جریانی فقط معتقد به مداحی احزاب است

معاون پارلمانی وزیرکشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: جریانی اساسا قائل به حقوق مردم نیست و اگر حقوق مردم را به رسمیت می‌شناخت، این گونه سخن نمی‌گفت‌. آنها معتقد به مداحی احزاب هستند و خط قرمز فعالیت احزاب از نظر آنها‌، خروج از مداحی این جریان است. محمودمیرلوحی در گفت‌وگو با ایلنا‏، در باره برخوردهای اخیر صورت گرفته با برخی از احزاب با بیان اینکه متاسفانه بخش‌هایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق اساسی مردم در عرصه انتخابات احزاب مطبوعات و اجتماعات می‌شود، تعطیل شده است، با تاکید بر اینکه وقتی بحث آزادی مطرح می‌شود منظور آزادی نقد و اظهارنظر مخالف است، گفت: براساس قانون اساسی احزاب در فعالیت خود آزاد هستند و حقوقدانان در این مورد که آیا اساسا همه تشکل‌ها موظف به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستند یا خیر اختلاف نظر دارند.

میرلوحی در تشریح گفته خود تصریح کرد: تا جایی این مساله وجود دارد که جامعه روحانیت مبارز که یکی از تشکل‌های مطرح است، هنوز زیر بار این قانون نرفته است و کسی هم معترض به فعالیت آنها نمی‌شود و این به خاطر همین نگاه حقوقی است که احزاب ملزم نیستند حتما مجوز بگیرند. معاون پارلمانی وزیر کشور در دولت اصلاحات با بیان اینکه براساس قانون احزاب، گرفتن مجوز از سوی احزاب از کمیسیون ماده ۱۰نوعی مزیت و فرصت تلقی می‌شود، تصریح کرد: براساس این تفسیر حقوقی، احزابی که می‌خواهند از نوعی خدمات و امکانات برخوردارشوند، برای گرفتن مجوز به کمیسیون ماده ۱۰ مراجعه می‌کنند و در غیر این صورت الزامی‌برای رفتن پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه براساس صراحت قانون اساسی، احزاب در فعالیت خود آزاد هستند و قوانین موضوعه و قوانین مجلس نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند یا مانع این صراحت شود، گفت: در‌چنین فضایی صحبت‌هایی مبنی بر اخطار به احزاب رسمی‌مطرح می‌شود و حزبی که نقد و اعتراضی به روند انتخابات دارد و مداحی نمی‌کند باید سرنوشتش اخطار و دادگاه باشد. میرلوحی با انتقاد از ایجاد محدودیت در فضای مطبوعات کشور نیز گفت: متاسفانه امروز شاهد هستیم، روزنامه‌ها یکی پس از دیگری توقیف می‌شوند و روزنامه‌های منتقد هر شب باید خواب آشفته ببیند که فردا حکم توقیف آنها صادر خواهد شد. معاون پارلمانی وزیر کشور‌ در‌دولت اصلاحات‌ با انتقاد از مسکوت ماندن اصول قانون اساسی که مرتبط با آزادی‌های مدنی مشروع و قانونی در نقد قدرت و حوزه احزاب تشکل‌هاست، تصریح کرد: متاسفانه جریانی در کشور مجموعه این آزادی‌ها را قبول ندارد و فقط به برخی از اصول قانون اساسی اعتقاد دارد و آن اصول را نیز آنقدر بسط می‌دهد که دیگر جایی برای دیگر اصول قانون نمی‌ماند.