انقلاب بعدی چین در راه است
مترجم:نیلوفرقدیری -در چین به تازگی قانون حق مالکیت دارایی به تصویب رسیده است که آن را یک پیشرفت بزرگ می‌دانند چون این امید را ایجاد می‌کند که حاکمیت تک‌حزبی ممکن است به پایان برسد. ۲۵۰۰ سال پیش یکی از تفکرات بزرگ کنفسیوس «تصحیح اسامی» بود.
او می‌گفت، اگر فقط پسرها در خور فرزندی، پدران در خور پدری، پادشاهان در خور پادشاهی و مردم وفادارانه رفتار کنند همه چیز در دنیا درست می‌شود.
چندی پیش در تالار بزرگ خلق پکن جایی که نزدیک به سه هزار هیات پارلمانی چین رای‌گیری درباره یک قانون را انجام می‌دادند، بازتابی از همان تفکر روی داد.
در گذشته اسامی افراد و مطرح شدن آنها همواره برای حزب کمونیست مشکل‌ساز بوده و به همین دلیل دولت به قانونگذاران کنگره خلق دیکته می‌کرد که با تصویب قانون مانع از مطرح شدن اسامی شوند.
برای حزب کمونیست مایه شرمساری ایدئولوژیک بود که چین چنین بخش خصوصی رو به رشدی دارد که دو سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
اما در اتفاقی عجیب در کنگره قانونی تصویب شد که به افراد همان حفاظت و حمایت قانونی را می‌دهد که دولت از آن برخوردار است.
نام این قانون که اکنون سال‌ها است در دیگر کشورها تصویب و اجرا شده، حق مالکیت دارایی است. این قانون جنجال زیادی در چین به پا کرد و بحث بر سر تصویب آن از یک سال پیش شروع شد.
اعتراض چپ‌ها که این قانون را بر باد دادن تفکرات مارکس، لنین و مائو می‌دانند، بارها تصویب این قانون را به تاخیر انداخت.
اما تصمیم حزب کمونیست برای تصویب این قانون نمادی بزرگ از پیروزی طرفداران اصلاحات اقتصادی و حاکمیت قانون است.
اگر چین بخواهد رونق ۳۰ساله اقتصادی خود را حفظ کندو تنش‌هایی که روز به روز بیشتر با خشونت همراه می‌شود کنترل شود، اجرای قانون حق مالکیت فکری امری ضروری است.
هر ماه هزاران نفر در سراسر چین تظاهرات می‌کنند که بسیاری از آنها را کشاورزان فقیری تشکیل می‌دهند که زمین‌هایشان بدون پرداخت پولی از سوی دولت یا بخش خصوصی توقیف می‌شود.
اینها همان نسلی هستند که از مسیر پرشتاب توسعه و رشد سریع اقتصادی چین عقب مانده‌اند و در واقع قربانی این روند پرشتاب شده‌اند.
رسیدگی به همین نسل باعث شده که کنگره خلق چین به فکر تصویب چنین قانونی بیافتد.
در شهرها طبقه متوسط رو به رشد می‌خواهد ثروتی که در خانه دارد را به همراه دارایی‌هایش به تنها فرزندانشان منتقل کنند.
این مردم نگران امنیت دارایی خود هستند و می‌خواهند مانند مردم دیگر کشورها این دارایی و ثروت را نسل به نسل در خود حفظ کنند.
در دیگر کشورها ظهور این طبقه به یک طبقه سیاسی و رای دهنده مهم تبدیل شده است که اولین گام‌ها به سوی تکثرگرایی را برمی‌دارد. البته در کوتاه مدت نباید انتظار چندان زیادی از این قانون و پیامد اجرای آن در چین داشت.
این قانون تنها یک گام در مسیر کند و آرامی است که چین برای خارج شدن از دوران مائو برداشته است.
تغییر بزرگی که در سال ۲۰۰۲ روی داد به بازرگانان اجازه داد به حزب کمونیست بپیوندند و به این ترتیب فرصتی استثنایی برای کارفرمایان فراهم شد.
در سال ۲۰۰۴ چین قانون اساسی خود را تغییر داد تا حقوق مالکیت خصوصی حفظ شود. اما این تغییر چندان عملی نبود و به همین دلیل تغییر زیادی ایجاد نشد.
این قانون اخیر هم قرار نیست انقلابی در حق مالکیت دارایی‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر این قانون به نیازهای اصلی پاسخ نداده و به دهقانان حق مالکیت زمین کشاورزی‌اشان را نداده است.
اگر آنها بتوانند زمین خود را بفروشند، ده‌ها میلیون کشاورز بیکار شده می‌توانند کار مولد برای خود پیدا کنند.
آنها که در زمین کشاورزی می‌مانند هم نمی‌توانند از زمین به عنوان ضمانت برای دریافت وام و یا سرمایه‌گذاری و تقویت دارایی خود استفاده کنند.
اما از سوی دیگر اگر در بازپرداخت وام دچار مشکل شوند، این زمین‌ها توقیف می‌شود.
در این قانون جدید همچنین به این پرسش اساسی هم پاسخ داده نشده است که چه کسی مالک چه چیزی است؟ این موضوع در مناطق حومه‌ای و روستایی اهمیت بیشتری دارد.
نیم قرن پیش با حرف مائو و بدون تصویب قانونی، بعضی زمین‌های مزارع و کشاورزی به صورت نیمه و ناتمام به مالکیت کشاورزان درآمد.
از آن زمان کشاورزان مالک کوتاه مدت، مثلا ۳۰ ساله زمین‌ها به شمار می‌آمدند.
اگر دستگاه اجرایی پاسخگو و مسوول نباشد، اصلاحات اساسی و ضروری و نظام حقوقی هیچ گاه روی نخواهد داد.
همان طور که تصویب قانون مالکیت دارایی به تنهایی نشان می‌دهد، حزب کمونیست چین خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو و مسوول نشان می‌دهد و این نسبت به گذشته یک پیشرفت بزرگ است.
اما چین هنوز دولتی دارد که همه تلاش خود را می‌کند تا صداهای مخالف را خاموش کندو همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.
حق مالکیت دارایی تنها یک شروع است اما برای تضمین اجرای آن هنوز خیلی کارها باقی مانده است.
اما در درازمدت، مخالفان چپگرای این قانون حق دارند که نگران کاری باشند که به تازگی شروع شده است.
آنها می‌دانند که این قانون حقوق بعضی افراد سوء استفاده چی را که به دولت نزدیک شده و دارایی خود را به بخش خصوصی منتقل کرده‌اند، بیش از گذشته تحکیم می‌کند و بیشتر به سود آنها است.
چپ‌ها همچنین می‌دانند که اجرای این قانون در دولت کمونیستی دردسرساز خواهد شد. این چپ‌ها تئوری خود را نه از کنفسیوس بلکه از مارکس برگرفته‌اند.
اگر مارکس اکنون زنده بود، می‌گفت که چین در انتظار یک و شاید دو انقلاب است.
یکی انقلاب طبقه متوسط به رهبری کسانی است که اکنون مالک دارایی خودشان هم شده‌اند، دیگری انقلابی است که اکنون در مناطق حومه‌ای و روستایی در حال فوران است و دلیل آن هم به نارضایتی دهقانان از این قانون و نواقص آن بازمی‌گردد.
ریشه هر دوی این انقلاب‌ها قانون مالکیت دارایی است.
کنگره خلق چین با تصویب این قانون مسیری را شروع کرد که ممکن است برای همیشه کشورشان را تغییر دهد.
منبع: اکونومیست
ارسال نظر