اعتماد، سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

یونس نادمی

«به من بگو کشتی دولت چه استفاده‌ای دارد، وقتی که همه در عرشه نیستند.»(تیجان صلاح ؛۱۹۹۶)

در گذشته‌های نه چندان دور انواع سرمایه در متون اقتصادی تنها به سرمایه‌های فیزیکی و انسانی محدود می‌شد، اما در دهه‌های اخیر سرمایه اجتماعی نیز در تحلیل‌های اقتصادی گنجانده شد تا بدین وسیله نقص مدل‌های اقتصادی در توضیح پدیده‌هایی چون رشد و توسعه اقتصادی کم‌رنگ‌تر گردد.

«سرمایه اجتماعی را به سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش‌ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی‌گردد، چرا که این ارزش‌ها ممکن است ارزش‌های منفی باشد.»

(فوکویاما،۱۳۷۹: ۱۱)

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها می‌باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌شوند.

یکی از مولفه‌های اساسی در سرمایه اجتماعی اعتماد است. اعتماد خود ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن اعتماد مردم به دولت و حاکمیت است. در جوامعی که مردم به حکمرانان خود اعتماد دارند، سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارد و این سطح بالای سرمایه اجتماعی منجر به تسهیل امور اقتصادی و تسهیل در اجرای برنامه‌های اقتصادی توسط دولت‌ها می‌شود.

مردم ابزار و هدف توسعه هستند، اما مردم قدرت، منابع و منافع متفاوتی دارند و چنانچه دولت بخواهد دولتی کارآمد باشد باید نماینده و پاسخگوی همه آنان باشد. دولتی که نیاز گروه‌های وسیع اجتماعی را به هنگام سیاست‌گذاری و اجرا نادیده می‌گیرد، دولت قابلی نیست. چنین دولتی حتی اگر در میان همه دولت‌های جهان بیشترین تمایل را برای رفع نیازهای مردم هم داشته باشد، چنانچه این نیازها را نشناسد بعید است بتواند به نیاز توده‌ها به طور کارآمد پاسخ گوید.

دولت‌ها در اجرای برنامه‌های اقتصادی به شدت به همکاری عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ چرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت فرآیند رسیدن به اهداف برنامه را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامه‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهند می‌تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‌های دولت شده و کارآیی عملکرد دولت را افزایش دهد. از سویی دیگر اعتماد مردم به حاکمیت مشارکت آنها را در اجرای برنامه‌های دولت و پشتیبانی سیاسی از دولت افزایش می‌دهد، به طوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم با دولت بیشتر باشد، دولت می‌تواند با اتکا به مردم برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری به سرانجام برساند.

در نظام‌های مردم سالار که رییس‌جمهور با رای مردم مشروعیت می‌یابد، لازم است سیاست‌ها و خط مشی‌هایی را در پیش گیرد که اعتماد مردم به خود و در نتیجه حاکمیت را افزایش دهد. رییس دولت، اگر چه از اکثریت آرا برآمده است اما نباید از توجه به خواسته‌های اقلیتی که در انتخابات پیروز نشده‌اند غفلت کند، چرا که اگر اعتماد بخشی از جامعه را نسبت به دولت خدشه‌دار کند جامعه را متحمل هزینه‌های فراوان اقتصادی و سیاسی می‌کند. هزینه‌هایی که به سود هیچ حزب و گروه سیاسی نیست و همه را متضرر می‌سازد.

دامن زدن به التهابات و اختلاف نظرهای سیاسی، اظهار نظرهای غیرمسوولانه از سوی همفکران دولت، بی‌توجهی به منتقدین دولت، بی‌احترامی به اقلیت از طریق برخوردهای انتظامی، امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه و محدود کردن بی‌مورد ارتباطات رسانه‌ای اعتماد بخشی از جامعه را نسبت به دولت و حاکمیت مخدوش می‌سازد و منجر به پایین آمدن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم می‌شود.

در چنین فضایی کالای عمومی ناآرامی‌های اجتماعی مطلوبیت آحاد جامعه را به شدت کاهش می‌دهد و نااطمینانی‌ها در فضای کسب و کار منجر به فرار سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور می‌شود و عملکرد اقتصادی را به شدت مختل می‌کند.احساس اعتماد نسبت به دولت نه تنها سطح و میزان سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در کیفیت این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نیز موثر است. در نتیجه جو بی‌اعتمادی رشد اقتصادی را با مشکلاتی جدی مواجه می‌سازد.

مطالعه‌ای در مورد ارتباط جو اعتماد نسبت به دولت با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی برای ۶۴کشور توسط بانک جهانی در دوره ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ انجام شده که نشان می‌دهد کشورهایی که در آنها درجه اعتبار و اعتماد بالا بوده از میزان سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به کشورهایی که درجه اعتماد پایینی دارند، برخوردارند. از درجه اعتماد و اطمینان پایین، همچنین می‌توان برای توجیه این مطلب استفاده کرد که چرا در بسیاری از کشورها به رغم اجرای برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری، بخش خصوصی پاسخ لازم را نمی‌دهد.