یاسر ملایی*

موضوع چگونگی تقسیم درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از زمانی که زمزمه‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گوش می‌رسید، مطرح بوده است و سازمان‌ها، نهادها و اشخاص مختلف، دیدگاه‌های گوناگونی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی در این باره، ‌در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت و مقرر شد تا عواید حاصل از افزایش قیمت‌‌ها، به صورت ۵۰، ۳۰، و ۲۰ درصد،بین خانوارها، بنگاه‌ها، و دولت تقسیم شود. با وجود اینکه طی چند ماهی که از اجرای طرح می‌گذرد، هنوز به طور رسمی گزارشی در مورد درآمدها و مخارج این قانون و میزان وفاداری دولت به این بند قانونی منتشر نشده است، شاهد بودیم که مجلس در خلال بررسی بودجه دولت در سال ۹۰، سهم دولت را حذف کرده و سهم خانوارها را تا ۸۰ درصد از کل درآمدهای طرح افزایش داده است. در این یادداشت قصد دارم با مرور اهداف و استدلال‌هایی که پشت سر اختصاص درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به هر یک از این سه بخش وجود داشته است، به نقد و بررسی این تصمیم بپردازم.

یارانه‌ نقدی خانوارها، به منزله پرداخت مستقیم سهم هر ایرانی از درآمدهای نفت

هرچند که پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، در نگاه اول، یک اقدام تاکتیکی برای جلب همراهی مردم با افزایش قیمت انرژی و کالاهای عمومی و افزایش شانس موفقیت این طرح محسوب می‌شود؛ اما اگر عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، نتیجه این اقدام، اصلاح نظام ناکارآمد توزیع درآمدهای نفتی است.

سال‌ها است که اقتصاددانان فریاد زنده‌اند که مکانیزم‌های توزیع فرآورده‌های نفتی در داخل و نحوه هزینه کردن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیار ناعادلانه و ناکارآ است. این ساز و کارها، از یک سو باعث ایجاد شکاف طبقاتی و تمرکز منافع نفتی در میان بخش کوچکی از جامعه شده است و از سوی دیگر، روند رشد اقتصادی کشور را نیز کند کرده است. یک راه‌حل پیشنهادی برای این مشکل، توزیع مستقیم و برابر درآمدهای نفتی بین مردم است. از این منظر،‌ توزیع یارانه نقدی بین خانوارها،‌ یک تصمیم استراتژیک در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که تا اینجا، بسیار موفق بوده است.

آیا بنگاه‌ها هم از درآمدهای نفتی سهم دارند؟

اگر به لحاظ حقوقی به موضوع نگاه کنیم،‌ فعالیت اقتصادی یک بنگاه، حقی نسبت به درآمدهای نفتی برای صاحبان آن ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اختصاص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاه‌ها،‌ در افق بلندمدت منطقی به نظر نمی‌رسد. اما، از آنجا که عوارض کوتاه‌مدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند به نابودی بنگاه‌های اقتصادی کشور که سرمایه‌های اقتصاد ملی محسوب می‌شوند، بینجامد، کمک به بنگاه‌هایی که قابلیت‌های لازم برای عبور از این گردنه خطرناک و کمک به اقتصاد ملی در آینده را دارند، منطقی و توجیه‌پذیر است. با این حساب، اولا، اختصاص کمک به بنگاه‌ها از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها، اقدامی‌ کوتاه‌مدت،‌ و با هدف کاهش عوارض ناشی از اجرای طرح بر بخش تولید است. ثانیا، همه بنگاه‌ها واجد شرایط کمک نیستند و بنگاه‌هایی که نیازمند کمک‌ هستند و شایستگی دریافت این کمک‌ها را نیز دارند، باید شناسایی شوند.

با این اوصاف، انتخاب مکانیزم کمک به بنگاه‌های تولیدی، موضوعی بسیار دقیق و حساس است. به نظر می‌رسد که پرداخت یارانه سود تسهیلات، بهترین شکل و نظام بانکی،‌ شایسته‌ترین واسطه برای تخصیص و توزیع این کمک‌ها باشند. بنگاه‌های متقاضی این تسهیلات، طرح‌های توجیهی خود را که در برگیرنده سرمایه‌گذاری‌هایی برای افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی ا‌ست،‌ به بانک‌ها ارائه می‌دهند و بانک‌ها نیز این انگیزه‌ را دارند که بهترین و سودآورین طرح‌ها را برگزینند و به دولت برای دریافت یارانه تسهیلات معرفی کنند. نمی‌توان از دستگاه‌های دولتی، از قبیل وزارت صنایع، انتظار توزیع کارآ و موثر این کمک‌ها را داشت. زیرا اولا توانایی کارشناسی کافی برای شناسایی و مقایسه بنگاه‌های اقتصادی کشور در آنها وجود ندارد، و ثانیا، می‌توان انتظار داشت که ارتباطات، بر معیارهای کارشناسی در توزیع یارانه‌ها غلبه کند.

آیا دولت سهمی در هدفمندی یارانه‌ها ندارد؟

اتفاق جالبی که در تصویب بودجه سال ۹۰ در مجلس افتاد، حذف سهم دولت از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. احتمالا استدلال نمایندگان این بوده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، دولت نیازی به دریافت کمک از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را ندارد. اما، نمایندگان به این موضوع توجه نداشته‌اند که جنس درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها با جنس درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت،‌ به صورت ماهوی متفاوت است. درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مثل درآمدهای مالیاتی، از آن دست درآمدهای سالمی‌ هستند که اگر دولت بر آنها متکی باشد، مشکل کسری بودجه و تورم به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. اصولا یکی از مهم‌ترین منافع هدفمندی یارانه‌ها، حذف یارانه‌های ناکارآ، به منظور کاهش کسری بودجه دولت بوده است. بنابراین، حذف سهم دولت از محل افزایش قیمت کالاهایی که خود ارائه می‌کند، منطقی به نظر نمی‌رسد. به طور ویژه، سهم شرکت‌هایی که تهیه و توزیع کالاهایی مانند آب،‌ برق،‌ گاز، نان و نظایر آنها را بر عهده دارند، حق طبیعی آنها در قبال خدماتی ا‌ست که ارائه می‌دهند و باید پرداخت شود.در پایان

تغییر قانون دائمی هدفمندسازی یارانه‌ها که بیش از یک سال از تصویب آن نمی‌گذرد، ‌در قالب بودجه سالانه، آن هم در حالی که نه دولت و نه مجلس تصویب‌کننده این قانون تغییر کرده‌اند، نشان‌دهنده بی‌ثباتی و غیر قابل اطمینان بودن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی کشور است و این سیگنال‌ها،‌ جز کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور، نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.

*ysr.mol@gmail.com