عوامل موثر بر رشد اقتصادی فراوانند؛ همچنین است درباره موانع رشد اقتصادی. به‌زعم کارشناسان، یکی از این موانع، گسترش نابرابری است که می‌تواند سد راه توسعه اقتصادی شود. «احمد سیف» با نگاهی به رابطه کارآیی و برابری به این مانع توسعه اقتصادی پرداخته است. یادداشت او در وبلاگ «نیاک» منتشر شده است. بحث درباره تاثیر گسترش نابرابری بر رشد اقتصادی دو وجه دارد: کارآیی و برابری. کارآیی در تولید یعنی حداقل کردن هزینه تولید و تولید کالاها و محصولاتی که متقاضی دارد. کارآیی در مصرف یعنی اینکه مصرف‌کنندگان با توجه به برتری‌ها و منابع مالی خود دست به مصرف می‌زنند به عبارت دیگر رسیدن به وضعیتی که با تغییرش، رفاه کسی بدون کاستن از رفاه دیگری بیشتر نمی‌شود. کارآیی یک نظام اقتصادی هم با حداکثر سازی کارآیی در تولید و مصرف مطلوب است. اما برخلاف کارآیی، در برخورد با برابری، با دو مساله روبه‌رو هستیم. یکی اینکه برخلاف ظاهر تعریف جامعی از انصاف (برابری) نداریم. یعنی می‌توان به شکل و شیوه‌های مختلفی آن را تعبیر کرد و دوم اینکه نابرابری فقط به نابرابری درآمدی محدود نمی‌شود. این نابرابری می‌تواند در عرصه‌هایی چون شرایط زندگی و فرصت برای مشارکت هم باشد.

به عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای می‌خواهد از یک خدمت بهداشتی بهره‌‌مند شود یا به دانشگاه برود، البته مشروط به اینکه شرایط مقدماتی‌اش را از نظر درسی داشته باشد، باید در مقایسه با دیگران در شرایط برابری باشد. وقتی عرضه‌کننده این خدمات بنگاه‌های خصوصی باشند، این شرایط برابر وجود نخواهد داشت.

دومین نکته داشتن فرصت‌های برابر است. این جا هم می‌توان به همان مثال بالا مراجعه کرد. یعنی هر ۱۸ساله‌ای که مقدماتش را دارد باید بتواند انتخاب کند به دانشگاه برود یا نرود. البته اگر نخواهد برود طبیعتا، آن فرصت در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. داشتن یا نداشتن امکان مالی نباید باعث شود که کسی نتواند به دانشگاه برود.

نکته سوم نیز اینکه حداقلی از امکانات زندگی باید برای همگان فراهم باشد. اگر بخواهیم همه چیز را به دست نیروهای بازار بسپاریم، در بهترین حالت، در این نظام هزینه نهایی تولید باید برابر با مطلوبیت نهایی مصرف‌کنندگان باشد و این دومی، نیز به میزان پولی که در اختیار دارند مربوط می‌شود.

البته وقتی این امکان مالی نباشد یا ناچیز باشد، به طور طبیعی مطلوبیت جماعتی که امکان مالی ندارند یا کم دارند بهینه نمی‌شود. یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بگویم نتیجه این می‌شود که بعضی‌ها - که تعدادشان در اقتصادهای مختلف فرق می‌کند - برای همیشه در تله درآمد پایین فرصت‌های آموزشی ناچیز و مسکن نامناسب گرفتار می‌شوند.

اما چگونه می‌توان از نابرابری کاست؟

این پرسش پیچیده‌تر از آن است که بتوان در این چند سطر به آن پاسخ داد، ولی برای حرکت در این مسیر اولین کاری که باید انجام بگیرد این است که بهداشت و آموزش برای نمونه - به ویژه آموزش ابتدایی و متوسطه - باید به عنوان یک «حق شهروندی» در نظر گرفته شود نه یک «امتیاز». پذیرش این دیدگاه در حرف کافی نیست.

باید منابع لازم هم برای عینیت بخشیدن به آن اختصاص یابد. این که بخش خصوصی عرضه کننده این خدمات باشد یا بخش دولتی - اهمیت دست اول ندارد - نکته این است که وقتی نیاز به استفاده پیش می‌آید اندازه جیب مصرف کنندگان نباید مانع از دسترسی آنها به این خدمات شود. دولت می‌تواند به نمایندگی از سوی عموم این خدمات را از بخش خصوصی خریداری کند.

در پاسخ این که پولش را از کجا بیاوریم می‌گویم از نظام مالیاتی تصاعدی بر درآمدها و سود شرکت‌ها و مالیات بر ثروت (حذف معافیت‌های مالیاتی بنیادها و شرکت‌هایی که معلوم نیست چه دسته گلی به سر کسی می‌زنند). برای افزودن بر کارایی می‌گویم تخفیف مالیاتی به واحدهایی که برای مدرن کردن ماشین‌آلات یا بهبود سرمایه انسانی کارگران صنایعی که داریم سرمایه‌گذاری می‌کنند. بگویم و بگذرم که منظورم از دولت البته یک دولت کارآمد و پاسخگو است که با رای مردم بر سر کار می‌آید و با رای مردم هم بر کنار می‌شود. پذیرش ضرورت وجود یک نظام رفاه اجتماعی و کوشش برای ایجاد آن - می‌گویم کوشش برای ایجاد، چون می‌دانم یک شبه نمی‌شود چنین نظامی را ایجاد کرد. ولی باید بپذیریم که چنین تسهیلاتی باید ایجاد شود و اضافه کنم نه فقط به خاطر کاستن از نابرابری - که به جای خود مهم است - بلکه برای افزودن بر کارایی در اقتصاد - چه به صورت سرمایه انسانی بیشتر و یا کارگران سالم‌تر و همین جا ناچارم باز گریز بزنم به عملکرد نهاد دولت - مشخصا در ایران - چون نهاد دولت در ایران به یک دیناسور می‌ماند که هر روز اندامش فربه‌تر می‌شود.

بسیاری از سیاست‌پردازان ما حتی اگر از چنین برنامه‌هایی هم سخن بگویند نه به خاطر کوششی برای تخفیف مصائب اجتماعی و اقتصادی بلکه به احتمال بیشتر برای ایجاد یک منبع تازه رانت‌ است که چنین می‌کنند. تا زمانی که نهاد دولت به این صورت باقی بماند واگذاری‌ها هم به جایی نمی‌رسد. چون حتی یک اقتصاد بازارگر در دنیا پیدا نمی‌کنید که نهاد دولت در آن مثل نهاد دولت در ایران عمل کند و کارایی داشته باشد.