سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبات این کمیسیون در راستای تسهیل وصول مطالبات وزارت نفت و همچنین سرمایه‌گذاری‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مشترک خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، جعفر قادری روز گذشته در تشریح مصوبات این کمیسیون اظهارکرد: بر اساس قانون بودجه باید سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز می‌شد، اما با مصوبه کمیسیون مقرر شد دیگر این سهم از پالایشگاه‌های خصوصی گرفته نشود زیرا قیمت نفت برای پالای گرفتن سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های صادراتی پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی با توجه به اینکه نفت به قیمت فوب به آنها فروخته می‌شود توجیه منطقی ندارد و عامل بازدارنده از صادرات پالایشگاه‌های خصوصی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون تکلیفی که امسال در لایحه دولت بر دوش وزارت نفت گذاشته شده بود اصلاح شد. بر این اساس دولت وزارت نفت را مکلف کرده بود قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خصوصی را وصول کرده و به حساب خزانه‌داری بریزد، اگر به موقع این طلب وصول نشد خزانه می‌توانست معادلش را از حساب وزارت نفت وصول کند. قادری ادامه داد: دولت به این دلیل بر وصول مطالبات وزارت نفت اصرار داشت که قسمتی از این مطالبات مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها بود. وی در خصوص دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: پیش از این درآمدهای مربوط به آب، برق و گاز مصرفی به حساب خزانه واریز می‌شد و خزانه ابتدا از این درآمدها یارانه نقدی را پرداخت می‌کرد و پس از آن پول شرکت‌های آب، برق و گاز را می‌پرداخت. اما با مصوبه کمیسیون این موضوع اصلاح شد. قادری همچنین گفت: به وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۲ اجازه داده شد ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و صکوک منتشر کند، همچنین به بانک مرکزی هم مجوز داده شد تا ۱۰ میلیارد دلار از محل سپرده‌گذاری‌های خارجی بتواند تسهیلات ارزی در اختیار وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی قرار دهد.