مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به تعویق انداخت
یارانه نقدی، شاید یک‌ماه دیگر
گزارش کمیسیون ویژه از نسخه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها. نمایندگان تصویب کردند
تعویق یک‌ماهه لایحه یارانه‌ها در مجلس
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که گزارش آن صبح روز گذشته از سوی دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی قرائت شد، بنابر درخواست وی و موافقت نمایندگان مجلس تا یک ماه دیگر مسکوت ماند.
نمایندگان بنا به دلیل در پیش بودن رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و تعطیلات آخر ماه مجلس، با مسکوت ماندن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تا یک ماه دیگر موافقت کردند. موافقان بر این اعتقاد بودند که اهمیت لایحه ایجاب می‌کند تا مساله رای اعتماد و دل مشغولی نمایندگان در این باره به پایان برسد و پس از عبور از این مرحله فرصت گیر و پایان تعطیلات مجلس نمایندگان به این موضوع رسیدگی کنند.
اما مخالفان نظر دیگری داشتند و براین باور بودند که کمیسیون ویژه نه تنها با تاخیر گزارش کار آورده است؛ بلکه این درخواست یک ماه خود به تاخیری پنج، شش ماهه منجر خواهد شد. به گفته مخالفان در شرایطی که کسری بودجه دولت و مشکلات تامین آن که به دلیل حذف هدفمند شدن یارانه‌ها از بودجه ۸۸ ایجاد شده است، نباید بررسی این لایحه را بیش از این به تاخیر انداخت. دولت لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را سال گذشته و با قید فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. دولت بنا داشت با آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل طی ۳ سال، عواید حاصل از این اقدام را به صورت نقدی بین ۷ دهک اول جامعه پرداخت کند. این اقدام اما با مخالفت‌های زیادی از جمله تورم بیش از ۴۰درصدی این طرح و عدم تحقق مبلغی که احمدی‌نژاد برای پرداخت به هر سر از جمعیت خانوار پیشنهاد داده بود به دلیل افت قیمت نفت مواجه شد . در راس این مخالفت‌ها هم چهره‌های شاخصی چون ریاست مجلس هم به چشم می‌خورد که به دفعات از این موضوع انتقاد کرده بود. بنا به اعتقاد لاریجانی و سایر نمایندگان منتقد لایحه؛ علاوه بر تورم فزاینده‌ای که در اثر آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی گریبان مردم را می‌گرفت و پرداخت نقدی یارانه نمی‌توانست این خسران را جبران کند، سرعت در حذف یارانه‌ها هم باعث وارد شدن لطمه فراوانی به اقتصاد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی می‌شد. علاوه بر این که نمایندگان منتقد بر این باور بودند که به دلیل حذف یارانه انرژی از بخش صنعت و کشاورزی از آنجا که هزینه‌های تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت و یارانه‌ای که دولت در لایحه برای کمک به این بخش‌ها در نظرگرفته به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز این بخش نخواهد بود؛ بنابراین از همان ابتدا هم نمایندگان بر روش‌های جایگزین به جای پرداخت نقدی تاکید داشتند، اما دولت همچنان بر باز توزیع یارانه‌ها اصرار داشت. از این رو بحث سر پرداخت نقدی یا غیرنقدی و نیز تعیین قیمت مهم‌ترین حامل انرژی یعنی بنزین بالا گرفت و بالاخره در ادامه بررسی لایحه هدفمند شدن در کمیسیون ویژه، اما این لایحه دستخوش تغییراتی از سوی مجلس قرار گرفت که از جمله آن تغییرات قرار شد تا یارانه نقدی تنها بین دو دهک اول جامعه پرداخت شود و دهک‌های سه، چهار و پنج به شکل سایر پوشش‌ها مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی تحت حمایت دولت در بحث بهره‌مندی از یارانه‌ها قرار گیرند. همچنین آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی چون بنزین طی ۵ سال به جای ۳ سال (پیشنهاد دولت) از جمله مهم‌ترین تغییرات مجلس در لایحه دولت به حساب می‌آید. علاوه بر این مجلس بند ۱۳ لایحه را که به فریز شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سالیانه حقوق با توجه به تورم اشاره داشت را نیز حذف کرد. دولت بنا داشت منجمد شدن افزایش حقوق را با پرداخت نقدی یارنه جبران کند.
گزارش مصباحی مقدم
رییس کمیته ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، همچنین گزارش پایانی این کمیته در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در اختیار خبرنگاران قرار داد. در متن این گزارش که به امضای غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی رسیده آمده است: در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی ارجاع گردید، جلسات کمیسیون مدت‌ها پیش از ارایه لایحه آغاز و هر هفته دو بار تشکیل می‌شد و اعضا با حضور متناوب وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نفت، نیرو، اطلاعات، کشور، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و معاونت و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و کارشناسان دستگاه‌های مزبور و کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل دانشگاهی از طیف‌های مختلف، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رییس شورای عالی استان‌ها و معاونان شهردار تهران و نمایندگان دفاتر مرتبط مرکز پژوهش‌های مجلس حسب مورد، درباره لایحه به بحث و تبادل نظر پرداختند. اطلاعات موجود دستگاه‌های یاد شده به صورت مکتوب نیز دریافت و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت و براساس گفت‌وگوها اطلاعات تکمیلی از آنان خواسته شد.
در این بررسی‌ها آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی فعالیت دستگاه‌های مربوط و بر روی تولید و هزینه خانوارها و پیش‌بینی‌ها و تدابیر آنها برای مهار آثار نامطلوب مانند رکود تولید، بیکاری، صادرات، واردات، تورم و جهش قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بنا به اظهار برخی مقامات میهمان، سوالات اعضای کمیسیون و اظهار نظرهای آنان منجر به کارشناسی بیشتر دستگاه‌های مربوط و تعمیق اطلاعات، مطالعات و تحقیقات دستگاه گردیده است. با برگزاری این جلسات، اعضای کمیسیون از ابعاد مختلف موضوع اطلاع جامع و همه جانبه پیدا کردند که امکان تصمیم‌گیری را برای آنان فراهم ساخت، بر این اساس در مرحله اول کلیات لایحه در تاریخ ۱۹/۴/۸۷ با اکثریت ۱۰ از ۱۳ عضو حاضر تصویب شد.
در مرحله دوم، کمیسیون وارد بحث درباره مواد لایحه شد، سیاست‌های مدنظر برای تصویب لایحه ذیلا ارائه می‌گردد:
۱ - ضرورت اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای. اکنون بیش از دو دهه است که این ضرورت درک شده و دولت‌های گذشته نیز پذیرفته‌اند و در قوانین برنامه به آن تصریح شده است. تاخیر در اجرای آن غالبا در اثر ملاحظات غیرکارشناسی بوده است.
۲ - هدفمند کردن یارانه‌ها. اکنون ۷۰درصد جمعیت کشور از حدود ۳۰درصد یارانه‌ها برخوردارند، عدالت اقتضا می‌کند اولا یارانه‌ها به سمت تولید جهت داده شود، ثانیا یارانه‌ها به دهک‌های کم‌درآمد تعلق گیرد.
۳ - افزایش بهره‌وری و کارآیی. در شرایط حاضر بهره‌وری انرژی در سطح بسیار پایین قرار دارد. گاهی قیمت‌ها ناکارآیی نظام تولید و توزیع را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
۴ - ضرورت کاهش تلفات در تولید و توزیع آب و برق و توجه به کیفیت حامل‌های انرژی در تعیین قیمت آنها.
۵ - امکان جایگزینی مصرف انرژی‌ها. بدین معنا که اگر قیمت حامل‌های انرژی متناسب با هم اصلاح نشود مصرف‌کنندگان به سمت انرژی‌های ارزان‌تر گرایش پیدا می‌کنند.
۶ - رعایت آستانه تحمل مردم. در اصلاح قیمت‌ها باید آستانه تحمل مردم را در نظر گرفت.
۷ - تشویق به مصرف کمتر. تعیین قیمت‌ها در آب، برق و گاز به صورت ترجیحی و پلکانی که موجب تشویق به مصرف کمتر می‌گردد.
۸ - حمایت از گروه‌های کم درآمد با بازتوزیع نقدی و غیرنقدی در آغاز دوره.
۹ - برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره اجرا.
۱۰ - توجه به بخش کشاورزی و روستاییان. با در نظر گرفتن قیمت کمتر برای حامل‌های انرژی مصرفی آنان.
۱۱ - توجه به تفاوت مصرف برق و گاز در مناطق گرمسیری، سردسیری و معتدل در اصلاح قیمت‌ها.
۱۲ - حمایت از صنعت حمل و نقل و ضرورت توانمندسازی آنها با جبران خسارت‌ها و اصلاح ساختارها.
۱۳ - تعیین قیمت گاز برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی برای حداقل ۱۰سال، به منظور ایجاد مزیت نسبی در رقابت منطقه‌ای خلیج فارس.
۱۴ - تعیین تکلیف سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای مانند گندم، برنج، روغن و... .
۱۵ - پیوند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با برنامه پنجم توسعه.
۱۶ - تاکید بر ثبات قیمت حامل‌های انرژی در طول یک سال.
با توجه به سیاست‌های یاد شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ - دوره اصلاح قیمت‌ها از سه سال (لایحه دولت) به بیش از پنج سال افزایش یافت. البته اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی در کمتر از این مدت ممکن است، از این رو تصمیم در مورد آن به دولت واگذار گردید.
۲ - به جای «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» (لایحه دولت) حساب ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه داری کل در نظر گرفته شد، تا درآمدهای دولت ناشی از اصلاح قیمت‌ها به خزانه واریز شود و در بودجه سالانه پیش‌بینی درآمد و هزینه در سه جدول مستقل صورت گیرد.
۳ - سهم خانوارهای هدف، بنگاه‌ها و دولت از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها در لایحه دولت به ترتیب ۶۰درصد، ۱۵درصد و ۲۵درصد در نظر گرفته شده بود که به منظور تقویت بنگاه‌ها و جبران خسارات آنها و جلوگیری از افزایش بیکاری به ترتیب ۵۰درصد، ۳۰درصد و ۲۰درصد تصویب شد و امکان جابهجایی تا ده واحد درصد برای دولت در نظر گرفته شد.
۴ - دهک‌های مشمول پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها به پنج دهک محدود گردید.
۵ - برای افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی در تبصره ۲ ماده ۱ و بندهایی از ماده ۶ تکالیفی در نظر گرفته شد.
۶ - با حذف تبصره ماده ۲ (لایحه دولت)، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حامل‌های انرژی تثبیت شد و منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این طریق تقویت شد.
۷ - با اصلاح ماده ۲ و حذف تبصره ۲ ماده ۳ دغدغه مخالفت «وضع مالیات و عوارض بر مصرف انرژی توسط دولت» با قانون اساسی برطرف شد.
۸ - با حذف ماده ۱۳ (لایحه دولت)، دغدغه نمایندگان محترم و کارمندان و کارگران در مورد توقف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نسبت به افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم بر طرف شد.
۹ - با تاکید بر مصرف صد در صد وجوه حاصل از این قانون، صرفا در راستای اجرای آن، امکان جابهجایی این منابع سلب شد، افزودن این مصوبه به برنامه پنجم توسعه موجب محکم کاری بیشتر خواهد شد.
۱۰ - اصلاح قیمت‌ها در اردیبهشت هر سال در نظر گرفته شد.
ارسال نظر