جهرمی به احمدی‌نژاد نامه نوشت، بانک مرکزی پاسخ داد
صف‌آرایی در داخل دولت بر سر بسته پولی جدید
محمد جهرمی- عضو موثر و ذی‌نفوذ دولت- در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، ضمن زیر سوال بردن اختیارات بانک مرکزی در ابلاغ بسته پولی مورد نظر خود، سیاست‌های این بسته را تیر خلاصی بر تولید دانست که بلافاصله با واکنش بانک مرکزی مواجه شد. طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری
جهرمی بسته سیاستی بانک مرکزی را زیر سوال برد
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از بسته‌سیاستی بانک مرکزی گفت: این ابلاغیه تیر خلاصی به تولید و سرمایهگذاری مولد و اشتغال‌زا خواهد بود و عملا تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد، یعنی بازرگانی سوق می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سید‌محمد جهرمی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری، دیدگاه‌های خود را درباره آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام کرد.
در این نامه تلویحا عنوان شده است که بسته‌سیاستی بانک مرکزی، بدون هماهنگی سایر بخش‌های دولت ابلاغ شده است. جهرمی خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است: آیا بانک مرکزی اختیار و مسوولیت تصمیم‌گیری و ابلاغ این نوع سیاستها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد یا دولت دارد یا خیر؟! که از لحاظ حقوقی تامل بر‌انگیز است.
در نامه وزیر کار آمده است: ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت‌گیری‌های مناسب در این ابلاغیه، نکات اساسی و حلقه‌های مفقودی در آن نیز مشاهده می‌شود که اگر هر چه سریعتر اصلاح نشود، نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست، بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایهگذاری مولد و اشتغال‌زا خواهد بود و عملا تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد؛ یعنی بازرگانی سوق می‌دهد.
وزیر کار در این نامه نوشت: با توجه به تعیین سهم بخش‌های اقتصادی در ابلاغیه یاد شده اولا مبنای تعیین این سهمیه‌بندی‌ها مشخص نیست. ثانیا ضمانت اجرایی این سهمیه‌ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند ۱۱ دیده نمی‌شود. با توجه به سابقه عملکرد بانک‌ها در رعایت نکردن سهم‌های بخش‌های اقتصادی و تعیین شده در سال‌های گذشته نبود‌ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرح‌های توسعه‌ای و مولد می‌شود. در بند دیگر نامه آمده است: عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، از راه‌های مناسب تامین منابع به شمار می‌رود که اجرای آن ابزار و الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می‌کند. با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانک‌ها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست، تذکر چند نکته لازم است. جهرمی در ادامه موارد موردنظر خود را به اطلاع رییس‌جمهوری رسانده است:
الف: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، عملا بانک‌های کشور به سمت بانک‌های سرمایهگذاری کشیده می‌شوند که با توجه به سیاست‌های تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفا خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملا همانند گذشته به ویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت. یادآور می‌شود که در سال۸۶ بانک‌های خصوصی به‌نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آن‌هم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یک‌طرفه و ظالمانه کشیده شده‌اند. لازم است برای جلوگیری از سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها شرکت‌های سرمایهگذاری به خدمت گرفته شوند و این مهم به آنها سپرده شود.
ب: همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شده، بانک‌ها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایهگذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز کنند. با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می‌شود و عملا ضمن ضربه به تولید و سرمایهگذاری مولد و اشتغال‌زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود.
ج: پیش‌بینی سودآوری طرح‌ها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه ۳درصد با چه مبنایی است؟ اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است، چگونه پیش‌بینی سود احتمالی بنگاه یا طرح اقتصادی می‌شود؟ افزایش تورم چه ربطی به سرمایه‌گذار یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یک طرف منعقد کند.
د: با توجه به اینکه در بند ۶-۱ سیاست‌های ابلاغی تعیین سود قطعی در عقود مشارکتی رد می‌شود؛ اما سود پیش‌بینی طرح حداقل به اندازه نرخ تورم تایید می‌شده و در زیر بند ۷-۴-۵ این سیاستها مسوولیت زیان‌ده شدن طرح به عهده بانک گذاشته شده است. حال چگونه می‌توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود، آن‌هم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم شود را عقد مشارکتی نامید؟ این سیاست عملا بانک‌ها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می‌کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می‌شود.
در ادامه نامه وزیر کار می‌خوانیم، ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه از ۱۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال در این سیاست و هر چند که قرار بود تسهیلات تا ۵۰۰ میلیون ریال در این قالب سامان بگیرد. لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه‌های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال یا مسکن و... در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینه‌های مصرفی پرداخت و عملا تورم را تشدید می‌کند.
در ادامه نامه آمده است: با توجه به بند ۱۸ سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملا با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود، بلکه با افزایش نرخ سود، تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. یادآوری می‌شود که در سال‌هایی که نرخ تورم در کشور ۴۹درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی ۱۸درصد تعیین می‌شد.
وزیر کار در این نامه می‌افزاید: جناب آقای رییس‌جمهوری، در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه‌های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت‌های گوناگونی همانند تحویل زمین و تامین زیرساخت‌های رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند. با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی چگونه می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت‌های مناسب عرضه کنند یا بنگاه‌های دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی ۱ تا ۲درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند.
در ادامه نامه آمده است: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمایید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید.
پیش از این نیز جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص بسته سیاستی اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفت: این بسته حلقه مفقودی دارد که باید هر چه سریعتر اصلاح و ابلاغ شود.
جهرمی در حاشیه دومین همایش فرصت‌های کارآفرینی در صنعت نفت در جمع خبرنگاران گفت: در صورت اصلاح‌نشدن بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.
وزیر کار و امور اجتماعی در توضیح این مطلب گفت: یکی از موارد این است که اگر سهم بخش‌های اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود، با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، ۱۰۰درصد از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در جهان امروز بانک‌ها برای افزایش انگیزه به کارآفرینان و تولیدکنندگان تسهیلات ارزان قیمت می‌دهند؛ این درحالی است که در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها تولیدکننده لحاظ نشده، بلکه تولید مولد و اشتغال‌زا مورد ضربه جدی قرار گرفته است.
جهرمی‌گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی باید پخته تر شود؛ به این معنا که سیاستها باید از لحاظ قانونی حتما در مجموعه شورای عالی پول یا کمیسیون اقتصادی مطرح شود. وی افزایش بدون نظارت در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه را دیگر حلقه مفقوده بسته بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد: ارتقای تسهیلات قرض‌الحسنه از یک‌میلیون به ۱۰میلیون تومان خوشحال کننده است؛ اما اینکه این اعتبارات در چه جهت و با چه هدفی صرف شود، مهم خواهد بود.
ارسال نظر