دنیای اقتصادـ صادرات سرانه تولید کارخانه‌ای یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشورها است. تازه‌ترین رتبه‌بندی کشورها با این شاخص که از سوی موسسه بین‌المللی «فریزر» انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران رتبه 122 را از آن خود کرده است، به این مفهوم که صادرات سرانه تولید کارخانه‌ای 121 کشور جهان از ایران بیشتر است.

دنیای اقتصاد، شادی آذری-یکی از شاخص‌های توسعه که نشان‌دهنده تفاوت‌های زیاد کشورهای جهان است، صادرات سرانه تولیدات کارخانه‌ای آنها است. این شاخص خود نشان‌دهنده عوامل گوناگون بسیاری است: گذار کشورها از کشاورزی به تولیدات کارخانه‌ای همگام با توسعه آنها، بسیاری از عواملی که بر آزادی تجارت بین‌المللی و رقابتی بودن یک کشور در بازارهای بین‌المللی تاثیر می‌گذارد، الگوی تجاری هر کشور و غیره. اما در سطحی ابتدایی‌ تراز یک شاخص تجاری، صادرات تولیدات کارخانه‌ای منعکس‌کننده قابلیت‌های بالقوه کشورها است در شرایطی که همه آنها در یک بازار مشترک جهانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. اما از جنبه یک شاخص، این صادرات از این امتیاز برخوردار است که با قیمت‌های بازار جهانی سنجیده می‌شود در حالی که درآمدهای ملی با قیمت‌های داخلی کشورها مورد سنجش قرار می‌گیرد و این امر مقایسه آنها را از کشوری به کشور دیگر دشوار می‌سازد. به علاوه صادرات تولیدات کارخانه‌ای تا حدود زیادی تحت سلطه بخش خصوصی هستند و با یک آزمایش بازار مواجهند در حالی که برخی از بخش‌ها مربوط به تولید ناخالص داخلی، از جمله یک بخش دولتی بزرگ که بیشتر هزینه‌های مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نه ارزش آن، این‌گونه نیستند. موفقیت در صادرات تولیدات کارخانه‌ای طیف وسیعی را شامل می‌شود که یک سر این طیف سرانه صادرات ۲۵۰۰۰دلاری سنگاپور جای دارد و در سر دیگر آن سرانه صادرات ۰۲/۰دلاری برونئی.
شرایط مساعد یا نامساعد صادرات تولیدات کارخانه‌ای به عنوان معیاری برای موفقیت هر چه باشد، در این واقعیت نباید شک کرد که صادرات سرانه تولیدات کارخانه‌ای با سرانه تولید ناخالص داخلی تا حدود بسیار زیادی در رابطه است. نه تنها میزان موفقیت کشورها در صادرات تولیدات کارخانه‌ای بسیار متفاوت است، بلکه نوع تولیدات هر کشور نیز با کشوری دیگر تفاوت بسیار دارد.
داده‌های مربوط به صادرات تولیدات کارخانه‌ای در یک دسته‌بندی ۶رقمی از محصولات موجود است. در مجموع ۲۲۳۶ نوع کالای مختلف توسط کشورها صادر می‌شود که میانگین انواع کالاهای صادراتی هر کشور ۱۱۷۷نوع است. سه کالای صادراتی که از میان این انواع کالاها بیشترین صادرات را به خود اختصاص می‌دهد به‌طور متوسط ۳۵درصد ارزش صادراتی کشورها را تشکیل می‌دهد. یک درصد از این کالاها نیز بیش از نصف حجم صادرات را به خود اختصاص می‌دهد. توزیع ارزش صادرات بین تولیدات، توزیعی عادی است. ارزش ۲۰درصد از پرصادرات‌ترین کالاها که ۹۴درصد از ارزش صادراتی کشورها را تشکیل می‌دهد، از یک قانون توانی تبعیت می‌کند. به بیان دیگر تفاوت عمده بین ایرلند و برونئی ( هر دو کشور از جمعیت کم‌برخوردارند اما جمعیت برونئی بیشتر است) این نیست که ایرلند توانسته است اصلاحات بهتری را به انجام رساند، بلکه این است که ایرلند توانسته است سه محصول کارخانه‌ای برای صادرات بیابد که برایش ۱۵میلیارد دلار درآمد به بار بیاورد.
اما سه محصول برونئی که بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده درآمدی تنها معادل 151000دلار را عاید این کشور کرده است.
چگونه می‌توان موفقیت‌های چشمگیر را تنها با معدودی از تولیدات به دست آورد؟
این آزادی اقتصاد است که موفقیت را به ارمغان می‌آورد. یعنی کشورها با ایده‌هایی که از بازارهای بین‌المللی می‌گیرند، می‌توانند دریابند که در کدام بخش و با کدام محصولات به صادرات وسیع و با حجم بالا بپردازند.
برونئی در میان کشورهای جهان یکی از بدترین رتبه‌ها را از لحاظ آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است، در حالی ایرلند یکی از بهترین رتبه‌ها را به دست آورده است.
آزادی اقتصادی تا حدود زیادی با سرانه صادرات تولیدات کارخانه‌ای در ارتباط است.
وقتی با استفاده از ابزارهایی چون آزادی اقتصادی به بررسی روابط علت و معلولی در اقتصاد کشورهای جهان می‌پردازیم، درمی‌یابیم که آزادی اقتصادی می‌تواند میزان موفقیت در صادرات تولیدات کارخانه‌ای را پیش‌بینی کند.
اما به راستی چرا آزادی اقتصادی تا این حد می‌تواند ما را به دورنمای صادرات تولیدات کارخانه‌ای و به طور کلی میزان توسعه‌یافتگی کشورها هدایت کند.
در این جهان عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی آزادی اقتصادی به دلایل زیر می‌تواند به موفقیت برسد:
1 - شناخت و تشخیص اینکه چه عاملی موجب پیروزی و موفقیت می‌شود، بسیار دشوار است. اما آزادی اقتصادی باعث رقابت و تلاش‌های چندجانبه برای یافتن راه‌حل می‌شود و بسیاری از بخش‌های زاید و غیرمطلوب را چون علفی هرز می‌زداید تا دستیابی به راهی که به موفقیت ختم می‌شود، آسان‌تر گردد.
به علاوه اقتصادی که به موفقیت‌های بزرگ دست یابد، می‌تواند دستیابی به استانداردهای بالای زندگی را تسهیل کند. برنامه‌ریزان نمی‌توانند همه دانش مربوط به پیچیدگی‌های یک موفقیت را دارا باشند.
به خصوص آنکه آنها گاهی دچار این توهم می‌شوند که پیشاپیش همه پاسخ‌ها را می‌دانند.
۲ - آزادی اقتصادی بازارها را در اختیار می‌گذارد. این بازارها مکانیسم‌های بازخورد بسیار خوبی هستند که به کشورها یاد می‌دهند چه کالا یا فعالیتی به موفقیت می‌رسد و کدام با شکست مواجه می‌شود.
برنامه‌ریزی‌های مرکزی در داخل کشورها از فقدان مکانیسم‌های بازخورد رنج می‌برند.
۳ - آزادی اقتصادی منابع را از بخشی که درحال زیان است به بخش در حال موفقیت سوق می‌دهد اما بوروکراسی برنامه‌ریزی که با دریافت بودجه‌های کلان مسوول سوق دادن منابع از بخش زیان‌ده به بخش موفق است، در این زمینه ناموفق عمل می‌کند.
4 - آزادی اقتصادی افزایش حجم فعالیت‌‌های موفق را به سرعت ممکن می‌سازد.
بازارهای مالی بودجه‌هایی را به افزایش حجم این فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند و شکل سازمان‌یافته شرکت‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که همان فعالیت کوچک موفق آنقدر تکرار شود که به حجمی بزرگ درآید.
بازارهای مالی و شرکت‌ها نیاز به آزادی اقتصادی دارند تا بتوانند عملکرد خود را به نحو احسن انجام دهند.
بوروکراسی برنامه‌ریزی در کشورها نمی‌تواند چنین انعطاف‌پذیری را در گسترش موفقیت فعالیت‌ها از خود نشان دهد.
5- آزادی اقتصادی امکان عقد قراردادهای در سطح بالا و پیچیده را فراهم می‌آورد.
چنین قراردادهایی به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که با عدم اطمینان در کار خود مقابله کنند.
با توجه به امکان عدم‌موفقیت و احتمال شکست، افراد و شرکت‌ها قادر خواهند بود توانایی خود را در مقابله با خطرات گوناگون افزایش دهند و در برابر خسارت‌های شدید شکست مورد حمایت قرار گیرند.
محدودسازی تعهدات شرکت‌ها، قوانین مربوط به ورشکستگی و بازارهای مالی در دنیایی که از آزادی اقتصادی بهره‌مند است، می‌تواند به حمایت از افراد و شرکت‌ها کمک کند. بوروکراسی‌های اداری کاهش خطر برای خطرات کوچک و در نتیجه فعالیت‌های با بازده مالی کم تدوین شده‌اند.
آزادی فردی و پیشرفت:
این عقیده که آزادی فردی بیش از برنامه‌ریزی دولتی منجر به پیشرفت افراد می‌شود، چیز تازه‌ای نیست. این بخشی از سنت کهن صاحبنظران اقتصاد جهان است که با مهندسی سلسله مراتبی (از بالا به پایین) جامعه مخالفند و در عوض به جست‌و‌جو از پایین به بالای راه‌حل معتقدند. یعنی همان ایده‌ای که آدام اسمیت و ادموند بورک مطرح ساختند.
هایک نیز بیش از 60سال پیش به این نکته اشاره کرده بود که چگونه پیچیدگی دانش نیازمند آزادی اقتصادی است و برنامه‌ریزی را ناممکن ساخته است.
البته منظور این نیست که دستیابی به آزادی اقتصادی آسان است. حتی اگر مفاهیمی چون دارایی خصوصی، آزادی انتخاب شغل، حمایت در برابر سلب مالکیت توسط دولت، آزادی ورود در رقابت در بازارهای جهانی، تعیین قیمت‌ها توسط بازار و نه توسط دولت‌ها، فهمیده شوند، اجرای عملی این اصول بسیار دشوار است. این اصول به عوامل پیچیده‌ای چون معیارهای اجتماعی، شبکه‌های غیررسمی کار در کشورها، قوانین رسمی و موسسات موثر بستگی دارند. حتی اگر برنامه‌ریزان این اصول را درک کنند، اشتباه محتمل همه آنها این خواهد بود که سعی خواهند کرد همه این اصول را در چارچوبی سلسله مراتبی (از بالا به پایین) تحت عنوان «برنامه بازار» معرفی کنند.
در حالی که آزادی اقتصادی چیزی است که فقط به تدریج در جوامع رشد می‌یابد.
در این مسیر، فراز و نشیب‌های زیادی بر سر راه نقش‌آفرینان سیاسی و اقتصادی برای نیل به اصلاحات موثر وجود خواهد داشت. همین موضوع نشان می‌دهد که چرا موفقیت در توسعه اقتصادی تا این حد نادر و کمیاب است.
نتیجه‌گیری:
کمک‌های خارجی هیچ گاه نتوانسته است از ریشه‌های نظام مشترک (collectirist) خود رهایی یابد. شعارهای نظام مشترک جهانی که امروزه در قالب عناوینی چون «تکانی رو به جلو برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره» مطرح می‌شوند با شکست بدی مواجه می‌شدند.
بنابراین خود سازمان هم در گزارش خود اعتراف کرده است که در حال حاضر این اقدامات در حال شکست هستند. چون دوباره نیاز به بودجه‌های بزرگ بیشتر برای ادامه آنها دارد. شکی نیست که کمک‌های خارجی فرصت‌هایی را برای فقیرترین مردم جهان فراهم می‌آورد. اما این فرصت‌ها تنها در حد ضروریاتی چون دارو، تحصیل و مسکن است. حتی با این تغییرات هم، کمک‌های خارجی نمی‌تواند هدف تغییر این جوامع و رهانیدن آنها از فقر به سوی سعادت را عملی سازد، تنها تحرکات داخلی تدریجی به سوی اقتصاد آزادتر می‌تواند این مهم را برای فقرای جهان میسر کنند. خوشبختانه این تحرکات هم‌اکنون در بیشتر کشورها شروع شده‌اند.