ادامه فعالیت «مشارکت» و «مجاهدین» همچنان منع قانونی دارد

جعفری دولت‌آبادی گفت: پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب ‌و جبهه مشارکت ‌از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران‌، ادامه‌ فعالیت این احزاب منع قانونی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران‌، ‌عباس جعفری دولت آبادی ‌اظهارکرد: احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده ۱۰، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم کردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت‌. وی افزود‌: خرداد‌ماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی‌، درخواست وکلای آنها را رد کرد، بنابراین با توجه به رد درخواست مذکور‌، ادامه‌ فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد. به گفته دادستان تهران، کمیسیون ماده ۱۰‌، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیت‌های این احزاب با بندهای (الف)‌، (ه)‌، (و)‌، (ز) و (ح) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و به استناد بند‌های ۳ و ۴ ماده ۱۷ همین قانون‌، ضمن توقیف پروانه‌ فعالیت‌، تقاضای انحلال حزب‌های یاد شده را به دادگاه ارسال کرد. دولت‌آبادی خاطرنشان کرد‌: این کمیسیون در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیز برابر بند ۲ ماده ۱۷ قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب یاد شده از چارچوب قانون‌، به آنان اخطار کتبی داده بود. وی اضافه کرد: وکلای این حزب‌ها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰‌، دایر بر توقیف فعالیت خود‌، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در زمینه درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است. دادستان تهران تصریح کرد: درخواست کمیسیون ماده ۱۰، برای انحلال حزب‌های یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.