در همین رابطه، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز گفت: نمی‌توان احکام شرعی را در زمینه ازدواج موقت منکر شد اما باید در چارچوب ضوابط انجام گیرد. موسی قربانی تاکید کرد: برای اجرای هر حکم شرعی باید بر‌اساس قوانین نظام و شرایط جامعه ضوابطی وضع کرد. وی افزود: در‌حال‌حاضر ازدواج موقت در جامعه روال طبیعی خود را به صورت پنهانی طی می‌کند و نمی‌توان وجود این نوع ازدواج را در جامعه منکر شد. افراد محترمی هستند که نه برای عیاشی بلکه برای رفع مشکل خود ضمن حفظ بنیان خانواده، از آن استفاده می‌کنند اما اینکه این نوع ازدواج در سطح دانشجویان و دانشگاه‌ها رواج پیدا کند در صورت تعیین نکردن چارچوب و ضوابط، تبعات منفی متعددی دارد. عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت دریافت اجازه پدر برای دختر در ازدواج دائم یا موقت تصریح کرد: این حکم شرعی یکی از مواردی است که قطعا برای انجام ازدواج موقت دشواری‌هایی را به وجود خواهد آورد به همین دلیل اجرای این مساله نیاز به شرایط و ضوابط دارد. وی یکی از دلایل تاکید خود بر ضابطه‌مند کردن ازدواج موقت را جلوگیری از شیوع نگاه هوسرانه نسبت به مساله عنوان کرد و گفت: اگر قرار است به ازدواج موقت به صورت علنی رسمیت بخشیده شود باید ضوابطی تعیین شود که جلوی آسیب‌های احتمالی مساله همچون عیاشی برخی از افراد سودجو، آسیب‌رسیدن به استحکام و بنیان خانواده و تولد افراد بی‌هویت گرفته شود.