تغییرنگرانی در اقتصاد ایران

عکس‌ها: دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از تغییر نگرانی اقتصاد ایران در سال جاری خبرداده و با اشاره به این نکته که در سال گذشته، مهمترین نگرانی اقتصادی تورم بود، تصریح کرده است که جنس نگرانی امسال به رکود تغییر یافته است.همزمان با اظهارات این عضو تیم اقتصادی، وزیر کار نیز از بیکاری به عنوان بزرگ‌ترین مشکل و مساله اساسی کشور یاد کرده است.صاحبنظران اقتصادی کشورمان که پیش از جهش تورمی سال‌های ۸۵ و ۸۶، این جهش را تحت تاثیر تزریق بیش از حد دلارهای نفتی پیش‌بینی کرده بودند، همزمان هشدار می‌دادند که عارضه بعدی این سیاستگذاری‌، رکود اقتصادی خواهد بود که نشانه‌های این مرحله نیز از اواسط سال گذشته نمایان شده است.مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از نرخ بیکاری ۵/۱۲درصدی در زمستان ۸۷ خبر داده و افزوده است که این نرخ نسبت به فصل قبل سه درصد افزایش یافته است.این مرکز، نرخ بیکاری در سنین جوانی را ۴/۲۷درصد اعلام کرده است. دو وزیر دولت نهم بیان کردند:

هشدار درباره رکود و بیکاری

دنیای اقتصاد- درست در شرایطی که محمد جهرمی در مراسم خداحافظی با خبرنگاران از ظهور موج بیکاری در کشور خبر می‌داد، ساعتی بعد از آن شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی از رکود اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کرد و آن را مهم‌ترین مساله کشور در سال‌جاری دانست.

هشدار درباره رکود و بیکاری در شرایطی از سوی دو وزیر اقتصادی دولت نهم بیان شده که یکی از آنان یعنی جهرمی، راه خروج از دولت در پیش گرفته و در دولت دهم حضور نخواهد داشت، اما دیگری، یعنی حسینی وزیر پیشنهادی برای کابینه دهم است و به احتمال قوی در سمت وزارت اقتصاد ابقا خواهد شد. اما با این وجود هر دو وزیر بر شرایط نه چندان مساعد اقتصادی کشور تاکید دارند. جهرمی که به واسطه طرح مشهور بنگاه‌های زودبازده شناخته می‌شود و معتقد است این طرح به کاهش یا دست‌کم حفظ وضع موجود اشتغال موثر بوده است، اما با این وجود در مراسم روز پنج‌شنبه با خبرنگاران گفت که به علت رکود اقتصادی و نیز افزایش ورودی به بازار کار امسال و سال‌های بعدی با معضل بیکاری روبه‌رو خواهیم شد. البته جهرمی در شرایطی این سخن را بر زبان جاری کرده که خود مورد انتقادهای شدیدی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده و عدم‌موفقیت این طرح قرار گرفته است. از جمله اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را درباره طرح بنگاه‌های زودبازده منتشر کرد که بر اساس آن کمتر از نیمی از اهداف طرح بنگاه‌های زودبازده در ایجاد اشتغال محقق شده و عمده وام‌ها در جایی غیر‌از محل موردنظر مصرف شده است. البته جهرمی این آمار را قبول نداشت و به خبرنگاران قول داد که به زودی پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس را خواهد داد.

البته وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری، بالا بودن نرخ بیکاری جویندگان کار را مساله اساسی کشور اعلام کرد.

وی با دفاع مجدد از طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده، گفت: این طرح تنها برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در کشور نبود، به نحوی که می‌توان بزرگ‌ترین بخش اشتغالزا را مسکن دانست.

وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم اظهار کرد: اگر طرح بنگاه‌های زودبازده درست اجرا می‌شد، می‌توانستیم انتظار تک رقمی شدن نرخ بیکاری را داشته باشیم؛ ولی تا همین حد نیز مانع از افزایش نرخ بیکاری تا ۱۵‌درصد شده است.

جهرمی در ادامه به انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری پرداخت و افزود: مرجع رسمی اعلام و تعیین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران است، ولی من در طول فعالیتم چندین بار از نرخ بیکاری انتقاد کردم، چون معتقد بودم اگر نرخ بیکاری در حال بالا رفتن است حتی به ضرر وزارت کار نیز باید اعلام کنم.به گفته وزیر کار دولت نهم، در طول اجرای طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بانک‌ها نقش اصلی را در پرداخت تسهیلات زودبازده داشتند که به دلیل نوساناتی که در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق افتاد، طرح‌ها نتوانستند در زمان مناسب تسهیلات بگیرند و بسیاری نیز در صف دریافت تسهیلات بانکی ماندند.

جهرمی در طول جلسه از گفت‌وگوی دائمی و بعضا بحث و جدل با وزارتخانه‌های مختلف در طول دولت نهم برای رفع مشکلات اشتغال سخن گفت و بیان داشت: من هنوز هم معتقدم بزرگ‌ترین مشکل و مساله اساسی کشور بیکاری است.وی درباره لغو فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز توضیحاتی داد و اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قبل از سال ۸۴ دارای مشکلات اساسنامه‌ای بوده است و آنها باید این موارد را رفع می‌کردند.

وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم تصریح کرد: ما در وزارت کار تلاشی در جهت حذف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انجام ندادیم، به نحوی که طبق قانون می‌توانیم تا ۳ انجمن صنفی را به طور همزمان داشته باشیم و برای فعالیت آنها مجوز صادر کنیم.

جهرمی سپس در زمینه یکی دیگر از موارد پافشاری‌های خود در طول دولت نهم در زمینه کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال نیز سخنانی گفت و افزود: من همیشه در دولت مخالفت خود را با افزایش پایه پولی کشور که از بالا رفتن هزینه‌های دولت به وجود می‌آید، اعلام کرده‌ام.

به گفته وی، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و ایجاد اشتغال مورد قبول و دفاع است و از این طریق می‌توان به هدف برنامه در دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی نزدیک شد.

هشدار درباره رکود

اما در سوی دیگر، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد بود که در نشست با فعالان اقتصادی برای تشریح برنامه‌هایش در صورت تصدی وزارت اقتصاد در دولت دهم، درباره رکود هشدار داد و آن را مهم‌ترین مساله کشور در سال‌جاری خواند. وی در این نشست گفت که در سال گذشته نگران تورم بودیم، اما امسال نگران رکود هستیم. به گفته وزیر اقتصاد، به دلیل کاهش تقاضا با کاهش تولید مواجه هستیم که همین مساله هم به رکود منجر شده است.

آخرین آمار از اوضاع بیکاری

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در زمستان ۱۳۸۷، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۵/۱۲درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به زمستان ۱۳۸۶، ۶/۰درصد و نسبت به پاییز ۱۳۸۷، ۳/۰درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در زمستان ۱۳۸۷، ۲/۳۷درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳۸۶، ۶/۰ کاهش و نسبت به پاییز ۱۳۸۷، ۳/۰درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ سالانه مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد ۳۸/۰درصد افراد ۱۰ ساله و بیشتر در سال ۱۳۸۷ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ۱۳۸۶، ۸/۱درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۸۷، ۴/۲۷درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳۸۶، ۸/۱درصد و نسبت به پاییز ۱۳۸۷، ۹/۵درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت نشان می‌دهد، ۲/۳۸درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

گزارش رسمی مرکز آمار همچنین حاکی است: بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۳۸۷ بخش خدمات با ۲/۴۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم بخش صنعت ۲/۳۳درصد و بخش کشاورزی ۵/۱۸درصد بوده است.

بخش خصوصی و هراس از ورشکستگی

نخستین روز کاری سال جاری در بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور با این سخن یحیی‌آل‌اسحاق آغاز شد که در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «امسال، سال سختی در پیش داریم.» بخش خصوصی ایران از نیمه دوم سال گذشته نسبت به رسیدن امواج بحران مالی جهانی به ساحل آرام اقتصاد کشور هشدار داده بود و حتی اتاق تهران همایش بزرگی با همین موضوع برگزار کرد که چند تن از سفرای کشورهای غربی و شرقی از جمله سخنرانان آن بودند. خواسته مکرر بخش خصوصی طی یک سال گذشته، تنظیم بسته حمایت از تولید بوده است. رییس اتاق تهران، اواخر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی، طی سه ماه ۱۹۵‌هزار نفر در ایران بیکار شده‌اند. وی این مساله را ناشی از بحران جهانی اقتصاد دانست که گریبان ایران را نیز گرفته ‌است و اگر دولت سیاست‌های موجود را ادامه دهد، باید منتظر افزایش بیکاری و نیز ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی باشیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چندی پس از این اظهارات از بیکاری ۳۵۰هزار کارگر دیگر سخن گفت و تاکید کرد که هرچه زمان بگذرد، آثار بحران بیشتر نمایان می‌شود وتعداد کارگران بیکار شده، افزون‌تر خواهند شد.

ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز اردیبهشت ماه سال جاری از وضعیت هشداردهنده صدها واحد تولیدی معدنی خبر داد و خطاب به وزیر صنایع گفت: صنعت سرب و روی در بدترین شرایط و سخت‌ترین روزهایش به سر می‌برد و چنانچه ماده معدنی آنها تامین نشود، ۶۰واحد تولیدی بزرگ به مرز ورشکستگی می‌رسند.

طی چند ماه گذشته هرگاه نمایندگان بخش خصوصی نشستی برپا کرده‌اند، محور مشترک گفت و گو و سخن آنها انتقاد از وضعیت موجود و ضرورت اقدام عاجل برای عبور از بحران، بوده است. با این حال تدوین بسته حمایتی تا همین دو هفته پیش معلق مانده بود، اما سرانجام وزیر اقتصاد از موافقت دولت با تنظیم این بسته و پذیرش «هر ۱۸بند مورد نظر فعالان اقتصادی کشور» خبر داد، اما هنوز مشخص نیست که این بسته سرنوشت‌ساز کی و چگونه رونمایی خواهد شد.

ارتش یقه آبی‌ها به روایت سایت توکلی

البته هشدار درباره بروز رکود و بیکاری مساله‌ای است که این روزها در رسانه‌ها هم به آن پرداخته می‌شود. چنانچه چندی پیش هم سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت که رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. وزیر اقتصاد معتقد است که سیاست‌های پولی را باید اصلاح کرد. این خبر بعد از قطعی شدن حضور وی در دولت دهم از سوی رسانه‌ها منتشر شد. اتاق بازرگانی پیش از این نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود. فعالان بخش خصوصی از بالا رفتن ریسک اقتصادی و امنیت می‌گویند. به گفته این فعالان، وقایع اخیر باعث عدم‌اطمینان در اقتصاد شده است. به نظر می‌رسد این ادعا منطقی باشد. به نوشته الف گزارش‌های رسمی از افزایش ۳‌درصد نرخ بیکاری در تهران خبر می‌دهد. طی یک ماه و نیم گذشته ۱۶۴۶ کارگر به خیل کارگران اخراجی پیوستند. تعداد فزاینده بیکاران و نیمه‌بیکاران به گونه‌ای محتوم در ورای این رکود و ورشکستگی پیاپی کارخانجات است. کارگران به اقشار زیر طبقه سقوط خواهند کرد. آنان در استیصال کامل برای بقای خود به اشتغال غیر‌رسمی روی خواهند آورد. از این پس میلیون‌ها یقه آبی که جامعه ‌به‌رغم توانایی که دارند، خواهان کارشان نیست، خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر شکل‌گیری گسترده اعتراضات یقه‌آبی‌ها دارد. ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی، موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت. این گزارش ادامه می‌دهد: ناگزیر این موج شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. به نظر می‌رسد این تحرکات از طرح هلندی رسانه‏ای هم خطرناک‌تر باشد. شاید از نسخه بیلدربرگی براندازی نرم هم جلوتر رود. شاید هم برخی بخواهند آن را پروژه آژاکس ۳ بنامند.تحرکات آبی‏ها بدون شک متعصبانه است. تنها مچ بند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد. انگیزه اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است. هر نفر که بیکار شود، با خود حداقل ۴ نفر را به زیر خط فقر می‌برد. این خانواده بدون شک مستعد فساد می‌شود. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای، حتی اگر به تواب‌سازی هم بینجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. آنومی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق و اعتیاد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل‌مهار نخواهد بود.

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا