فروش پروژه‌های عمرانی و طرح‌های نیمه تمام دولت به بخش خصوصی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از فروش بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام و حتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری دولت به بخش خصوصی خبر داد. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد برنامه دولت برای تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی گفت: احکامی در قانون بودجه ۹۰ وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام و حتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری را برای تامین مالی سایر طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی بفروشد و منابع حاصل را در سایر طرح‌های نیمه تمام به کار برد. در این زمینه رقم ۱۷۵۰ میلیارد تومان در قانون بودجه درآمد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین احکام متفاوتی در قانون بودجه وجود دارد که علاوه بر این به دولت اجازه می‌دهد برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند.

ممبینی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای تحقق ۵/۲ میلیون شغل در سال ۹۰ در قانون بودجه وجود دارد و آیا این حجم از اشتغال فقط توسط بودجه تامین می‌شود،‌ گفت: در قانون بودجه برای اشتغالزایی هدف ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده که کار بزرگی است و باید هم قوه مجریه، مقننه و هم قضائیه همت کنند و با توجه به سال جهاد اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده، این فرصت‌های شغلی در سال جدید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: بستر برای انجام جهاد اقتصادی در سال جاری فراهم است و باید همه تلاش کنند امری که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده و واقعا با علم و اشراف مطرح شده، باید به مرحله اجرا برسد و اگر همت و اراده همه قوا وجود داشته باشد جهاد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند.

ممبینی در مورد موارد هزینه‌ای در قانون بودجه گفت: همان‌گونه که از اسم آن پیداست مواردی در قانون پیش‌بینی شده که اگر درآمدی حاصل شد، در مقابل آن درآمد درصدی هزینه تعریف شده و گاهی صد در صد یا کمتر هزینه پیش‌بینی شده است که بستگی به قانون وصول آن درآمد دارد برخی از قوانین همه درآمدها را در مقابلش هزینه تعریف کرده‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال درآمد ناشی از ثبت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی شده است که در مقابل این درآمد پیش‌بینی شده ۴۲ درصد از این درآمد برای هلال‌احمر اختصاص پیدا کند که البته این نکته قابل ذکر است که موارد درآمد هزینه‌ای در قانون بودجه نسبت به منابع کلان بودجه عمومی زیاد نیست و مشکلی از نظر تراز بودجه ایجاد نمی‌کند.