پویا جبل‌عاملی

اگرچه اقتصاد ایران به واسطه تنگناهای ساختاری در بخش عرضه کل، همواره به عنوان یک اقتصاد رکودی‌ـ‌تورمی شناخته شده است، اما با افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر مشخصه تورمی آن از جنبه رکودی‌اش بارز‌تر شده است. رونق حاصل از افزایش قیمت نفت با جابه‌جا کردن منحنی عرضه کل به سمت راست، موجبات رشد اقتصادی را حاصل کرده است و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های جاری منحنی تقاضای کل نیز به سمت راست گرایش داشته تا سطوح قیمتی کاهش پیدا نکنند. وضعیت اقتصادی ایران با تحلیل عرضه ـ تقاضا، دارای چنین شرایطی است. در این وضعیت رشد نقدینگی حاصل افزایش هزینه‌های جاری و وابستگی بانک‌مرکزی به دولت بی‌تردید در جهت کاهش نرخ بهره عمل کرده است. در حقیقت کاهش نرخ بهره در دوره رونق امری طبیعی است و همین عامل باعث آن است که در اقتصادهای آزاد دوره رونق آرام‌آرام به دوره رکود مبدل گردد، زیرا با کاهش نرخ بهره و از آن سو افزایش تورم به خاطر دوره رونق، نرخ بهره واقعی کاهش یافته و موجب می‌شود تا انگیزه‌های عرضه اعتبارات به صورت پس‌انداز کاهش یابد و با کاهش پس‌انداز، عرضه وجوه موردنیاز برای تداوم رونق با تنگنا روبه‌رو شده و در نتیجه دوره رکود آغاز می‌شود.

در این وضعیت مقامات پولی در جهت افزایش نرخ بهره اقدام می‌کنند تا با افزایش دوره رونق، رکود را کوتاه‌مدت‌تر و قابل تحمل‌تر کنند. به همین علت است که در دوره رونق و با وجود افزایش تورم تمامی سیاست‌گذاران بر افزایش نرخ بهره تاکید دارند. در هیچ کتاب نظری اقتصاد کلان و پول و بانکداری نمی‌توان حتی یک جمله را پیدا کرد که در آن فقط به عنوان یک نظریه منسوخ نیز آورده شود که در دوره رونق بهتر است نرخ بهره کاهش یابد!

تبعات کاهش نرخ بهره در دوره تورمی آنچنان آشکار و واضح است که مولفان حتی آن را پیش نمی‌کشند. با کاهش نرخ بهره در دوره تورمی، طول دوره رونق سریعا با کمبود وجوه قابل عرضه به پایان می‌رسد و بنگاه‌های عرضه‌کننده وجوه با ورشکستگی مواجه می‌شوند و به دنبال آن رکود بلندمدت حاصل می‌شود.

با این وجود در ایران با رانت نفتی دولت می‌تواند تبعات چنین تصمیم هولناکی را با درآمدهای نفتی پوشش دهد و مدعی آن باشد که سیاستی صحیح را اتخاذ کرده است. دولت می‌تواند با درآمد‌های نفتی، رکود را نامحسوس کند و حتی خود نیز متوجه اقدام خویش نشود.

فشار بر سیستم بانکی برای کاهش نرخ بهره در وضعیت تورمی، پرسشی بزرگ را در ذهن اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های ایران ایجاد کرده است؟ چه دلیل منطقی برای این اقدام وجود دارد؟ غیر از این مگر بانک‌های خصوصی، خصوصی نیستند، پس چگونه است که برای قیمتی که وابسته به مشتریان خود است، باید به دولت پاسخ گوید؟

ادامه این فشار بر سیستم بانکی نتیجه‌ای نخواهد داشت به جز ورشکستگی سیستم تازه تاسیسی که می‌خواهد تبعات دو دهه فقدان سیستم بانکی رقابتی را جبران کند.

بی‌تردید اگر دولت، استقلال بانک مرکزی را بپذیرد و همچنین پایبند علم اقتصاد باشد، بیش از این به مقامات پولی فرصت خواهد داد تا سیاست‌های متناسب با وضعیت کنونی را اتخاذ کنند، هرچند این سیاست‌ها ممکن است در نگاه اول مورد توجه عامه مردم نباشد، اما در نهایت منفعت عمومی از آن حاصل خواهد شد. آیا دولت دارای چنین دید علمی و انقلابی است یا آنکه فشار‌ها بیش از این ادامه خواهد داشت؟