزارت صنایع و معادن جهت مصارف صنایع سیمان بر مدیریت می‌شود و با وجود مازاد تولید سیمان در کشور، این کالا با سه تا چهار برابر مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.