سرعت، سهولت و اعتماد
دکتر بابک مسعودی تفرشی*
بخش پایانی
اصول بنیادین رژیم تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی چیست؟

شکل بعدی از اشکال قراردادهای نمونه، فرم شماره ۱۸۸ تدوین شده توسط «کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا»، جهت قرارداد تهیه تجهیزات و تاسیسات و ماشین‌آلات برای صادرات و واردات می‌باشد. وجود این قبیل قراردادهای استاندارد(نمونه)، در کنار عوامل موثر دیگر مثل تحول شیوه‌های معامله، الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، پیش‌بینی شروط نمونه داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری و تمهید روش‌های موثر برای جلوگیری از ایجاد تضییق تجاری، همگی عواملی است که می‌تواند خصیصه سرعت را در تجارت تامین کند.
البته نمی‌توان تاثیر«اصل تسهیل» بر «اصل سرعت» را انکار کرد. واقعیت این است که تسهیل تجاری موجب تامین سرعت نیز هست. یکی از اهداف مهم رژیم‌های تجاری، کاستن تشریفات حقوقی به منظور ایجاد سرعت و تسریع روابط بازرگانی می‌باشد.
ویژگی‌های خاص حقوق تجارت، سرعت در معاملات را با استفاده از قالب‌های روان و ابزاری ساده تامین می‌کند و بالعکس نقل و انتقال و گردش ثروت جامعه را با اعمال اصل سرعت برقرار می‌نماید.
تشریفات دست و پا گیر و قالب‌های پیچیده و سایر موانع و عوامل بازدارنده تحرک سیستم تجاری، با ایجاد «تضییق Restriction» از مبادله آزاد کالاها و خدمات جلوگیری کرده، «خواب سرمایه» را زیاد نموده و سرعت گردش سرمایه را کند می‌کند. به‌طوری‌که آقای فرانک هنیوس Frank Henius، از «تحدید یا عدم تسهیل تجارت Restraint of Trade» به عنوان جریان معکوس سرعت یاد می‌کند که روی اصل سرعت تاثیر منفی دارد. برای درک درست‌تر مطلب، این تاثیر منفی با نمودار زیر نمایش داده شده است:
منحنی تعامل اصول سرعت و تسهیل تجارت
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می‌آید که اصول سرعت و سهولت تجاری با یکدیگر تعامل دارند، به طوری که از عدم‌تسهیل، تحت عنوان جریان معکوس تجارت یاد شده است و البته عکس آن نیز صادق است یعنی حرکت سریع عوامل یک سیستم تجاری، نشانه روانی و سهولت گردش سرمایه در آن سیستم می‌باشد.
۳) تاثیر «اعتماد به ظاهر» بر اصول سرعت و تسهیل تجارت
مطالب پیش گفته، به روشنی نشان می‌دهد که صرف وجود منابع تولید یا دسترسی به بازار مصرف یا برخورداری از نیروی کار ارزان، برای رشد و رونق تجاری کافی نیست. بلکه قبل از هر چیز، نیازمند رعایت اصول دوگانه سرعت و تسهیل تجارت می‌باشد تا به کمک این دو اصل و با ترکیب بهینه عوامل موثر در گردش و شتاب سیستم تجاری، اسباب ارتقای آن فراهم گردد. به‌علاوه کارکرد صحیح این اصول، خود به اعمال این دو اصل مهم دیگر یعنی ایجاد امنیت تجاری و حمایت از اعتماد متقابل فعالان تجاری وابسته است.
چه، ساده‌سازی قالب‌های اعمال تجاری و سرعت انجام آن، مستلزم اعتماد و اطمینان کامل طرف‌های معامله به یکدیگر است تا با پرهیز از سختگیری‌های مشابهی که در معاملات غیرتجاری معمول می‌باشد، موجب تسهیل و تسریع روابط تجاری شوند.
البته پرواضح است که پرهیز طرف‌های معامله از سختگیری و ساده‌انگاری در معاملات خود، صدمه‌پذیری آنها را خواه ناخواه افزایش می‌دهد. بنابراین کاملا ضرورت دارد تا حقوق تجارت، حمایت بیشتری از ایشان به عمل آورد. بی‌گمان اصل «حمایت از اعتماد» فعالان تجاری را باید نتیجه قهری اعمال اصول دوگانه فوق‌الذکر دانست. بدون چنین حمایتی، فعالان تجاری هرگز حاضر به تساهل و ساده‌سازی نحوه انجام معاملات خود نخواهند بود و بدیهی است رویگرداندن ایشان از این مهم، می‌تواند به حرکت سریع اعمال تجاری لطمه زند و در گردش روان چرخ‌های تجارت، خلل ایجاد کند.
تئوری ایجاد ظاهری حق و حمایت از اعتماد‌کننده به ظاهر، فعالان تجاری را مطمئن می‌سازد که اگر حقی را بر طبق ظاهر متعارف آن به دست آورند، کسی بر اساس دلایل پنهانی و غیرظاهری، متعرض آنها نخواهد شد. این تفکر، زمینه عملکرد اصول «سرعت و سهولت» را در حقوق تجارت هموار ساخته و در عین حال، موجب تاسیس اصل مهم دیگری به نام «امنیت تجاری» می‌شود.
بدین ترتیب، تئوری پیش گفته، از یکسو زمینه‌ساز اجرای اصول سرعت و سهولت روابط‌تجارتی است و از سوی دیگر، سبب ساز امنیت تجاری این روابط می‌باشد. به بیان ساده‌تر، نگرش ظاهری حقوق تجارت صرفا برای ایجاد امنیت و مالا برای تامین سرعت و سهولت روابط تجاری است.
برای مثال، حقوق تجارت با همین نگرش، از منافع دریافت‌کننده برات، خریدار اموال شرکت سهامی و وام‌دهنده به شرکت تضامنی حمایت می‌کند؛ بدون اینکه دریافت‌کننده برات، هرگز در جست‌وجوی ماهیت پنهان تعهدات امضا‌کنندگان برات برآید یا خریدار اموال شرکت سهامی، نگران اختیارات مدیران شرکت باشد یا وام دهنده به شرکت تضامنی دغدغه قرارداد پنهانی شرکا در خصوص توزیع مسوولیت میان خود در قبال دیون شرکت را داشته باشد.
در مثال‌های مذکور، امضا کنندگان برات در مقابل دریافت کننده برات متضامنا مسوولند (ماده 249 قانون تجارت)، معامله شرکت سهامی در برابر خریدار اموال نافذ است (ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت) و شرکای شرکت تضامنی در قبال دیون شرکت مسوولیت تضامنی دارند (ماده 116 قانون تجارت)، چرا که در هر سه مثال حقی بر طبق «ظاهر متعارف» به دست آمده و باید مورد حمایت قرار گیرد.
حمایت از حق ظاهری مذکور، آسودگی خیال و فراغت خاطر فعالان تجاری را تامین می‌کند. اعتماد متقابل را میان آنان بالا می‌برد، سرعت لازم را به اعمال ایشان می‌دهد و بالاخره گردش سرمایه را در روابط ایشان به جریان می‌اندازد.
تئوری مورد بحث دیدگاهی متفاوت به حقوق تجارت اهدا می‌کند که در آن، فعالان تجاری از دقت و تجسس در حقایق پنهان باطنی معافند و در نتیجه، معاملاتشان آسان و سریع انجام می‌شود.
در این نوع نگرش، برای حقوق تجارت، تنها صحت ظاهری اعمال تجاری کافی است، بی‌آنکه کاوش در باطن آن ضرورت داشته باشد و در یک کلام همان طور که دو نویسنده فرانسوی، ریپر و روبلو اشاره داشته‌اند برای رسیدن به حقوق تجارت پویا (جهت تحقق اصول سرعت سهولت و امنیت) چاره‌ای جز کنار گذاشتن حقیقت به نفع ظاهر نیست.
البته دور از انتظار نخواهد بود که در چنین شرایطی حقوق تجارت برای احراز صحت ظاهری اعمال تا حدودی سختگیری نشان دهد.
به عبارت دیگر کاملا منطقی است که قانونگذار تجاری رعایت پاره‌ای قواعد شکلی را در احراز صحت ظاهری اعمال فعالان تجاری ضروری بداند.
فلسفه وضع این قواعد شکلی به بیان یکی از نویسندگان ایرانی از این قرار است:‌ «اشخاصی که در فضای تجاری عمل می‌کنند باید مطمئن باشند که اگر ظاهر عمل حقوقی آنان با ظاهر قواعد شکلی مقرر قانونی مطابقت داشته باشد با مشکل بی‌اعتباری عمل ناشی از ایرادات ماهوی مواجه نخواهند بود، مثلا کسی که براتی را دریافت می‌کند، به صرف دقت در صورت درست ظاهری آن؛ باید مطمئن باشد که متعاقبا با ایراد بعدی ناشی از عدم رضایت یکی از امضاءکنندگان روبه‌رو نخواهد شد.»
پیدایش دیدگاه‌هایی نظیر تئوری مورد بحث در حقوق تجارت، حاصل نیاز جوامع تجاری بوده و هست. کمااینکه جوامع تجاری بر حسب نیاز خود، دست به ابداعات مشابه دیگری نیز زده‌اند. مثلا پذیرش «مسوولیت تضامنی» را باید ازجمله همین ابداعات به شمار آورد که بر حسب نیاز و به منظور حمایت مضاعف از مطالبات تجاری و در راستای ایجاد امنیت تجاری (به عنوان ابزاری در کنار قاعده ایجاد حقوق ظاهری) تاسیس شده است. یا نظام «ورشکستگی» که بر پایه نیاز حمایت از طلبکاران، اقدام به توزیع دارایی تاجر به نسبت طلب طلبکاران نموده و با اجرای اصولی همچون اصل تساوی طلبکاران، فرصت کافی برای استیفای حقوق ایشان ایجاد می‌نماید. یا وضع قواعد «مرور زمان کوتاه‌تر» در حقوق تجارت را باید معلول همین نیاز قلمداد کرد. تسریع امور تجارتی، ضرورتی است که مقنن تجاری را به تاسیس قاعده مرور زمان کوتاه‌تر برای مطالبه حق، ترغیب کرده و صاحب حق را ملزم نموده، طلب تجاری خویش را با سرعت بیشتری در مقایسه با طلب مدنی، مطالبه نماید.
* استادیار دانشگاه