دنیای اقتصاد - دو روز دیگر مهلت تمدید شده دولت برای آغاز سهمیه‌بندی بنزین به سر می‌آید و علی‌القاعده اجرای مصوبه قانونی مجلس که باید از اول خرداد آغاز می‌شد، حداکثر باید از چند روز آینده آغاز شود؛ اما آن گونه که از تصمیمات ناتمام کنونی برمی‌آید، به نظر می‌رسد که به‌رغم اصرار شدید بزرگان مجلس برای اجرای این مصوبه، دولت رغبت چندانی برای این کار ندارد. قرینه اصلی این بی‌رغبتی را می‌توان در تازه‌ترین تصمیم اعلام شده از سوی دولت مشاهده کرد که ظاهرا براساس آن عرضه بنزین به همان میزان سهمیه‌بندی محدود خواهد شد.البته در برخی از تحلیل‌ها، تاخیر دولت در اعلام زمان دقیق آغاز سهمیه‌بندی و نیز میزان سهمیه خودروها نیز به عنوان قرائنی از عدم تمایل برای اجرای این مصوبه‌ معرفی می‌شود اما این دو تاخیر را برای اجرای چنین سیاستی می‌توان موجه دانست و اتفاقا شاید بهترین استراتژی برای اجرای تصمیماتی از این نوع، آغاز غیرمترقبه آن باشد که موارد مشابه به آن در جهان مسبوق به سابقه است. نگرانی اصلی

در همین حال، آنچه تاکنون قطعی شده است، آن است که دولت در نظر دارد بنزین را فقط در قالب سهمیه مشخص به خودروها با قیمت ۱۰۰تومان عرضه کند و از عرضه آن با قیمت دوم (آزاد) خودداری کند. این همان چیزی است که از سوی مقامات دولتی به عنوان سیاست عرضه تک‌نرخی بنزین مطرح شده است.اما ناگفته پیداست که چنین سیاستی به بنزین تک‌نرخی در بازار منجر نخواهد شد و بازار دوم به جای اینکه به صورت کنترل شده و آزاد از سوی دولت ایجاد شود، در قالب بازار سیاه شکل خواهد گرفت که تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی پیش‌بینی‌نشده‌ای را ممکن است ایجاد کند.پیش‌بینی صاحبنظران آن است که چنانچه دولت از ایجاد بازار دوم (آزاد) خودداری کند، قیمت هر لیتر بنزین در بازار سیاه حتی از هزار تومان نیز فراتر رود و چنین قیمتی، این انگیزه را در بین صاحبان تاکسی‌ها و مسافرکش‌های شخصی تقویت کند که فروش سهمیه خود را در بازار سیاه جایگزین کار شاق مسافرکشی کنند که تبعات آن بر حمل و نقل شهری غیرقابل‌انکار است. پیامد احتمالی دیگر، ورود بنزین تقلبی یا مخلوط با آب و گازوئیل به بازار خواهد بود که می‌تواند مشکلات اجتماعی خاصی را به دنبال داشته باشد.

سه شوک به جای یک شوک؟

پیامد‌های منفی بسیار زیادی که محدودیت عرضه بنزین در قالب سهمیه‌بندی صرف می‌تواند داشته باشد، نهایتا دولت را به این نتیجه خواهد رساند که حتی اگر در شروع کار از فروش آزاد خودداری کند، در فاصله‌ای نه چندان زیاد، بازار دوم را نیز در حول و حوش رقم بهینه حدود ۵۰۰تومان برای هر لیتر بنزین ایجاد کند.

اما نتیجه چنین فرآیندی که با تاخیر اول در سهمیه‌بندی بنزین به دو تاخیر خواهد رسید، آن خواهد بود که به جای یک شوک، سه شوک از ناحیه بنزین به اقتصاد وارد شود.بار اول: تاخیر دولت در شروع سهمیه‌بندی همزمان با افزایش قیمت از ۸۰تومان به ۱۰۰تومان.بار دوم: آغاز سهمیه‌بندی بدون فروش آزاد بنزین و بالاخره بار سوم: فروش آزاد بنزین در کنار سهمیه‌بندی.بنابراین، شاید مرور آینده پیش‌رو در زمان فعلی دولت را به این نتیجه برساند که اگر تاخیر اول قابل جبران نیست، برای تاخیر دوم از همین حالا برنامه‌ریزی کند و از شکل‌گیری مسائلی که می‌تواند اصل مساله را با مشکل مواجه سازد، جلوگیری کند.باید منتظر ماند و دید که دولت در مدیریت این تصمیم که شاید بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی کشور از نظر حساسیت عموم در طول چند دهه گذشته است، موفق عمل خواهد کرد یا نه؟