تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد دنیای اقتصاد- مجلس نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی بیمه‌شدگان برای سال‌های برنامه پنجم را به‌گونه‌ای تعیین کرد که در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد.

بر اساس ماده ۳۵ لایحه برنامه پنجم که صبح دیروز به تصویب نمایندگان رسید، «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت‌شان بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد -مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد- صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»

توجیه نمایندگان برای تصویب این ماده آن بود که به عقیده نمایندگانی چون قسیم عثمانی، در برخی شرکت‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی، بیمه‌شدگان برای آنکه با حقوق بالاتری بازنشسته شوند، طی دو سال آخر خدمتشان حاضر می‌شوند بدون آنکه حقوق واقعی‌شان افزایش یابد، شخصا افزایش حقوق و مزایای خود را به شرکت استخدام‌کننده بپردازند تا فیش حقوقی بالاتری برایشان صادر شود که این موضوع به اجحاف در حق صندوق‌های بیمه‌ای و دولت می‌انجامد.

بر این اساس، با تصویب ماده یاد شده، چنانچه افزایش حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال آخر رشدی غیرطبیعی داشته باشد، حقوق و مزایای پنج سال پایان خدمت او مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی‌اش خواهد بود.

البته نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود در ماده ۳۵، با پیشنهاد دیگری برای جبران رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای دو سال پایانی خدمت مخالفت کردند.

این پیشنهاد صندوق‌های بازنشستگی را مکلف می‌کرد در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی، «قبل از برقراری حقوق و مستمری بازنشستگی، مابه‌التفاوت میزان کسور سهم بیمه شده و کارفرما به نسبت حقوق و مزایای واقعی متناسب با حقوق و مزایای دو سال آخر را برای مدت هشت سال قبل از بیمه شده و کارفرمای ذی‌ربط حسب مورد دریافت نماید.»

براساس مصوبه دیگر نمایندگان در ماده ۳۵ «آیین‌نامه اجرایی این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه مشتمل بر نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»