شورای نگهبان لایحه مدیریت خدمات کشوری را دوباره رد کرد

لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجمع ارسال می‌شود

موسی‌الرضا ثروتی با تاکید بر اینکه به دلیل از دست رفتن زمان باید لایحه مدیریت خدمات کشوری برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، گفت:‌ این در حالی است که اعضای هیات‌رییسه مجلس خواهان رفع بار مالی آن هستند.عضو کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه مدیریت خدمات کشوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه این برای دومین‌بار است که لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده می‌شود، تصریح کرد:‌ بحث مغایرت لایحه با قانون اساسی به دلیل بار مالی لایحه است. موسی‌الرضا ثروتی با تاکید بر اینکه تمام ۱۲ مورد اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان به لایحه یاد شده مربوطه به بار مالی آن است، افزود: یکی از مواردی که باعث بار مالی لایحه خواهد شد، مربوط به بازنشستگان است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری دارای فصولی است که اجرای آن به نفع جامعه و دولت است، زیرا با اجرای آنها بسیاری از مشکلات سیستم اداری حل می‌شود. وی با اشاره به نظر هیات‌رییسه مجلس مبنی‌بر اینکه بار مالی لایحه حل شود، گفت: معتقدیم که لایحه به جای ارسال مجدد به شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، زیرا زمان در حال از دست رفتن است. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، از رد لایحه مدیریت خدمات کشوری برای دومین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی

در این باره گفت:‌ شورای نگهبان در دو مرحله اشکالاتی را بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد کرد که بسیاری از آنان اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برای دولت بود. مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحاتی را در این لایحه به عمل آورد، ولی در خصوص رفع بار مالی بر نظر خود اصرار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه اشکالات شورای نگهبان که با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد شده، همچنان به قوت خود باقی است، چرا که نحوه جبران بار مالی این لایحه مشخص نیست و به رغم برخی از اصلاحات صورت گرفته مجلس در خصوص مواد ۱۲۱ و صدر ماده ۷۴، این اصلاحات رافع اشکال نبوده و شورای نگهبان لایحه یادشده را به مجلس برگرداند.

لایحه مدیریت خدمات کشوری با اصلاحاتی در جلسه دهم اردیبهشت امسال به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسید که در جلسه نهم خرداد در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان بر این لایحه ۱۲ اشکال وارد کرد.

اشکالات تبصره ماده ۵، ماده ۱۳، ماده ۶۷ و بندهای ۲ و ۵ ماده ۷۱، بند ج از قسمت ۶ ماده ۷۱، اشکال صدر ماده ۷۴ ، اشکال مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۶، ماده ۱۲۱ تبصره ۱ ماده ۱۲۱ تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۲۱، تبصره ۵ ماده ۱۲۱ و اشکال ماده ۱۲۹ از جمله ایرادات شورای نگهبان است.

این در حالی است که رییس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری از بازگشت این لایحه به مجلس اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: شورای نگهبان تا پایان هفته جاری برای بررسی لایحه از مجلس فرصت خواسته است.

محمد باقر بهرامی افزود: بر اساس قانون، شورای نگهبان می تواند ۱۰ روز مهلت اضافه برای بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری از مجلس درخواست کند، علاوه بر آن می تواند ۱۰ روز دیگر نیز تقاضای تمدید مهلت از مجلس داشته باشد که در مجموع ۲۰ روز خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر شورای نگهبان ۱۰ روزه مهلت اولیه را سپری کرده و در حال گذراندن ۱۰ روز دوم مهلت است.

رییس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: شورای نگهبان تا پایان هفته جاری که پایان مهلت ۱۰ روزه دوم است، از مجلس درخواست زمان برای بررسی لایحه خواسته بود که هنوز مهلت به پایان نرسیده است.

بهرامی همچنین گفت: مذاکره احمدی‌نژاد با برخی نمایندگان مجلس درباره بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری به نتیجه نرسید.

وی با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس با رییس‌جمهوری درخصوص بررسی بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری، گفت: این جلسات ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. وی در خصوص جزئیات این جلسه توضیحی نداد و گفت: قرار شد، جزئیات این جلسه رسانه‌ای نشود. اما یک عضو دیگر کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری، با اشاره به جلسه سه‌شنبه گذشته دولت و مجلس درباره چگونگی تامین بار مالی این لایحه، گفت: در این جلسه تصمیمات خوب و امیدوارکننده‌ای گرفته شد و قرار شد جلسه دیگری نیز بعد از ۲۰ خرداد برگزار و نتیجه نهایی آن تا آخر خرداد اعلام شود.

حسن نوعی‌اقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: اراده دولت و مجلس اجرای لایحه در سال‌جاری است.

به گفته وی، جلسه مورد اشاره با حضور باهنر، بهرامی، حاجی بابایی، خود وی، فروزنده و داوودی معاون اول رییس‌جمهوری، الهام سخنگوی دولت، وزیر کار، موسوی معاون پارلمانی و حقوقی رییس‌جمهوری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل و در خصوص نحوه جمع‌بندی لایحه و چگونگی تامین بار مالی لایحه بحث و گفت‌وگو شد. وی به اتخاذ تصمیمات خوب در این جلسه اشاره، ولی همانند بهرامی از اعلام این تصمیمات تا نهایی نشدن آن خودداری کرد.

در همین حال، موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: این لایحه بار مالی معینی ندارد. عدد مبنای محاسبه حقوق و دستمزد برای سال گذشته ۴۳۲ بود. عدد مبنای محاسبه حقوق و دستمزد برای سال‌جاری در بودجه ۴۵۴ تا ۵۰۰ درنظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: دست دولت باز است و می‌تواند یک عدد بین ۴۵۴ تا ۵۰۰ را در نظر بگیرد به این معنی که لایحه بار مالی معینی ندارد.

عضو کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: در سال‌های گذشته برای پرداخت حقوق، گروه پایه مدنظر قرار می‌گرفت، در حالی که در لایحه مدیریت خدمات کشوری امتیاز ملاک قرار داده شده است.

به گفته وی عدد مبنای محاسبه حقوق و دستمزد سالانه برابر با نرخ تورم تغییر می‌کند.

براساس این گزارش، پیشتر بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری سه هزار و ۴۵۰۰ و ۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود. ثروتی همچنین اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث بار مالی لایحه خواهد شد مربوط به بحث بازنشستگان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که به نفع دولت است که بار مالی لایحه را بپذیرد و به همین میزان که در بودجه است، باقی بماند و بیشتر نشود، تصریح کرد: لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری دارای فصل‌هایی است که با اجرای آنها بسیاری از مشکلات سیستم اداری حل می‌شود. وی با اشاره به نظر هیات رییسه مجلس مبنی بر این که بار مالی لایحه حل شود، گفت: اما با این وجود معتقدیم که لایحه به جای ارسال مجدد به شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، زیرا زمان در حال از دست رفتن است.