دنیای‌اقتصاد - سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ در مطلبی با اشاره به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و نیز احتمال استرداد این لایحه از سوی دولت نوشت: سخنان و بیانیه اخیر رییس‌جمهور محترم درباره نحوه تخصیص منابع لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها (با مصوبه اخیر مجلس بهتر است آن را لایحه نقدی کردن یارانه‌ها بنامیم)، احتمال درخواست رسمی عودت این لایحه توسط دولت بالا گرفته است. «الف» یادآوری کرد: نظر نمایندگان مجلس درباره مکلف کردن دولت به درج و مصرف اعتبارات ناشی از این لایحه در بودجه‌های سنواتی، چند ماه پیش در کمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه تصویب شد و جای سوال است که «چرا اکنون» دولت به یاد این موضوع افتاده است و بحث عودت لایحه را مطرح می‌کند؟! آیا طرح موضوع بازپس‌گیری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل انتقادهای جدی و موجه درباره عواقب احتمالا وحشتناک اجرای این لایحه نبوده است؟ یا اینکه خدای ناخواسته دولت می‌خواهد با این کار، شکست

در اجرا و تحقق اهدف این لایحه را از هم اکنون به گردن مجلس بیندازد؟

«الف» در ادامه با طرح دو سوال از دولتمردان و مدافعان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته و نوشته است: ۱- در شرایطی که میزان تورم ناشی از این لایحه نامعلوم است، چه تضمینی وجود‌ دارد که مبلغ نقدی توزیع شده به تدریج ارزش خود را از دست ندهد؟ با توجه به افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تورم و عادت جبران کسر بودجه با افزایش نقدینگی، آیا «ارزش واقعی» پول توزیع شده ظرف چند سال به صفر متمایل نخواهد شد؟ در این صورت آیا به منتقدان این لایحه حق نمی‌دهید که لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» را «لایحه حذف یارانه‌ها» بدانند؟

۲ - این لایحه مبنای قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی را «قیمت تمام شده» این کالاها و خدمات می‌داند و مصرف‌کننده ایرانی را مجبور می‌کند «قیمت تمام شده» برق، آب، سوخت و... را بپردازد. کالاها و خدماتی که توسط بنگاه‌های دولتی و در شرایط انحصاری تولید و عرضه می‌شود. با توجه به اینکه بنگاه‌های انحصارگر دولتی با کارآیی بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، چرا دولت و مجلس، مردم ایران را مجبور می‌کنند هزینه ولخرجی‌های شرکت‌های دولتی را بپردازند؟

به عقیده نگارنده این مطلب، مهمترین دفاع دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این است که روند موجود قابل ادامه نیست و با این حجم یارانه‌ها دیگر نمی‌توان بودجه را تنظیم کرد. پس به لحاظ محدودیت‌های بودجه، چاره‌‌ای جز هدفمند کردن -به بیان صادقانه‌تر، حذف یارانه‌ها - نداریم! منتقدان باید برای بستن بودجه راه‌حل ارائه دهند...

پاسخ این سوال مهم این است که: اولا «هدفمند نبودن یارانه‌ها» مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست؛ چرا که این مشکل بزرگ، ‌خود معلول مشکلاتی بزرگتر است. دولت محترم که تصور می‌کند با هدفمند کردن یارانه‌ها، مشکلات اقتصاد ایران را از بیخ و بن حل می‌کند، دچار خطای تشخیص مشکل شده است و به قول پزشکان، به جای «علت درمانی» به «علامت درمانی» روی آورده است. «الف» در ادامه این مطلب آورده است: اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از دو مشکل اساسی‌تر از هدفمند نبودن یارانه‌ها رنج می‌برد.

مشکلاتی که بدون حل آنها، هدفمند کردن یارانه‌ها، بی‌نتیجه خواهد بود:

۱- دیوانسالاری حجیم، ناکارآمد، ولخرج و بی‌انضباط دولت

۲ - قوانین، مقررات و رویه‌های ضد تولید و سرمایه‌گذاری .

ثانیا درست است که وضع فعلی توزیع یارانه‌ها، بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است، اما برای اصلاح این وضع، راه‌های بهتر و کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتری هم وجود دارد. به عنوان مثال، اجرای صحیح قانون مدیریت مصرف سوخت (تبصره۱۳ سابق)، یعنی کاهش تدریجی و حذف سهمیه‌های بنزین برای خودروهای شخصی تا سال ۱۳۹۰؛ راه‌حل کم هزینه و قطعی یارانه بنزین بود. راه‌حلی که متاسفانه دولت آن را به درستی اجرا نمی‌کند مجلس هم ظاهرا نمی‌تواند دولت را برای اجرای ناکارآمد آن مواخذه کند.

نگارنده این مطلب در پایان پیشنهاد می‌دهد: در واقع دولت و مجلس بهتر است به جای پرداختن به لایحه نقدی کردن یارانه‌ها، همت خود را بر اجرای صحیح قانون «سیاست‌های کلی اصل۴۴» و قانون «مدیریت خدمات کشوری» متمرکز کنند و استراتژی اقتصادی کشور را «بهبود محیط کسب و کار» با هدف اقتصادی و جذاب کردن تولید و سرمایه‌گذاری در کشور قرار دهند. هدفمند کردن یارانه‌ها را به اولویت دوم سیاستگذاری کشور تبدیل کرده و با روش‌های اقتضایی، یارانه‌های هنگفت و ناکارآمد موجود را هدفمند کنند.