افزایش نرخ تورم دیو پنهان است
قسمت دوم
در بخش نخست گفت‌وگو، مهندس مرتضی الویری به چگونگی تدوین و تنظیم اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و سیر و ریشه‌های شکل‌گیری و تدوین این اصل مورد توجه قرار گرفت. از نظر او فرایند شکل‌گیری این اصل حاصل سه عامل مهم بود.
مجید یوسفی
قسمت دوم
در بخش نخست گفت‌وگو، مهندس مرتضی الویری به چگونگی تدوین و تنظیم اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و سیر و ریشه‌های شکل‌گیری و تدوین این اصل مورد توجه قرار گرفت. از نظر او فرایند شکل‌گیری این اصل حاصل سه عامل مهم بود. جنگ، سیطره تفکر چپ‌گرایانه و نگاه صوفی گرایانه بسیاری از انقلابیون که منبعث از قرائت‌های مختلفی بود که از اسلام داشتند. «اولین عامل، حاکمیت فضای سیاسی متاثر از سوسیالیسم و بلوک شرق بود. چون بسیاری از کشورهای دنیا که برعلیه آمریکا مبارزه می‌کردند تحت تاثیر شوروی سابق بودند، و خود به خود طرز تفکر و دیدگاه‌های سوسیالیسم بر دیدگاه انقلابی آنان سایه می‌انداخت. حتی اگر به سال‌های قبل از انقلاب هم باز گردیم خواهید دید که جریان‌های اسلامی هم دیدگاهشان رنگ و لعابی از سوسیالیسم داشت.»
مهندس الویری در این بخش از گفت‌وگو به فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی پرداخت و موانع آن را سوء‌استفاده‌های فراوان گروههایی دانست که از دولت و اقتصاد نفتی ارتزاق می کنند. «اقتصاد دولت‌مدارانه، زمینه سوءاستفاده و فساد را برای کسانی که به نحوی به حکومت متصل هستند، فراهم می‌کند. طبیعتا همه کسانی که به یک نحوی ارتباط با بدنه حکومت دارند به دلیل منافعی که دارند ترجیح می‌دهند که اقتصاد ناشفاف باقی بماند تا منافع آنها تامین شود. جریان دیگر، همان تفکر ستیز با ثروتمند شدن بخش‌خصوصی است. مطلب سوم بحث تئوری اقتصادی است. من با آنکه می‌بینم که نگاه سوسیالیستی در جامعه ما بسیار کمرنگ شده اما رگه‌های آن را هنوز در باورهای مردان سیاسی کشور مشاهده می‌کنم و این خود به‌خود تاثیر می گذارد لذا بر مبنای یک باور ایدئولوژیک و برمبنای یک اصل اعتقادی تصور می‌کنند که رها کردن اینها در یک ظرف بخش‌خصوصی ممکن است کشور را به یک نقطه‌ای برساند که قابل مهار و کنترل نباشد و افسار اقتصادی کشور در دست یک مجموعه افرادی باشد که ناشناخته هستند و معلوم نیست که کشور را به کدام سو می‌‌برند.» مهندس الویری عملکرد دولت جدید را تایید نکرد و گفت: «در یک نگاه کلی عملکرد دو سال اخیر و روند فعلی اقتصاد کشور را مطلوب نمی‌بینم. در حوزه اقتصاد بسیاری از عوامل کلیدی بصورت کمی قابل بیان هستند و لذا نمی‌توان با ذکر عبارات کیفی مطالب را طور دیگری جلوه داد. مرور اجمالی عملکرد اقتصادی دوساله اخیر واقعیت‌های تلخی را به نمایش می‌گذارد از جمله حجم نقدینگی از حدود ۶۷هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۳ به ۱۲۲هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۵ رسیده است.»
بعد از اتمام جنگ و اولین برنامه توسعه بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و سال‌ها است دو جریان موافق و مخالف در کشمکش‌اند و همواره اجرای خصوصی‌سازی به تاخیر می‌افتد. از مجموع گزارش‌ها و عملکرد دولت‌های پس از جنگ مشاهده می‌شود که اجرای این اصل با مشکلات و موانع جدی مواجه بوده است در این گزارش اخیری که شما از وضعیت اصل ۴۴ در دولت نهم ارائه دادید این پرسش در ذهن من ایجاد شد که چرا اجرای چنین اصلی این همه زمان برده و هنوز هم به ثمر ننشسته است، چه در دوره آقای هاشمی و چه در دوره آقای خاتمی هم این چالش و کشمکش وجود داشته است. به‌رغم اینکه این اراده به تمامی وجود داشته که این روند به سمت خصوصی‌سازی پیش برود اما سال‌ها است می‌بینیم که چنین اتفاقی پیش نیامده است.
یکی ازدلایل آن ناشی از این باور فرهنگی است که سود و فایده بردن بخش‌خصوصی را با دیده احترام و تکریم نمی‌نگریم. بلکه برعکس این پدیده را ضدارزش تلقی می‌کنیم. به محض اینکه آگاه شویم فردی کارخانه‌ای تاسیس کرده و سود خوبی کسب می کند نگاه عمومی به او یک نگاه توام با تردید است. بلافاصله دنبال آن هستیم که از کجا آورده این نگاه هنوز هم وجود دارد و خود به خود اثر خود را می‌گذارد مطلب دوم عبارت است از اینکه بسیاری از مقولات اقتصادی ما تحت تاثیر فضای سیاسی است. یا به عبارت دیگر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی نظرات کارشناسی اقتصادی را مچاله می‌کند و به کنار می‌افکند.
به عنوان مثال همه آگاهند که یارانه سنگین و پرهزینه‌ای که ما برای مصرف انرژی در کشور پرداخت می‌کنیم خیانت آشکاری است به نسل‌های آینده و خیانت به اقتصاد امروز کشور. همه می‌دانند که چنین یارانه‌ای موجب آلودگی محیط‌زیست، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار و نیز ثروتمندتر شدن ثروتمندان خواهد شد. همه اینها را می‌دانند، چه عاملی موجب می‌شود که کسی نتواند تصمیم‌گیری کند؟ این واقعیت‌های امروز نیست که همه می‌دانند. من یادم هست که در زمستان سال ۱۳۸۰ در هیات دولت همین مساله مطرح شد و در آن زمان به اتفاق آرا همه به توافق رسیدند که بایستی در زمینه مسائل مصرف انرژی فکری بکنند و تصمیم گرفتند که در تابستان ۸۱ همین مساله را به اجرا دربیاورند ولی چه عاملی موجب شد که ما پس از ۵سال هنوز در آغاز راهیم. به نظرم فقط عامل سیاسی است. چرا که دیدگاه عوام‌الناس و مردم برای دولتمردان و احزاب مخصوصا در زمان انتخابات بسیار پراهمیت است. اینجا است که منطق اقتصادی در برابر منطق سیاسی ذبح و قربانی می‌شود. بحث اصل۴۴ قانون اساسی هم نشات گرفته از همین عامل است به عبارت دیگر، نگاه صوفی‌گرایانه از یک طرف و نگاه سیاسی از سوی دیگر کار را تا به امروز به تاخیر انداخته است.
شما به سال ۸۰ اشاره کردید اما من می‌خواهم بگویم که ما در سال‌های دولت آقای‌هاشمی هم این سیاست تعدیل را داشتیم، به نظرم یک سامانه پرفشاری هم آن زمان شکل گرفت اما به فاصله کوتاهی متوقف شد. به نظر شما چه گروههایی از اجرای این اصل متضرر می‌شوند.
اقتصاد دولت‌مدارانه، زمینه سوءاستفاده اقتصادی و فساد را برای کسانی که به نحوی به حکومت متصل هستند فراهم می‌کند. طبیعتا همه کسانی که به یک نحوی ارتباط با بدنه حکومت دارند به دلیل منافعی که دارند ترجیح می‌دهند که اقتصاد ناشفاف باقی بماند تا منافع آنها تامین شود. جریان دیگر، همان طرز تفکر ستیز با ثروتمند شدن بخش‌خصوصی است. مطلب سوم بحث تئوری اقتصادی است. من با آنکه می‌بینم که نگاه سوسیالیستی در جامعه ما بسیار کمرنگ شده اما رگه‌های آن را هنوز در باورهای مردان سیاسی کشور مشاهده می‌کنم و این خود به‌خود تاثیر می گذارد لذا بر مبنای یک باور ایدئولوژیک و برمبنای یک اصل اعتقادی تصور می‌کنند که رها کردن اینها در یک ظرف بخش‌خصوصی ممکن است کشور را به یک نقطه‌ای برساند که قابل مهار و کنترل نباشد و افسار اقتصادی کشور در دست یک مجموعه افرادی باشد که ناشناخته هستند و معلوم نیست که کشور را به کدام سو می‌‌برند.
یکی از بحث‌هایی که در تمام این سه دوره روسای جمهور گذشته همواره شنیده می شد این بود که اگر ما بخش‌خصوصی را فعال کنیم این بخش توان آن را ندارد و نمی تواند این بار سنگین اقتصاد کشور را به تنهایی بر دوش بکشد. به جهت تجربه مدیریتی که جنابعالی دارید گمان می‌کنید به جهت ماهیتی این استدلال درست است؟ تا چه اندازه این تفکر درست است، تا چه اندازه می توان توان بخش‌خصوصی را عملیاتی کرد؟
من گمان نمی‌کنم که عامل اصلی این باشد. البته برای اینکه خصوصی‌سازی در کشور عملیاتی شود نیازمند یک خانه تکانی در قوانین و مقررات کشور هستیم. به عبارت دیگر قوانین ما عمدتا بر اساس اقتصاد دولتی تدوین شده است و خود به خود در این سیستم رقابت بخش‌خصوصی دچار آسیب‌ها و زیان‌هایی خواهد شد.
به خاطر اینکه توان بر دوش گرفتن این بار را ندارد؟
به دلیل اینکه بسیاری از قوانین و مقررات ما متناسب با یک رقابت سالم با بخش‌خصوصی نیست و اطلاعات عمدتا در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد و یا احیانا به بالا و پایین بردن تعرفه‌ها و اهرم‌های دیگری که دولت در اختیار دارد در بازار مداخله می‌کنند مجموعه اینها فضا را برای بخش‌خصوصی فراهم نمی‌کند. بنابراین با آنکه می‌بینید که اکنون به مدت ۲سال است که از زمان ابلاغ بند الف، ب، د، ه، اصل ۴۴ گذشته است و به موجب آن باید سالانه ۲۰درصد واحدهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار شده باشد اما واگذار نشده چرا انجام نمی‌شود؟ یکی از عوامل مهم آن این است که بخش‌خصوصی فضای مناسبی برای فعالیت و رقابت با دولت نمی‌بیند.
به همین جهت من بر این باورم که در زمینه خصوصی‌سازی در ابتدا بایستی فضا‌سازی کنیم و فضای سالمی برای بخش‌خصوصی فراهم آوریم در آن صورت ما بخش‌خصوصی توانمند خواهیم داشت. نمونه آن این است که بخش‌های خصوصی که در داخل کشور کار کرده و بعد بیرون از مرزهای کشور فعالیت می‌کنند به خوبی می‌درخشند. آمار قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش‌خصوصی ما در خارج از کشور تا چه اندازه موفق بوده است.
ما بخش‌خصوصی توانمند داریم که الان در خارج از مرزهای کشور مشغول فعالیت هستند. اساسا هرگاه ما فضا را ایمن و آماده کنیم، سرمایه‌گذاران خارجی خودشان تمایل پیدا می‌کنند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی هم قصه دردناکی است که نشان می‌دهد ما فضای مناسبی برای آنان فراهم نکردیم.
من هیچ وقت یادم نمی‌رود پس از جنگ طرح این که سرمایه‌گذاری خارجی خوب و مطلوب است یک ریسک و بازی با آبروی سیاسی افراد بود. فراموش نمی‌کنم که میزگردی در دانشگاه تهران گذشته بودند و از من هم دعوت کرده بودند که در آن میزگرد صحبت کنم.
روزنامه کیهان با تقبیح تیتر گزارش را «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» درج کرده بود و چون تحلیل و ذهنیت من را نمی‌دانست تصور می‌کرد که من در مذمت سرمایه‌گذاری خارجی سخن خواهم گفت و بعد من که در تایید سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفتم موجب گله‌مندی و اعتراضات مختلفی حتی از ناحیه دوستان خود من شد.
بسیاری از دوستان ما موضع انتقادی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی داشتند. منظورم این است که فضای کشور نسبت به این نوع مباحث این گونه بود. حالا که همه موافق شدند، فضا از نظر مسائل بین‌المللی و پرونده هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی مساعد نیست.
یک قرائت و تعبیر از رقابت بخش‌خصوصی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید خود رقابت یک نوع اکتشاف است. به عبارت دیگر فریدریش فون‌هایک اقتصاددان اتریشی می‌گوید که «بخش‌خصوصی خود به رقابت سالم بپردازد به تدریج طی اکتشافاتی که می‌کند بستر و جایگاه خود را برای فعالیت فراهم می‌کند» این نظر کمی با این استدلال که می‌گوید قبل از خصوصی‌سازی باید بستر آن را فراهم کرد در تضاد است. تصور نمی‌کنید که بسترسازی برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد کشور کمی اتلاف منابع است و این در آینده که می‌تواند همین حالا هم باشد موجب ضرر و زیان قابل توجه‌ای به اقتصاد کشور باشد.
الزاما حاکمیت باید بسترسازی کند. چون راهی دیگر وجود ندارد. شما به کشورهایی که به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده‌اند نگاه کنید، در آنجا خواهید دید که دولت نقش خود را برای هموار کردن بخش‌خصوصی تعریف کرده است نه برای ایجاد مانع. اگر ما با نقش هموارکننده و تسهیل‌کننده گام برداریم یک نوع عمل می‌کنیم و اما اگر با نگاه سلبی عمل کنیم، نوع دیگری عمل خواهیم کرد. متاسفانه در سیاست‌های دولتی کنونی اساسا نگاه کنترلی و دست و پاگیر ارجح بر نگاه تسهیل کننده امور است و عمدتا در فرآیند عملیات اقتصادی مانع‌تراشی است. والا ما اگر فضا را باز کنیم، بخش‌خصوصی به دلیل اینکه منافع خود را مقدم بر سایر امور می‌بینید خود به دنبال راه‌حل‌ها خواهد رفت و به هر صورت ممکن راه‌حل را پیدا می کند. بنابراین در اینجا تنها سیاستگذاری باقی می‌ماند که در دولت سیاستگذاری را بر اساس و به موازات منافع بخش‌خصوصی باید تدوین کند. در گذشته نگاه سیاستگذاران این بود که اداره کشور از طریق پول نفت و بخش محدودی هم با سرمایه بخش‌خصوصی اداره شود، اما امروز نگاه این است که نفت در سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیربنایی انجام گیرد و بخش‌خصوصی باید بتواند اداره اقتصادی کشور را به عهده بگیرد. به نظر من برای همین نگاه ما نیازمند این هستیم که بسترسازی مطلوب را انجام دهیم.
وضعیت اقتصادی کشور را چگونه می‌بینید؟
در یک نگاه کلی عملکرد دو سال اخیر و روند فعلی اقتصاد کشور را مطلوب نمی‌بینم. در حوزه اقتصاد بسیاری از عوامل کلیدی بصورت کمی قابل بیان هستند و لذا نمی‌توان با ذکر عبارات کیفی مطالب را طور دیگری جلوه داد. مرور اجمالی بر عملکرد اقتصادی دوساله اخیر واقعیت‌های تلخی را به نمایش می‌گذارد که در اینجا من به چند فاکتور کلیدی اشاره می‌کنم: حجم نقدینگی از حدود ۶۷ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۳ به ۱۲۲ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۸۵ رسیده است. یعنی در طول دوسال حجم نقدینگی دوبرابر شده است. این حجم عظیم نقدینگی تورم بالقوه‌ای را در درون اقتصاد ایران خلق می‌کند که می‌تواند در سال‌های آینده به فعلیت درآید و هم اکنون آثار آن مشهود شده است. افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۸۵ و جهش قیمت مسکن جلوه‌ای از این دیو پنهان است.
رشد اقتصادی شاخص مهمی برای عملکرد اقتصادی کشور به شمار می‌آید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رشد اقتصادی سال ۱۳۸۴ را ۴/۵درصد اعلان کرده و در مورد سال ۸۵ هنوز برآورد قابل اطمینانی توسط مراجع داخلی اعلان نشده است. اما Economist رشد اقتصادی سال ۲۰۰۶ ایران را پنج‌درصد برآورد کرده است. این در حالی است که به موجب برنامه پنجساله چهارم بایستی اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۸درصد رشد کند تا بتواند به اهداف سند چشم‌انداز دست یابد.
شاخص مهم دیگر برای سیستم اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۸/۵درصد در سال ۱۳۸۴ رشد داشته است که با هدف ۳/۱۱درصدی برنامه فاصله زیادی دارد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به موجب برنامه چهارم بایستی بطور متوسط ۴۰درصد رشد داشته باشد به دلیل شرایط سیاسی بین‌المللی دچار رشد منفی شد. البته در اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دو عدد متفاوت «سرمایه‌گذارای تصویب شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری» و «سرمایه وارد شده به کشور» خلط می‌شود.
برخی از مسوولان صرفا به اعلام سرمایه‌گذاری تصویب شده می‌پردازند ولی اشاره‌ای به سرمایه وارده به کشور که‌درصد کمی از مقدار تصویب شده است نمی‌کنند. شاخص‌های اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت نیز رضایت بخش نیست. به عنوان مثال رشد اعتبارات هزینه‌ای که می‌بایستی در حد ۱۰درصد محدود می‌شد در دوسال اول برنامه به‌طور متوسط ۵/۳۱درصد رشد داشته است. یا نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی که می‌بایستی در دوسال اول برنامه ۴درصد کاهش یابد ۱۸درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارسال نظر