هیچ توافقی خارج از قانون با صنف طلا و جواهر صورت نگرفته است

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هیچ توافقی خارج از قانون با صنف طلا و جواهر صورت نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، ‌نظر به درج مطالب غیرواقع از سوی برخی از رسانه‌های جمعی کشور در روز شنبه مورخ ۲۴ مهرماه جاری که در آن به توافق جدید سازمان امور مالیاتی و صنف طلا و جواهر کشور برای اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده، صرفا از فروشنده نهایی اشاره شده، ضمن تکذیب خبر یاد شده، مطالب ذیل به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی عموم اعلام می‌گردد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۱۳۸۷ به صورت مرحله‌ای به اجرا درآمده است. در مرحله اول کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال ۱۳۸۶ و ۲۵۰/۱ میلیون ریال و بالاتر در پنج ماه اول سال ۱۳۸۷، در مرحله دوم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم، در مرحله سوم فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و در مرحله چهارم فعالان اقتصادی با موضوع بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول اجرای قانون شده‌اند.

لذا با توجه به فراخوان‌های مذکور، کلیه واردکنندگان کالا از جمله واردکنندگان طلا و جواهر حائز شرایط مرحله اول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و درحال حاضر مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبادی گمرکی توسط گمرک وصول می‌شود.

ضمنا با توجه به فراخوان‌های مراحل اول تا سوم، تولیدکنندگان طلا که حائز شرایط مرحله اول تا سوم باشند مکلف به اجرای قانون از تاریخ‌های اعلام شده می‌باشند و سایر سازندگان طلا در صورتی‌که حائز شرایط مرحله اول تا سوم نبوده و صرفا مبادرت به ساخت مصنوعات طلا در قبال دریافت کارمزد (حق‌العمل) برای سایر اشخاص اقدام نمایند، در این مرحله (مرحله چهارم) مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.

لذا برداشت خبرنگار اقتصادی یکی از رسانه‌ها از صحبت‌های رییس کل سازمان امور مالیاتی صحیح نبوده و از این بابت هیچ توافقی خارج از چارچوب قانون با صنف طلا صورت نگرفته است و فروشندگان طلا و جواهر مطابق اطلاعیه‌های این سازمان مکلف به

اجرای قانون از یکم مهر ماه سال ۱۳۸۹ خواهند بود.

در خاتمه یادآور می‌شود، هرگونه موضع‌گیری و اعلام برنامه‌های این سازمان پیرامون مسائل مختلف مالیاتی از طریق کانال‌های رسمی ارتباطی این سازمان از جمله سایت سازمان یا دیگر مجاری اطلاع‌رسانی از قبیل نشست‌های خبری یا مصاحبه با رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم می‌رسد.