مشکل کسری بودجه جدی است

مترجم: دومان بهرامی راد

منبع: اکونومیست

زمانی که چند رفیق با یکدیگر به رستوران بروند وقتی پیشخدمت صورت حساب را می‌آورد اتمسفر جمع تغییر می‌کند. در این هنگام یک شام لذت‌بخش ممکن است به یک مشاجره ناخوشایند در مورد اینکه چه کسی پیش غذا و چه کسی غذای گران را سفارش داده است منجر شود. کسری بودجه در بخش دولتی نیز مشابه همین وضعیت است: تازه زمانی که دولت باید بدهی‌های خود را بازپرداخت کند جر و بحث آغاز می‌شود.

این بار اما مشاجره پیرامون کسری بودجه بسیار بیشتر خواهد بود زیرا کسری بودجه بسیار بالایی به بار آمده که احتمالا در کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را کاهش داد. اقتصادهای پیشرفته هنوز ضعیف‌اند و انتظار می‌رود که کسری بودجه بسیاری از دولت‌ها همچنان بالا باقی بماند. اما بازار اوراق قرضه به خصوص در کشورهای اروپایی ضعیف‌تر صبر خود را از دست داده است.

یونان مجبور شد در هفته جاری طرح سوم ریاضت اقتصادی را اعلام کند. تلاش‌های قبلی دولت این کشور برای تامین اطمینان سرمایه‌گذاران و کشورهای اروپایی شکست خورده بود. در بریتانیا نیز با وجودی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با یونان کمتر است و سررسید اوراق قرضه آن به طور متوسط ۱۴ سال است، استرلینگ در هفته جاری نوسان داشت و سرمایه‌گذاران منتظرند تا ببینند پارلمان چه تصمیمی می‌گیرد. سه اقتصاد بزرگ دنیای توسعه یافته یعنی ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن تحت فشار کمتری قرار دارند. اما ژاپن بدهی بسیار بالایی دارد و آمریکا باید هزینه زیادی را برای پیر شدن نسلی که در انفجار جمعیتی به دنیا آمد بپردازد.

نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که اگر دنیا را اقتصاددان‌ها می‌چرخاندند کاهش کسری بسیار پیچیده و سخت بود. برای سیاستمداران یک سوال بر دیگر مسائل اولویت دارد و آن سوال این است که چه کسی قرار است مخارج را تامین مالی کند. کاندیداها از کشور به کشور با هم متفاوتند، اما فهرست آن‌ها همیشه مالیات دهندگان، کارگران بخش دولتی، دریافت‌کنندگان مزایا (مانند دریافت‌کنندگان مزایای بازنشستگی دولتی و استفاده‌کنندگان از خدمات درمانی عمومی)، سرمایه‌گذاران خارجی و نسل‌های آتی را شامل می‌شود.

تامین مالی کسری بودجه دولت باعث ایجاد تعارض بین کسانی می‌شود که از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرند. در حال حاضر در یونان اتحادیه‌های کارگران بخش دولتی دست به اعتصاب زده‌اند و در آمریکا نیز افرادی در حمایت از کاهش مالیات کمپین ایجاد کرده‌اند.

البته سیاستمداران به جای کاهش مخارج و افزایش مالیات که بسیار مشکل‌زا است می‌توانند دو روش دیگر را به کار گیرند. روش اول این است که دولت در مورد ابعاد مشکل صریح و صادق باشد. حسابداری بخش عمومی به شدت مستعد فساد است.

اما دولت‌ها می‌خواهند همه چیز را به گردن سفته‌بازان بیاندازند. این در حالی است که سفته‌بازان کسری بودجه را اختراع نکردند. همانطور که یک تحلیل‌گر سیستم بانکی به صراحت گفته «نمی‌توانید آینه را به خاطر این که شما را زشت نشان می‌دهد شماتت کنید».

راه دوم این است که بر افزایش رشد اقتصادی تمرکز کنید. رشد بالاتر باعث اطمینان بازارها می‌شود، درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و مخارج دولت روی مزایای بیکاری و دیگر پرداخت‌های رفاهی را کاهش می‌دهد. بنابراین سیاستمداران باید از سیاست‌هایی که نرخ رشد بلندمدت را کاهش می‌دهند اجتناب کنند؛ سیاست‌هایی نظیر حمایت‌گرایی یا افزایش مالیات‌ها در این شرایط کاملا غلط هستند. در این مواقع باید اقداماتی صورت بگیرد که پتانسیل رشد افزایش یابد؛ بنابراین اقداماتی نظیر افزایش انعطاف بازارهای نیروی کار و دیگر اصلاحاتی که بهره‌وری را افزایش می‌دهند باید در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. ژاپن را در نظر بگیرید. مهم نیست که کدام نوع از مالیات‌ها در این کشور افزایش داده شوند. در واقع رفع مشکلات مالی این کشور بدون بالاتر رفتن رشد غیرممکن می‌نماید. متاسفانه بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز در حال حاضر در همین دام افتاده‌اند.

حتی اگر فرض کنیم که اغلب دولت‌ها حقیقت را بگویند و اقتصادهایشان کمی بیشتر رشد کند همچنان اقدامات دیگری مورد نیاز است. مشکل اصلی بین نسلی است. برخی از وعده‌های دولتی به خصوص در مورد مقرری‌های بخش دولتی و خدمات سلامتی ممکن است بار زیادی را بر نسل آتی وارد کنند. نکته مهم این است که آمریکایی‌های میان سال به حساب فرزندانشان چک کشیده‌اند. در واقع باید با روش‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، وضعیت مالی دولت را به سامان کرد حتی اگر این اقدامات نتوانند در کوتاه‌مدت برای کاهش کسری بودجه موثر باشند.

تعارض فوری‌تر که در بسیاری از اقتصادهای اروپایی شروع شده است بین مالیات‌دهندگان و کارگران بخش دولتی درگرفته است. این تعارض به خاطر وجود دو گزینه افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج بخش دولتی ایجاد شده است (مقاله را ببینید). رقابت بین اتحادیه‌های قدرتمند و بزرگ‌ترین مالیات‌دهندگان -نظیر شرکت‌ها و افراد پردرآمد- از نظر سیاسی بسیار مهم است.

هیچ جایگزینی وجود ندارد

با توجه به مقیاس بحران بانکی، دولت باید در دوره خشک شدن اعتبارات وارد عمل شود، اما این انبساط باید موقتی باشد. در واقع تاکید من بر لزوم کاهش مخارج دولتی به خاطر تعصبات ایدئولوژیک نیست بلکه مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که تعدیل‌های مالی که بر کاهش مخارج اتکا دارند نسبت به تعدیل‌های مالی متکی بر افزایش مالیات‌ها موفقیت‌آمیزترند. ممکن است برخی از انواع افزایش مالیات ضروری باشد، اما این سیاست همانطور که در ژاپن سال ۱۹۹۷ مشاهده کردیم می‌تواند بهبود اقتصادی را به تعویق بیاندازند.

ممکن است برخی از کشورها بخواهند بدهی‌های خود را از طریق تورم بالاتر کاهش دهند. اما این امر گزینه خطرناکی است و شاید با توجه به آن که بازارها می‌توانند این سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند و بازده بالاتری را برای اوراق قرضه تقاضا کنند اصلا غیر ممکن باشد.

هر کدام از این سیاست‌ها را که دولت اتخاذ کند مشکل‌ساز خواهد شد. از آنجا که یک دوره از سیاست بی‌قیدانه به یک دوره ریاضت منجر می‌شود در چنین شرایطی همبستگی اجتماعی مردم کشورهای مختلف به آزمایش گذاشته خواهد شد. تمام کشورها نمی‌توانند این سختی‌ها را پشت سر بگذارند.