عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از مخالفت دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر داد.علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مساله مصوب شد، ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: پیگیری‌های کارگران برای تشکیل دوباره نشست هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی‌روند.

۶ مرحله نرخ تورم ۸۷ بررسی شد

دهقان‌کیا در ادامه در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان سال ۸۷ معادل ۴/۲۵درصد اعلام شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلام شده است، بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی ۶مرحله نرخ تورم سال ۸۷ دستیابی به نرخ ۴/۲۵درصدی بوده است، افزود: متاسفانه عمل به بند اول ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.

خط فقر ۳ برابر حداقل دستمزد کارگران

این مقام کارگری رقم ۷۸۵هزار تومانی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم، می‌بینیم که ۲۶۳هزار تومان با حداقل‌های خط فقر فاصله زیادی دارد، به نحوی که ۷۸۵هزار تومان ۳ برابر حداقل حقوق کارگر است.دهقان کیا با طرح این سوال که حداقل‌های جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه‌های خانوار چگونه قابل جبران است، بیان داشت: اگر کارفرما می‌گوید که نمی‌تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند، دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه‌های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همان‌طور که بر اساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد.عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا برای جبران حداقل‌های کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.