مجلس درباره تغییرات قانون بودجه سال ۸۷توضیح داد
افزایش سه‌درصدی بودجه عمومی دولت
در پی انتشار برخی اخبار درباره تغییرات انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اداره‌اخبار و رسانه‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی دراین رابطه اعلام کرد که در بررسی‌های حقوقی معلوم شد حذف ردیف بودجه دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند برخلاف قانون است. به گزارش ایسنا، در متن توضیحات ارائه شده از سوی مجلس درباره تعداد ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۷ آمده است: در سال‌های گذشته، لایحه و قانون بودجه مشتمل بر ۷۰۶ ردیف و تعداد زیادی تبصره نسبتا دائمی بود که این مساله، تصویب، اجرا و نظارت بر قانون بودجه را بسیار پیچیده می‌کرد، اما دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، ضمن حذف تبصره‌های دائمی بودجه و تنظیم آنها در چارچوب یک لایحه مجزا برای تبدیل شدن به قانون دایمی، ردیف‌های ۷۰۹گانه لایحه بودجه را نیز به ۳۹ ردیف محدود کرد.
در ادامه این توضیحات سپس نوشته شده است: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق با هر دو جهت‌گیری دولت،یعنی حذف تبصره‌های دائمی و تبدیل آنها به قانون مجزا و نیز کاهش ردیف‌های بودجه موافقت کردند، اما بررسی‌های بیشتر حقوقی معلوم کرد حذف ردیف بودجه دستگاه‌هایی را که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند برخلاف قانون است، بنابراین کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت ضمن حفظ جهت‌گیری دولت محترم در کاهش ردیف‌های بودجه، دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند هم‌چنان دارای ردیف بودجه مستقل نگه دارد و ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها را حذف کند. به این ترتیب، تعداد ۲۶۲ دستگاه دارای ردیف ثابت در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به تصویب نهایی رسیده و مستقل تلقی کردن این ردیف‌ها قانونی و قطعا لازم‌الاجرا است.
مجلس هم چنین درباره افزایش بودجه عمومی دولت با اشاره به افزایش ۴/۱۸درصدی بودجه عمومی دولت در قانون بودجه نسبت به رقم پیشنهادی دولت آورده است: عمده‌ترین دلیل افزایش بودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه کل کشور در قانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لایحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه‌التفاوت یارانه حامل‌های انرژی به مبلغ ۱۲۲۰۰۰میلیارد ریال به سقف ماده واحده است. به طوری که حدود ۸۳درصد افزایش بودجه عمومی ناشی از همین رقم است.
در سنوات اخیر که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در تبصره «۱۱» بودجه سنواتی تعیین می‌شد، همواره حکمی وجود داشت مبنی بر این‌که بابت مابه‌التفاوت یارانه حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۸۴ و گاز طبیعی و برق از سال ۱۳۸۶) مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت‌های مربوطه پرداخت می‌شد. این مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمی‌شد، اما در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وجود داشت که مغایر اصل جامعیت بودجه بود. طبق محاسبات کارگروه تشکیل شده به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سقف این رقم در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۲۲۰۰۰میلیارد ریال تعیین و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن این رقم به معنای اضافه شدن سقف قانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لایحه بودجه ۱۳۸۷ نیست، زیرا دولت نیز طبق بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی ساز و کار مزبور را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی کرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت که رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور کند.
مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف کردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف کردن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی از یک سو و روشن کردن هزینه تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی برای تصمیم‌گیران از سوی دیگر این رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه کرد.
بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی دولت را تنها ۳درصد نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی افزایش داده است و این افزایش نیز در جهت شفاف شدن میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بوده است.
در این اطلاعیه در خصوص مصارف بودجه عمومی دولت صرف نظر از رقم مربوط به شفاف‌سازی یارانه حامل‌های انرژی نوشته شده است: مجلس شورای اسلامی هزینه‌های جاری در قانون بودجه را ۷/۴درصد نسبت به رقم پیشنهادی دولت افزایش داده است (حدود دو هزار‌میلیارد تومان) که حدود هزار و ۳۳۰میلیارد تومان از این افزایش به دو موضوع بهبود وضعیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور (۴۵۰میلیارد تومان) وتامین اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان (۷۴۰میلیارد تومان) اختصاص یافته و مابقی رقم افزایش یافته به هزینه‌های بین بیش از یکصد دستگاه از جمله ۴۱ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی توزیع شده است.
در همین حال درباره بودجه برخی دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نوشته آمده است:
دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۷ اعتبارات مربوط به برخی دستگاه‌ها را نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۶ به شدت کاهش داده بود. از جمله اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۹۵، ۹۷ به ۱۷۰، ۷۷میلیارد ریال، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع از ۵۴۴، ۳۰ به ۵۰۰۰میلیارد ریال، سازمان تبلیغات اسلامی از ۱۷۳۰۰۰ به ۱۵۱۳۳۶میلیارد ریال و ... کاهش یافته بود.
بررسی کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۸۷ نشان داد که این‌گونه کاهش‌ها فاقد توجیه کارشناسی است و انجام وظایف این دستگاه‌ها را با مشکل اساسی روبه‌رو می‌کند. لذا کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت با جابجایی‌هایی در اعتبارات لایحه بودجه، این گونه کاهش‌ها را جبران کند.
بدین ترتیب برخلاف ادعاهای مطرح شده، اعتبارات هزینه‌ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ برابر نشده است، بلکه همانند بودجه این مرکز در سال ۱۳۸۶ است یا بودجه جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵۰درصد رشد نداشته است،بلکه تنها ۲۰درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ رشد دارد.
در بخش پایانی این اطلاعیه نیز درباره ردیف بودجه مسکن نمایندگان آمده است: درباره اختصاص مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال برای مسکن نمایندگان لازم به یادآوری است یک مجتمع مسکونی در سعادت‌آباد تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی برای سکونت تعدادی از نمایندگان ساخته شده بود که با توجه به برخی مشکلات از جمله دوری آن به مجلس، هیات رییسه مجلس هفتم تصمیم گرفت در مکانی نزدیک به مجلس شورای اسلامی، ساختمانی برای سکونت نمایندگان احداث کند.
ارسال نظر