ماراتن شش هفته‌ای دولت و مجلس آغاز شد
روز اول برنامه پنجم در پارلمان
دنیای اقتصاد- سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان لایحه برنامه پنجم توسعه به صحن علنی مجلس رسید و نمایندگان در نخستین گام با ۱۳۱ رای موافق به کلیات برنامه رای مثبت دادند؛ در جلسه علنی دیروز مجلس، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سخنان خود رضایت دولت را از آنچه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، اعلام کرد و گفت: به کوری چشم دشمنان اسلام تعامل دولت و مجلس در اوج قرار دارد. البته نماینده دولت در شرایطی رضایت خود را اعلام کرد که نماینده مخالفی چون احمد توکلی طی نطقی مفصل به انتقاد اساسی از لایحه پرداخت و آن را فاقد ویژگی‌های لازم به عنوان برنامه توسعه کشور دانست، اما نطق مخالف او و سایر نمایندگان مخالف موثر نیفتاد و سرانجام کلیات لایحه با ۱۳۱ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی عصر دیروز مجلس به تصویب رسید. مجلس از امروز مواد لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد که براساس پیش‌بینی‌ها احتمال دارد تا شش هفته به طول انجامد. ماراتن شش هفته‌ای دولت و مجلس آغاز شد
تصویب کلیات برنامه پنجم
دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رای موافق ۴۴ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی عصر دیروز مجلس کلیات لایحه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر شنبه، پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان لایحه برنامه و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت با کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.البته پیش از تصویب کلیات لایحه، صحن مجلس محل بحث بر سر کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه بود و مخالفان و موافقان از زاویه‌های مختلف به اعلام نظرات خود در مورد این لایحه پرداختند. مخالفان که شاخص‌ترین آنها احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، دلیل مخالفت‌های خود را مواردی چون «پرشمار بودن احکام اجازه‌ای در برابر احکام تکلیفی»، «غیربرنامه‌ای بودن ساختار لایحه»، «فقدان شاخص‌های کمی و جداول در لایحه»، «تضعیف برخی قوانین دائمی با احکام لایحه برنامه»، «نامشخص بودن میزان اجرای برنامه چهارم» و «مخالفت برخی مواد لایحه با اصول قانون اساسی» بر می‌شمردند، خواستار رای منفی مجلس به کلیات این لایحه شدند. موافقان نیز که برجسته‌ترین‌شان محمدحسن ابوترابی، نایب رییس اول مجلس بود، با استدلال‌هایی چون «عقبه کارشناسی لایحه برنامه»، «توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی در لایحه برنامه»، «توجه به بهبود فضای کسب و کار در بیش از ۱۰ ماده لایحه»، «وجود احکام بسیار جالب در توجه به ایثارگران» و «رعایت حقوق تولیدکنندگان در لایحه» از همکاران خود خواستند که به کلیات این لایحه رای مثبت بدهند.
مخالفان: انتقاد از کلی‌گویی و بلندپروازی لایحه
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه پنجم خواستار رای منفی مجلس به این لایحه و بازگرداندن آن به دولت برای بازنویسی شد. وی با طرح ۵ سوال اساسی درباره برنامه پنجم، پاسخ این سوالات را بیانگر شیوه نادرست تنظیم برنامه خواند.
نماینده تهران در مجلس یکی از ایرادات مهم برنامه را مغایرت آن با سیاست طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و به عنوان مثال یادآور شد: در اسناد و جداولی که دولت برای برنامه پنجم ارائه داده برای تمام سال‌های برنامه یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته است و بر این اساس معلوم می‌شود که حداقل تا سال ۹۵ این یارانه ادامه خواهد داشت؛ در حالی که در قانون هدفمندسازی که به شکل دلخواه دولت به تصویب رسید، یارانه‌ها حداکثر تا سال ۹۴ باید صفر شود.
وی پیشنهاد کرد که مجلس به کلیات برنامه پنجم رای مثبت ندهد و افزود: دولت با رعایت ملاک‌های ذکر شده دست به تدوین برنامه بزند و محورهای هفتگانه طرح تحول که هدف اصلی دولت در اقتصاد را شامل می‌شود، بخش امور اقتصادی برنامه را به صورت منسجم و تفصیلی تشکیل دهد.(متن نطق توکلی در صفحه۶ آمده‌است).
نصرالله کمالیان، عضو کمیسیون عمران مجلس دیگر مخالفی بود که با انتقاد از عدم اجرای احکام مهم برنامه چهارم توسعه و عدم گزارش دولت از چگونگی اجرای این قانون گفت: برنامه پنجم از مبدا نامعلومی به مقصد معلومی در حال حرکت است. وی افزود: مخالفت بنده با این لایحه از این جهت است که متاسفانه مبنای تهیه این برنامه با اشکال مواجه است. نماینده قوچان افزود: به غیر از برنامه اول، این مشکل به همه برنامه‌های توسعه وارد است که نتیجه برنامه قبلی چه شد؟ کمالیان گفت: ۶۱ درصد از لایحه دولت با اصلاحات جزئی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و ۱۰ درصد مواد این لایحه نیز حذف شده و ۲۹درصد اصلاح کلی روی آن انجام شده است. همین آمار حرف زیادی برای گفتن دارد. این ۲۹ درصد نشان می‌دهد اختلاف نظر اساسی بین دولت و مجلس وجود دارد.
نماینده قوچان همچنین با بیان اینکه برنامه پنجم هیچ راهکاری برای مهار تورم ندارد، افزود: از جمله اشکالات لایحه برنامه پنجم عدم توجه به بحث اشتغالزایی است.
همچنین مهدی سنایی، نماینده نهاوند در مجلس ضمن مخالفت با کلیات برنامه پنجم گفت که این برنامه مرزبندی مشخصی با سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه و بودجه سالانه ندارد.
وی ادامه داد: برنامه پنجم مرزبندی مشخصی با سند چشم انداز بیست‌ساله و برنامه و بودجه سالانه ندارد، از این رو بجا بود که مراکز ذی‌ربط گزارشی از عملکرد برنامه چهارم ارائه می‌کردند تا در بررسی برنامه پنجم یک چراغ راه باشد. سنایی در ادامه گفت: در برخی مسائل، برنامه پنجم به موضوعات کلی و عمومی پرداخته، اما در بخش دیگری به مسائل جزئی می‌پردازد، از این رو برنامه پنجم از انسجام لازم هم برخوردار نیست.
نماینده نهاوند اظهار داشت: در بخشی از مواد برنامه، کلی‌گویی و بلندپروازی وجود دارد و در بخش دیگری، مواد برنامه در جزئیات وارد شده‌اند و این یکی دیگر از مشکلات برنامه است.
عماد حسینی، نماینده قروه هم ضمن اشاره به اینکه برخی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه مغایر با قانون اساسی است، گفت: چرا در لایحه برنامه به جای مکلف کردن دولت، این همه اجازه به قوه‌مجریه داده شده است؟ چه ضمانت اجرایی برای اجرای اینگونه مجوزها وجود دارد؟
وی افزود: افزایش وابستگی بی‌سابقه اقتصاد ایران به نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت و دستیابی به رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت و نیز الزام برنامه به تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و محقق نشدن بسیاری از اقدامات برنامه همگی نشان از انحراف در برنامه چهارم دارد که نباید در برنامه پنجم اتفاق بیفتد. سخنگوی کمیسیون انرژی با انتقاد از اجرا نشدن برخی مواد برنامه چهارم افزود: این سوال مطرح است که چرا مواد اجرا نشده در برنامه چهارم عینا در برنامه پنجم نیز ذکر شده است و چرا وضعیت نابسامان انرژی و شبکه‌های سراسری توزیع و انتقال برق همچنان ادامه دارد و در برنامه چه چاره‌ای برای این موارد اندیشیده شده است؟
موافقان: تمجید از نگاه ایرانی - اسلامی و عدالت محوری
شاخص‌ترین موافق تصویب کلیات لایحه برنامه، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس بود که از جایگاه رییس مجلس درباره این لایحه نطق کرد. او لایحه پیشنهادی دولت را دارای یک عقبه کارشناسی قوی دانست و گفت: اغلب کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مجمع تشخیص و سایر کارشناسان این لایحه را متقن دانستند، اما تنها یک اشکال به این لایحه وارد می‌کردند که در آن خواستار وجود برخی مطالب ذکر شده در اسناد پشتیبان در متن لایحه شده بودند.
وی با اشاره به سیر تصویب لایحه برنامه، به موضوع استرداد لایحه برنامه اشاره کرد که منجر به تشکیل جلسه‌ای با حضور روسای دو قوه و برخی وزرا و هیات رییسه کمیسیون تلفیق در حضور رهبر معظم انقلاب شد. ابوترابی‌فرد به نقل از مقام معظم رهبری در آن جلسه گفت: رهبری تاکید فرمودند «اداره کشور بدون برنامه‌ای که نقشه راه رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله را تعیین کند معنا ندارد. باید کشور بر اساس برنامه اداره شود و بودجه سالانه باید در راستای تحقق اهداف برنامه تهیه و تصویب شود. با توجه به اهمیت برنامه و تعامل و هماهنگی برنامه با نزدیک نمودن نگاه‌ها و رسیدن به وفاق بررسی لایحه برنامه را در کمیسیون تلفیق نهایی کنید.»
نایب رییس مجلس از همکاران خود در مجلس خواست از نگاه بخشی پرهیز کنند و اضافه کرد: نگاه مبتنی بر برنامه می‌تواند این کشور را به توسعه سیاسی و امنیتی و علمی و فناوری برساند. ابوترابی‌فرد بخش‌هایی از لایحه مصوب کمیسیون تلفیق را در صحن مجلس قرائت کرد و سپس گفت: ان‌شاءالله به این لایحه برنامه رای بدهید. علی بروغنی نماینده سبزوار نیز در موافقت با کلیات برنامه پنجم گفت: توجه ویژه به فرهنگ ایرانی - اسلامی از مزایای برنامه پنجم است. به گفته وی، یکی دیگر از نکات بارز برنامه پنجم که با همکاری کمیسیون تلفیق تصویب شده، بهبود فضای کسب و کار است که دست کم در ۱۰ ماده موثر لایحه به آن اشاره شده است.
علی اکبر آقایی، نماینده سلماس در مجلس هم با اشاره به اینکه لایحه برنامه پنجم بر اساس سیره علمی امام راحل و مقام معظم رهبری تهیه و تدوین شده است، توجه به ارتقای کیفی و کمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، توجه به سلامت و خدمات سلامت را از مهم‌ترین بخش‌های برنامه دانست.
نماینده مردم سلماس در مجلس تصریح کرد: از دیگر ویژگی‌های برنامه پنجم این است که در بخش اقتصادی برنامه، بهبود فضای کسب و کار و تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش‌های خصوصی برای تبادل‌نظر با حضور برخی اعضای هیات دولت، ۲ معاون از قوه قضائیه، ۲ تن از روسای کمیسیون‌های مجلس، شهردار تهران و ۸ نفر از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی از جمله مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به رونق فضای کسب و کار کشور کمک کند. وی با اشاره به اینکه تنظیم تعرفه واردات کشاورزی براساس حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز در این لایحه مورد توجه دولت واقع شده است، گفت: ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی به ویژه در شهرهای بزرگ توسط شهردارها از جمله دیگر نکات مثبت برنامه پنجم است.
علیرضا سلیمی هم به عنوان موافق کلیات برنامه پنجم گفت: این برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری هماهنگی دارد و نباید از این ویژگی برنامه غافل بود. به گفته وی، مواردی که با اصول قانونی اساسی مخالفت داشت و دست دولت را باز می‌گذاشت، حذف شده است و در این برنامه به مشکلات اصلی کشور توجه جدی شده است.
نماینده محلات وجود احکام بسیار جالب در توجه به ایثارگران را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در این برنامه الگوهای هماهنگ‌کننده در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌شود.
حسن کامران، نماینده اصفهان هم که در موافقت با لایحه برنامه پنجم سخن می‌گفت، انسجام و عدالت محوری را یکی از نکات مثبت برنامه پنجم توسعه عنوان کرد. نماینده اصفهان با انتقاد از سخنان برخی مخالفان لایحه، گفت:برخی همکاران در مخالفت با لایحه به اجرایی نشدن برنامه‌های قبلی اشاره کردند که باید در پاسخ این دوستان گفت در اجرا نشدن برنامه‌های قبلی توسعه مهم‌ترین انتقاد متوجه نظارت خود مجلس است که باید بر صحت اجرای قانون نظارت می‌کرد. وی با اشاره به نگاه پویای این برنامه به اصلاح ساختار بانک‌ها و وضعیت اقتصادی کشور، تاکید کرد: انسجام این برنامه از برنامه‌های قبلی بیشتر است.
عزیزی: تعامل دولت و مجلس در اوج
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سخنان خود در جلسه علنی دیروز مجلس در دفاع از کلیات لایحه برنامه تاکید کرد: دولت در تنظیم نهایی این لایحه از بخش‌هایی از اهداف خود چشم‌پوشی کرد و مجلس هم همین طور. معنای تعامل همین است و به کوری چشم دشمنان اسلام تعامل دولت و مجلس در اوج قرار دارد.
وی با اشاره به انتقادات احمد توکلی نسبت به لایحه برنامه گفت: به عنوان وظیفه شرعی عرض می‌کنم که همین آقای توکلی در کمیسیون تلفیق هر نظری داشتند، اعلام کردند. منتها نمایندگان تصمیم نهایی را گرفته اند و این رفتار هم کاملا اصولی است. عزیزی افزود: ممکن است دو نماینده با اخلاص تمام نظرات متفاوتی داشته باشند. همان گونه که ممکن است دو مرجع بزرگ تقلید در مورد موضوع واحدی نظرات متفاوت داشته باشند. ما هم به نظرات مخالفین احترام می‌گذاریم.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجلس به بحث اجازه‌ها و تکالیف موجود در لایحه برنامه اشاره کرد و گفت: در علم حقوق احکام قانونی با سه لفظ وظیفه، اجازه و تکلیف تبیین می‌شوند و این کاملا رایج است.عزیزی تصریح کرد: اجازه دادن مجلس نشان‌دهنده جایگاه قانونی والای قوه‌مقننه است؛ یعنی اینکه دولت به عنوان خادم ملت با اجازه مجلس انجام وظیفه می‌کند.
عکس: دنیای اقتصاد- آکو سالمی
ارسال نظر