شاخص ملی موفقیت اقتصادی

مهران دبیرسپهری

معمولا مردم و به نمایندگی از آنها مطبوعات، سعی می‌کنند عملکرد اقتصادی کشور را در مقاطع زمانی مختلف نسبت به هم مقایسه کنند و برای این مقایسه از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود اما آیا می‌توان شاخص منفردی یافت که به تنهایی بتوان با کمک آن تا حدی عملکرد اقتصادی کشور را در زمان‌های مختلف مقایسه کرد. شاید یکی از شاخص‌های قابل استفاده به دلیل ملموس بودن، «نرخ تورم» باشد. در این خصوص چندی پیش جناب آقای سرزعیم یکی از نویسندگان فاضل دنیای اقتصاد، پیشنهادی را در روزنامه مطرح کردند مبنی بر این که شاخص ملی موفقیت اقتصادی از شاخص تورم به شاخص میزان صادرات غیرنفتی تغییر کند تا سیاستمداران از فشار افکار عمومی برای کاهش تورم خلاص شده و بتوانند تصمیم‌هایی منطقی اتخاذ کنند.

در صورتی که چنین مشکلاتی برای شاخص میزان صادرات غیر نفتی هم وجود خواهد داشت به این معنی که سیاستمداران به راحتی قادرند به ضرب پول نفت که معمولا شامل گروهی خاص که به اطلاعات دسترسی دارند می‌شود، صادرات غیرنفتی را به صورت کاذب افزایش دهند. در صورتی که این افزایش دلیلی بر موفقیت اقتصادی نیست.

درست است که عامل اصلی توسعه اقتصادی مردم هستند و برای نشان دادن موفقیت مردم یا همان بخش‌خصوصی نیاز به یک شاخص ایجابی احساس می‌شود ولی از آنجا که اقتصاد ایران عمدتا دولتی است و برای توسعه بخش‌خصوصی قبل از هر چیز نیاز به اقدامات سلبی دولت در اقتصاد است، در این مقطع زمانی می‌توان به یک فاکتور مهم اقتصادی اشاره کرد که اگر کنترل شود و رشد منطقی داشته باشد نشانه امید بخشی از آغاز موفقیت‌های سالم اقتصادی خواهد بود.

این فاکتور عبارت است از شاخص «رشد بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی» و بهترین سقفی که برای رشد شاخص بودجه کل دولت می‌توان در نظر گرفت سقف ده‌درصد است. یعنی چنانچه این شاخص یک رقمی شود علت اصلی موانع توسعه اقتصادی در کشور ایران خشکانده شده و ضمن مهار تورم، زمینه برای محو اقتصاد دستوری فراهم می‌شود و دیگر شاهد رشدهای کاذب اقتصادی و شغل‌های کاذب نخواهیم بود، رشدهای کاذبی که پس از الحاق کشور در WTO به صورت مشکلات انباشته به یکباره خود را نشان خواهند داد زیرا در یک رقابت برابر بین‌المللی قسمت اعظم رشدی که اقتصاد ایران در قالب اقتصاد دستوری به دست آورده است به راحتی ذوب شده و از بین می‌رود در صورتی که تنها برای یک قلم از دستورات آن که کاهش غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ واقعی تورم بوده است علاوه بر مشکل گفته شده انتظار مشکلات دیگری نظیر افزایش فساد در جامعه را هم داشته و داریم.

با کنترل رشد شاخص بودجه کل، اولین اتفاقی که خواهد افتاد افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی ناشی از آن در کشور خواهد بود و در کنار آن بخش‌خصوصی سالم برای اولین بار شکل خواهد گرفت و خواهد توانست در یک رقابت قابل قبول و با در اختیار داشتن تسهیلات ارزان بانکی که در نتیجه کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم حاصل شده است به صورت سالم رشد کند و زمینه برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی هم فراهم شود در غیر این صورت هدف اصلی خصوصی‌سازی که ارتقا کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی است محقق نخواهد شد و حتی به احتمال قوی کارایی این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی کاهش هم خواهد یافت.

اینکه بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها در ایران بسیار نازل است یک ادعا نیست بلکه جناب آقای دکتر جلالی نائینی، اقتصاددان برجسته کشور، در تحقیقات خود این موضوع را اثبات کرده‌اند.

نکته دیگر آن است که برخی معتقدند ایران به دلیل آن که به پول نفت دسترسی دارد و سیاستمداران برای جلب آرای مردم و افزایش رضایتمندی عمومی، از پول نفت به صورت غیرمنطقی و بیش از حد در بودجه استفاده می‌کنند به همین دلیل آسیب‌های بودجه‌ای ناشی از آن برای کشور اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که این نظریه اعتبار خود را از دست داده است زیرا در طول چند دهه اخیر این موضوع در عمل به اثبات رسیده که تزریق بیش از حد پول نفت به اقتصاد کشور نه تنها موجب افزاش رضایتمندی عمومی نمی شود بلکه رضایتمندی عمومی را کاهش هم می‌دهد. بنابر این شاخص عملکرد مطلوب اقتصادی کشور باید با توجه به اولویت در دو مرحله تعریف شود که مرحله اول همان شاخص مجموع رشد بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی است که اگر در یک دامنه یک رقمی کنترل شود می‌توان در مرحله بعد شاخص دیگری را برای سنجش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب کرد که البته ما هنوز در آن مرحله قرار نداریم.