دنیای اقتصاد- وزرای نفت و کشور دو هفته قبل، از سهمیه‌بندی بنزین در آغاز نیمه دوم خردادماه خبر داده بودند، اما امروز شانزدهم خردادماه، هنوز خبری از اعلام زمان آغاز این طرح و حتی میزان سهمیه خودروها نیست؛

در این حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اطلاعیه‌ای، تنها به عرضه بنزین منحصراً با کارت هوشمند سوخت اشاره کرده و آورده است: از ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۸‌خرداد ۸۶ (بامداد شنبه ۱۹‌خرداد) بنزین در کلیه جایگاه‌های سوخت‌گیری سراسر کشور فقط با کارت هوشمند سوخت عرضه می‌شود.

البته روز گذشته، وزیر کشور بار دیگر بر حتمی بودن سهمیه‌بندی بنزین تاکید کرد، ولی درباره میزان سهمیه خودروها سخنی نگفت و تعیین «نحوه سهمیه‌بندی» را نیز به وزارت نفت ارجاع داد.

یک مقام آگاه نیز اعلام کرد که وزارت نفت هنوز درخصوص زمان و میزان سهمیه‌بندی بنزین به جمع‌بندی نرسیده است. نیمه دوم خرداد از راه رسید

اراده‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود دارد؟

بنزین از شنبه فقط با کارت هوشمند

وزرای نفت و کشور دو هفته قبل، از سهمیه‌بندی در آغاز نیمه دوم خردادماه بودند، امروز شانزدهم خردادماه، هنوز خبری از اعلام زمان آغاز این طرح و حتی میزان سهمیه خودروها نیست.

در این حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اطلاعیه‌ای، تنها به عرضه بنزین منحصراً با کارت هوشمند سوخت اشاره کرده و آورده است:به موجب تصمیم هیئت نمایندگان ویژه تبصره ۱۳‌قانون بودجه از ساعت ۲۴ روز جمعه (بامداد شنبه ۱۹‌خرداد) ۱۸‌خرداد ۸۶ بنزین در کلیه جایگاه‌های سوخت‌گیری سراسر کشور فقط با کارت هوشمند سوخت دارندگان خودرو و موتورسیکلت عرضه می‌شود.بر این اساس لازم است آن دسته از دارندگان خودرو که تاکنون کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده‌اند،به پایگاه اینترنتی www,epolice.ir،دفاتر پلیس +۱۰ یا به مراکز پستی سراسر کشور مراجعه و نسبت به پیگیری و دریافت کارت هوشمند سوخت خود اقدام کنند.دارندگان موتورسیکلت نیز برای دریافت کارت هوشمند سوخت به مراکز نیروی انتظامی مراجعه کنند. همچنین تلفن پست ۰۹۶۸۷ و تلفن نیروی انتظامی به شماره ۸۸۶۷۵۱۵۰ آماده پاسخگویی است.براساس این اطلاعیه پس از تاریخ فوق تحویل بنزین به اشکال دیگر، از جمله وسیله کارت اضطراری سوخت جایگاه داران، ممکن نخواهد بود.در این اطلاعیه، راجع به سهمیه‌بندی بنزین، مطلبی بیان نشده است.البته روز گذشته، وزیر کشور بار دیگر بر حتمی بودن سهمیه‌بندی بنزین تاکید کرد، ولی درباره میزان سهمیه خودروها سخنی نگفت و تعیین «نحوه سهمیه‌بندی» را نیز به وزارت نفت ارجاع داد. از سوی دیگر و در غیاب اظهارنظرهای رسمی، یک مقام آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس، از تعویق ۱۰ روزه سهمیه‌بندی بنزین خبر داد.این مقام آگاه افزود: به فاصله یک هفته پس از ۱۹‌خرداد، سهمیه بندی بنزین آغاز می‌شود و میزان سهمیه‌ خودروها نیز در این فاصله اعلام خواهد شد.

مجبور به سهمیه‌بندی بنزین هستیم

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در برابر نسل‌های آینده و همچنین مردم در زمینه مصرف بنزین مکلف به پاسخگویی هستیم و چاره‌ای جز سهمیه بندی سوخت در کشور نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در گفت‌وگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با بیان اینکه هر سال مصرف بی‌رویه بنزین در کشور رو به افزایش است، افزود: ضروری است که به هر نحو ممکن از این میزان هدردهی سرمایه ملی جلوگیری شود، تا مجبور به وارد کردن روز افزون بنزین نشویم.

وی با اشاره به اینکه افزایش خودروهای نقلیه عمومی، جلوگیری از فروش ارزان‌قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از هدر رفتن سوخت در کشور است، تصریح کرد: دولت و مجلس به سهمیه‌بندی کردن بنزین مصمم هستند. حداد عادل درباره افزایش تورم به دلیل گران شدن بنزین گفت: افزایش کمتر از ۷درصدی سالانه قیمت بنزین پس از گذشت سه سال با افزایش تورم در کشور هیچ ارتباط منطقی ندارد و بیشتر سوء‌استفاده‌کنندگان هستند که مبادرت به این کار کرده‌اند. وی درباره علت عرضه نشدن آزاد بنزین در کنار سهمیه‌بندی، گفت: نگران اثر تورمی فروش آزاد بنزین هستیم و به همین دلیل مصلحت ندیدیم که بنزین به قمیت آزاد عرضه شود.

البته ممکن است در آینده تصمیمی در این مورد گرفته شود، ولی در شروع کار، دولت قیمت بنزین آزاد تعیین نکرده است.

دنیای اقتصاد -نیمه دوم خردادماه موعد اعلامی دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، فرا رسید اما هنوز تکلیف عرضه بنزین از طریق سهمیه‌بندی و نه صرفا با کارت هوشمند برای بیش از ۷میلیون خودروی بنزین‌سوز مشخص نیست. این در حالی است که گفته‌های متناقض نمایندگان مجلس درباره تعلیق، حذف یا قطعیت اجرای سهمیه‌بندی اجرای این طرح را ابهام‌آمیز جلوه می‌دهد.

پس از آنکه وعده‌های دولت در خصوص سهمیه‌بندی بنزین برای نیمه دوم سال ۸۵، محقق نشد، نمایندگان مجلس در قالب لایحه بودجه سال ۸۶، در بند «و» تبصره ۱۳ این قانون، دولت را موظف کردند تا از اول خردادماه، بنزین تولید داخل، به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال (۵/۲میلیارد دلار) را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند عرضه کند. جوهر قانون بودجه سال ۸۶ هنوز خشک نشده بود که در ۱۸ فروردین‌ماه یک عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: نمایندگان در تعطیلات ایام نوروز و در گفت‌و‌گو با مردم، نظرسنجی غیررسمی را درباره سهمیه‌بندی به عمل آورده‌اند که نتایج این گفت‌و‌گوها، آنان را وادار به تجدیدنظر در مصوبه خود می‌کنند. ناصر سودانی به خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان برای ارائه یک طرح دو فوریتی درباره مصوبه سهمیه‌بندی بنزین ۲۰۱ امضا جمع کرده‌اند که بعد از تعطیلات مجلس به هیات‌رییسه تقدیم می‌شود.

اگرچه این طرح در نهایت به جایی نرسید و بحث سهمیه‌بندی بنزین به قیمت ۱۰۰تومان در اول خرداد به قوت خود باقی ماند اما از همان زمان، اظهارنظرهای مختلف و شواهد موجود نشان از فقدان عزم جدی در سهمیه‌بندی بنزین در تاریخ یاد شده داشت.

رییس کمیسیون انرژی مجلس از جمله کسانی است که بیشترین اظهارنظر را در خصوص سهمیه‌بندی ارائه داد.

وی در نیمه اول اردیبهشت از تاخیر یک ماهه سهمیه‌بندی بنزین به دلیل مشکلات به وجود آمده در توزیع کارت هوشمند و نبود زمینه‌های لازم برای اجرای آن خبر داد. دانشیار قبل از این اظهار نظر،‌نیز اعلام کرده بود: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت به اعضای کمیسیون،‌ احتمال می دهیم سهمیه‌بندی چند ماه به تعویق افتد که در این صورت دولت باید مجوز واردات ۸۰۰میلیون دلار بنزین را بگیرد. وی گفته بود که باید فرصت دیگری به دولت داد.

عماد حسینی، عضو دیگر کمیسیون انرژی نیز، به این خبرگزاری گفت: به گفته مسوولان امنیتی و مسوولان وزارت نفت هنوز شرایط لازم برای سهمیه‌بندی بنزین فراهم نشده است. وی پیشنهاد کرد سهمیه‌بندی ۳ماه به تعویق بیافتد اما در این مدت به صورت آزمایشی در چند جایگاه سهمیه‌بندی اعمال شود.

در این مدت دولت موضع خاصی درباره آغاز سهمیه‌بندی اعلام نکرد و تنها در آخرین روزهای اردیبهشت تاکید کرد بنزین از طریق کارت هوشمند عرضه خواهد شد. قبل از این موضع،‌ دولت درصدد تعیین سهمیه‌بندی بنزین برای خودروهای شخصی، تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی بود. این خبر را ابتدا مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد، در نهایت کمال دانشیار، خبر از سهمیه ۹۰لیتری خودروهای شخصی و ۷۵۰تا۹۰۰لیتری تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی برای هر ماه داد. قبل از همه این اظهار نظر اما، کاظم دلخوش در روزهای اول اردیبهشت و به محض برگشت از حوزه انتخابیه خود در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد: اطلاع دقیق دارم از ۷میلیون خودرویی که در کشور وجود دارد بیش از سه میلیون خودرو و وسیله نان‌آور خانوار است. وی گفت: در شرایط فعلی امکان اجرای کارت هوشمند و تبصره ۱۳وجود ندارد.

اول خرداد رسید

اول خرداد رسید اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد بنزین، سهمیه‌بندی نشد فقط دولت در ۳۰ اردیبهشت در خبری اعلام کرد: سهمیه‌بندی بنزین در سال‌جاری قطعی است. اما ناگهان در آخرین ساعت ۳۱ اردیبهشت‌ خبر داد که از اول خرداد، بنزین به قیمت ۱۰۰تومان و از طریق کارت‌هوشمند عرضه می‌شود.

این در حالی بود که تا قبل از این خبر، اخبار منتشر شده از سوی شورای‌ اطلاع‌رسانی دولت حاکی از عرضه بنزین به قیمت ۸۰تومان بود. اما از اول خرداد قیمت بنزین ۱۰۰تومان شد هر چند که سهمیه‌ای برای خودروها اعلام نشد. اما در این میان برای آن دسته از خودروهایی که هنوز کارت هوشمند خود را دریافت نکرده بودند، از طریق کارت‌های موقت هوشمند که در اختیار جایگاه‌ها قرار گرفت بنزین عرضه شد.

تردیدها ادامه دارد

قبل از اول خرداد، آماده نبودن دولت علت تعویق سهمیه‌بندی به شمار می‌آمد اما بعد از اول خرداد، هیچ گاه علت مشخصی برای آغاز نشدن سهمیه‌بندی از طرف دولت اعلام نشد. این در حالی بود که اخبار تردیدآمیز درخصوص تعویق سهمیه‌بندی بنزین بعد از اول خرداد نیز همچنان ادامه یافت.

دانشیار، رییس کمیسیون انرژی باز هم، از جمله کسانی بود که در دو اظهارنظر خبر از تعویق یا حتی حذف سهمیه‌بندی بنزین داد.

وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به گزارش‌هایی که از اجرای طرح هوشمند رسید و با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام شده، احتمالا سهمیه‌بندی به تعویق بیفتد یا حتی حذف شود و مجلس برای این منظور طرح دوفوریتی ارائه می‌دهد. در همین حال، حسن مرادی دیگر عضو کمیسیون از قطعیت سهمیه‌بندی بنزین در ۱۷خرداد به بعد داد. وی اعلام کرد که در صحبتی که با هیات‌رییسه درخصوص ارائه طرح دوفوریتی برای تعویق سهمیه‌بندی شده، آنها بر سهمیه‌بندی تاکید کرده‌اند.

پس از این اظهارنظر تصمیم خاصی از سوی دولت اعلام نشد، تنها نعمت‌زاده در واکنشی «علاقه‌مندی» و «آمادگی» دولت را در خصوص عرضه بنزین به صورت سهمیه‌ای اعلام کرده است.دولت از میانه سال گذشته واکنش‌های مختلف و حتی متضادی را درباره بنزین داشته است.

در نیمه سال گذشته، وزارت نفت برای ثبت‌نام خودروها و موتورسیکلت‌ها برای کارت‌هوشمند، به صورت جدی وارد عمل شد و در یک پیش‌بینی مالی ۴۳میلیارد تومانی، یک شرکت ایرانی را به همراه مشاوران چینی و انگلیسی مامور اجرای این کار کرد.

یک شرکت وابسته به دانشگاه شریف نیز متولی بخش IT این طرح شد. پس از این، یکی از مقامات وزارت کشور از خرید بالغ‌بر ۹میلیون کارت‌هوشمند سوخت از چینی‌ها خبر داد. مجری ایرانی، موظف بود برای بیش از ۸میلیون خودرو کارت صادر کند اما نعمت‌زاده اعلام کرد باید برای ۱۷میلیون خودرو و موتورسیکلت کارت صادر شود. در همین زمان دولت مشغول تهیه لایحه‌ای بود که براساس آن قصد داشت قیمت مصرف سوخت و بنزین را ساماندهی کند. این لایحه با عنوان «توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت» در پایان دی‌ماه به مجلس تقدیم شد.

در آخرین اظهارنظرها، معاون فنی کارت هوشمند سه روز بعد از اجباری شدن استفاده از کارت هوشمند به خبرگزاری مهر گفت:‌ هنوز ۳میلیون کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت‌ دست صاحبان آنها نرسیده است. وی که در چهارم خردادماه با این خبرگزاری گفت‌وگو می‌کرد، افزود:‌ از این میزان یک‌میلیون به خودروها و دو میلیون به موتورسیکلت‌ اختصاص دارد و پیش‌بینی می‌شود کل کارت‌های صادر شده به ۵/۸میلیون قطعه برسد.تولایی اعلام کرد که ۶۰۰جایگاه از طریق کارت موقت سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌های بدون کارت بنزین عرضه می‌کند.برای اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، حدود ۴۳میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شد که این میزان برای تکمیل طرح کافی نشد و دولت مجبور شد بیش از ۷۰میلیارد تومان برای این کار اختصاص دهد.

زمانی که سخنگوی دولت در نیمه اردیبهشت‌ماه از آماده نبودن دولت در اجرای کارت‌هوشمند خبر داده بود و یک روز بعد حداد عادل، رییس مجلس خواستار اجرای به موقع سهمیه‌بندی بنزین براساس قانون بودجه ۸۶ شده بود، نعمت‌زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش در جمع خبرنگاران گفت، اطلاعاتش درباره سهمیه‌بندی بنزین همانند مردم است.

وزیر نفت نیز در بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما در همان زمان اعلام کرد: هر مصوبه‌ای را که دولت ابلاغ کند اجرا می‌کنیم. در این میان تنها محرابیان، رییس ستاد طرح‌های ویژه دولت دهه سوم اردیبهشت‌ اعلام کرد: تما‌م جایگاه‌های عرضه بنزین تا ابتدای خرداد آماده عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند است و این مساله شاید تنها اقدامی بود که در راستای بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ واقعا اجرایی شد.

گریزی نیست

رکودشکنی‌های روزانه مصرف بنزین و رسیدن به مرزهای ۸۰ تا ۹۰میلیون لیتر در روزهای پایانی اردیبهشت، تصمیم‌گیری عاجلی برای نحوه مصرف این سوخت فسیلی را گریزناپذیر کرده است. در سال گذشته، غیر از مصرف بنزین تولید داخل با قیمت یارانه‌ای ۸۰تومان بیش از ۸/۴میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یافت، رشد حداقل ۱۰درصدی مصرف این ماده و نتایج وخیم مالی، ترافیکی و زیست‌محیطی دولت و مجلس را به واکنش واداشت.

ترس از پیامدهای تورمی، باعث شد تا مجلس درنهایت سهمیه‌بندی بنزین با قیمت ۱۰۰تومان از اول خرداد را بدون قیمت‌گذاری مازاد بنزین تولید داخل و واردات تا سقف ۵/۲میلیارد دلار را بر عهده دولت بگذارد. اما به دلیل پیش‌بینی پیامدهای اجتماعی، اراده جدی برای این مساله از خود نشان نداد و معلوم هم نیست که این اراده جدی از سوی دولت و مجلس به وجود آید. بحث بنزین از سال ۷۲، در کشور آغاز شد.

سازمان مدیریت در سال یادشده، دو سناریو یکی آزادسازی قیمت و دیگری رشد تدریجی قیمت فرآورده‌های نفتی را برای سروسامان بخشیدن وضعیت مصرف بنزین پیشنهاد کرد که درنهایت رشد تدریجی مورد موافقت مجلس و دولت قرار گرفت و از سال پایانی اجرای برنامه اول توسعه این امر عملیاتی شد و در برنامه سوم توسعه، در قالب این قانون، دولت ملزم شد تا سالانه به میزان حداکثر ۱۰درصد بر قیمت این سوخت فسیلی بیافزاید.

این فرآیند در عمل چندان نتیجه‌بخش نشد و مسائل مرتبط با مصرف بنزین و قاچاق آن، باعث شد تا در قالب لایحه برنامه چهارم توسعه، آزادسازی بنزین مورد تاکید قرار گیرد که مجلس هفتم با آن مخالفت و آن را حذف کرد. حتی رشد ۱۰درصدی سالانه قیمت بنزین را از دستور کار خارج کرد. با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها حالا پس از گذشت ۵/۲سال، مجلس هفتم رشد ۲۵درصدی و سهمیه‌بندی را به تصویب رسانده و دولت نیز اعلام کرده تا سال ۹۱ بنزین را با قیمت آزاد عرضه خواهد کرد.

این در حالی است که بنابر محاسبات، یارانه اختصاص یافته به بنزین بیشتر از سوی اقشار با درآمد بالا جذب می‌شود، ضمن آنکه مصرف بی‌رویه بنزین و قاچاق آن یکی از معضلات اساسی پیش‌روی بازار یارانه‌ای این سوخت فسیلی است. اینکه جدال دولت و مجلس در چگونگی عرضه آن کی و چطور پایان یابد و اراده جدی برای این امر چه زمان حاصل آید، سوالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پاسخ به آن به سختی ممکن است.