قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی بسیاری از قوانین از قبیل برنامه پنجم توسعه و ادغام وزارتخانه‌ها تا کنون به مجلس ارائه نشده است، گفت: دولت آقای روحانی باید برنامه محوری تعامل سازنده و قانون مداری را سرلوحه کار خویش قرار دهد. رضا طلایی نیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: از پدیده‌های تلخ دولت دهم، افزایش قانون گریزی بود، آمار نشان‌دهنده رشد قانون گریزی در دولت دهم است. قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی آمارهای تکان‌دهنده این معاونت را نمایانگر قانون گریزی دولت خواند و گفت: دولت با گذشت ۲۷ ماه از تصویب برنامه پنجم توسعه هنوز ۴۰ درصد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تصویب نکرده است.وی ادامه داد: میزان مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین به طور جهشی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. همچنین تعداد قابل توجهی از آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین در دولت به تصویب نرسیده است. طلایی نیک تصریح کرد: انتظار اساسی از دولت آقای روحانی بازگشت به قانون مداری دولت است، انحراف دولت دهم از قانون مداری و برنامه محوری و تعامل سازنده با سایر قوا از علل مهم ناکارآمدی‌ها و نارضایتی‌های مردم بود. وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم هنوز جهت تصویب به مجلس ارائه نشده است، گفت: از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود قانون مداری و برنامه محوری و تعامل سازنده با سایر قوا را پیش روی خود قرار دهد که به نظر می‌رسد پیشینه شخصیتی و رویکرد آقای روحانی ضعف‌های اساسی دولت کنونی مانند قانون گریزی و سلیقه گرایی به جای برنامه محوری را جبران کند. بر اساس این گزارش، دوسال پیش با لایحه دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان با ادغام چندین وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری تشکیل شدند و طبق قانون مقررشد آیین‌نامه‌های اجرایی و شرح وظایف این وزارتخانه‌های جدید را ظرف شش ماه به مجلس ارائه کند. قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز بهمن‌ماه سال ۸۹ ابلاغ شده بود.