انتقاد محسنی اژه‌ای از مطرح شدن موضوع فساد 450 میلیون یورویی

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: طرح موضوع فساد ۴۵۰ میلیون یورویی از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی صحیح نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد ۴۵۰ میلیون یورویی اظهار کرد: مسوولان مختلف به لحاظ مسوولیتی که دارند یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیانا طبقه‌بندی شده است که در برخی مسائل حق ندارند، آن را فاش کنند؛ چه در زمانی که مسوولیت دارند و چه زمانی که از این مسوولیت کنار کشیده باشند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: طرح موضوع فساد ۴۵۰ میلیون یورویی از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی صحیح نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد ۴۵۰ میلیون یورویی اظهار کرد: مسوولان مختلف به لحاظ مسوولیتی که دارند یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیانا طبقه‌بندی شده است که در برخی مسائل حق ندارند، آن را فاش کنند؛ چه در زمانی که مسوولیت دارند و چه زمانی که از این مسوولیت کنار کشیده باشند. وی افزود: قانون اجازه نمی‌دهد مشخصات فردی که متهم است یا بازداشت شده یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محاکمه شده است، فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند، نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاه‌های نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح شود. دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف‌سازی در مسائلی مانند مسائل مالی و مسائلی که به کل جامعه مربوط می‌شود خوب است، البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم، اما علنی کردن برخی مسائل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید، می‌گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی‌شود؟ ممنوع‌الخروجی ۱۰ هزار بدهکار بانکی سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین با اشاره به اقدامات این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور جزو بدهکاران بانکی هستند که به درخواست قضات و بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج شده‌اند.