واکنش دولت به ابلاغ سه قانون از سوی مجلس
یک بار دیگر در روزهای تعطیلی قوه مقننه به راه افتاد
سیل انتقادات دولت نهم از مجلس هفتم
دنیای‌اقتصاد - باز هم دولت با استفاده از تعطیلی مجلس سیلی از انتقادات را نثار قوه مقننه کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در نخستین روز از هفته‌ای که نمایندگان مجلس برای برگزاری دور دوم انتخابات به مرخصی رفته بودند، دو گزارش «اختصاصی» انتقادی را منتشر کرد که در آنها به شدت از مواضع و تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای مجلس انتقاد شده و قوه مقننه به بخشی‌نگری و ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی متهم شد.
این گزارش‌ها که روز یکشنبه با استقبال روزنامه دولتی ایران هم مواجه شد، به نحوه تصویب بودجه 87 در مجلس می‌پرداخت؛ موضوعی که از زمان وقوع آن بیش از دو ماه می‌گذرد و گویی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، که مستقیما زیر نظر شورای اطلاع‌رسانی دولت به ریاست غلامحسین الهام فعالیت می‌کند، منتظر فرصتی بوده تا سیل انتقادات را روانه بهارستان کند و مجلس هفتم را در آخرین روزهای عمر خود از انتقاداتی که چندی است بالا گرفته بی‌بهره نگذارد. این در حالی است که کمتر از 40 روز تا پایان دوره قانونگذاری این مجلس باقی مانده است.
منافع مجلس از بودجه
انتقادات نثار شده به مجلس در قالب گزارش «اختصاصی» پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، که با تمجید از سیاست‌ها و برنامه‌های قوه مجریه همراه شده است، بیش از همه متوجه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بودجه 87 است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت «در حالی که دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه خود برای واگذاری ساختمان‌ها و کوچک‌سازی فشار می‌آورد و بانک‌ها را به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد ملزم کرده است، با تصمیم نمایندگان مجلس، بودجه تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 151 برابر شد و از رقم 400 میلیون ریال مندرج در لایحه دولت به 60 هزار و 400 میلیون ریال افزایش یافت.»
البته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اشاره‌ای نمی‌کند که رقم اعتبارات سال گذشته این ردیف چقدر بوده است. اما چند خط پایین‌تر گزارش یاد شده، اتهام ترجیح منافع نمایندگان بر منافع ملی، به وضوح مشاهده می‌شود؛ لحن گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز جالب توجه است: «با تصویب قوه مقننه در آخرین روزهای مجلس هفتم، ردیف بودجه‌ای جدید برای تامین مسکن نمایندگان مجلس از سوی آنان به بودجه اضافه شد و مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال نیز اعتبار به آن اختصاص یافته است تا مشکل مسکن نمایندگان مجلس حل شود. به‌علاوه، با تصمیم قوه مقننه، بیش از ۵/۱۷ میلیارد ریال اعتبار عمرانی و ۶/۲۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای برای راهبری، تجهیز و نگهداری سال اول دوره هشتم مجلس و رقم ۱۴۵ میلیارد ریال نیز برای توسعه مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت که این دو نیز ردیف‌های بودجه‌ای جدیدی بودند که به لایحه دولت اضافه شدند.»
گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنان که از رشد 28 درصدی اعتبارات هزینه‌ای مجلس خبر می‌دهد، شکوه و شکایت از رشد بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان تبلیغات اسلامی (نسبت به آنچه دولت پیشنهاد کرده بود) را در کنار گلایه از کاهش اعتبارات برخی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس‌جمهوری می‌نشاند.
به زعم نویسندگان این گزارش «نمایندگان با انجام تغییرات مفصل در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، اعتبارات هزینه‌ای ۱۱۲ دستگاه و نهاد کشوری را که اکثرا خارج از قوه مجریه هستند، افزایش داده و موجب رشد ۴/۱۸ درصدی مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به لایحه پیشنهادی شده‌اند.» اما «اعتبارات هزینه‌ای معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری را حدود ۹ درصد کاهش دادند و اعتبارات هزینه‌ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ۱۵ میلیارد ریال کاهش یافت.»
جالب آنکه به گفته رییس مجلس اصولگرا، «مجموع تغییرات صورت گرفته در بودجه از سوی قوه مقننه کمتر از 3 درصد است و فرافکنی پیشاپیش عواقب بودجه، رویه پسندیده‌ای برای دولت نیست.»
فراموش نباید کرد که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش دیگری که روز شنبه روی خروجی خود قرار داد (و در صفحه ۶ دیروز روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز به چاپ رسید) با انتقاد از بی‌توجهی نمایندگان به تلاش دولت نهم برای اصلاح بودجه‌ریزی، رد لایحه پیش‌قراول بودجه را به دلیل «وقت‌گیر بودن بررسی آن در کمیسیون مربوطه» دانست.
انتقاد از مجلس همسو
انتقاد از قوه مقننه حالا دیگر به یک رویه برای دولت نهم تبدیل شده است. مهم‌ترین این انتقادات پاییز پارسال از سوی رییس دولت در قالب «گزارش اقتصادی تلویزیونی» نثار مجلس شد و همان وقت هم سر و صدای اکثریت نمایندگان شاخص مجلس را درآورد؛ آنگونه که احمد توکلی، عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس، فرافکنی مشکلات اقتصادی را زیبنده رییس‌جمهوری ندانست. محمود احمدی‌نژاد در آن گزارش بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی در دولت خود را نتیجه مصوبات مجلس دانسته و خود را از عواقب اجرای آنها مبرا دانسته بود.
اما موج انتقادات در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم شدت بسیار گرفته است. چنان که دولت نهم با استفاده از پایگاه رسانه‌ای رسمی خود، ظرف چهار روز، سه بار به مجلس تاخت؛ اول در انتشار نامه گلایه‌آمیز غلامحسین الهام به محمود احمدی‌نژاد که برای آن تیتر زد «در پی تلاش‌های مجلس و صدا و سیما صورت گرفت: اعلام آمادگی الهام برای کناره‌گیری از سمت‌های دولتی» و دوم و سوم هم در انتشار گزارش‌هایی درباره بودجه 87 .
در این حال باید پرسید در زمانی که کمتر از ۴۰ روز به پایان عمر مجلس هفتم باقی مانده است، دلیل انتقادات تند و تیز دولت به مجلس چیست؟ آیا در روزهای باقیمانده از این دوره مجلس، دولت نهم امیدوار است که ترکیب رفتارهای مجلس را در برابر برنامه‌های خود عوض کند یا مجلس هفتم را عامل مشکلات خصوصا اقتصادی فعلی و مانع دولت برای سامان دادن به شرایط معرفی کند؟
شاید بهترین پاسخگو به این سوال، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم و منتخب اول تهران در مجلس آینده باشد. هرچند نمایندگان ناراضی مجلس هفتم معتقدند او همواره در مقابل دولت نهم کوتاه آمده و باعث نزول شأن مجلس شده است؛ اما شاید این بار او در مقابل سیل انتقادات دولتی‌ها تاب نیاورد؛ هرچه باشد، حداد عادل یکی از مدعیان ریاست بر مجلس آینده هم هست و نمی‌خواهد از حالا قافیه را ببازد.
اختلاف بر سر ابلاغ قوانین
حداد عادل یک بار دیگر سه قانون مصوب مجلس که مراحل قانونی خود را طی کرده بود، برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد، اما هم‌زمان معاونت حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهوری با انتشار تصاویر نامه‌های ابلاغ این قوانین اعلام کرد که رییس‌جمهوری پیشتر این قوانین را ابلاغ کرده و آنها در حال اجرا هستند.روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد که در پی استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس که روند مذکور در قانون اساسی را طی کرده بودند، رییس مجلس براساس تبصره ماده یک قانون مدنی، روز ۲۸ فروردین این سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبرگزاری قوانین «ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری»، «موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و اجرایی بین ایران و قرقیزستان» و «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و کویت» را سه قانونی برشمرد که از سوی حداد عادل برای اجرا ابلاغ شده‌اند؛ اما ساعاتی بعد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار تصاویر سه نامه، اعلام کرد که احمدی‌نژاد این قوانین را به ترتیب ۹ ماه، شش ماه و یک ماه و نیم قبل ابلاغ کرده و نیازی به اقدام رییس‌مجلس در این مورد نبوده است. به نوشته این پایگاه،
موضوع استنکاف احمدی‌نژاد از امضای این قوانین اصالتا صحت ندارد.
البته موضوع ابلاغ قانون توسط رییس مجلس به جای رییس‌جمهوری در دولت نهم و مجلس هفتم سابقه دارد. حداد عادل زمستان سال گذشته در پی استنکاف واقعی احمدی‌نژاد از امضا و ابلاغ قانون تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها، پس از مشورت با دفتر مقام معظم رهبری، این قانون را شخصا ابلاغ کرد؛ آن اقدام حداد عادل، اولین مورد از کاربرد تبصره ماده یک قانون مدنی بود که حالا رییس مجلس می‌خواست مجددا آن را به کار ببرد. البته به تصریح پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این کاربرد بی‌مورد بوده است.
ارسال نظر