هیمالیای استخدام
مترجم: محسن رنجبر
سه نفر از هر ده کارگر جدید دنیا، هندی خواهد بود
نیروی کار در هند ارزان است. در این کشور، علامت‌های راهنمایی و رانندگی را با دست می‌کشند، کارگران ساختمانی آجر را در ردیف‌های نه‌تایی روی سر خود بالا می‌برند و تعداد مسوولان فروش مغازه‌ها از مشتریان آنها بیشتر است.
مترجم: محسن رنجبر
سه نفر از هر ده کارگر جدید دنیا، هندی خواهد بود
نیروی کار در هند ارزان است. در این کشور، علامت‌های راهنمایی و رانندگی را با دست می‌کشند، کارگران ساختمانی آجر را در ردیف‌های نه‌تایی روی سر خود بالا می‌برند و تعداد مسوولان فروش مغازه‌ها از مشتریان آنها بیشتر است.
با افزایش سن، هزینه و اعتراضات در میان کارگران چینی، برخی از بنگاه‌ها به دنبال راهی برای خروج از این کشور خواهند بود. تنها کشوری که از لحاظ تعداد نیروی کار با چین برابری می‌کند، هند است.
بر پایه گزارش سازمان بین‌المللی نیروی کار، تعداد کارگران هندی ظرف دهه آتی تقریبا ۸۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت، اما توشار پودار از موسسه گلدمن ساکس و پراگیان دب که هم‌اکنون استاد مدرسه اقتصادی لندن (ال‌اس‌ای) است، در مقاله جدید خود استدلال می‌کنند که تعداد واقعی افرادی که به نیروی کار هند اضافه خواهد شد، بیشتر از این مقدار است. آنها خاطر‌نشان می‌سازند که در حال حاضر، تنها یک سوم از زنان هندی به دنبال کار همراه با دستمزد هستند (و برآورد‌های دیگر، حتی رقمی کمتر از این را بیان می‌کنند). به اعتقاد این دو، در صورتی که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۳۸ درصد افزایش پیدا کند، تعداد کارگران هندی، ۱۳۰ میلیون نفر زیادتر خواهد شد. در آن زمان، سه نفر از هر ده کارگر جدید دنیا، هندی خواهد بود.
این نویسندگان پیش‌بینی می‌کنند که بخش پرآوازه خدمات هند در سال 2020 نزدیک به 45 میلیون نفر از این تعداد کارگران جدید را به استخدام خود در خواهد آورد، اما 40 میلیون نفر باید شغلی در صنعت برای خود پیدا کنند. کارگران بخش تولید هند که در سایه افراد پرانرژی حاضر در صنایع دیجیتالی قرار گرفته‌اند، عملکرد بسیار خوبی دارند. تولید صنعتی هند ظرف ده سال گذشته، با نرخ سالانه 8 درصد رشد کرده و سهم آن در سال مالی گذشته در جی‌دی‌پی این کشور (1/16 درصد) برای اولین بار در تاریخ هند از سهم کشاورزی بیشتر بوده است، اما تاثیر این بخش بر اشتغال تا این اندازه چشمگیر نیست و تنها به رقم 12 درصد می‌رسد.
متاسفانه تولید‌کنندگان هندی با وجود وفور نیروی کار در این کشور، به مقدار کمی از آن استفاده می‌کنند و در عوض، به سرمایه یا تکنولوژی تکیه می‌کنند. بابا کالیانی، رییس یک شرکت مهم تولید‌کننده قطعات خودرو با نام بهارات‌فورج در کنفرانسی که در سال گذشته برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که مزیت هند، «در بخش کاربر تولید نیست.» به گفته او، متوسط هزینه کارگران بهارات‌فورج در دهه ۱۹۸۰ نزدیک به ۸۰۰-۷۰۰ روپیه در ماه بوده است و امروز به ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار روپیه در ماه می‌رسد. «ما هیچ گاه در دهه ۱۹۸۰ دارای قدرت رقابتی نبودیم، اما امروزه قدرت رقابتی زیادی داریم و این تفاوت را تکنولوژی به وجود آورده است.»
بهارات‌فورج تنها بنگاهی نیست که سهم نیروی کار را در تولید کاهش می‌دهد. بر اساس برآورد دب کاسام داس، دیپیکا وادهوا و گوناجیت کالیتا از انجمن تحقیقات روابط اقتصادی بین‌المللی (ICRIER) در دهلی، حتی در صنایعی مانند تولید پوشاک، جواهرآلات و اسباب‌بازی، نسبت نیروی کار به سرمایه طی دهه 1990 به نصف مقدار پیشین خود رسیده است. پیدا کردن گروه‌های بسیار بزرگ کارگران خطوط مونتاژ (که خصیصه انقلاب صنعتی چین به شمار می‌رود) در هند سخت‌تر است. چندین تن از دانشمندان این کشور، به وجود یک «طبقه متوسط گم‌شده» در بخش تولید هند اشاره می‌کنند. منظور آنها گروه‌های کارگرانی است که یا در کارخانه‌های بسیار کوچک یا در کارخانه‌های بزرگ و پیچیده کار می‌کنند (رجوع کنید به نمودار سمت راست).
چه چیزی تولید‌کنندگان هندی را از استخدام کارگران بیشتر باز می‌دارد؟ پودار و دب، «قوانین ابتدایی کار» در هند را «بزرگ‌ترین چالش» در میان مشکلات مختلف موجود در برابر رشد صنعت این کشور می‌دانند. بر پایه گزارش انجمن کارفرمایان هند، دولت مرکزی بیش از ۵۵ قانون را درباره کارگران اعمال می‌کند و ایالات مختلف نیز ۱۵۰ قانون دیگر یا چیزی بیش از آن را پیاده می‌کنند. مشهور‌ترین آنها قانون مناقشات صنعتی است که بر پایه آن، هر بنگاهی که ۱۰۰ کارگر یا بیشتر را در استخدام خود داشته باشد، باید پیش از اخراج هر یک از آنها از دولت اجازه بگیرد. اقلیت اندک هندی‌هایی که این قانون درباره آنها صدق می‌کند، از حمایت بهتری در مقایسه با همتایان خود در کشور‌های ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منهای جمهوری چک و پرتغال برخوردار هستند. همچنین این اقلیت بهتر از کارگران تمام این کشور‌ها در برابر اخراج جمعی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
تیم بسلی و رابین برگس از مدرسه اقتصادی لندن در تحقیقی مشهور در سال 2004، خسارات ناشی از این قانون را محاسبه کرده‌اند. از آن جا که تنظیم مقررات کارگری در هند به طور مشترک بر عهده دولت مرکزی و ایالت‌ها قرار دارد، بعضی از بخش‌های این کشور، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری را در قیاس با مناطق دیگر اعمال می‌کنند. بسلی و برگس به این نتیجه رسیده‌اند که ایالت‌هایی که این قوانین را به نفع کارگران و به ضرر کارفرمایان اصلاح کرده‌اند، از سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید کمتر در کارخانجاتی که 10 کارگر یا بیشتر را در استخدام خود دارند، رنج می‌برند. آنها هشدار می‌دهند که «تلاش‌ها برای اصلاح موازنه قدرت میان سرمایه و نیروی کار می‌تواند به ضرر فقرا تمام شود.»
در عین حال، این نتیجه‌گیری بدبینانه آنها به چالش کشیده شده است. آدیتیا باتاچارجیا از دانشکده اقتصاد دهلی، این نویسندگان را به خاطر چند اشتباه از قبیل برخورد یکسان با اصلاحیه‌های بزرگ و کوچک به نقد می‌کشد.
به عنوان نمونه، بسلی و برگس، گجرات را به خاطر تصمیم این ایالت در سال 1973 برای جریمه شرکت‌ها به مقدار ناچیز 50 روپیه در روز به خاطر عدم تعیین مناسب شورا‌های مشترک کارگران و مدیران، یک ایالت طرفدار کارگر می‌نامند. این نویسندگان همچنین به طور ضمنی فرض می‌گیرند که اصلاحیه‌های ملی اعمال شده بر این قانون، در یک سال واحد در تمام هند پیاده شده‌اند، اما برخی از دولت‌های ایالتی بر این تصمیمات دولت مرکزی پیشی گرفتند و در سایر ایالت‌ها نیز قضات ایالتی در برابر آنها مقاومت کردند.
نظارت‌ها مضرند
برخی از نقد‌های باتاچارجیا در مقاله اخیر پونام گوپتا از ICRIER، رانا حسن از بانک توسعه آسیا و اوتساو کومار از هیات مذاکره این بانک بازتاب پیدا کرده‌اند. به اعتقاد این نویسندگان، وضعیت تولید در هند، نه تنها در میان ایالت‌های مختلف، بلکه در میان صنایع گوناگون نیز با یکدیگر تفاوت دارد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که ایالت‌هایی که قوانین کارگری سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کنند، به کلی مانع پیشرفت صنایع هند نشده‌اند، اما عملکرد صنایع کاربر در ایالت‌هایی که بازار نیروی کار آنها انعطاف‌پذیری نسبتا بیشتری دارد، بهتر بوده است. این قبیل صنایع در ایالت‌های دارای قوانین انعطاف‌پذیر، مانند آندرا پرادش و کارناتاکا در فاصله ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ نزدیک به ۷ درصد رشد کرده‌اند. نرخ رشد این صنایع در ایالت‌های انعطاف‌ناپذیر مانند بنگال غربی، اوریسا و ماهاراشترا تنها ۵/۳ درصد بوده است. این نویسندگان بر این اعتقادند که «مقررات حامی نیروی کار به صنایعی که کارگران بیشتری را به استخدام خود درمی‌آورند، لطمه می‌زند.»
حتی اصلاحات جزئی در قوانین کار نیز می‌تواند مناقشه‌برانگیز باشد. برخی از گروه‌های فشار به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است انرژی خود را در جایی دیگر به کار گیرند. در حقیقت تنها 15درصد از بنگاه‌های تولیدی هند که در نظرسنجی سال 2006 بانک جهانی شرکت کردند، قوانین کارگری را مانعی بزرگ در برابر فعالیت‌های خود می‌دانستند و 36 درصد آنها نگران قطع برق بودند، اما به همان ترتیب که تاریخ به وسیله طرف‌های پیروز نوشته می‌شود، این نظرسنجی‌ها نیز توسط بنگاه‌هایی که در زمان انجام آن فعالیت می‌کنند، پاسخ داده می‌شود. محققان تنها می‌توانند بنگاه‌های موجود را به پرسش بگیرند و قادر به صحبت با تمام بنگاه‌هایی نیستند که اگر قوانین کارگری هند امکان رشد آنها را فراهم می‌آورد، به وجود می‌آمدند. اگر این قوانین اصلاح نشوند، هرگز نخواهیم دانست که این قبیل شرکت‌ها می‌توانستند چه تعداد از 110 میلیون کارگر اضافی هند را به استخدام خود درآورند.
ارسال نظر