حداقل دستمزد - ۳۰ خرداد ۸۹

لیندا گورمن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

بخش دوم و پایانی

شاهد دیگری درباب آثار توزیعی حداقل دستمزدها از مطالعاتی که دیوید نومارک، مارک شواتیزر و ویلیام واشر صورت داده‌اند به دست می‌آید. افزایش کف دستمزد هم احتمال اینکه خانواده فقیری از طریق بالا رفتن دستمزدها بتواند از فقر فرار کند، افزایش می‌دهد و هم این احتمال را زیاد می‌کند، خانواده دیگری که فقیر نیست به فقر دچار شود؛ زیرا افزایش حداقل دستمزد باعث خارج شدن این خانواده از بازار کار می‌شود. نویسندگان فوق به این نتیجه رسیدند که بیکاری ایجاد شده در اثر افزایش حداقل دستمزد در میان خانواده‌های کم درآمد تمرکز خواهد یافت. این امر حاکی از آن است که بالا رفتن کف دستمزد عموما به جای آنکه درآمد را از خانواده‌های پردرآمد به خانواده‌های کم درآمد انتقال دهد، آن را در میان خانواده‌هایی که در آمد کمی دارند باز توزیع می‌کند. آنها دریافتند که اگر چه برخی خانواده‌ها از افزایش حداقل دستمزد منتفع می‌شوند، اما این سیاست به طور کلی نسبت خانواده‌های فقیر و نزدیک به فقیر را در کل خانواده‌ها بالا می‌برد. افزایش حداقل دستمزدها همچنین نسبت خانواده‌هایی را که درآمدشان بین یک و نیم تا سه برابر سطح فقر است، پایین می‌آورد؛ یعنی باعث می‌شود که فرار از فقر مشکل‌تر شود.

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ دو اقتصاددان به نام دیوید کارد و آلن کروگر پس از انجام یک نظرسنجی تلفنی از ۴۱۰رستوران در نیوجرسی و پنسیلوانیا، این دیدگاه رایج را که افزایش حداقل دستمزد به کاهش فرصت‌های اشتغال می‌انجامد، به چالش کشیدند. نتایج مطالعه آنها ظاهرا نشانگر آن بود که افزایش کف دستمزدها به اشتغال بیشتر منجر می‌شود.از آن جا که داده‌های به دست آمده از نظرسنجی تلفنی به نحو بارزی مستعد خطای اندازه‌گیری هستند، نومارک و واشر تحلیل کارد و کروگر را با استفاده از فیش‌های حقوقی همان نمونه از رستوران‌ها در دوره زمانی مشابهی تکرار کردند. نتایج به دست آمده از این داده‌ها نشان داد که «افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال در رستوران‌های نیوجرسی در قیاس با گروه کنترل پنسیلوانیا انجامید.» کارد و کروگر پس از بحث‌های طولانی آکادمیک از عقیده اولیه خود دست کشیدند و نوشتند که «احتمالا افزایش حداقل دستمزد در نیوجرسی اثری بر کل اشتغال صنعت رستوران این شهر نداشته است و شاید اثر مثبت کوچکی بر آن گذاشته باشد.»

حتی اگر نتایج حاصل از داده‌های فیش‌های حقوقی رستوران‌ها نیز مطرح نمی‌شد، باز هم نتایج اولیه کارد و کروگر اثر چندانی بر این باور اقتصاددانان که افزایش حداقل دستمزد به افزایش بیکاری می‌انجامد نمی‌گذاشت. همان گونه که فینیس ولچ، اقتصاددان نیروی کار خاطرنشان می‌کند، تئوری رایج در این باره نمی‌تواند چگونگی اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر یک بنگاه یا صنعت را پیش‌بینی کند. حتی اگر درست باشد که رستوران‌هایی که در سطح ملی شناخته شده بودند نیز تعداد کارگران خود را در واکنش به افزایش کف دستمزد‌ها کاهش ندادند؛ اما نکته مهم این است که کارد و کروگر در این باره که کسب و کارهای کوچک‌تری مثل خرده فروشی‌های کوچک یا مغازه‌های ساندویچ و پیتزافروشی محلی چگونه واکنش نشان داده‌اند، سکوت کردند.

افزون بر آن برآوردهایی که از اثر کلی افزایش حداقل دستمزد صورت می‌گیرد، غالبا باعث می‌شود که افراد از این نکته غافل شوند که تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی دستمزدها روی هم رفته به نتایجی در سطح ملی خواهند انجامید. اگر حداقل دستمزد در سطح فدرال مثلا معادل ۱۵/۵دلار در ساعت باشد، اشتغال در مناطق روستایی (که دستمزد رایج در آن جا کمتر از مقدار فوق است) را به شدت کاهش می‌دهد؛ اما اثر آن بر اشتغال در مناطق شهری (که تقریبا درآمد همه از این مبلغ بیشتر است) اندک خواهد بود. در مطالعات منطقه‌ای تقریبا با اطمینان نتیجه‌گیری می‌شود که افزایش چشمگیر حداقل دستمزدها می‌تواند به کاهش صنایع محلی بینجامد و از ایجاد شغل در مناطقی که دستمزد در آنها کمتر از این حداقل جدید است، ممانعت به عمل خواهد آورد. به عنوان نمونه رشد صنعت نساجی در جنوب آمریکا به خاطر پایین بودن دستمزدها اتفاق افتاد. اگر حداقل دستمزد فدرال در سطح دستمزد کارگران شمال آمریکا تعیین می‌شد، ممکن بود مهاجرت کارگران این صنعت به جنوب هیچ گاه روی ندهد.

همچنین این نکته به راحتی نادیده گرفته می‌شود که افزایش حداقل دستمزد در صورتی که بر بخش نسبتا کوچکی از مشاغل تاثیر بگذارد، لزوما به افزایش بیکاری اندازه‌گیری‌شده نخواهد انجامید. برخی افراد کار خود را در مشاغل تحت پوشش این قانون از دست خواهند داد و به کلی از بازار کار خارج خواهند شد؛ اما این عده از افراد در آمار بیکاری به حساب نخواهند آمد. سایر افرادی که شغل پیشین خود را از دست داده‌اند، در مشاغلی که مشمول این قانون نیستند به دنبال کاری با دستمزد کمتر خواهند رفت.

اگر چه هجوم نیروی کار به این مشاغل دستمزد آنها را پایین‌تر خواهد آورد؛ اما این افراد دوباره صاحب شغل می‌شوند و لذا بیکاری تغییر نخواهد کرد. با این حال وقتی تعداد مشاغل تحت پوشش قانون حداقل دستمزد زیادتر می‌شود، بخش‌های خارج از دامنه این قانون نخواهند توانست تمامی افراد بیکار شده را به خود جذب کنند. قانون حداقل دستمزدی که در سال ۱۹۸۹ در آمریکا به تصویب رسید، با افزایش دامنه مشمولان این قانون به تمامی کارگران شاغل در تجارت درون ایالتی (فارغ از اندازه کارفرما) ما را یک گام به این احتمال نزدیک‌تر ساخت.

احتمالا دلیل محبوبیت قوانین مربوط به دستمزد معیشت (living-wage) که امروزه در آن دسته از شهرهای ایالات متحده که با اتحادیه‌‌ها رابطه‌ای قوی دارند باب شده‌اند، این حقیقت است که آمار بیکاری ناخالص لزوما خسارت ناشی از قوانین حداقل دستمزد با دامنه شمول محدود را نشان نمی‌دهد. این دستورات مربوط به دستمزد معیشت، حداقل دستمزد برای موسسات غیرانتفاعی و کسب‌وکارهایی را که از دولت‌های محلی یارانه‌ دریافت می‌کنند، تعیین می‌نمایند. مدافعان این سیاست، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه سبد کالای حاوی مسکن «مناسب»، مراقبت از کودکان، غذا، حمل‌ونقل، بیمه درمانی، پوشاک و مالیات برای خانواده‌های با اندازه گوناگون را برای تعیین حداقل دستمزد محاسبه می‌کنند. آن گاه حداقل دستمزد در نرخی تعیین می‌شود که پول کافی برای خرید این سبد کالا با چهل ساعت کار در هفته به مدت یک سال را فراهم آورد. مطالعات تجربی اولیه‌ای که نومارک انجام داد، نشان می‌دهند که رابطه معکوس میان دستمزدها و اشتغال در رابطه با دستمزدهای معیشت نیز صادق است.

در سان فرانسیسکو تصویب قانون دستمزد معیشت در سال ۲۰۰۱ باعث شد که مبلغ لازم برای جبران کار باربرهای فرودگاه‌ها از ۷۵/۴دلار در ساعت به ۱۰دلار در ساعت به اضافه بیمه درمانی افزایش پیدا کند. در پایان سال ۲۰۰۲، موسسه سیاست‌های اقتصادی که تحت حمایت اتحادیه‌های کارگری و بنیادهای لیبرال است گزارش داد که سیاست‌های مربوط به دستمزد معیشت، باعث شده‌اند حداقل دستمزدها از ۲۵/۶دلار در ساعت در میلواکی تا ۰۰/۱۲دلار در ساعت در سانتاکروز در ایالت کالیفرنیا متغیر باشند. در سپتامبر سال ۲۰۰۳ شورای کالیفرنیا پیمان کارهایی را که برای دولت آن ایالت کار می‌کردند، ملزم به پرداخت حداقل دستمزدی معادل ۱۰دلار کرد.

نکته مهم آن است که کل هزینه یک سبد نوعی از نیازهای یک کارگر که برای تعیین حداقل دستمزد معیشت در نظر گرفته می‌شود از درآمد یک سوم خانوارهای آمریکایی بیشتر است. از این رو با افزایش تعداد شهرهایی که قانون «دستمزد معیشت» را اعمال می‌کنند، جای تعجب ندارد که شاهد صدمه دیدن کارگران غیرماهر در اثر پایین آمدن اشتغال، کاهش مشاغل کم درآمد و کمتر شدن فرصت‌های آموزش حین کار باشیم.

درباره نویسنده: لیندا گورمن (Linda Gorman)، عضو ارشد موسسه ایندیپندنس در گلدن ایالت کلرادو است. وی قبلا استاد اقتصاد دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونتری واقع در ایالت کالیفرنیا بود.