میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش سیزدهم

در حالیکه بحث اقتصادسیاسی فوق انگیزه‌هایی را که در پس مداخلات دولت وجود داشته، تبیین می‌کند، برای تبیین شکل مداخلات کافی نیستند. مالکیت دولتی یک شکل پرهزینه از مداخله است و خصوصا ممکن است که برای رشد بهره‌وری و تولید زیانبار باشد. لذا این سوال باقی می‌ماند که چرا این شکل (از مداخله) مورد استفاده قرار می‌گیرد و چرا در برخی کشورها نسبت به بقیه بیشتر رواج دارد. پاسخی که در ادبیات تحقیقی اخیر در مورد مالکیت دولتی داده شده مربوط به مشکلات قرارداد است؛ به عنوان مثال،‌هارت، اشلایفر و ویشنی (۱۹۹۷) و راجان و زینگالس (۱۹۹۸) نشان داده‌اند که ناکامل بودن قراردادهای میان دولت و بنگاه‌های عرضه‌کننده کالا و خدمات به دولت ممکن است به مالکیت دولتی (بنگاه م.) بیانجامد؛ اگر احتمال توقف عرضه کالا و خدمات مذکور مطرح باشد یا کیفیت کالا را نتوان به طور پیشینی مشخص نمود. این ایده را می‌توان به مشکلات قراردادی که دولت در انعقاد با بنگاه‌هایی که می‌خواهد به آنها خدماتی عرضه کند، مواجه است نیز تعمیم داد؛ به عنوان مثال، وقتی که دولت می‌خواهد خلاء ایجاد شده در اثر شکست بخش خصوصی در عرضه خدماتی چون بیمه و اعتبار به دلیل مشکلات نمایندگی را پر کند؛ به بیان دیگر، شاید برای دولت بهتر باشد تا با برخی از تامین‌کنندگان و برخی دریافت‌کنندگان خدماتش به شکل عمودی ادغام شود. از آنجا که توانمندی‌های نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است، میزان مالکیت دولتی نیز البته به شکل معکوس تغییر می‌کند.

مشکل قراردادی عمده دیگر نقص در توانایی متعهد شدن دولت است که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و سیاست‌مداران را مجبور کند تا برای رسیدن به اهداف سیاست‌گذارانه شان به بنگاه‌های دولتی متوسل شوند (لوی و اسپیلر، ۱۹۹۶). اصفهانی (۲۰۰۰) بر این امر تاکید دارد که هزینه حاشیه‌ای بالاتر منابع دولتی متعهد شدن را دشوارتر کرده و معضل مذکور را تشدید می‌کند. این مساله خیلی مهم است؛ زیرا دیگر عوامل نهادی نظیر معضل هماهنگی، ممکن است تقاضا برای منابع دولتی را افزایش داده (یا عرضه آن را کاهش دهد) و از این رو انگیزه بیشتری برای سیاستمداران ایجاد کنند تا با کنترل مستقیم رانت بیشتری از بنگاه به دست آورند. هو و رابینسون (۲۰۰۰) این فرضیه را در معرض آزمون قرار دادند و آن را با داده‌های تابلویی کشوری سازگار یافتند. شواهد بیشتر (در این زمینه م.) را می‌توان در کیفر و نک (۱۹۹۵) و لپورتا و دیگران (۱۹۹۹) مشاهده نمود.

در مجموع باید گفت که بررسی عوامل اقتصاد سیاسی برای درک مداخلات دولت در بازار ضروری است. با این حال، برای اینکه بتوان برتری بنگاه‌های دولتی به عنوان شیوه مداخله را اثبات کرد، باید عوامل نهادی خصوصا متعهد شدن (التزام)، هماهنگی و قابلیت اداره را در نظر گرفت.

مداخله در بازار مالی

برخی مقررات‌گذاری‌ها در بازار سرمایه سیاست‌های مفیدی هستند؛ از این حیث که موجب می‌شوند تا نواقص بازار به لحاظ اطلاعات و قراردادها را حذف کنند؛ اما بسیاری از مداخلات فراگیر در بازار اعتبارات نظیر سقف نرخ بهره و برنامه‌های وام دهی هدایت شده که صنایعی خاص یا حتی بنگاه‌های خاصی را هدف می‌گیرد، اثرات آشکاری در ارتقای کارآیی ندارند؛ در واقع، این مداخلات معمولا به عنوان ابزاری برای بازتوزیع عمل می‌کنند. در واقع کشش پایین پس‌انداز نسبت به نرخ بهره موجب می‌شود تا بخشی از منابع بازار سرمایه به عنوان هدفی آسان برای بازتوزیع درنظر گرفته شود. این مساله شاید بتواند دلیل حضور همیشگی کنترل نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه‌ای باشد که در آنها مالیات ستانی عموما در حاشیه‌امری هزینه زا است.

در این صورت مداخله در بخش عرضه بازار سرمایه ممکن است به طور مشخص برای رشد هزینه زا نباشد. حتی در بخش تقاضا نیز اگر این مداخلات بتواند نواقص بازار را برطرف کند، می‌تواند هزینه‌زا نباشد. در حقیقت، همان‌گونه که کرانگکاو (۲۰۰۰) اشاره کرده است مداخله در بازارهای مالی آسیای شرقی شاید به شتاب گرفتن رشد کمک کرده باشد. تخصیص منابع به عنوان بخشی از برنامه آگاهانه و هماهنگ شده در جهت تحقق صلح و ثبات را آن‌گونه که در مالزی در برنامه اقتصادی جدید در اوایل دهه ۷۰ طراحی شد، می‌توان نیروی مثبتی در نظر گرفت که به رشد کمک می‌کند. با این حال، تجربه‌های اخیر کشورهای آسیای شرقی نیز نشان داد که چنین ترتیباتی نمی‌تواند برای مدت طولانی کار کند و نهایتا موجب تخصیص نادرست منابع و سوءاستفاده می‌شود که می‌تواند برای اقتصاد بسیار هزینه زا باشد. در بسیاری از کشورهای دیگر، هزینه‌های ناشی از این تخصیص نادرست منابع از همان ابتدا بر منافع آن فزونی گرفته است. وقتی نهادها ضعیف هستند (از حیث نمایندگی، هماهنگی و التزام)، دولت رانتی را که از سپرده‌ها به دست می‌آید، در عرصه‌هایی با هدف اصلاح نواقص بازار به کار نمی‌گیرد، بلکه در خدمت گروه‌هایی ذی‌نفعی قرار می‌دهد که می‌توانند این منابع را قرض‌گیرند (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰)؛ به عنوان مثال، بر عکس مالزی که تخصیص اعتبارات هدایت شده حداقل تا حدودی منجر به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی شد، مداخلات در بانک‌های نیجریه منتهی به چپاول منابع بانک‌ها، فرار سرمایه و افول اقتصادی گردید

(آییتی، ۱۹۹۵).

مداخله در بازار محصول

برخی مداخلات دولت در بازار محصول (چون استاندارد و کنترل کیفیت) می‌تواند با هدف‌گیری نواقص بالقوه بازار همانند بازار سرمایه موجب ارتقای رفاه گردد. با این حال، بازهم مثل بازار سرمایه اقسام مختلفی از مداخلات وجود دارد که هدف آنها بازتوزیع است و اختلالات زیادی ایجاد می‌کنند (نظیر ایجاد انحصار و کنترل قیمت‌ها) که مانع از سرمایه بلندمدت و تخصیص مجدد عوامل می‌شود یا این امور را کند می‌کند (پرنت و پرسکات، ۲۰۰۰). دلیل اقتصاد سیاسی چنین مداخلاتی به همان ترتیب است: در نبود نهادهای کارآمد، می‌توان با محدود کردن تجارت و بازار از بنگاه‌ها و کارگران حمایت به عمل آورد؛ خصوصا اگر تقاضای واردات آنقدر با کشش نباشد که موجب رفاه از دست رفته قابل توجهی شود؛ البته، همان‌گونه که ادبیات تجربی مربوط به سیاست تجاری دریافته این پدیده مانعی برای استفاده از سیاست‌های تجاری به منظور حمایت از صنایعی که به خوبی سازماندهی شده و شدیدا متمرکز هستند، نمی‌شود.

یک ویژگی که به نظر موجب تمایز سیستم‌های موفق‌تر با وجود انحصار و مداخلات دولت در بازار و تجارت می‌شود، جهت‌گیری صادراتی است (کروگنکاو، ۲۰۰۰). مشارکت در بازارهای صادراتی می‌تواند ابعاد انحصاری بنگاه داخلی را به دارایی‌های رقابتی در بازارهای جهانی تبدیل کند و به آنها این امکان را می‌دهد تا با منابع داخلی مازاد بیشتری کسب کنند. از آنجا که کشورهای پیشرفته معمولا با محدودیت (کمبود م.) ارز خارجی روبه‌رو هستند، درآمدهای صادراتی منابعی برای واردات بیشتر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و تکنولوژی‌های جدیدی که در بطن کالاهای وارداتی نهفته ایجاد می‌کند (ادواردز، ۱۹۹۳؛ رودریک، ۱۹۹۶) مازاد صادراتی می‌تواند مبنایی برای بده‌بستان میان دولت و گروه‌های تجاری بزرگ فراهم کند تا گروه‌های مذکور به ازای حمایت دولت در تامین اعتبار و دیگر انگیزه‌های اقتصادی و تجاری، صنایع خاصی را توسعه دهند (ری، ۱۹۹۴؛ لیم، ۱۹۹۸)؛ البته در مورد اینکه چرا برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند روی سیاست توسعه صادرات متمرکز شوند و به تبع آن سیاست‌های شان را هماهنگ کنند و از رشد بالاتری بهره‌مند شوند؛ در حالی‌که دیگران هنوز گرفتار سیاست جایگزینی واردات و سیاست‌های مختل‌کننده رشد هستند، هنوز چیزهای زیادی برای آموختن وجود دارد.