آسیب‌شناسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در گفت وگو با رییس سابق سازمان امور استخدامی
سرنوشت لایحه جدید برای پرداخت حقوق کارکنان دولت
اجرای ناهماهنگ نظام پرداخت حقوق و دستمزدها بین دستگاه‌ها، آثار خود را در بازنشستگی نشان داده بود. اگرچه قانون اصلاح برخی از مقررات بازنشستگی و وظیفه‌بگیران و قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در سال ۷۲ تصویب شده بود، برابر با عدالت و متناسب با مسائل انقلاب اصلاح شد اما به نظر می‌رسد قبل از تشکیل مجلس هفتم، برخی از افراد شعارهایی به عنوان مطالبات مردم که درست هم بود مطرح کردند و به دولت هشتم هم فشار آوردند. آنها آقای خاتمی را مجبور کردند که دو لایحه اصلاح نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت و اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه کند. لکن آنچه اتفاق افتاد، ارائه لایحه از پیش تدوین شده مدیریت خدمات کشوری به جای نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت بود که نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه به این صورت بر مشکلات و ناهماهنگی‌ها هم خواهد افزود
اجرای ناهماهنگ نظام پرداخت حقوق و دستمزدها بین دستگاه‌ها، آثار خود را در بازنشستگی نشان داده بود. اگرچه قانون اصلاح برخی از مقررات بازنشستگی و وظیفه‌بگیران و قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در سال ۷۲ تصویب شده بود، برابر با عدالت و متناسب با مسائل انقلاب اصلاح شد اما به نظر می‌رسد قبل از تشکیل مجلس هفتم، برخی از افراد شعارهایی به عنوان مطالبات مردم که درست هم بود مطرح کردند و به دولت هشتم هم فشار آوردند. آنها آقای خاتمی را مجبور کردند که دو لایحه اصلاح نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت و اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه کند. لکن آنچه اتفاق افتاد، ارائه لایحه از پیش تدوین شده مدیریت خدمات کشوری به جای نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت بود که نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه به این صورت بر مشکلات و ناهماهنگی‌ها هم خواهد افزود
سید محمد میرمحمدی، نماینده قم و رییس سابق سازمان امور اداری و استخدامی
سرنوشت «لایحه نظام جامع و فراگیر پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان دولت» در گفت‌و‌گو با نماینده قم
پرتاب لایحه به صحن مجلس هفتم
هنگامه علیقلی - لایحه مدیریت خدمات کشوری پس از آن که مجلس هفتم، به عنوان اولین مصوبه خود، دولت خاتمی را به ارائه لایحه نظام جامع، فراگیر و هماهنگ، پرداخت حقوق کارکنان دولت مکلف کرد، با تاخیری چند ماهه تدوین و تقدیم مجلس شد. اما این لایحه به‌رغم گذشت دو سال از کار مجلس هفتم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در نیمه تابستان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، رسیدگی و تصویب این لایحه و اجرای آزمایشی آن به کمیسیون ویژه‌ای سپرده شد. در آن روز، سیدمحمد میرمحمدی نماینده قم، با فریاد و ناراحتی به رای مثبت مجلس اعتراض کرد و گفت: «این لایحه ده‌ها مورد مغایر با برنامه چهارم توسعه دارد، تعاریف اداری را برهم می‌ریزد و کارکنان پس از بازنشستگی می‌فهمند که چه کلاه گشادی بر سر آنها رفته است، وقتی که روابط یک مدیر با کارمندی بهتر باشد و او نسبت به همکارانش امتیاز بیشتری کسب کند، پس از بازنشستگی، اختلاف دریافتی این لایحه دردسر ایجاد خواهد کرد». در هر حال لایحه مذکور با سرعت هرچه تمام تر در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود، زیرا قرار است آن را برای اجرای آزمایشی، به بودجه ۸۶ برسانند.گفت‌وگویم با میرمحمدی که سال‌ها به عنوان دبیر
کل‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور فعال بوده است، درباره سابقه تاریخی پرداخت حقوق به کارکنان دولت، اشکالات قانون فعلی نظام هماهنگ پرداخت حقوق به کارکنان و وضعیت بررسی لایحه نظام جامع و هماهنگ حقوق کارکنان و بازنشستگان است که در پی می‌آید.
سابقه تاریخی قانون اداری استخدامی به چه زمانی مربوط می‌شود؟
حق و حقوق متقابل مسوولان و کارگزاران در جای‌جای مکتب حیات‌بخش اسلام، با توجه به مسائل ارزشی آن دیده شده است، در نهج‌البلاغه و در نامه حضرت امیر به مالک‌اشتر این مساله قید شده است. فرمایشات امام راحل(ره) در این خصوص هم در قالب کتابی با نام «کارگزاران در نظام اسلامی» تدوین شده است. همچنین فرمایشات و نظرات مقام معظم رهبری نیز نسبت به کارگزاران و نظام اداری تدوین شده است.
اما در دوران اخیر اولین تشکیلات کلان وزارتخانه‌ها، زمان ناصرالدین شاه در سال 1283 ایجاد شد.
ناصرالدین شاه آمادگی مزاج همایونی را برای پذیرش ایجاد تشکیلات اداری در اعلام فرمان خود رعایت کرده می‌گوید: «چون به واسطه اشتغالات کثیره هفت سال متوالی که به نفس نفیس همایونی متوجه شدیم چندی بود مزاج مبارک چندان همراهی نداشت و مداومت مشاغل سابقه را دور از رویه احتیاط و حفظ صحت مزاج همایونی خود که بر همه چیز مقدم است، مقدم شمردیم.»
در آن سال و با ایجاد تشکیلات اداری، وزارتخانه‌های جنگ، صنایع، عدلیه، دربار، علوم، وظایف و اوقاف، دارالخلافه و خزانه و برخی از وظایف وزرا تشکیل و مشخص شد، ناصرالدین شاه، حتی برنامه ملاقات وزرا را با خود ذکر کرده است.
اولین قانون استخدام کشوری در چه زمانی تصویب شد؟
تعدادی از قوانین شرعی و عرفی به طور پراکنده در گذشته وجود داشته است اما به طور منسجم از سال 1301 قانون استخدام کشوری که شامل پنج فصل و 74 ماده بود تصویب شد.
فصول پنج‌گانه این قانون، شامل ورود به خدمت، مراتب خدمت (ارتقا و رتبه)، طریق محاکمات و مجازات، تقاعد و وظایف (بازنشستگی) و موارد به‌خصوص بود.
رتبه‌بندی مشاغل نیز در سال 1301 به 9رتبه شغلی محدود بوده است.
بر اساس فهرست موجود، مراتب خدمت ثباتی، منشی‌گری سوم، منشی‌گری دوم، منشی‌گری اول، مدیری شعبه، مدیری دایره، معاونت اداره، ریاست اداره و مدیرکل یا معاون مدیر کل به ترتیب، ردیف‌های ۹گانه را در این رتبه‌بندی تشکیل می‌دادند.
از سوی دیگر برخی از مقامات نیز خارج از این رتبه‌بندی قرار می‌گرفتند. این مقامات هم شامل مقام وزارت، معاونت، سفرا، والی ایالت، قضات، دادستان و اعضای شورای دولتی و اعضای منتخب دیوان محاسبات می‌شدند.
نکات مثبت و منفی این قانون چه بود؟
قانون استخدام سال 1301، پس از تصویب به مدت 45سال اجرا شد، مقامات هم قانون جداگانه‌ای داشتند. زیاد بودن فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق‌ها یکی از نکات منفی آن قانون بود. در حالی که تعداد رتبه‌های شغلی محدود بود اما فاصله بین دستمزدها 5/8برابر بوده است.
مرحله بعدی اصلاح و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ بود. مواد این قانون تا سال ۱۳۵۳، شش نوبت اصلاح شد، این اصلاحات به دلیل ضعف در حوزه‌های طبقه‌بندی، حقوق و دستمزدها صورت گرفت، زیرا آن قانون برای جبران عوارض ناشی از تغییر و تحولات وسیع اقتصادی، جوابگو نبود.
ماده 32 قانون استخدام کشوری، جدولی داشت که شامل جداول گروه‌ها و رسته‌های هفت‌گانه با بیش از 600رشته می‌شد.
مقررات، با نگرش سیاسی نسبت به برخی از موسسات، تدوین شده و مقررات خاصی بر آنها حاکم بود.
این مساله ناشی از ضعف نظارتی در قانون استخدام کشوری بود و پس از انقلاب‌اسلامی چند قانون عمده مسوولیت سازمان امور اداری استخدامی کشور را که در سال 1345 ایجاد شده بود، بیشتر کرد. از جمله تبصره 60 قانون بودجه سال 1364، قانون تحوه تعدیل نیروی انسانی، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی است که نیازمند تقویت مدیریتی و حمایتی از سازمان مذکور بود که این امر اتفاق نیفتاد.
اگر موافق هستید راجع به زمینه و شرایط تدوین لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام جامع و فراگیر پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان دولت صحبت کنیم. چه اتفاقی افتاد که مجلس هفتم با اصرار از دولت قبلی خواست تا لایحه را تنظیم کند؟
اجرای ناهماهنگ نظام پرداخت حقوق و دستمزدها بین دستگاه‌ها، آثار خود را در بازنشستگی نشان داده بود. اگرچه قانون اصلاح برخی از مقررات بازنشستگی و وظیفه‌بگیران و قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در سال 72 تصویب شده بود، برابر با عدالت و متناسب با مسائل انقلاب اصلاح شد اما به نظر می‌رسد قبل از تشکیل مجلس هفتم، برخی از افراد شعارهایی به عنوان مطالبات مردم که درست هم بود مطرح کردند و به دولت هشتم هم فشار آوردند.
آنها آقای خاتمی را مجبور کردند که دو لایحه اصلاح نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت و اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه کند. لکن آنچه اتفاق افتاد، ارائه لایحه از پیش تدوین شده مدیریت خدمات کشوری به جای نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت بود که نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه به این صورت بر مشکلات و ناهماهنگی‌ها هم خواهد افزود.
یعنی مسائل بازنشستگان، در لایحه مدیریت خدمات کشوری منظور نشده است؟
می‌گویند دولت گفته است که مجلس هر چه را قرار دهد ما قبول داریم. اما من نگرانی دارم چون بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی قلمداد خواهد شد.
مگر آنکه دولت رسما با لایحه یا موافقتنامه‌ای در حد لایحه، بار مالی را در این لایحه اعلام و قبول کند.
اما بی‌تردید یکی از نگرانی‌ها هم این است که سرنوشت بازنشستگان چه خواهد شد؟
هر چند در کمیسیون ویژه‌ای که بنابر اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تشکیل شده، طرح‌هایی در مورد این لایحه وجود دارد اما سوال این است که کدامیک از این طرح‌ها تصویب خواهد شد و تا چه میزان بار مالی خواهد داشت و از همه مهم‌تر اینکه دولت چه رفتاری خواهد داشت. از سوی دیگر نظر شورای نگهبان چه خواهد بود. در هر حال فقط با گفتن اینکه دولت به طور شفاهی گفته است که مساله بازنشستگان را خودتان به لایحه اضافه کنید، نمی‌توان اطمینان داشت.
چرا دولت آقای خاتمی را مجبور به آوردن این لایحه کردند؟
معمول نبود که دولت را برای آوردن لایحه‌ای به مجلس، مجبور کنند. شورای نگهبان هم همیشه این نظر را داشت که اگر دولت مساله‌ای را لازم بداند، در آن خصوص، لایحه‌ای به مجلس ارائه و اگر هم مجلس لازم بداند، طرح ارائه خواهد کرد.
برای حل این مشکل هم مجلس، معمولا در قوانین عبارتی را می‌نوشت که تدابیر قانونی لازم را دولت انجام دهد، تا مشکل شورای نگهبان نیز مرتفع شود، اما نمی‌دانم چرا دولت آقای خاتمی مجبور شد در مدت یک سال این لایحه را به مجلس ارائه کند. اگرچه بیشتر وزرای دولت وقت با این لایحه مخالفت کردند اما برخی از افراد با اندک نسیمی در مورد آموزش و پرورش، آقای حاجی را با خود همراه کردند و سایر مشکلات از جمله بی‌ثباتی در نظام استخدامی و ناامنی شغلی و حذف انگیزه‌ها را نادیده گرفتند. نمایندگان مجلس هفتم هم پشت سر هم شعار و تذکر دادند که دولت چرا لایحه را نمی‌آورد. حتی با یک‌صد امضا رییس‌جمهوری را به احضار به مجلس، تهدید کردند.
به نظرم آقای خاتمی که اشکالاتی را در اجرا می‌دید، می‌توانست، در مجلس حاضر شود و مشکلات لایحه را عنوان کند و دلائل مخالفت خود را مطرح کند. اما ایشان به نوعی مصلحت‌اندیشی کردند و لایحه را با وجود داشتن مشکلات فراوان به صحن علنی مجلس هفتم پرتاب کردند.
در آغاز دولت نهم، این تصور وجود داشت که شعارها و مبانی دولت و شخص رییس‌جمهوری، با مبانی لایحه مدیریت خدمات کشوری، اصلا سازگاری ندارد و ثبات استخدامی، عدالت و توجه به مبانی قانون اساسی با این لایحه که مبانی آن برگرفته از رویکردهای غربی مانند مدیریت‌گرایی نوین و حکمرانی خوب بود، مغایرت داشت.
اگر چه کارشناسان، دلسوزان و صاحبنظران اشکالات این لایحه را در مبنا و در اجرا به آقای احمدی‌نژاد و ریاست سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و اعلام کردند و با وجود آنکه انتظار می‌رفت دولت لایحه را پس گیرد و پس از تکمیل و اصلاح آن را به مجلس ارائه کند، ولی متاسفانه مصلحت‌اندیشی دولت نهم و شعار‌اندیشی مجلس هفتم باعث شد این لایحه در زمین مجلس باقی بماند و مطالبات کارکنان دولت و دستگاه‌ها را متوجه مجلس کند.
از سوی دیگر، جدا از بار مالی، در اجرا نیز مشکل وجود خواهد داشت و تبعات آن در آینده دامان مجلس، دولت و نظام را خواهد گرفت. اگر چه دلسوزان سعی کرده‌اند تا این لایحه را در حد قابل‌قبولی اصلاح کنند اما نمایندگان دولت قبلی و تدوین‌کنندگان لایحه بر کار خود اصرار می‌ورزند و شاید جنبه حیثیتی هم به کار خود داده باشند زیرا آنها در دولت نهم، نماینده دولت محسوب می‌شوند. این تناقض را به چه کسی باید گفت که افرادی که طرح خودگردانی بیمارستان‌ها و تحمیل شرایط قراردادی و کارکنان شرکتی و حذف انگیزه‌‌های خدمت را بر جای گذاشتند در حال حاضر به عنوان نماینده دولت نهم، از چنان لایحه‌ای دفاع و پافشاری می‌کنند.
از سوی دیگر آمیختن شعارزدگی و مصلحت‌گرایی با شتاب‌زدگی و تا حدی عوام‌زدگی، حادثه مهم دیگری است که در بررسی این لایحه رخ داد.
البته عموم نمایندگان، دلسوزانه به فکر حل مشکل نظام اداری و کارکنان بودند. اما بدون توجه به این امر، به بررسی آن لایحه مطابق اصل هشتاد و پنج رای دادند.
آن روز که نمایندگان به هشتاد و پنجی شدن این لایحه رای مثبت دادند، شما به شدت اعتراض کردید و می‌گفتید که این لایحه مغایرت‌های بسیاری با برنامه چهارم توسعه و قانون اساسی دارد. آیا دلیل دیگری برای مخالفت با بررسی این لایحه مطابق با اصل 85 قانون اساسی داشتید؟
با هشتاد و پنجی شدن این لایحه مخالف بودم. اول اینکه به جای آنکه ۲۹۰نفر نماینده و کمیسیون‌های تخصصی لایحه را از ابعاد مختلف بررسی کنند، بررسی آن به جمعی محدود سپرده شد و دوم اینکه بر اساس قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید از تریبون مجلس پخش شود و همه در جریان امور قرار بگیرند اما با اصل هشتاد و پنجی شدن و تفویض اختیار مجلس به کمیسیون مشترک ۲۳نفره، مردم در جریان مذاکرات قرار نمی‌گیرند. بنابراین، این حق نسبتا ضایع شد و لایحه به این مهمی که ادعا داشت می‌خواهد نظام چندین ساله را متحول کند به شکلی محدود بررسی شد.
اگر چه نقایص لایحه در حال تکمیل است اما فکر می‌کنم، در بهترین شرایط 30درصد از ایرادات رفع شود.
مگر این لایحه چه مشکلات دیگری‌دارد؟
لایحه به مواردی که خارج از تکلیف مجلس بود، وارد شده بود، مجلس فقط هماهنگی و نظام جامع و فراگیر در پرداخت را مدنظر داشت اما لایحه به مواردی پرداخت که از جمله آنها می‌توان به تقسیم‌بندی امور به حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و تصدی‌های فرهنگی- اجتماعی اشاره کرد، در حالی که در قانون اساسی چنین تعریفی وجود ندارد و تعاریف موجود در لایحه غیرعلمی و غیر حقوقی است و با واقعیات جامعه و نظام ارزشی ما سازگاری ندارد.
آموزش و پرورش و بهداشت درمان و تربیت‌بدنی و تحقیقات در بسیاری از موارد جزو حاکمیت است و حاکمیت طبق قانون اساسی بایستی آنها را برای همه تامین کند و در این لایحه اینها را تماما به بخش خصوصی واگذار کرده بودند.
لایحه خدمات مدیریت کشوری که دربرگیرنده و تبیین‌کننده مناسبات کارمند با دستگاه‌ها است، با پرداختن به حقوق مردم می‌خواهد جای قانون اساسی را بگیرد، در حالی که کفایت لازم را ندارد و مشکل‌زا است.
لایحه خدمات مدیریت کشوری، یک‌سویه، با کارمندان برخورد می‌کند و بایدها و نبایدها را برای کارمند مطرح می‌کند، در حالی که امکانات، انگیزش و ثبات شغلی را نه تنها برای آنها نادیده می‌گیرد که ناامنی را نیز نوید می‌دهد. اگر کمیسیون مشترک تا حدی آن تعاریف را اصلاح نمی‌کرد، دیگر نظامی به نام نظام اداری جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند، مگر نظام محدودی با تعریف محدود حاکمیت که آن را هم به همکاری بخش خصوصی منوط کرده‌اند.
به‌طور مثال ماده 9 امور اجتماعی و فرهنگی و خدمات شامل آموزش و پرورش عمومی، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت و بدنی اطلاعات، ارتباطات امور فرهنگی، هنری و تبلیغات است. در ماده 14، این امور از طریق توسعه بخش غیردولتی و با نظارت و حمایت دولت باید صورت گیرد و در ماده دیگری پست ثابت سازمانی و حتی استخدام رسمی را به اموری غیر از این امور یعنی همان امورحاکمیتی محدود و متوجه کرده است.
یعنی نظام ما که نظام فرهنگی و دینی است و آموزش رایگان، بهداشت و مسکن برای همه است را از تکالیف دولت خارج کرده که در کمیسیون مشترک، با اصلاح محدود این تعاریف، تکالیف حاکمیتی توسعه یافت و در مواردی که تمام آنها توسط بخش خصوصی و غیردولتی قابل انجام نیست به عهده دولت قرار گرفت که شامل آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و سایر مواردی که در قوانین به عهده دولت است می‌شود، ولی نگرانی در تمام تبصره‌ها و مواد وجود دارد و باید تصریح شود. امور زیربنایی که طبق ماده ۱۰ از قبیل طرح‌های آبی، خاکی، انرژی، ارتباطات و راه هست نیز در ماده ۱۵ با مدیریت حمایت و نظارت دولت توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود.
در تمام دنیا، دولت‌ها در ایجاد زیربناها نقش اساسی دارند و نیز جاهایی را که معمولا بخش خصوصی، توانمندی یا منفعت مادی یا علاقه‌ای به آنها ندارد دولت‌ها انجام می‌دهند. در این مورد نیز در کمیسیون مشترک اصلاحاتی به عمل آمد ولی باز هم تا پایان لایحه بایستی مراقب بود، بنابر قانون اساسی عدالت‌‌‌خواهی و محرومیت‌زدایی از تکالیف دولت در اصول 3، 29، 30 و 43 و 44 و برخی از اصول دیگر عهده دولت است که این لایحه نمی‌تواند آنها را ندیده گیرد.
از مشکلات دیگر این لایحه، نگاه کالایی و ابزاری به کارمند است که با بند ۶ مفاد اصل دوم قانون اساسی یعنی کرامت انسان‌ها، در تغایر است. نگاه طراحان لایحه به کارمند، نشات گرفته از نظریه X است که آنها را افرادی تنبل و بی‌علاقه به کار، متمرد و غیرقابل اعتماد می‌شناسد و دنبال راه‌هایی است که طریقه جداشدن آنها را به آسانی جست‌وجو کند. طبیعی است که نگاه کارمندان نیز به چنین دستگاه و مسوولان آن نیز به مثابه همین نگرش خواهد بود که باید به انگیزش و آموزش، معیشت، ثبات شغلی ارتقای مادی و معنوی و آینده کارکنان توجه شود.
استمرار و پایداری در برنامه‌ها و اهداف دولت، مستلزم تداوم و پایداری و ماندگاری مشاغل و نیروهای انسانی شاغل در آن است و بدیهی است عدم ثبات و امنیت شغلی در تحقق اصل استمرار و پایداری برنامه‌ها و اهداف دولت، اختلال جدی ایجاد خواهد کرد. کارمندی که به فردای شغلی خود با نگرانی و اضطراب می‌اندیشد چگونه می‌تواند در تحقق اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و نهایتا چشم‌انداز 20ساله، نقش موثر توام با انگیزه را ایفا کند.
این لایحه، برگرفته از رویکرد مدیریت‌گرایی نوین است که سال‌ها است مورد نقد و اعتراض صاحبنظران مدیریت قرار گرفته و به جای آن خدمات عمومی نوین یا شهروندگرایی به جای مشتری‌گرایی مورد توجه قرار گرفته است.
استخدام غیررسمی و توجه به نتیجه‌گرایی بدون توجه به فرآیند و توجه به اصل غیرمنطقی و غیرشرعی هدف وسیله را توجیه می‌کند، نمی‌تواند اهداف جمهوری اسلامی را محقق کند.
در مورد بازنشستگان متاسفانه در این لایحه، چیزی دیده نشده و صرفا قول یا اقوالی است که اگر کمیسیون مشترک ضمن بررسی فصل دهم این لایحه به فصل بازنشستگان نیز توجه و با بار مالی آن موافقت کند و با توجه به اینکه تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف به عهده دولت است، تعیین حداقل و حداکثر امتیازاتی که به کارکنان داده خواهد شد را نیز به عهده خواهد داشت و این امر قابل احصای واقعی نیست. احکام نمونه‌ای نیز که برخی در سازمان مدیریت مدعی آن هستند، احکام فرضی است اگر بخواهیم این لایحه را در عمل پیاده کنیم باید حداقل تعداد چندصد حکم را به‌طور واقعی در دستگاه‌ها اجرا کنیم و آن به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مربوط می‌شود.
تنها پیام مثبت لایحه خدمات مدیریت کشوری، می‌تواند استفاده از نظام امتیازی باشد که نسبت به قوانین دیگر جدید است. آن هم اگر حسن باشد، در سازمان‌های تخصصی و کوچک مورد آزمایش قرار گرفته است و نمی‌تواند جوابگوی حوزه‌های بزرگی که 3میلیون کارمند و 15میلیون خانواده آنها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، باشد. در حالی که قانون 1301، به مدت 45سال اجرا شد و برخی از مواد آن نیز درست اجرا نشد و قانون استخدام کشوری حدود 40سال است با اصلاحات صورت گرفته در قبل و پس از انقلاب در حال جریان است باز هم با هشتادوپنجی شدن یعنی با آزمایشی شدن می‌خواهد به یکباره، اصلاح شود و تحول ایجاد کند به نظر می‌رسد مشکل بشود آن را اجرا کرد. این عرایض را شخصی ادعا می‌کند که مطالعات و مدرک تحصیلی و سابقه کار اجرایی 20ساله در سطح کلان نظام و تدریس در دانشگاه‌ها را دارد و تمام تلاش خود را در سازمان امور اداری، استخدامی برای بهبود وضعیت کارکنان بازنشستگان و تشکیلات نظام داشته و باز هم معتقد است که نظام فعلی نارسایی دارد که باید با تعمق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای استادان، صاحبنظران، کارکنان و بازنشستگان، در زمان مناسب اصلاح شود.
در حال حاضر بررسی این لایحه در کمیسیون در چه مرحله‌ای است؟
بیش از سی ماده بررسی شده است ولی به فصل اصلی که نظام حقوق و مزایا و بازنشستگی است هنوز نرسید‌ه‌ایم اما چون برخی از دوستان علاقه‌مندند که حتما به بودجه 86 برسد ممکن است دچار شتاب‌زدگی شود. اصلاح قوانین مادر مثل این قانون که متوجه نظام در بلندمدت است کار مشکلی است. قانون مناطق آزاد را هر چند وقت یکبار می‌شود اصلاح کرد، اما قانون استخدامی و نظام پرداخت و نظام اداری آن، برای نظام مستقر و با ثباتی مثل جمهوری اسلامی چیزی نیست که هر روز بشود آن را اصلاح کرد مگر آنکه ناگزیر باشیم که شاید هم ناگزیر شویم.
آیا بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک نیز قربانی شتاب‌زدگی خواهد شد؟
ممکن است، نمایندگان دولت یا برخی از دوستان سرعت را مطلوب‌تر از دقت دانسته و مساله را پیگیری کنند، اما عموم نمایندگان کمیسیون مشترک وقتی به ظرایف و دقایق مواد و تبصره‌ها توجه می‌کنند، پیشنهادها و مباحث مثبت و دلسوزانه‌ای ارائه می‌دهند و همفکری هم صورت می‌گیرد، اما چارچوب لایحه و ساختار آن طوری است که تا بررسی آن به آخر نرسد نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد ولی این را به دولت نهم می‌گویم که کمیسیون، دلسوزانه به دنبال کار است ولی آسیب شتاب‌زدگی و رساندن آن به بودجه 86 تهدید اصلی به شمار می‌رود. پافشاری نمایندگان دولت بر لایحه تدوین شده و همان رویکرد‌هایی که کمیسیون هم آنها را قبول نداشته و سعی در اصلاح آن دارد، تهدید دیگری است که با آن مواجهیم. مشکل اساسی دیگر که در دولت قبل برای نظام اداری به وجود آمد، مشکل ادغام یا انحلال امور اداری و استخدامی و مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه بود که این امور در سازمان مدیریت فعلی کار دست‌چندم است.
اگر لایحه خوبی از آب درآید، در صورتی قابل اجرا خواهد بود که یک سازمان تخصصی و پا به رکاب مدیریتی معتقد به مبانی اسلام، نظام و قانون اساسی که برای خود قوانین و مبانی مترقی نیز دارد، وجود داشته باشد و زیر نظر سازمان خدمات کشوری مستقل که در اکثر کشورها نیز وجود دارد، فعالیت کند.
سازمان مدیریت و تشکیلات برنامه‌ریزی درگیر بودجه و تخصیص اعتبار است و به مدیریت منابع انسانی و سازمان و تشکیلات و تحول اداری آنچنان که شایسته است، نمی‌تواند بیاندیشد. حاکم کردن دید اقتصادی صرف بر مناسبات اداری و اجتماعی و فرهنگی محکوم به شکست است.
نظام فعلی هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت که در سال ۷۰ تصویب شد و تاکنون در حال اجرا است با چه مشکلات اجرایی و چالشی روبه‌رو است؟
می‌توان مشکلات اساسی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را در هشت محور به طور کلی بررسی کرد:
افرایش نیافتن ضریب حقوق متناسب با افزایش میزان تورم، اولین ضعف اجرایی این قانون است، به طوری که ضریب حقوق کارکنان از سال ۱۳۷۳ تاکنون متوقف مانده است.
- درجه‌بندی یکسان و مکانیکی مشاغل برحسب مدرک تحصیلی که بدون توجه به ویژگی‌های شغلی صورت گرفته است نیز یکی دیگر از این مشکلات است هر چند این مساله در قانون تصریح شده است اما هیچ‌گاه در عمل اجرا نشد.
- از سوی دیگر به جای آنکه ضریب حقوق افزایش یابد از برخی مواد قانونی، ازجمله ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، که پرداخت فوق‌العاده‌های خاص و متعدد را مطرح می‌کرد، به صورت غیرضرور و بیش از حد استفاده شد.
- همچنین سلایق شخصی در استفاده از مواد این قانون اعمال شد و درصدهای مشمول به طور دلخواه به تعدادی از افراد تعلق گرفت نه جامعه آماری مدنظر این قانون.
- با وجود تصریح قانونی درخصوص تمکین کلیه دستگاه‌های دولتی، برخی از دستگاه‌های دولتی خاص، این قانون را اجرا نکردند و باعث بروز تبعیض شدند.
ضعف اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در کلیه مراحل که به تضعیف تدابیر نظارتی، با تفویض‌های نظارت نشده منجر شد نیز یکی دیگر از مشکلات اجرایی این قانون است.
از سوی دیگر عوامل مندرج در ماده ۴ این قانون نیز در تعیین فوق‌العاده شغل آن تاثیرگذار نبوده است زیرا فوق‌العاده شغل را به مدرک تحصیلی محدود کرده‌اند.
ماده پنج قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق به کارکنان دولت که به موضوع فوق‌العاده کارانه مربوط است نیز اجرا نشد.
این امر که می‌توانست به افزایش کارایی کارکنان دستگاه‌های دولتی منجر شود به علت اجرا نشدن و یا متوقف ماندن غیرقانونی، به‌وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناکارآمد شد.
اگر لایحه دولت، در مجلس تصویب شود و قرار باشد که حقوق و دستمزدها بر اساس امتیاز به کارمندان پرداخت شود، پس از بازنشستگی تفاوت دریافتی‌ها چقدر خواهد بود؟
براساس ارقام امتیازی مندرج در لایحه دولت «نظام جامع و فراگیر پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان و بازنشستگان دولت» و استفاده از ضرایب و نسبت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل در محدوده مشاغل دولتی بین پایین‌ترین شغل و بالاترین شغل به استثنای‌مقامات) شکاف و نابرابری تا ۳برابر نسبت به وضع موجود تشدید و تعمیق خواهد شد. لکن از آنجا که این تشدید و نابرابری مغایر با دیدگاه مجلس و نمایندگان است بنابراین کمیسیون مشترک با تعیین حدود و سقف حداکثر پایه حقوق، در حال تعدیل پیشنهاد دولت است.
عکس: آذین ثمرمند
ارسال نظر