تصمیم نهایی برای دستمزدهای سال آینده
به این ترتیب میزان حقوق کارگران در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ به میزان ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین مقرر شد که بن کارگری از ۲۰ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کند.
۹ درصد افزایش حداقل حقوق کارگران
حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی330 هزار تومان تعیین شد
شورای‌عالی کار در نشست روز گذشته خود میزان حداقل دستمزد برای سال ۹۰ را ۳۳۰هزار و۳۰۰ تومان تعیین کرد.
به گزارش ایرنا، «داوود قادری» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران دیروز پس از پایان این نشست گفت: حداقل دستمزد برای سال آتی ۹ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین بن کارگری از 20 هزار تومان به 28 هزار تومان افزایش یافت. وی در مورد سایر سطوح مزدی گفت: 6 درصد به سایر سطوح مزدی اضافه می شود که روزانه 304 تومان است و به طور ماهانه این میزان 9هزار و 120 تومان می شود. همچنین خبرگزاری مهر درباره میزان افزایش حقوق کارگران گزارش داد: افزایش حقوق 9 درصد تعیین شد اما با کمک هزینه‌ها تا 11/6درصد (معادل نرخ تورم پایان بهمن ماه 89) افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، پیش‌تر در حالی مهم‌ترین گزینه‌های افزایش دستمزد سال آینده بین ۵ تا ۱۵ درصد مطرح بوده است که اغلب مقامات کارگری بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد تاکید داشته‌اند. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی هم بر موافقت بخش خصوصی با افزایش دستمزدها موافقت کرده بود و افزایش ۱۰ درصدی حقوق را هم مد نظر بخش خصوصی دانست.
البته مصوبه حداقل دستمزد سال 90 کارگران که در عصر دیروز اتخاذ شد، برای تمامی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کشور از ابتدای فروردین ماه سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود و تخلف از آن به منزله خروج از چارچوب قانون کار تلقی می‌شود.
افزایش ۹ درصدی در شرایطی اتفاق افتاد که برای سال ۸۹ شورای‌عالی کار توانسته بود میزان افزایش دستمزد کارگران را به نسبت ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان سال ۸۸، ۲۰ درصد افزایش دهد و آن را به ۳۰۳ هزار تومان برساند. در نهایت برای سال ۹۰ افزایش دستمزدها معادل ۹ درصد و ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد.
البته مصوبه افزایش 9 درصدی حقوق کارگران در شرایطی به امضای وزیر کار رسید که پیش از این مقامات اقتصادی دولت از جمله، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از موثر بودن افزایش حقوق و دستمزد در تورم سخن به میان آورده بود و خواستار توقف افزایش دستمزدها به منظور مهار تورم شده بود. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار هم دیدگاه مشابهی بیان کرده بود و توقف افزایش دستمزدها را بر مهار تورم موثر دانسته بود.
وزیر کار البته تاکید کرده بود که در سال آینده برابر قانون درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری خواهد شد. سخنان وزیر کار درباره افزایش قطعی حقوق کارگران پس از آن بیان شد که سخنان قبلی وی درباره تثبیت دستمزدها با اعتراض تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده بود.
ارسال نظر